السؤال: بمناسبة زيارة الأربعين للإمام الحسين (ع) ومرور الزائرين على المواكب الحسينية ومكثهم عندها وبسبب التعب والإرهاق فإنهم كثيراً ما ينسون حاجياتهم لدى المواكب، هناك صعوبة في التعرف على أصحابها والوصول اليهم لعدم وجود آثار تدل على أصحابها. فما هو تكليف أصحاب تلك المواكب؟
[اشترك]
الجواب: مع اليأس من الوصول إلى أصحابها يتصدق بها على الفقراء المتدينين.
المصدر: مكتب السيد السيستاني (دام ظله)
السؤال: ما هو المراد من نقص الدين؟
الجواب: يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة والكذب والغيبة وشرب الخمر وغيرها من المحرمات الأخرى، وإما ترك الواجب كترك الصلاة وترك الصوم وترك الحج وغيرها من الواجبات الأخرى.
[اشترك]
المصدر: مكتب السيد السيستاني (دام ظله)
عدّ مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، اليوم الخميس، ترويج بعض المرتدين للزي الحوزوي (العمامة والصاية) للإعلانات التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصرّف مسيء جداً ودعا إلى وضع حدّ له.
جاء هذا في استفتاء جديد صدر عن موقع مكتب سماحته الرسمي وحصل عليه موقع الأئمة الاثني عشر، وأدناه نص الاستفتاء:
السؤال: لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض من يتزيأ بالزيّ الديني (العمامة والصاية ..) يقوم بنشر مقاطع مصورة لنفسه في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها يروج من خلالها لبعض البضائع التجارية ونحوها ويستربح بذلك.
فما هو تعليقكم على ذلك؟
[اشترك]
الجواب: إن هذا التصرف خاطئ ومسيء جداً ولا بد من وضع حدّ له، فإن هذا الزيّ الخاص يؤشر في العرف العام إلى ان صاحبه ينتمي إلى الحوزة العلمية ويقوم بالترويج للدين الحنيف ومعارف أهل البيت (عليهم السلام) أو أنه من طلاب العلوم الدينية، فلا بدّ من صيانته عما لا يليق به، ومن ذلك استغلاله في الإعلانات التجارية ونحوها. كما يراعى مثل ذلك في كل زيّ يختص بصنف معين كالزيّ العسكري الذي يختص بالمنتسبين إلى القوات المسلحة فلا يسمح باستغلاله لأغراض أخرى. والله الهادي إلى الصواب.
السؤال: هل يجب على المراة المعتدة عدّة الوفاة البقاء في بيتها أيام العدة؟
الجواب: لا يجب على المعتدة عدّة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والاِنتقال إلى مسكن آخر للاِعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لاَداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر ولكن لا يحرم.
[اشترك]
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
أحكام نبش القبر
١. السؤال: هل يجوز بناء مشاريع استثمارية فوق المقابر بأن يتم هدم القبور وإخراج الجثامين الموجودة؟
الجواب: لا يجوز إخراج الأجساد، ولا يجوز هدم القبور إلا بعد العلم باندراس الأجساد وتحولها تراباً؛ فيجوز حينئذٍ إذا لم تكن الأرض ملكاً أو وقفاً.
٢. السؤال: كيف يتم دفن الميت أمانة؟ وإذا شق اللحد وأهيل التراب عليه فهل يعتبر أمانة أم لا؟ وهل يجوز نبش القبر؟
الجواب: ما يسمى بالأمانة والتوديع لا أساس له في الشرع الحنيف، بل يلزم دفن الميت المسلم على طبق الوجه الشرعي، ثم لا يجوز نبش قبره لنقله مطلقاً على الأحوط.
[اشترك]
٣. السؤال: هل يجوز شرعاً حفر المقابر الجماعية، علماً بأن الوجبة السابقة التي تم حفرها قد اختلطت العظام بعضها ببعض، وكانت عملية التنقيب والنبش آنذاك غير صحيحة تماماً وتغيرت معالمهم جميعاً؟
الجواب: إذا كان قد تم دفن الشهداء فيها بغير الصورة الشرعية يجوز، بل يجب النبش ولكن بإذن الحاكم الشرعي.
٤. السؤال: إذا كان على مواضع بدن الميت جبيرة فهل يكفي أن يُغسل من فوق الجبيرة؟ وإذا كان لا يكفي فهل يجب نبش قبره للتيمم؟
الجواب: لم تثبت مشروعية المسح على الجبيرة في غسل الميت، فيجب النبش للتيمم ما لم يكن موجباً لهتك الميت.
٥. السؤال: إذا ظهر الماء في القبر بسبب عمقه ووصل إلى بدن الميت، فهل يجوز نبش القبر ونقل الميت إلى قبر لا يصله الماء؟ وما الحكم إذا لم يصل الماء إلى بدن الميت ولكن يحتمل وصوله إليه؟
الجواب: لا يجوز النبش إلا إذا كان بقاء الميت فيه موجباً لهتك حرمته، كما إذا كان الماء من مياه المجاري الصحية فيجوز النبش حينئذٍ بل يجب ـ ما لم يستلزم محرماً آخر ـ ومع الشك في وصول الماء إلى بدنه يُبنى على عدمه.
٦. السؤال: شخص دفن بلا غسل ولا تكفين فما الحكم؟ وهل يجوز نبش قبره ونقله من مكان دفنه إلى مكان آخر؟
الجواب: إذا كان دفنه بلا غسل أو بلا تكفين مع التمكن منهما وجب نبش قبره لتدارك ذلك إذا لم يلزم هتك حرمته، وإلا ففيه إشكال، وإذا جاز نبش قبره جاز نقله بعد النبش إلى مكان آخر.
٧. السؤال: شخص توفي قبل فترة ولم تكن الأوضاع مستقرة في النجف الأشرف، وكان الدفن متعذراً أو قد أوصى بأن يدفن أمانة إلى أن تستقر الأوضاع، فهل يجوز نقله من مكانه الحالي إلى النجف الأشرف تنفيذاً للوصية؟
الجواب: إذا كان تنفيذ الوصية عند وفاته متعذراً فقد سقط وجوب العمل بها، وأما جواز نبش القبر للنقل إلى النجف الأشرف فمحل إشكال عندنا؛ فيجوز لولي الميت الرجوع في هذه المسألة إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.
٨. السؤال: إذا نزف من الميت دم كثير بعد تغسيله وتكفينه فتنجس كفنه ثم دُفن على هذه الوضعية، فهل يجب نبش قبره لتبديل كفنه أو تطهيره؟
الجواب: إذا دُفن كذلك لا لعذر وجب نبش قبره وتطهير بدنه وكفنه، إلا إذا استلزم هتك حرمته.
