كشف معاون الأمين العام في العتبة الحسينية المقدسة عبد الواحد البير آلية استملاك العقارات المشمولة بالتوسعة لمرقد الإمام الحسين عليه السلام.
وقال البير في مقابلة أجرتها وكالة نون الخبرية وتابعها "الأئمة الاثنا عشر" إنه "يتم استملاك العقارات المشمولة بالتوسعة حسب قانون استملاك الاراضي المرقم (12) لسنة 1981 بعد الاتفاق مع مالك العقار".
وأضاف: "حيث يتم رفع دعوى لدى محكمة بداءة كربلاء يحضرها محامون عن طرفي العقد وهما صاحب العقار والممثل القانوني للعتبة المقدسة وبعد اجراء الكشف على العقار المراد استملاكه من قبل لجنة مختصة من خبراء المحكمة يتم خلال الكشف تقييم السعر الحقيقي لهذا العقار وترفع هذه اللجنة توصيتها الى هيئة عليا تابعة للمحكمة يرأسها قاضي ومكونة من اعضاء منهم مدير التسجيل العقاري ومدير الضريبة ومساح وممثلي كلا طرفي العقد لتخمين سعر هذا العقار والتوافق على اتمام عملية البيع".
وتابع معاون الأمين العام: "يصدر بعدها قرار استملاكي خاضع للتمييز خلال اسبوعين لمنح حق الاعتراض عليه لمن لديه يهمه شأنه، وبعدها يكتسب الدرجة القطعية يصدر قرار الاستملاك، ويرسل قرار الاستملاك من لجنة الاستملاك في العتبة الحسينية المقدسة المكونة من ستة اشخاص الى قسم التدقيق والرقابة المالية الذي بدوره يطلب سند الملكية القديم من البائع وموافقة اللجنة والقرار الصادر بالاستملاك ومبلغ القرار ويرفع توصية الى القسم المالي بصرف المبلغ والذي بدوره يرسل صك بالمبلغ معنون الى محكمة بداءة كربلاء ويودع في المحكمة".
ولفت البير إلى أنه "يطلب من البائع انجاز امور عدة، مثل براءة الذمة من دوائر الضريبة والكهرباء والماء والبلدية والسياحة فيما يخص الفنادق وبعد اتمام هذه الخطوات يسلم المبلغ بصك أخر صادر من المحكمة عبر احد المصارف مع ملاحظة ان المحكمة تقوم بتقسيم المبلغ حسب القسام الشرعي فيما اذا كان البائع هم مجموعة ورثة وبصكوك متعددة ويسجل العقار باسم العتبة الحسينية المقدسة".
وأكمل بالقول: "نحن بدورنا نرسل قرار المحكمة والسند القديم باسم المالك السابق والسند الجديد الذي حول ملكية العقار الى العتبة الحسينية المقدسة وموافقات لجنة الاستملاك والامين العام للعتبة بنفس المبلغ الموجود في الصك المرسل الى محكمة البداءة في كربلاء الى ديوان الوقف الشيعي لصرف المبلغ للعتبة المقدسة كون هناك مبالغ سنوية في الديوان مخصصة لهذا الغرض".
وتابع: "يقوم الديوان بصرف نفس المبلغ بدون اي تغيير بصك ويرسله الى قسم المالية في العتبة المقدسة دون وسيط او دلال كونها مرفوضة رفضا قاطعا في عملنا، ولا يمكن ان يحصل اي تلاعب في السعر او العقار او مساومات في هذه العملية كون المحكمة هي الوسيط الوحيد في هذه العملية".