عدد المشاهدات 1090
يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الاجتهاد".
السؤال: ما هو المناط في أهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد أو الأعلميّة؟
الجواب: أهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم المجتهدون أو من يدانيهم في العلم والفضيلة.
وأمّا أهل الخبرة لتشخيص الأعلم فيشترط فيهم ــ بالإضافة إلى ذلك ــ الاطّلاع ـ ولو إجمالاً ـ على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلميّة في الجوانب الثلاثة المذكورة في تعليقة العروة رقم ١٨ الجزء الأوّل، ولا بدّ للمكلّف من إحراز كون الشاهد من أهل الخبرة ليتسنّى له الاعتماد على قوله.
السؤال: هل يمكن لغير العالم الديني أن يشخّص المجتهد أو المرجع الأعلم فيكون هو من أهل الخبرة في مسألة الاجتهاد والأعلميّة؟
الجواب: لا يمكنه تشخيص المجتهد أو الأعلم ولكن يمكنه أن يسأل أهل الخبرة في ذلك، وفي مثل ذلك إذا اطمأنّ الإنسان بتشخيصه لأهل الخبرة الذين يسألهم حول الموضوع جاز له الاعتماد على شهادة من يثق به منهم.
السؤال: إذا لم أكن أعرف فتوى المجتهد الحيّ الأعلم في مسالةٍ ما، فهل يمكنني الرجوع في هذه المسألة إلى غيره من المجتهدين أم يجب عليّ البحث لمعرفة فتوى المجتهد الأعلم الحيّ؟
الجواب: يجب استعلام فتوى الأعلم، ولو لم يتيسّر جاز الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم أو العمل بما يقتضيه الاحتياط في المسألة.
السؤال: حجيّة التقليد لا بدّ أن تنتهي إلى الاجتهاد، فما الحكم في تقليد العوام الذين لا يلتفتون إلى ذلك فهم يقلّدون تقليداً للآباء أو العلماء؟
الجواب: أصل التقليد بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم أمر ارتكازي، وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة في جميع موارد الحاجة إليهم، فإن كان من رجع إليه (العامي) واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العمليّة فهو يقطع بحجيّة فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه.
نعم، ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجيّة إلّا إذا أفتى الواحد للجميع بعدم اعتبارها.