٩. السؤال: هل هناك موارد خاصة لجواز نبش قبر المسلم؟
الجواب: لا يجوز نبش قبر المسلم إلا في موارد خاصة تقدم بعضها، ومنها ما لو أوصى الميت بنقله إلى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها، فإنه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر، وأما لو أوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته إشكال.
١٠. السؤال: عند حفر بعض القبور تظهر بعض العظام، فهل يعتبر هذا نبشاً للقبر حيث لم يعلم بكونه قبراً في السابق؟ وهل يجوز مسها؟
الجواب: لا يجوز نبش قبر المسلم ما لم يُعلم باندراسه وصيرورته تراباً، نعم مع الشك في كون الموضع قبراً يجوز النبش، والعظام التي يُعثر عليها في القبور تُدفن ولا يجب الغسل بمسّها.
١١. السؤال: هناك مَن يقصد القبور الدوارس ويقوم بجمع ما يريد من عظام فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز نبش قبور المسلمين قبل اندراس الأجساد تماماً.
١٢. السؤال: يضطر بعض الطلاب أحياناً إلى البحث عن عظام الموتى وهناك مَن يبيعها فهل يجوز الشراء؟
الجواب: لا يصح بيعها ولا شراؤها إذا كانت من عظام محقوني الدم كالمسلمين، وكذلك إذا كانت من عظام غيرهم على الأحوط.
١٣. السؤال: هل يجوز نقل جثمان الميت إلى العتبات المقدسة بعد دفنه كوديعة في صندوق؟
الجواب: إذا كان وضعه في الصندوق ودفن الصندوق يتم مع مراعاة شرائط الدفن الشرعي من كون الميت مستقبل القبلة بوجهه وغير ذلك فلا بأس به في حد ذاته، ولكن جواز نبش القبر وإخراج الصندوق لنقله إلى المشاهد المشرفة بعد فترة قصيرة أو طويلة محل إشكال عندنا وإن كان يذهب إليه العلمان ـ السيد الحكيم والسيد الخوئي (قدس سرهما) ـ وأما التوديع المتعارف عند بعضهم بوضع الميت في موضع والبناء عليه من دون مراعاة شرائط الدفن الشرعي ثم نقله إلى المشاهد المشرفة فهو غير جائز حتى على فتوى العلمين (قدس سرهما).
١٤. السؤال: شخص أوصى بدفنه بمكان معين لكنه دُفن في غير هذا المكان جهلاً وعصياناً فما حكم بقائه في تلك الأرض؟
أ ـ إذا كان المكان الموصَى به مغموراً بالمياه ولا يمكن دفنه فيه؟
ب ـ إذا كان المكان الموصَى به صالحاً للدفن؟
الجواب: يجب النبش والنقل في الفرض الثاني فقط إذا لم يفسد بدنه ولم يلزم من النبش والنقل محذور آخر.
١٥. السؤال: يوجد في قريتنا قبر لأحد السادة وهو مزار للناس وفي أطرافه قبور، ويريدون أن يوسعوا المزار، فهل يجب عليهم أن يستأذنوا من أصحاب الأموات سواء كان للبناء عليها أو إنشاء طريق؟
الجواب: لا يجوز هدم القبور لا للبناء ولا للطريق، إلا إذا لم تكن الأرض موقوفة للدفن ولم تكن ملكاً لأحد وكانت القبور قديمة مندرسة بحيث أصبحت الجثث مندرسة تماماً.
١٦. السؤال: نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية أو للفقر ظهر في المناطق البعيدة عن النجف الأشرف ما يسمى بـ (الدفن بالأمانة) وهو أن يقوم أولياء الميت بدفنه في مناطقهم بالأمانة إلى أن تتحسن الأوضاع الأمنية وأحياناً المالية ثم ينقلونه إلى النجف، فهل يجوز هذا الأمر؟
الجواب: مع تحقق الدفن الشرعي لا يجوز نبشه ونقله إلا بمسوغات وليس منها ما ذكر.
١٧. السؤال: أود أن أنقل قبور أهلي من مكانها الحالي في النجف الأشرف الذي يكون مزدحماً جداً ولا أستطيع الوصول إليهم، وفي بعض الأحيان أصل إليهم بصعوبة وذلك لكوني معوقاً بساق واحدة، علماً بأنني اشتريت مساحة من الأرض مقدارها (٥٠) متراً لأجمعهم فيها، فهل يجوز هذا الأمر؟
الجواب: لا يجوز ذلك في مفروض السؤال.
المصدر: الموقع الرسمي لمكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله
السؤال: ما رأي سماحتكم بمن يتكسّب من محل ألعاب (البلي ستيشن) دون رهان من لاعبيها؟
الجواب: لا بأس في ذلك في حدّ ذاته ما لم يقترن بالاستماع إلى الغناء والموسيقى ونحوه.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظلّه
[اشترك]
السؤال: هل يجوز تسخير الجن لحلّ مشاكل المؤمنين؟ وكذلك عمل الطلاسم والأحراز؟
الجواب: يحرم من ذلك ما فيه إضرار بمن يحرم الإضرار به.
المصدر: مكتب السيد السيستاني (دام ظله)
[اشترك]
جاء في توجيهات زيارة الأربعين المنشورة في قسم الاستفتاءات على موقع مكتب السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله):
[اشترك]
الله الله في الستر والحجاب فإنّه من أهمّ ما اعتنى به أهل البيت (عليهم السلام) حتّى في أشدّ الظروف قساوة في يوم كربلاء فكانوا المثل الأعلى في ذلك، ولم يتأذّوا (عليهم السلام) بشيء من فعال أعدائهم بمثل ما تأذّوا به من هتك حُرَمهم بين الناس، فعلى الزوّار جميعاً ولاسيّما المؤمنات مراعاة مقتضيات العفاف في تصرفاتهم وملابسهم ومظاهرهم والتجنّب عن أيّ شيء يخدش ذلك من قبيل الألبسة الضيّقة والاختلاطات المذمومة والزينة المنهىّ عنها، بل ينبغي مراعاة أقصى المراتب الميسورة في كلّ ذلك تنزيهاً لهذه الشعيرة المقدّسة عن الشوائب غير اللائقة.
