السؤال: ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور:
١ـ معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً، فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر، نعم قد يجب التعلّم مقدّمةً للأمر بالأوّل والنهي عن الثاني.
٢ـ احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهيّ عن المنكر بالنهي، فلو علم أنّه لا يبالي ولا يكترث بهما فالمشهور بين الفقهاء أنّه لا يجب شيء تجاهه، ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه.
٣ـ أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر، ولو عرف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرّة واحدة وجب أمره أو نهيه قبل ذلك.
٤ـ أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام، أو أنّ ما تركه ليس بواجب. نعم، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بدّ من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلّفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً.
٥ـ أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمّل عادةً، إلاّ إذا أحرز كون فعل المعروف أو ترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج.
وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه. نعم، إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمّة شرعاً فلا بدّ من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهميّة المحتمل، فربما لا يحكم بسقوط الوجوب.
السؤال: ورد في كتاب منهاج الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الذي لا يكترث ولا يبالي حيث تقولون سماحتكم: (يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اجتمعت فيه شرائط ولكن على نحو الاحتياط الوجوبي) فكيف يكون ذلك؟ وهل تلاحظ مسألة التأثّر في مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟
الجواب: من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو احتمال التأثير، فإذا لم يحتمل التأثير بأن كان الفاعل لا يبالي بالأمر والنهي فقد ذكر المشهور سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن سماحة السيد يحتاط احتياطاً وجوبيّاً بإظهار الكراهة فعلاً أو قولاً بأن يُظهر استياءَه من فعل المنكر.
السؤال: هل يجب النهي عن المنكر في المهجر مع عدم معرفة ديانة الشخص أو مع احتمال كونه على غير دين الإسلام؟
الجواب: يجب إعلام الجاهل بالحكم الشرعي مع الأمن من الضرر وعدم إيجابه الوقوع في الحرج، وإذا عرف الحكم وخالف يجب نهيه عن المنكر.
٤السؤال: في هذا الزمان لا أحد يتقبّل النهي عن المنكر، وكلـّما قمنا به انتهى الأمر إلى مشادّة كلاميّة وقد تصل إلى الخصومة فما الحكم؟
الجواب: إذا احتملت الضرر فلا يجب النهي، وإذا علمت عدم التأثير فلا يجب أيضاً ولكن الأحوط حينئذ ٍ إظهار التنفـّر.
السؤال: هل تجوز المعامله مع الرجل الذي يشرب الخمر ولكنّه لا يؤذي الناس ويحبّ الخير دائماً؟
الجواب: تجوز المعاملة معه مع عدم منافاتها للنهي عن المنكر عند توفّر شروط وجوبه.
السؤال: إذا سمع الغيبة ولم يستطع نصر المستغاب فهل يجب عليه ترك المكان أم يبقى ويلتزم الصمت؟
الجواب: لا تجب عليه مغادرة المكان إذا لم يستطع ردع القائل، ولكن إذا أمكنه إبداء الانزجار والتذمّر من قوله لزمه ذلك على الأحوط وإن علم أنّه لا يؤدّي إلى ردعه عنه.
السؤال: هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بعدم التأثير وافتراض انتشار المخالفات الشرعيّة نفسها في أجواء المدرسة؟
الجواب: يجوز، بل يجب على الأحوط في بعض مراتبه وهو إظهار الكراهة قولاً وفعلاً.
السؤال: ما رأيكم في ضرب الطالب إذا عمل مخالفات شرعيّة فإنّ تركه وعدم معاقبته عليها قد يؤدّي إلى انتشار المخالفات الشرعيّة نفسها في أجواء المدرسة؟
الجواب: إذا لم يمكن ردعه بأخف من الضرب كفرك الأذن جاز ضربه ما لا يزيد على ثلاثة أسواط على الأحوط، ويلزم أن يكون ذلك بإذن الولي ويكون برفق إلى الحدّ الذي لا يوجب احمرار البدن وإلّا واستوجب الدية.
السؤال: إذا كنت مرغمة على سماع الأغاني وأنا في السيارة ولا أستطيع النهي عن المنكر فماذا أفعل، كذلك لا أستطيع دفع أيّ منكر آخر سواء في السيارة أو في مكان لا أستطيع مغادرته؟
الجواب: إذا كنت متمكّنة من إبداء التذمّر والانزعاج من ارتكاب المنكر لزمك ذلك وإلاّ فلا بأس عليك.
السؤال: هل يحقّ للمسلم أن يجبر زوجته وأولاده عنوةً على الصلاة قبل انتهاء وقتها خاصّةً صلاة الصبح؟
الجواب: يحقّ له ذلك باتّباع مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما.
