ما هي حدود صلاحيات ’المرجع الديني’؟

هل يقتصر عمل المرجعية الدينية على إصدار الفتاوى في الأحكام الفقهية وشؤون القضاء بين الناس، أو يمتد ليشمل إضافة لذلك حفظ بيضة الإسلام وشؤون المؤمنين العامة المختلفة والسير بهم وبالإسلام نحو مستقبل حياتي أفضل وفق أحكام وآداب الشريعة الإسلامية، وإذا كان عمل المرجعية يمتد لذلك، فهل ترون أهمية إضافة شروط أخرى للمرجع المقلد، وعدم الاقتصار على الشروط المذكورة في الرسائل العملية من أعلمية وعدالة غيرها وذلك للحاجة الماسة لذلك في هذا العصر؟

اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام

الجواب من سماحة المرجع الديني الفقيد آية الله السيد محمد سعيد الحكيم (قدس):

الوظيفة الأساسية للمسلم هي العمل على طبق أحكام وآداب الشريعة الإسلامية، وبذلك يحكم العقل، خروجاً عن المسؤولية مع الله تعالى الذي شرّع تلك الأحكام والآداب، ليستحق بذلك الثواب، ويأمن من العقاب.

وقد أكدت الآيات الكريمة والنصوص الشريفة على ذلك، إرشاداً لحكم العقل المذكور.

نعم، لا ريب في أن من جملة الواجبات الشرعية حفظ بيضة الإسلام، والسير بالإسلام والمسلمين نحو الأفضل، وهو لا يخص المجتهد المقلَّد، بل يعم كل أحد حتى عامة الناس. لكن ضوابط العمل لابد أن تكون شرعية، وتمييز الضوابط الشرعية وتحديدها لغير المجتهد لا يتم إلا بالتقليد، ومع اختلاف المجتهدين يتعين التقليد بالضوابط المذكورة في الرسائل العملية للتقليد، لأنها هي التي دلت عليها الأدلة الشرعية.

وذكر ضوابط غيرها تلاعب بالأحكام الشرعية لا يسوغه الاهتمام بالوظيفة المذكورة بعد أن كان المطلوب القيام بتلك الوظيفة على الوجه الشرعي، لا على وجه آخر لا يأذن به الله تعالى ولا يبرئ الذمة معه.

نعم، إذا عيَّن المجتهد المقلّد ضوابط العمل لنفسه وللناس فله أن يستعين في أداء الوظيفة بذوي الاختصاص والمعرفة.