نسأل الله تعالى أن يزيد من رفعة مقام النبي المصطفى (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام) في الدنيا والآخرة بما ضحّوا في سبيله وجاهدوا بغية هداية خلقه ويضاعف صلاته عليهم كما صلّى على المصطفين من قبلهم لاسيّما إبراهيم وآل إبراهيم كما نسأله تعالى أن يبارك لزوّار أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) زيارتهم ويتقبّلها بأفضل ما يتقبّل به عمل عباده الصالحين حتّى يكونوا في سيرهم وسيرتهم في زيارتهم هذه وما بقي من حياتهم مثلاً لغيرهم وأن يجزيهم عن أهل بيت نبيّهم (عليهم السلام) خيراً لولائهم لهم واقتدائهم بسيرتهم وتبليغ رسالتهم عسى أن يُدعَوا بهم (عليهم السلام) في يوم القيامة حيث يدعى كلّ أناس بإمامهم وأن يحشر الشهداء منهم في هذا السبيل مع الحسين (عليه السلام) وأصحابه بما بذلوه من نفوسهم وتحمّلوه من الظلم والاضطهاد لأجل ولائهم. إنّه سميع مجيب.
السؤال: بمناسبة زيارة الأربعين للإمام الحسين (ع) ومرور الزائرين على المواكب الحسينية ومكثهم عندها وبسبب التعب والإرهاق فإنهم كثيراً ما ينسون حاجياتهم لدى المواكب، هناك صعوبة في التعرف على أصحابها والوصول اليهم لعدم وجود آثار تدل على أصحابها. فما هو تكليف أصحاب تلك المواكب؟
[اشترك]
الجواب: مع اليأس من الوصول إلى أصحابها يتصدق بها على الفقراء المتدينين.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
تتنوع أشكال التعبير عن الحزن والولاء في مواكب العزاء، ومن بينها استخدام بعض الآلات الموسيقية كالطبول والأبواق، مما يثير استفسارات حول مشروعية هذه الممارسات.
نعيد اليوم نشر إجابة من أرشيف الموقع الرسمي لمكتب المرجع الديني الأعلى للشيعة سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)، يتناول الحكم الشرعي لاستخدام الطبل والبوق وما شابههما من الآلات خلال مواكب العزاء الحسيني.
[اشترك]
نص الاستفتاء مع الإجابة:
السؤال: ما حكم استعمال الطبل والبوق ونحوهما من الآلات في مواكب العزاء؟
الجواب: لا مانع من استخدامها في مواكب العزاء ونحوها على الطريقة المتعارفة مع كونها من الآلات المشتركة وليست من آلات اللهو المحرم.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
تثير المشاركة النسائية في مجالس العزاء الحسيني تساؤلات شرعية حول حدود التعبير عن الحزن والجزع، خاصة عندما تكون هذه المجالس مشتركة بين الرجال والنساء مع وجود حاجز بينهما.
ومن هنا نعيد نشر هذا استفتاء مهم من أرشيف الموقع الرسمي لمكتب المرجع الأعلى للشيعة سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)، والذي يوضح الحكم الشرعي في مسألة بكاء النساء بصوت عالٍ في مجالس العزاء المشتركة.
نص الاستفتاء وجوابه:
[اشترك]
السؤال: قولكم في بكاء النساء بصوت عالٍ في مجالس العزاء عندما يكون المجلس مشتركاً بين الرجال والنساء وعادةً تُسمع أصوات النساء مما يلفت نظر الرجال وقد يميز بعض الرجال صوت الباكية ويعرفها؟
[اشترك]
الجواب: اذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مهيجا عادة للسامع فاللازم التجنب عن ذلك مع احراز سماع الاجنبي لصوتها وإلا فلا بأس به.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
تعتبر المأكولات البحرية من الأطباق المهمة على موائدنا، لذلك يكثر السؤال عن الأحكام الشرعية المتعلقة بتناول بعض أنواع الأسماك، وخاصة تلك التي أصبحت شائعة في الأسواق مثل سمك التونة.
هذا النوع من الأسماك يدخل في العديد من الوجبات والمعلبات الغذائية المنتشرة عالمياً، مما يجعل السؤال عن حكم تناوله أمراً ملحاً للمكلفين الراغبين في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في طعامهم.
[اشترك]
ويعيد موقع الأئمة الاثني عشر نشر استفتاء من أرشيف مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) بهذا الخصوص.
أدناه نص الاستفتاء:
ما حكم أكل سمك التونة؟
الجواب: المناط في حلّية السمك كونه ذا فلس وإخراجه من الماء حيّاً أو أنّه مات في شبكة الصيد، فمتى اطمأنّ المكلّف بذلك حلّ له أكله، فالسمك المذكور يجوز أكله إن كان من ذوات الفلس ولو بالأصل.
المصدر: مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله
في أروقة المحاكم، تدق أبواب قاضي الأحوال الشخصية امرأة في الثلاثين من عمرها، عيناها محمرتان من البكاء، وبيدها ملف يحتوي على تقارير طبية وشهادات شهود. تريد شيئاً واحداً فقط: أن تتحرر من زواج تحول إلى سجن.
قد تتكرر هذه القصة يومياً في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، زوجات يعشن في جحيم الإهمال أو العنف أو الهجر، لكنهن محاصرات بقيود تمنعهن من طلب الطلاق، وأزواج يرفضون منحهن هذا الحق رغم فشل الحياة الزوجية تماماً.
[اشترك]
لكن ماذا لو كان هناك طريق شرعي واضح؟ ماذا لو كانت الشريعة الإسلامية قد وضعت ضوابط دقيقة ومحددة تحمي المرأة من الظلم وتمنحها حق التحرر من زواج فاشل؟
ومع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمعات العربية والإسلامية، تبرز أسئلة مصيرية: متى يحق للمرأة شرعاً أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل المرأة التي لا تحصل على حقوقها كاملة - سواء كانت مالية أو جنسية أو حتى المعاملة الإنسانية الكريمة - لها الحق في أن تتوجه للقضاء الشرعي مطالبة بالتطليق؟
الإجابة على هذه الأسئلة الحساسة جاءت واضحة ومفصلة أرشيف استفتاءات مكتب المرجع الأعلى للشيعة سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله والتي تضع قواعد محددة، تكشف أن الإسلام لم يترك المرأة رهينة لظلم أو إهمال، بل وضع لها مخارج شرعية واضحة عندما تصبح الحياة الزوجية مستحيلة.
[اشترك]
إليكم نص الاستفتاء:
السؤال: متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أوتلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟
الجواب: يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي:
١- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .
٢- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .
٣- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
أتذكر جدتي رحمها الله، كانت بعد كل صلاة تبقى جالسة على سجادتها دقائق طويلة، شفتاها تتحركان بهدوء وأصابعها تتنقل على حبات المسبحة. كنت صغيراً أتساءل: لماذا لا تقوم فوراً كما أفعل أنا؟ لماذا تمكث هناك وكأنها في عالم آخر؟
مع الوقت فهمت أن جدتي كانت تعيش أجمل لحظات الصلاة في تلك الدقائق التي تلي التسليم. لم تكن تسرع للخروج من حالة القرب الإلهي، بل كانت تستثمر تلك اللحظات الروحانية الثمينة في ذكر الله وتسبيحه.
