دحضت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأربعاء، 15 شباط، 2023 مزاعم إحدى القنوات الفضائية بامتلاك العتبة لجانا اقتصادية أسوة بـ "الأحزاب السياسية".
وذكرت وكالة نون الخبرية المقربة من العتبة في خبر تابعه "موقع الأئمة الاثني عشر": نفت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة امتلاكها اي لجان اقتصادية خاصة بها، بل انها انفقت مليارات الدنانير كخدمات "مدفوعة الكلفة" على أبناء الشعب العراقي من خلال الصحة والتعليم".
وقالت: ان "مشاريعها كافة تصب في خدمة العراقيين من كافة المحافظات وهي تعضد مشاريع الدولة وليست منافسة لها، وان مشروع مطار كربلاء الدولي تبنته العتبة الحسينية المقدسة بعد تأخر العمل فيه من قبل وزارة النقل مدة خمس سنوات لأسباب مختلفة".
ونقلت عن العتبة الحسينية قولها: انها "لا تمتلك اي لجان اقتصادية بل ان مشاريعها تصب لخدمة الصالح العام لكل العراقيين من خلال بنائها (المستشفيات والمدارس والجامعات) وانها انفقت اكثر من 90 مليار دينار كخدمات مدفوعة الكلفة لأبناء الشعب العراقي في مجالات (الصحة والتعليم) ومن كافة المحافظات ومنها انشاء 20 مركز شفاء لعلاج كورونا "في حينها" في اغلب محافظات البلاد".
واضافت، ان "مبادرة علاج الاطفال المصابين بالسرطان ممن دون سن 12 سنة مجانا لكل العراقيين في مستشفى وارث الدولية تكذب ادعاءات (الاعلام المضلِّل) الذي يروج لوجود لجان اقتصادية في العتبة حيث قامت ادارة العتبة المقدسة بدفع تكلفة العلاج والدواء للمشمولين في اعلاه بمبلغ تجاوز 8 مليارات دينار منذ بدء المبادرة قبل 16 شهرا ولغاية اليوم".
وبشأن مطار كربلاء الدولي، أكدت العتبة الحسينية، انها "ارتأت أن تأخذ على عاتقها انشاء المطار رسميا بعد تأخر وزارة النقل العراقية بإنجازه منذ عام 2009 الى عام 2014 حيث بادرت العتبة بهذا المشروع بعد موافقة وزارة النقل وهيئة الاستثمار الوطنية بسبب زيادة اعداد الزوار القادمين من خارج البلاد حيث وصلت في السنة الأخيرة الى اكثر من 3 ملايين زائر ولاجل تقديم تسهيلات لهم للوصول الى كربلاء المقدسة".
وحول استملاكها لأرض معمل تعليب كربلاء، قالت العتبة الحسينية ان "قرار ترحيل المعمل الذي يُشغِّل مايقارب 60 عاملا فقط صادر منذ سنوات من قبل الجهات المختصة وليس من قبلنا بسبب وجود المعمل وسط الاحياء السكنية، وان العتبة الحسينية ستقوم بإنشاء مشاريع خدمية على هذه الارض المستملكة تساهم في تقليل الاعباء عن كاهل ابناء الشعب العراقي وهي ايضا ستوفر ارضا بديلة خارج المناطق السكنية لإعادة المصنع على الرغم من ان مكائنه مستهلكة حيث تعود الى ستينيات القرن الماضي".
وأشار البيان ان "نقل ملكية ارض معمل تعليب كربلاء كان من وزارة الى وزارة اخرى اي بقيت الملكية عائدة للدولة العراقية وليست لأفراد مستثمرين كما كان يراد لها ان تكون".