ما رواه الشيخ الصدوق في [كمال الدين ص501]، والشيخ الطوسيّ في [الغيبة ص230]، والمسعوديّ في [إثبات الوصيّة ص285]، والشيخ الخصيبيّ في [الهداية الكبرى ص626] بأسانيدهم عن أبي حامد أحمد بن إبراهيم المراغيّ، قال:
«دخلتُ على حكيمة بنت محمّد بن عليّ الرضا ـ أخت أبي الحسن صاحب العسكر (عليهم السلام) ـ في سنة اثنتين وستين ومائتين، فكلّمتُها من وراء حجاب، وسألتُها عن دينها، فسمّت لي مَن تأتمّ بهم، ثمّ قالت: والحجّة ابن الحسن بن عليّ، فسمّته. فقلت لها: جعلني الله فداك، معاينة أو خبراً؟ فقالت: خبراً عن أبي محمّد (عليه السلام)، كتب به إلى أمّه. فقلت لها: فأين الولد؟ فقالت: مستور. فقلت: إلى مَن تفزع الشيعة؟ فقالت لي: إلى الجدّة أمّ أبي محمّد (عليه السلام). فقلتُ لها: أقتدي بمَن وصيّته إلى امرأة؟ فقالت: اقتداء بالحسين بن عليّ (عليهما السلام)، فإنّ الحسين بن عليّ (عليهما السلام) أوصى إلى أخته زينب بنت عليّ في الظاهر، فكان ما يخرج عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) من علمٍ يُنسَب إلى زينب ستراً على عليّ بن الحسين (عليهما السلام) ».
قال المحقّق المامقانيّ في [تنقيح المقال ج3 ص79]: « .. ولو قلنا بعصمتها لم يكن لأحدٍ أن ينكر إنْ كان عارفاً بأحوالها في الطفّ وما بعده، كيف؟ ولولا ذلك لَمَا حمّلها الحسين (عليه السلام) مقداراً من ثقل الإمامة أيّام مرض السجّاد (عليه السلام)، وما أوصى إليها بجملةٍ من وصاياه، ولَمَا أنابها السجّاد (عليه السلام) نيابة خاصّة في بيان الأحكام وجملة أخرى من آثار الولاية ».
وقد استشهد السيّد نور الدين الجزائريّ في [الخصائص الزينبيّة ص242] بخمسة شواهد على نيلها (عليها السلام) هذا المقام، ومن جملتها هذا الخبر، وعلّق عليه بقوله: « فإن هذا الخبر صريح في أن السيدة زينب (عليها السلام) قد نالت النيابة الخاصة عن أخيها الإمام الحسين (عليه السلام) وفازت بالعلوم التي أودعها عندها أخوها بأمر من الله تعالى، حتى تكون هي (عليها السلام) مصدر نقلها وروايتها، فيسلم بذلك ابن أخيها الإمام زين العابدين (عليه السلام) من كيد الأعداء وشرّهم، ولئلّا تخلو الأرض من الحجّة ».