اليوم، نرى كثيرين ينهون صلاتهم ويقومون مسرعين نحو مشاغلهم اليومية، غافلين عن كنز عظيم يضيع منهم. فالتعقيبات بعد الصلاة ليست مجرد أذكار إضافية، بل هي امتداد طبيعي للصلاة ذاتها، لحظات مباركة يبقى فيها القلب متصلاً بخالقه.
[اشترك]
من هنا يعيد موقع الأئمة الاثني عشر نشر استفتاء لمكتب السيد علي السيستاني دام ظله عن أفضل تعقيب بعد الصلاة.
أدناه نص الاستفتاء:
السؤال: هل يوجد ذكر خاص في تعقيبات الصلاة ؟
الجواب: من ذلك أن يكبِّر ثلاثاً بعد التسليم، رافعاً يديه على نحو ما سبق، ومنه ــ وهو أفضله ــ تسبيح الزهراء (عليها السلام) وهو التكبير أربعاً وثلاثين، ثم الحمد ثلاثاً وثلاثين، ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين، ومنه قراءة الحمد، وآية الكرسي، وآية شهد الله، وآية الملك، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له.
المصدر: مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
قبل سنوات، كنت جالساً في سيارة صديق عندما انطلقت من المذياع أغنية شعبية مشهورة. لاحظت كيف بدأ صديقي يحرك رأسه مع اللحن، ثم توقف فجأة وأطفأ المذياع قائلاً: "لا أدري هل هذا حرام أم حلال".
[اشترك]
كان السؤال بسيطاً في ظاهره، لكنه فتح باباً واسعاً من التساؤلات التي تشغل بال الملايين.
في مقاهي بغداد وشوارعها، وحتى في بيوتها الهادئة، تتردد نفس الأسئلة على ألسنة الناس: أين تنتهي حدود المباح وتبدأ خطوط المحرم؟ الأم التي تسمع ابنها المراهق يردد أغاني "التيك توك"، والشاب الذي يتساءل عن حكم الاستماع للموسيقى الكلاسيكية، والزوجة التي تريد أن تعرف حدود الحديث مع زوجها - جميعهم يبحثون عن إجابات واضحة في زمن اختلطت فيه الأمور.
الجواب في استفتاء لمكتب السيد السيستاني دام ظله يعيد موقع الأئمة الاثني عشر نشره:
[اشترك]
السؤال: ما هو الغناء المحرم وماهو القول الفاحش المحرم وهل الغناء بغير موسيقي جائز علماً بانه يثير الشهوة ويشغل الفكر؟
الجواب: الغناء هو الكلام اللهوي الذي يؤتي به بالالحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب ولا يجوز ان يقرأ بهذه الالحان القرآن المجيد والادعية والاذكار ونحوها،بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي علي الاحوط.
ولا فرق فيما ذكر بين المصحوب منه بالموسيقي وغيره، واما الفحش من القول فهو ما يستقبح التصريح به اما مع كل احد او مع غير الزوجة فيحرم الاول مطلقاً ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها.
المصدر: مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
تُعد العلاقة الزوجية من أقدس العلاقات في الإسلام، حيث وصفها القرآن الكريم بالميثاق الغليظ، ووضع لها أسساً متينة من المودة والرحمة والسكينة. وقد عني الفقه الإسلامي بتنظيم هذه العلاقة، وبيان حقوق وواجبات كلا الزوجين، بما يضمن استقرار الأسرة وسعادتها.
[اشترك]
ومن المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها في واقعنا هي حدود طاعة الزوجة لزوجها، وهل هذه الطاعة مطلقة في جميع الأمور، أم أنها محصورة في مجالات معينة؟ وما هي الضوابط الشرعية التي تحكم هذه العلاقة؟
من هنا يعيد موقع الأئمة الاثني عشر نشر استفتاء موجه إلى سماحة المرجع الديني الأعلى، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف)، - وهو منشور على الموقع الرسمي لمكتب سماحته- ليوضح الموقف الشرعي من مسألة طاعة الزوجة لزوجها:
هل يجوز للزوجة أن تعصي زوجها؟
الجواب: الواجب على الزوجة أن لا تعصي الزوج في أمرين فقط:
١ـ الاستمتاع الجنسي.
٢ـ الخروج من البيت.
وأمّا سائر الأمور فليس له أن يأمرها وينهاها، وعليهما أن يحلّا المشاكل فيما بينهما بالتفاهم واحترام كلّ واحد منهما للآخر.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
وقف أحمد متردداً أمام شاشة هاتفه، يتأمل تطبيق "الاستخارة الإلكترونية" الذي أوصاه به صديقه. كان على وشك اتخاذ قرار مصيري في حياته، وأراد أن يستشير الله تعالى من خلال الاستخارة، لكنه تساءل: هل هذه الطريقة الحديثة معتبرة شرعاً؟ وهل يصح له أن يطلب من شيخه المعتمد أن يستخير نيابةً عنه، أم أن عليه أن يقوم بالاستخارة بنفسه؟
[اشترك]
الآن تعالوا معنا لمعرفة الإجابة عن السؤال من سماحة الشيخ محمد الصنقور حفظه الله:
ليس لما يسمى بالاستخارة الإلكترونية اعتبار، الأصل أن يستخير الإنسان لنفسه، واستخارة الغير عن النفس يكون بعنوان التوكيل أو هو من طلب الدعاء من الغير.
يعيد موقع الأئمة الاثني عشر نشر جواب مكتب المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله حول جواز التعامل بـ "البورصة".
ويعتبر الجواب من أرشيف الموقع الرسمي لمكتب السيد السيستاني دام ظله.
وبحسب مكتب سماحته فإن التعامل بالبورصة وصحته مشروط بثلاثة أمور، وهي مبيّنة كما في نص الاستفتاء أدناه:
[اشترك]
السؤال: هل يجوز التعامل بالبورصة؟
الجواب: لا اشكال فيه في حدّ نفسه ولكن لابد من رعاية شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك:
١- لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز اخذ الزيادة منه لان الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية الا ان يعلن عدم رضاه بالدخول فيها.
٢- لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمر اموالها في جهات محرمة كبيع الخمور والى غير ذلك.
٣- لا يجوز أن يكون كلّ من المبيع والثمن ديناً في الذمّة قبل العقد كما لا يجوز أن يكون كلاهما مؤجلين في العقد لعدم صحّة بيع الدين بالدين.
