قالت مؤسسة العين التي تعمل بمباركة المرجع الأعلى للشيعة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله إنها مأذونة من قبل سماحته باستلام مبالغ زكاة الفطرة لصرفها على الأطفال اليتامى بالعراق.
وذكرت المؤسسة في إيضاح لها ورد لـ «موقع الائمة الاثني عشر» أن آلية الاستلام تكون من خلال "وضعها -زكاة الفطرة- مباشرة في صناديق الصدقات الخاصة بالمؤسسة، أو الدفع الالكتروني".
وأضافت: "وحيث أنه يشترط في زكاة الفطرة أن تصل ليد الفقير أو الولي عليه قبل زوال يوم العيد (أو قبل صلاة العيد لمن يصليها)، فإن ذلك يتحقق مع مؤسسة العين كونها تقبض بإذن الحاكم الشرعي، الذي له الولاية على الايتام والفقراء، فتبرأ الذمة الشرعية بمجرد دفع المبلغ للمؤسسة أو وضعه في صناديقها".
وأشارت إلى أنه "وكون المؤسسة تقبض بإذن من الحاكم الشرعي، فإنه يجوز دفع الزكاة للمؤسسة حتى مع وجود محتاجين في نفس البلد. بل أن المرجع الديني الأعلى سماحة السيد السيستاني قد أفتى للمؤمنين خارج العراق بجواز دفع زكاة الفطرة لمؤسسة العين خصوصًا، لصرفها على الأطفال اليتامى بالعراق".
وذكّر الإيضاح إلى ما "ورد في المسألة 586 من المسائل المنتخبة أنه الأولى في زكاة الفطرة اعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها. وذلك يتحقق من خلال التسليم لمؤسسة العين أو الوضع في صناديقها".
ولفتت المؤسسة إلى أن "قيمة زكاة الفطرة في العراق ١٥٠٠ دينار للشخص الواحد، مع نية البدل عن الطحين حين الدفع".
وقال الأستاذ في الحوزة العلمية، الشيخ قيصر الربيعي، في مقابلة مع «موقع الأئمة الاثني عشر» "إن الميزة التي حصلت عليها مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية تعني أنها حققت أهم شرط يضعه الفقهاء فيما يخص الصدقة وهو (القبض)".
وأوضح سماحته: " من ناحية شرعية الأمر فيه جنبتان، فالأولى يشترط في الصدقة القبض -أي تسلم بيد الفقير أو اليتيم - وهو ما يجمع عليه الفقهاء لروايات عديدة منها ماورد عن الصادق عليه السلام عندما سئل عن حكم رجوع الرجل في الصدقة عن ولده وهم صغار، إذ كان جوابه عليه السلام بـ (لا)، وهذه الرواية ظاهرة في أنه لا يمكن الرجوع بالصدقة باعتبارها أصبحت مقبوضة للفقراء".
وأكمل بالقول: "أما الثانية، فهؤلاء الأيتام لا وليّ لهم غير الحاكم الشرعي - وهو مرجع التقليد- وفي شؤونهم يرجع إليه، فهو يقبض هذه الصدقات نيابة عنهم، وبعبارة أخرى، فسماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى بهذا الإذن لمؤسسة العين كأنه هو من قبض الصدقات المخصصة للأيتام وبذلك يتحقق الشرط في الصدقة وهو القبض".
وتعتمد مؤسسة العين في تغطية أعمالها ومصروفاتها على المُنح المقدمة من قبل مكتب سماحة المرجع السيد السيستاني والتي تمثل الدعم الأساسي للمؤسسة وكذلك الحقوق الشرعية المأَذون في قبضها، وفقاً لموقع العين الرسمي.
حسين الخشيمي