كان يوم 7 يناير 2020م حين أعلنت السلطات الصينية عن أن فيروس (كورونا الجديد) هو المسبب لحالات الإلتهاب الرئوي الذي أدى إلى وفيات، يوماً استثنائيا، لا سيما وأن هذا الفيروس لم يلبث أن تحول إلى وباء عالمي، وانتقل بشكل مذهل إلى مختلف دول العالم المتقدمة منها قبل النامية، ولم تمر خمسة أشهر حتى تحدثت التقارير عن أن عدد الإصابات على مستوى العالم يقارب الملايين الستة بينما تجاوزت الوفيات الثلاثمائة ألف! حتى كتابة هذه السطور.
هذا المرض استنفر كل قوى العالم الطبية والصحية، فبينما انهارت بعض الأنظمة الصحية في بعض البلدان، أصبح بعضها الآخر ينوء تحت ضغط الإصابات! وتعطل اقتصاد العالم شاهدا ما يشبه الركود، وتوقفت الحركة الاجتماعية والسياحية مع فرض الدول حظر التجول بشكل كلي أو جزئي! بل لقد تأثرت الشعائر الدينية والعبادية في كل الديانات، فلا حج ولا عمرة ولا مساجد ولا زيارة ولا كنائس ولا معابد!
لقد تأثر كل شيء في العالم! بسبب هذا الفيروس وما نتج عنه من المرض! وكان من الطبيعي أن يستجيب العالم بهذا النحو وإلا واجه الكارثة!
هذا في مرض الأبدان والأجسام! ترى لو كان المرض أخلاقيا هل كان سيستجيب العالم له بهذا النحو؟ هل سيتنادى رؤساء الدول وحكوماتها للتخفيف من آثار الأمراض الأخلاقية التي وإن لم تؤثر بشكل مباشر على أبدان الناس لكنها بلا ريب تفسد أرواحهم وتهدم بناءهم الداخلي!
هل ستتسابق الدول فيما بينها، وتسابق الزمن لإنتاج عقار يحمي من أمراض الحسد؟ وبذاءة اللسان؟ والحقد؟ والتكبر؟ أو أنها ستحاول اكتشاف تطعيمة ضد الخيانة؟ والظلم؟ أو ستقوم بفحص مواطنيها عن أدواء الكسل واليأس والاستبداد؟
للأسف أن ذلك لم يحدث ولا يحدث!
ماذا لو أن الشعوب أعلنت حالة الطوارئ في مقابل الخيانات المالية التي تنتج فسادًا عريضًا في إدارة المال العام؟ أو مقابل الخيانة الزوجية التي تشكل تحديًا لأوامر الخالق وتدميرًا لبناء الأسرة؟ كما يتم إعلان حالة الطوارئ الطبية وحظر التجول أمام الفيروس الجديد؟
بالطبع لا نريد أن نهون من خطورة هذا المرض؟ ولكننا نعتقد أن الأمراض الأخلاقية تستحق اهتماما أكثر من المجتمع البشري.
المصدر: كتاب الأمراض الاخلاقية: نظرة جديدة في عوامل السقوط