السؤال: بما أنّ لبعض الأشخاص وطنین وصلاتهم فيهما كاملة، ويمكن فيهما الصيام، ففي أي حالة لا يضر السفر بين هذين المكانين بصحة صومهم؟
الجواب: إذا كانوا كثيري السفر أو إذا بدأ السفر بعد الزوال (الظهر)، أو إذا أمسكوا عن المفطرات في الطريق ووصلوا إلى الوطن الثاني قبل الزوال ونوَوا الصوم عند وصولهم. في هذه الحالات يكون صومهم صحيحا. كذلك، إذا لم يكن لديهم احتمال للسفر في الليل ثم اتفق أن سافروا حتى قبل الزوال.
[اشترك]
على كل حال، إذا كانت المسافة بين الوطنين أقل من ثمانية فراسخ، فإن السفر الشرعي لا يتحقق بالسفر بين هذين المكانين. لذلك تبقى الصلاة كاملة والصوم صحيحا.
المصدر: استفتاءات (باللغة الفارسیّة)، ج2، ص88 – السيد الزنجاني (دام ظله)
يتساءل العديد من النساء الحوامل عن حكم الصيام في شهر رمضان عندما يكون هناك ضرر محتمل على صحتهن أو على أجنتهن. نقدم هنا الحكم الشرعي في هذه المسألة طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله.
فيما يلي بيان الحكم الشرعي للمرأة الحامل التي يتضرر جنينها بالصوم، وما يترتب عليها من قضاء أو كفارة حسب مرحلة الحمل:
[اشترك]
السؤال: بالنسبة للمرأة الحامل إذا كان جنينها يتضرر بالصوم ، فما حكمها ؟
وهل عليها قضاء أو كفارة؟
الجواب: الحامل المقرب (في شهري الثامن او التاسع) إذا خافت الضرر على نفسها، أوعلى جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غراما) من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز اوالمعكرونة ايضاً.
واما الحامل غير المقرب (من الشهر الاول الي نهاية الشهر السابع) فإن كان الصوم يضر بها او بجنينها او كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الافطار ويجب القضاء ولا تجب عليها الكفارة .
وفي الموردين فان أخرت القضاء الى شهر رمضان المقبل لعذر آخر كالرضاع فعليها دفع كفارة اخرى لتأخير القضاء على الأحوط وجوباً.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
في ظل تزايد أعداد المسلمين المغتربين في مختلف بقاع الأرض، تبرز تساؤلات فقهية مهمة تتعلق بكيفية أداء العبادات في ظروف جغرافية استثنائية، خاصة في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية حيث تشهد بعض البلدان ظاهرة النهار أو الليل الطويل الذي قد يستمر لعدة أشهر.
يواجه المسلمون في هذه المناطق تحديات حقيقية في تحديد أوقات الصلاة وكيفية أداء فريضة الصيام خلال شهر رمضان المبارك، مما يستدعي البحث عن فتاوى شرعية واضحة تنظم حياتهم الدينية دون مشقة أو حرج.
[اشترك]
وفي هذا السياق، يعيد موقع الأئمة الاثني عشر نشر إجابة مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني على استفسار حول حكم من يعيش في بلد نهاره طويل أو ليله طويل لمدة ستة أشهر، مقدماً تفصيلاً دقيقاً يراعي مختلف الحالات والظروف، ويوازن بين التكليف الشرعي والرخص المتاحة في حالات المشقة، وفقاً للضوابط الفقهية المعتبرة في المذهب.
وفيما يلي نص الفتوى كاملاً:
السؤال: ما هو حكم من يعيش في بلد نهاره طويل او ليله طويل لمدّة ستة اشهر مثلاً؟
الجواب: إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر مثلاً، فالأحوط لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كلّ أربع وعشرين ساعة، فيصلّي الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة، وأمّا في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكّن فيه من الصيام إمّا في شهر رمضان أو من بعده، وإن لم يتمكّن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.
وأمّا إذا كان في بلد له في كلّ أربع وعشرين ساعة ليل ونهار - وإن كان نهاره ثلاثاً وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصّة فيه، وأمّا صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكّن منه، وأمّا مع عدمه فإن كان حرجيّاً عليه بحدّ لا يُتحمّل عادة بسبب طول النهار وغلبة العطش - مثلاً - فالأحوط لزوماً أن يمسك من طلوع الفجر بقصد القربة المطلقة ولا يُفطر في أثناء النهار إلّا عند ما يُصبح الاستمرار على الامساك حرجيّاً عليه، والأحوط لزوماً عندئذٍ أن يقتصر في الأكل أو الشرب على مقدار الضرورة ويُمسك بقيّة النهار.
وأمّا إن كان الصوم ضرريّاً عليه فحكمه حكم المريض فيسقط عنه الصوم، فإن تمكّن من قضائه وجب، وإلّا فعليه الفدية بدله وهي التصدّق بمدّ من الطعام على الفقير عن كلّ يوم.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
يعيد موقع الأئمة الاثني عشر نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية حول "الدعاء" المنشورة على موقع المكتب الرسمي لسماحة السيد السيستاني دام ظله:
السؤال: ما هو رأي سماحتكم في دعاء السمات والعشرات والسيفي الصغير المرويّة في كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي؟
[اشترك]
الجواب: هي أدعية مأثورة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) فلا بأس بقراءتها، وقارئُها مأجور ومُثاب إن شاء الله تعالى.
السؤال: هل يجوز للحائض التقرب إلى الله بالدعاء من دون غُسل والاكتفاء بالوضوء؟
الجواب: يجوز لها ذلك، ويستحب لها أن تجلس في مصلّاها أوقات الصلاة وتذكر الله تعالى بمقدار الصلاة.
السؤال: هل يجوز للمؤمن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من دون أيّة وسيلة؟
الجواب: يجوز ذلك، إلّا أنّ اقتران الدعاء بالتوسّل بالنبي (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) ممّا يقرّب إجابته، كما ورد الحثّ للمذنب على أن يذهب إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) ليستغفر له، حيث قال تعالى: (ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّاباً رحيماً)، وليس ذلك عن حاجة له سبحانه إلى تقديم الوسيلة في ذلك، ولكنّه ممّا اقتضته حكمته البالغة تقديراً منه لعباده الصالحين.
[اشترك]
السؤال: هل تجوز قراءة الأدعية بدون وضوء؟
الجواب: نعم، تجوز.
السؤال: أريد التقرّب إلى الله (عزّ وجل) في الدعاء علماً أنّي مواظب على صلاتي ولله الحمد، فكيف أقرأ الدعاء ومتى؟
الجواب: يمكن لك قراءة بعض أدعية الصحيفة السجادية الواردة لطلب الحاجة، ومن الأوقات المفضّلة للدعاء وقت السحر ولا سيّما من ليلة الجمعة. نسأل الله تعالى تيسير أمورك وبالله التوفيق.
