إنّ من المؤسف للغاية ما ربما يقع أحياناً من الحديث باسم العلم الديني والشرعي من طروحات غير ناضجة، بل غير واردة بتاتاً في شأن تحديد المواقف الشرعية وتفسير النصوص على أساس تطبيقها مع بعض الأفكار الحداثوية، والتي لا يمكن استنباطها أو تنزيل الدين عليها وفق أوليات العلم العامة وأبجدياته الواضحة، فإنّ للدين اتجاهه ومعالمه وخصائصه المتمثلة في نصوصه على وجه واضح.
وعلى الباحث رصدها بموضوعية بغض النظر عن إيمانه بهذا الدين من عدمه، ولا يصح لَيُّ النصوص الدينية وتحميلها ما لا تحتمل باستعارة الأدوات العلمية واستعمالها في غير مواضعها، ومخاطبة جمهور الناس بها الذين لا يستطيعون تفكيك هذه الأدوات فنياً وإن شعروا بغرابة تلك الأفكار، بل لا بدّ من إنضاج الأفكار أوّلاً في الدوائر التخصصية، ثمّ إذا وقع الإذعان بها أو بكونها وجهاً محتملاً عند أهل الاختصاص كنوع من الاجتهاد الناضج والمقبول يتم إدخالها في مستوى التثقيف الديني العام، وإلا كان ذلك تمويهاً على الجمهور والمثقفين واستعانة بهم في إثبات الباحث لافتراض جديد يطرحه بدلاً مما هو المفروض من طرحه أوّلاً في الأروقة العلمية لتدقيقه، وأنه هل هو أمر خاطئ بالبداهة، أو هو أمر وارد يصلح طرحه على بساط البحث كفرضية، ثم ليعبر من مرحلة الفرضية إلى مرتبة النظرية، ثم إلى مرتبة الإثبات المقبول في العلم.
على أنّ هناك عتباً على بعض المثقفين في ضعف التمحيص للحالات التي يشهدونها، إذ كثير منهم لا يميز بين الكاتب والمحاضر وبين المختص، ولا يتوقف عند الشبهات والمواقف المريبة، وربما ظنوا ممن عهدوه كاتباً أو محاضراً جيداً أنه من أهل الاختصاص، مع أنّ هناك بوناً شاسعاً بين الأمرين، وقد يتفق أن يكون الشخص كاتباً أو محاضراً جيداً لكنه يترقى تدريجاً إلى دعوى الاختصاص في أوساط مخاطبيه اعتماداً على الثقة التي كسبها من طريق الكتابة أو المحاضرة.
كما لا يميز بعضهم بين أن يكون الشخص قديراً في مقام بيان أداء الحقائق الثابتة التي تمّ تمحيصها في العلم من قبل أهل الاختصاص فهو يؤديها ببيان جيد وأسلوب أخّاذ، وبين أن يكون الشخص مختصاً بحيث يستطيع أن يبدي رأياً ناضجاً مختلفاً في المسائل الأساسية، وقد لوحظ أنه قد يقوم باحث بأداء الحقائق الثابتة في الدين في أوساط أهله مدافعاً عن الحق اعتماداً على جهود كبار المحققين في العلم، ثمّ يترقى إلى دعوى الاختصاص العالي، ويجابه أموراً ثابتة ويطرح التجديد في العلم الديني في أمور هي دون مقدرته العلمية كثيراً؛ إذ لا يمكن لأي كان أن يشكك فيها لوضوحها وبداهتها، ومنهم من يطرح في الوسط الديني أفكاراً حداثوية معروفة وهو لا يحسن فهمها ولا ينتبه إلى أبعادها ولا إلى مبانيها ولا يستطيع تمحيصها وغربلتها، بل يكون موقفه تجاهها موقف الانفعال والتقبّل ساعياً إلى قراءة النص الديني وفقها.
وهذا الأقل يشهد في هذا العصر أمثلة مؤسفة لهذه الحالات كلها حتى في من كان يتصف بمرتبة من الفضيلة وموصوفاً بالثقة، لكنه ارتقى إلى مراقٍ ومزاعم من الواضح للمختصين عدم نضج طرحه فيها وعدم قدرته على التصرف الفكري الملائم في مستواها.
وقد بلغ الأمر إلى طرح التشكيك في أمور بديهية وثابتة في أصلها وخطيرة في موقعها في الدين والتشريع الديني وفي دورها في الثقافة الدينية والمجتمع الديني مثل مسألة النوع الاجتماعي ـــ التي نتحدث عنها ـــ ومسألة التقليد ومسألة الخمس في زمن الغيبة، ومسألة حرمة الغناء ومسألة الحجاب ومسألة الثابت والمتغير في الدين وغير ذلك من المسائل، يضاف إلى ذلك أفكار غير ناضجة، بل غير واردة تُطرح في شأن أصول الدين واصطفاء أهل البيت (عليهم السلام)، وفيما يتعلق بتهذيب النفس واستحضار الله والاستعداد للدار الآخرة، ولعل الله سبحانه يسهل توضيح بعض هذه المسائل وفق المبادئ العلمية توضيحاً ميسراً يرفع الشبهة والشك في أوساط المثقفين وسائر الناس.
ولكن الذي أؤكد عليه ـــ من باب نصيحة بعض المتعلمين (على سبيل النجاة) لبعض ـــ أنّ عامة الطروحات التي يخاطب بها الجمهور ويتحاكم فيها إلى العامة في نقد الخاصة لا تبلغ أدنى مستويات النضج العلمي الكافي عند عِلْية أهل الاختصاص، ولستُ راغباً في التعرض لمقالة ما بعينها، فإنّ دأبي على عرض الأفكار نفسها ومحاكمتها وفق قواعد العلوم ذات العلاقة حذراً من شخصنة المسائل، وتجنباً عن المساس بالأشخاص، ولكن أستطيع القول إنّ من العلائم المريبة في الطروح غير الناضجة هو أسلوب طرحها حيث إنه يتناول مسائل نظرية وتخصصية أمام الجمهور مبدياً سمة التفرد والخبرة والاعتراض على الرأي السائد مع التركيز على القائل وقدراته ولفت الأنظار إليه، وتحديه للآخرين وانتقاصه لهم، وذلك بلغة تحريضية وحماسية ومثيرة ومهيجة وانفعالية.
المصدر: (تكامل الذكر والأنثى في الحياة ، ص ٥٥١)