عدد المشاهدات 603
عند النظر في الكتابات الإسلامية المعاصرة التي عالجت فكرة حقوق الإنسان، يلاحظ أن هناك تشابهاً كبيراً بين هذه الكتابات، الملاحظة التي من السهولة التعرف عليها وبدون عناء، وذلك حين التأمل في هذه الكتابات وفحصها والعودة إليها، الأمر الذي يظهر هذه الكتابات كما لو أنها تكرر نفسها، وتعيد إنتاج ما تطرحه من وقت لآخر، وبشكل يجعلها أو يجعل بعضها يتسم بالرتابة والسكونية والتقليدية.
اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام
وحين توقف الشيخ محمد مهدي شمس الدين أمام هذه الكتابات في محاضرة له حول حقوق الإنسان في الإسلام سنة 1988م، وجد أنها تنطلق في الأغلب من ثلاث خلفيات هي:
الخلفية الأولى: الروح الدفاعية، فبعض الأبحاث طرحت للدفاع عن الإسلام أمام من يتهمه بمخالفة حقوق الإنسان، فهو بمثابة متهم يدافع عن نفسه.
الخلفية الثانية: خلفية التناظر، بعض الأبحاث كتبت لبيان احتواء الإسلام على حقوق الإنسان نظير ما لدى الفكر الغربي من حقوق للإنسان، وإنه ليس شاذاً في ذلك أو متخلفاً عنه.
الخلفية الثالثة: خلفية التظلم، حيث يعرض المسلمون ظلاماتهم ويحتكمون بها على حقوق الإنسان.
وهناك خلفية رابعة لم يشر إليها الشيخ شمس الدين، وهي خلفية السبق والتفوق التي تظهر وتؤكد أن الإسلام سبق العالم والثقافات الإنسانية في التعرف على حقوق الإنسان وإقرارها وتعريف الإنسانية بها، وبشكل يتفوق على ما توصل إليه الفكر الأوروبي الحديث والمعاصر.
والملاحظ أن هذه الخلفيات الأربع ما زالت تهمين وتوجه معظم الكتابات الإسلامية الراهنة في مجال حقوق الإنسان.
ولعل من أكثر هذه الخلفيات الأربع وضوحاً، هي خلفية التناظر التي تجلت بوضوح كبير في التمسك بمنهجية المقاربات والمقارنات، فهناك العديد من الكتابات الإسلامية التي عرفت بنفسها عن هذه المنهجية، وكشفت عنها، وأشارت إليها في عناوينها الخارجية.
وهذا النمط من الكتابات الغرض منه عادة محاولة استظهار التفاضل، وتعزيز التمايز، والكشف عن الفروقات والمفارقات لأجل الخروج بنتيجة مفادها أن ما عندنا هو أفضل من ما عند غيرنا، وبالتالي علينا أن نلتفت إلى ما لدينا ونرجع إليه، ونستند عليه، ونأخذ منه، لا أن ننبهر بما عند غيرنا وننساق وراءه.
ويسجل على هذه الكتابات أيضاً، أن أغلبها يفتقد إلى العمق القانوني والخبرة القانونية، مع ارتباط هذا الحقل الشديد بالقانون، ويكشف عن ذلك أن معظم هذه الكتابات صنفها كتاب غير متخصصين في مجالات القانون، الأمر الذي ترك أثره سلباً على هذه الكتابات من جهة مستويات العلمية والدقة والإحكام.
وكنا نريد ونطمح أن يتعرف الغرب والعالم على نظريات الإسلام في مجال حقوق الإنسان عن طريق هذه الدراسات القانونية المتخصصة، التي تستجلي رؤية الإسلام بدقة وعمق وشمول، خصوصاً أن الغرب كما يقول عنه الدكتور مراد هوفمان في كتابه (الإسلام كبديل) الصادر سنة 1993م، يطيب له أن يدعي بأن للنظام القانوني في الغرب قيمة عالمية شاملة تنطبق على كل زمان ومكان، ومن جهة أخرى يقابلنا بعض رجال القانون الغربي في كثير من الأحيان بالرأي، أن الأنظمة القانونية في العوالم الحضارية الأخرى، وبالذات في عالم الإسلام هي همجية وبربرية قاسية، هذا مع العلم أنهم يجهلون بكل تأكيد هذا النظام القضائي.