السؤال: هل الدعاء للأرحام يكفي كأقل واجب يقوم به الإنسان لأرحامه؟ وهل يعتبر صلة لهم؟ وهل يجزي ذلك؟
الجواب: لا تتحقّق به الصلة الواجبة.
السؤال: هل يجوز التضرّع إلى الله من دون وسيلة اعتقاداً بأنّ المنعم هو الله ولا يحتاج إلى وسيلة؟
الجواب: يجوز ذلك، إلّا أنّ اقتران الدعاء بالتوسّل بالنبي (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) ممّا يقرّب إجابته، كما ورد الحثّ للمذنب على أن يذهب إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) ليستغفر له، حيث قال تعالى: (ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّاباً رحيماً)، وليس ذلك عن حاجة له سبحانه إلى تقديم الوسيلة في ذلك، ولكنّه ممّا اقتضته حكمته البالغة تقديراً منه لعباده الصالحين.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
السؤال: ما هي حدود وجوب استئذان الزوجة في الخروج من بيت زوجها، فإذا كان يمنعها من زيارة أقاربها أو زيارة المشاهد المشرّفة، فهل يحقّ لها الخروج من دون إذنه؟
[اشترك]
الجواب: لا يحقّ لها الخروج من دون رضاه وإن كان لأجل الزيارة، ولكن لا يجوز له معاشرتها بغير المعروف.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
السؤال: هل يحقّ للزوجة عدم الامتثال لأمر الزوج في حال كونها محتاجة إلى العمل وإن كان في فترات مختلفة وقد يكون نهاراً أو عصراً حسب عرض الشركة أو المؤسسة التي توفّر هذه الوظيفة، ولكن الزوج يرفض عمل الزوجة من بعد الظهيرة؟
[اشترك]
الجواب: إذا تزوّجها وهي عاملة أو اشترطت عليه ذلك في العقد فيجوز لها ذلك، وإلّا فلا يجوز.
السؤال: هل يجوز للمرأة لبس السواد مع عدم رضا زوجها؟
الجواب: لا مانع، إلّا إذا كان ذلك مخالفاً لحقّه في التزيّن للزوج مع اقتضاء الزوج له.
السؤال: ما حكم هجر الزوج زوجته في المنام، أي: عدم ممارسة حقّها الشرعي لأكثر من ثلاث سنوات علماً أنّها أنجبت منه ولداً وبنتاً والزوج لا يعاني من أيّ مرض جنسي؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ولها المطالبة بحقّها الشرعي.
السؤال: هل يحقّ للزوج منع زوجته من الاستماع للأغاني ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج غير المحتشمة وغير الأخلاقيّة؟
الجواب: نعم، يحقّ له.
السؤال: إذا كان الزوج يمنع زوجته من صلة أرحامها، فهل يجوز لها الخروج لصلة الأرحام من دون إذنه؟
الجواب: يجوز لها الخروج إذا توقّف صدق صلة الرحم عليه عرفاً.
السؤال: متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار أو تلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسيّة بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟
الجواب: يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجيّة وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين، فيطلّقها الحاكم عندئذٍ، والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي:
١ـ ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ومن الطلاق، ويلحق بها ما كان غير قادر على الإنفاق عليها وامتنع مع ذلك من طلاقها.
٢ـ ما إذا كان يؤذيها ويظلمها ولايعاشرها بالمعروف كما أمر الله تعالى به.
٣ـ ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة.
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسيّة بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام، فإنّه وإن كان الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أو استجابة طلبها بالطلاق، إلّا أنّه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
السؤال: ما هي حدود وجوب استئذان الزوجة في الخروج من بيت زوجها، فإذا كان يمنعها من زيارة أقاربها أو زيارة المشاهد المشرّفة، فهل يحقّ لها الخروج من دون إذنه؟
الجواب: لا يحقّ لها الخروج من دون رضاه وإن كان لأجل الزيارة، ولكن لا يجوز له معاشرتها بغير المعروف.
السؤال: هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟
الجواب: لا يجوز الضرب، وإذا أدّى الضرب إلى احمرار البدن فهو آثم ويجب على الزوج دفع الدية لذلك.
السؤال: ما هو حكم المرأة الخارجة من بيتها بعد أن طلب منها الزوج الرجوع لأكثر من مرّة؟
الجواب: لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج إلّا مع العذر شرعاً.
السؤال: هل يمكن للزوج بعد الزواج أن يستفيد من أموال الزوجة (المهر ومال الجهاز للعرس) لأعمال أخرى، للعلم إذا كانت الاستفادة بإذن من الزوجة؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها؟
الجواب: لا يجوز أن تمتنع من الاستمتاع المتعارف إلّا في حال الحيض والنفاس والصوم الواجب (المعيّن) ومن جميع الاستمتاعات في حال الإحرام.
السؤال: ما هي حدود وجوب استئذان الزوجة من زوجها في الخروج من بيتها؟
الجواب: يجوز أن يمنعها من الخروج مطلقاً إلّا إذا كان لأداء واجب أو كان على خلاف المعاشرة بالمعروف.
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تعصي زوجها؟
الجواب: الواجب على الزوجة أن لا تعصي الزوج في أمرين فقط:
١ـ الاستمتاع الجنسي.
٢ـ الخروج من البيت.
وأمّا سائر الأمور فليس له أن يأمرها وينهاها، وعليهما أن يحلّا المشاكل فيما بينهما بالتفاهم واحترام كلّ واحد منهما للآخر.
السؤال: ما حكم ذهاب المرأة للأعراس خاصّةً تلك التي تمتدّ إلى وقتٍ متأخّر من اليل؟
الجواب: هذا يتبع إجازة الزوج.
السؤال: هل يحقّ للرجل منع زوجته من الخروج من البيت في بعض الأحيان إذا كان يرى في خروجها مشكلة؟
الجواب: يحقّ له ذلك، ولكن يجب عليه معاشرتها بالمعروف.
السؤال: هل يجوز للزوجة مناقشة الزوج في كلّ ما يأمرها به؟
الجواب: يجوز لها كلّ ذلك، ولا يجب على الزوجة إطاعة الزوج وطلب رضاه إلّا في موردين: الاستمتاع الجنسي والخروج من البيت.
السؤال: إذا شاركت المرأة في دفع مصاريف البيت لأنّها تعمل خارج البيت، فهل يسقط حقّ الزوج عليها بوجوب استئذانه قبل الخروج من البيت لشأن غير العمل؟
الجواب: لا يسقط بذلك، نعم يجوز لها أن تتوكّل من قِبَله في الإذن لنفسها بالخروج متى شاءت، وإذا كانت الوكالة ضمن عقد لازم فلا يجوز له عزلها عنها.