السؤال: هل يجوز الحضور في حفلة مع العلم المسبق بوجود أغانٍ وموسيقى فيها؟ وما الوظيفة الشرعيّة إذا فوجئ الحاضر بعد حضوره بوجود مثل ذلك؟
الجواب: الحضور في تلكم المجالس مع السكوت عمّا يجري فيها من المنكرات ربما يعدّ نحو إمضاء لها بل نوع تشجيع على ارتكابها، بالإضافة إلى أنّ مقتضى وجوب النهي عن المنكر في ظرف تحقّق شروطه هو القيام بما يوجب الردع عنها، وإذا فوجئ الحاضر باشتمال الحفل على شيء من المحرّمات لزمه النهي عن المنكر مع توفّر شروط وجوبه المذكورة في الرسالة العمليّة.
السؤال: هل يجوز لطلاب العلم تتبّع الانحرافات الأخلاقيّة وتتبّع أصحابها من أجل النهي عن المنكر والأمر بالمعروف وذكر الأشخاص المتورّطين في ذلك في حال غيبتهم؟
الجواب: أمّا تتبّع الانحرافات بمعنى التجسّس على أصحابها فهو محرّم. نعم، يجوز إذا توقّف عليه دفع مفسدة أعظم واغتياب المتورّطين فيها فإن توقّف عليه نهيهم عن المنكر جاز كذلك.
السؤال: هل يجوز ضرب المرأة غير المحجّبة أو شتمها من باب النهي عن المنكر؟
الجواب: في جواز إعمال القدرة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالضرب و نحوه من دون إذن الحاكم الشرعي إشكال، وأمّا السبّ و الشتم فلا يجوز.
السؤال: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المأمور ليس موالياً لأهل البيت (عليه السلام) أو كان من الكتابيّين الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من الضرر؟
الجواب: نعم، يجبان مع توفّر بقيّة شروط وجوبهما، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف، ومن غير المعذور الجاهل المقصّر فيرشد إلى الحكم أوّلاً، ثمّ يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته.
هذا ولو كان المنكر ممّا أحرز أنّ الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك فلا بدّ من الردع عنه ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً.
السؤال: إلى أيّ حدّ يرخّص للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لو توقّف أمره أو نهيه على ارتكاب محرّم أو ترك واجب؟
الجواب: إنّ المحرّمات والواجبات مختلفة، فيجب الموازنة بين ذلك المنكر وبين الواجب الذي يستلزم تركه أو الحرام الذي يستلزم فعله، وقد أشير في رسالة المنهاج في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أنّ الموارد مختلفة فقد يسقط الأمر بالمعروف وقد لا يسقط.
السؤال: إذا كان المنكر خطراً على حياة الناس مثل إدمان المخدرات أو ترويجها ولا يمكن النهي عن المنكر أو قلعه إلّا باستعانة الظالم وقد يؤدّي إلى سجن الفاعل عدّة سنوات، فهل يجب ذلك؟
الجواب: كلّما يتعدّى مرحلة الإنكار بالقلب واللسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون بإذن الحاكم الشرعي و هو يختلف باختلاف الموارد.
السؤال: هل سقوط وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند احتمال وقوع الضرر على الآمر أو الناهي سقوط رخصة فيجوز له الأمر والنهي إن شاء مع علمه أو احتماله ولوقوع الضرر عليه، أو سقوط عزيمة فيحرم عليه الأمر والنهي حينئذٍ ويكون آثماً إن فعل؟
الجواب: يجوز ما لم يكن الضرر المحتمل بليغاً كالهلاك أو ما يقرب منه كما يجوز إن كان الاحتمال ضعيفاً لا يوجب الخوف لدى العقلاء.
السؤال: ما هي درجة الضرر الموجبة لسقوط التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علماً أو ظنّاً أو احتمالاً؟
الجواب: الضرر الموجب لسقوط التكليف هو المقدار المعتدّ به من الضرر على النفس أو المال أو العرض، ومثله الحرج الذي لا يتحمّل عادةً.
السؤال: لو تخلّى الأفراد بما هم أفراد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى احتمال وقوع الضرر وأدّى ذلك إلى انتشار الجريمة في المجتمع، فهل يجب الأمر والنهي حينئذٍ على الأفراد ــ بما هم أفراد ــ وإن اُحتمِل وقوع الضرر؟
الجواب: نعم، إذا أحرز كون المنكر بمثابة عند الشارع يهون تحمّل الضرر وجب ذلك.
المصدر: الموقع الرسمي لمكتب السيد السيستاني