وقال مصدر مقرّب من جامعة الكفيل لـ "موقع الأئمة الاثني عشر": أن "العراق بحاجة إلى جامعات رصينة تعين التعليم الحكومي في إعادة الهيبة والرصانة للتعليم الجامعي العراقي التي عرف بها خلال عقود من القرن العشرين".
وقال إن "عدد الأطباء إلى عدد السكان عالمياً يختلف حسب البلد، وذلك وفقا لاعتبارات مختلفة، ويمثل العدد الحاجة الفعلية لكل بلد إذ تتراوح عالميا بين 2 طبيب كحد أدني حتى 4,4 كحد اعلى لكل 1000 من السكان".
وأضاف: أن "عدد الأطباء في 2018 في العراق بلغ 0.83 فقط لكل ألف نسمة أي أقل بكثير من الحد الأدنى لنصف النسبة العالمية".
وتابع المصدر: "كمثال لو قارنا جمهورية العراق بالدول المماثلة في الشرق الأوسط، فعدد الأطباء في العراق أقل من عددها لدول أفقر منه، فقد بلغ العدد في المملكة الأردنية الهاشمية على سبيل المثال 2.3 طبيب لكل ألف نسمة (...) وكان العراق لديه 2.1 ممرضة وقابلة توليد، لكل ألف نسمة، مقارنة مع 3.2 في الأردن و3.7 في لبنان وذلك وفقا للتقديرات الرسمية كل دولة".
وأكمل بالقول: "هذا يعني حاجة العراق لافتتاح كليات طب لاستيعاب النقص في عدد الأطباء نسبة لكل 1000 من السكان، الذين يتزايدون باضطراد".
ورأى المصدر أن "جامعة الكفيل تسعى لتوفير فرص تحقيق الطالب لرغبته في التخصص الذي يرى نفسه فيه، مع الالتزام بضوابط القبول العلمي، فبادرت بطلب تأسيس كلية طب رصينة المناهج تتوفر فيها معايير الجودة التعليمية وتكون نموذجا يحتذى في التعليم الجامعي الأهلي الرصين، وحصلت على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
ويؤكد مختصون أن العراق بحاجة إلى أعداد كبيرة من الأطباء بعد هجرة العديد منهم إلى خارج العراق.
ويقول الدكتور عمر الكبيسي -طبيب عراقي- إن "النقص كبير في عدد الأطباء"، مدعما قوله بـ "اعتراف لوزير الصحة السابق يقول فيه إن العراق يحتاج مائة ألف طبيب على الأقل"، وهو تصريح منذ 2011.
وبحسب تصريحات سابقة لنائب نقيب الأطباء، جاسم الموسوي، فإن عدد الأطباء 21 ألف طبيب والممرضين 55 ألف مما يعني أن هناك 7 أطباء لكل 10 آلاف مريض و19 ممرض لكل 10 آلاف.
وقال: إن " هذا النقص يسبب ضغطا كبير على الكوادر واكتظاظا في المستشفيات والمستوصفات والمراكز".
ويشهد الواقع الصحي في العراق تراجعا كبيراً بسبب الإهمال وعدم إيجاد حلول جذرية والاستمرار بالحلول الترقيعية بالإضافة الى الفساد الكبير الذي يعيشه هذا القطاع.