السؤال: إذا كان الزوج يسيء معاملة زوجته إلى حدّ أنّها لم تستطع الصبر معه، فخرجت إلى بيت أهلها وقد مضى على ذلك أربع سنوات وهو يرفض طلاقها، فهل يترتّب عليها إثم في الخروج من بيته؟ وماذا تفعل لتنفصل عنه بصورة شرعيّة؟
الجواب: إنّ المرأة التي يسيء الزوج معاملتها ويؤذيها يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليستدعيه ويطالبه بمعاشرتها بالمعروف أو تسريحها بالطلاق، فإن رفض كلا الأمرين ولم يمكن إلزامه جاز للحاكم الشرعي أن يطلّقها استجابةً لطلبها، وإذا لم يكن يسعها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وكان بقاؤها في بيت الزوجيّة ضرريّاً عليها أو حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً جاز لها الخروج.
السؤال: هل يجب على المرأة طاعة زوجها في الأمور الحياتيّة أم أنّ لها حدوداً معيّنة؟
الجواب: تجب عليها إطاعته في التمكين له للاستمتاعات الجنسيّة المتعارفة وكذلك عدم الخروج من بيتها من دون إذنه.
السؤال: هل يحقّ للمرأة أن تعمل من دون إذن زوجها على فرض حاجتها إلى ذلك ومع عدم التقصير في حقّ زوجها؟
الجواب: لا يحقّ لها الخروج من الدار من دونه إذنه، نعم إذا اشترطت عليه الاستمرار في وظيفتها خارج الدار في ضمن عقد النكاح أو جرى العقد مبنيّاً على ذلك فلها إلزامه بالوفاء بالشرط.
السؤال: ما هو الحكم ــ في صورة حاجة المرأة وعدمها ــ لو خافت من زوجها عدم النفقة أو عدم النفقة اللائقة بحالها وشأنها مع ظهور بعض العلامات على ذلك كبخله ــ مثلاً ــ أو تسليمه راتبه الشهري لأمّه لتتصرّف فيه، فهل يحقّ لها الخروج من أجل العمل مع العلم بأنّ عملها لا يعارض حقّ الزوج؟
الجواب: لا يجوز لها الخروج من دون إذنه إلّا إذا امتنع من الإنفاق عليها فاضطرّت إلى الخروج لتحصيل معاشها، فإنّه لا يجب عليها إطاعته في هذه الحالة.
السؤال: شخص تزوّج إمرأة ولم يدخل بها وأراد أن يسكنها مع أهله في منزل لا يليق بها، فهل يحقّ لها المطالبة بمنزل مستقلّ لائق بشأنها؟
الجواب: إذا كان المنزل لا يليق بشأنها بالقياس إلى الزوج فلها المطالبة بالمسكن اللائق بها.
السؤال: هل يحقّ للزوجة الامتناع من تمكين نفسها لو لم يوفّر لها ذلك؟
الجواب: يحقّ لها أن لا تساكنه في ذلك البيت الذي لا يليق بشأنها.
السؤال: هل يحقّ لوالد الزوجة المطالبة بمنزل لائق بشأنها حتّى لو رضيت هي بالمنزل غير اللائق بها علماً بأنّ ذلك المنزل غير مناسب لوضع الأب الاجتماعي؟
الجواب: لا يحقّ له ذلك.
السؤال: إذا كانت المعاشرة حرجيّة على الزوجة لسوء خلق الزوج وسوء معاشرته فاضطرت إلى تركه والعيش وحدها أو مع أسرتها، فهل يجب عليها الاستئذان منه للخروج من بيت أهلها؟
الجواب: إذا كانت معذورة في خروجها من بيت الزوجيّة ولم يهيّئ لها الزوج بيتاً آخر يليق بشأنها لتكون فيه فهي حرّة في المكان الذي تختار سكناها وفي الخروج منه متى شاءت.
السؤال: ما حكم بقاء الزوجة مع زوج يكرهها على السكن في بيت مغصوب؟ وما حكم صلاتها؟
الجواب: عليها الخروج من البيت المذكور ولا طاعة له عليها في ذلك، والإكراه الرافع للتكليف لا يتحقّق عادةً في أمثال المقام، وعلى فرض تحقّقه فتقتصر في البقاء والتصرّفات على مقدار الضرورة، وفي هذه الحالة لا إشكال في صحّة صلاتها.
السؤال: لو رأى الزوج أنّ عمل المرأة في الخارج سوف يؤثّر سلباً على واجباتها داخل البيت، فهل يحقّ له منعها من العمل؟
الجواب: خروج الزوجة من بيتها للعمل أو لأيّ غرض آخر إذا لم يكن بموافقة الزوج فهو حرام وإن لم يكن منافياً لأداء واجباتها البيتيّة ــ كحضانة طفلها ــ فضلاً عمّا إذا كان كذلك، علماً أنّه ليس من واجب المرأة في بيت زوجها القيام بخدمته وقضاء حوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاعات الزوجيّة ــ كالطبخ والتنظيف ــ إلّا إذا كان له شرط عليها بهذا الخصوص.
السؤال: هل يجوز للمرأة العمل الاجتماعي ومشاركتها في النشاطات العامّة خارج المنزل إذا عارض الزوج ذلك؟ وهل يحقّ له منعها؟
الجواب: لا يجوز لها الخروج من البيت من دون إذن الزوج، ولا يجب عليه الإذن لها في ذلك إلّا إذا كان بينهما شرط يقتضي ذلك.
السؤال: ما الموقف الذي يفترض أن يتّخذه الزوج لكي يتقبّل عمل زوجته في الخارج؟
الجواب: قد يختلف الموقف الحكيم بشأن عمل الزوجة في خارج البيت بحسب الحالات، لكن يمكن القول أنّ جهاد المرأة داخل بيتها لتنظيم الحياة الزوجيّة واستقامتها، والتنشئة الصحيحة للأولاد هو أفضل ضمان لسعادة الحياة العائليّة وحيويّتها بالنسبة إلى جميع أعضائها وللحفاظ على رعاية الموازين الشرعيّة فيها، ولكن مع ذلك لا يجب على الزوج أن يحول دون عمل الزوجة خارج البيت إلّا مع أدائه إلى وقوعها فيما يخالف وظائفها الشرعيّة، وقد قال تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة).
السؤال: ما هو حقّ القوامة للرجل وحدودها؟
الجواب: معنى كون الرجل قوّاماً على المرأة هو قيامه بتكفّل أمورها المعيشيّة والاعتناء بشؤونها وفق ما تقتضيه مصلحتها، وليس معناه أن لا ينفذ لها في نفسها أو فيما تملكه إرادة وأنّ عليها تنفيذ أوامره ونواهيه، نعم عليها التمكين له في الاستمتاعات الجنسيّة المتعارفة، كما لا يجوز لها الخروج من بيتها من دون إذنه حسبما تقدّم، وأمّا فيما عدا ذلك فهي غير ملزمة شرعاً باتّباع نظره.
السؤال: من حقّ الزوجة السكن المستقل، لكن هل هو من قبيل ما هو المتعارف عليها أو يكفي غرفة واحدة مع الاشتراك في المنافع؟ وإذا كان الأوّل لم يكن مع زوجها إلّا والدته ولكن الزوجة ترفض العيش معها، فمن ذا الذي يعتني بوالدته؟
الجواب: المسكن الذي تستحقّه الزوجة على زوجها هو ما يليق بها بالقياس إليه، وهذا ما يختلف باختلاف الموارد، فربما يكون المناسب لها كذلك غرفة مستقلّة ولو في دار مشتركة المرافق وربما لا يكون المناسب إلّا داراً مستقلّة، وعلى هذا التقدير فلا بدّ للزوج أن يجد حلّاً آخر لمسكن والدته مع مراعاة البرّ إليها وأداء حقوقها.
السؤال: رجل تزوّج إمرأة وله أولاد من غيرها بعمر (٦) سنوات و (١٦) سنة، فهل يحقّ لها أن تطالب ببيت مستقل؟
الجواب: إذا كانت تقع في حرج من السكنى في مثل هذا البيت جاز لها الخروج منه والمطالبة ببيت يخلو عن ذلك، ولا تسقط نفقتها بذلك.
السؤال: هناك زوج وزوجة لديهما أولاد متزوّجين في دار واحدة ضيقة، والأب يطلب زوجته للمضاجعة إلّا أنّها تمتنع بحجّة الحياء وكبر السن، والزوج يشعر بالمحروميّة وهو يرى الأولاد يمارسون حقّهم المشروع سرّاً وعلانيةً، ولكن الزوجة (الأم) تتحجّج بحجج واهية كسلاً وعجزاً أو تمارضاً أو مرضاً أو معصية للزوج وأكثرها (هي أنّهم صارو كبار السن)، فهل يحقّ لها هذا التصرّف والزوج يتحمّل سوء خُلقها لكي لا تتهدّم الأسرة وهو ينفق عليها وله القدرة والاستطاعة؟ وهل يجوز للزوج أن يشكل ذمّتها بخصوص ذلك، لأنّه لا يستطيع الزواج لعدم القدرة مع العلم بأنّها مؤدّية للخدمة البيتيّة بضرورة صحيحة استحباباً؟
الجواب: من حقّ الزوج على زوجته أن تمكّنه من نفسها للمقاربة والمضاجعة وغيرهما من الاستمتاعات في أيّ وقت شاء ولا تمنعه عنها إلّا لعذر شرعي، وقد ورد في كثير من النصوص والروايات توجيه المرأة وحثّها على مراعاة هذا الجانب والوعيد والذمّ على عدم رعاية هذا الحقّ، وأمّا ما تتذرّع به المرأة ممّا ورد في السؤال فلا يُعدّ عذراً مسوّغاً شرعاً.
السؤال: إذا اجتمع أمران كلاهما جائز شرعاً من حيث أصل الفعل ولكن أحدهما عكس الآخر تماماً، أحدهما يريده الزوج والآخر يريده أبو الزوجة أو أيّ شخص آخر، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ إطاعة أحد الأمرين تؤدّي إلى عصيان الأمر الآخر بصورة واضحة، فمَن هو الواجب شرعاً على الزوجة إطاعته وتنفيذ ما يريد؟
الجواب: لا يجب على الزوجة إطاعة الزوج إلّا فيما يخصّ الاستمتاع الجنسي بالنحو المتعارف والخروج من البيت، ولا تجب عليها إطاعة الأبوين إذا لم يكن الأمر أو النهي من جهة شفقتهما عليها، فلا يتحقّق التزاحم المذكور عادةً.
السؤال: لو أخلّ الزوج بحقوق زوجته، فهل يحقّ لها عدم السماح له بالمقاربة الزوجيّة؟
الجواب: ليس لها ذلك، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لاتّخاذ الإجراء المناسب معه.
السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات؟
الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم إنّما هي بالنسبة إلى القسم، أي: إنّ الزوج إذا بات عند إحداهنّ ليلةً فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كلّ أربع ليالٍ.
وأمّا العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الإنفاق والالتفات وطلاقة الوجه وتلبية الحاجة الجنسيّة ونحو ذلك.
السؤال: هل يحقّ للأم التوقيع على إجراء عمليّة جراحيّة وغير ضروريّة للطفلة من دون علم الأب؟
الجواب: ليس لها ذلك إلّا إذا كان الأمر ضروريّاً مستعجلاً.
السؤال: ما حكم الزوج الذي يشكّ في زوجته دائماً؟ وهل يحقّ للزوجه طلب الانفصال منه؟
الجواب: تختلف الموارد، فيحقّ للزوجة طلب الطلاق في بعضها.
السؤال: ما حكم الضرب المبرح الذي يقع من الزوج تجاه زوجته؟
الجواب: حرام، وعليه الدية إن أوجب الضرب احمراراً أو اسوداداً.
السؤال: في بعض الأحيان تقع مشاكل بيننا من جراء عدم ترتيب البيت وإعداد الطعام، وكذلك الصرف المالي للزوجة الذي لا يتناسب مع دخلنا إضافة إلى التفرّد من قِبَلها ببعض القرارات من دون أخذ الأذن منّي، وكلّ ذلك يسبّب الاختلاف فيما بيننا:
١ـ هل يجوز لها الطلب بعدم رعاية الحقوق الزوجيّة مثل اللقاء والمعاشرة والعيش المشترك؟
٢ـ هل يجوز لها أن تسقط الإنفاق عنها إذا طلبت ذلك؟
٣ـ هل يجوز لها إسقاط حرمة زوجها وتشويه صورته ــ مثل الإفضاء بأسرار الأسرة ومشاكلها إلى الآخرين ــ وهل يعتبر ذلك غيبة؟
٤ـ هل يجوز لها الانفصال عن الزوج بناءً على القانون الغربي إذا كان الزوج عاطلاً عن العمل ويعيش على الضمان الاجتماعي المخصّص من قِبَل الدولة علماً أنّه لم يترك فرصة للبحث عن ايجاد عمل؟
٥ـ هل يجوز لها أن تتصرّف وتخرج وتسافر مع أقربائها من دون إذن الزوج؟
الجواب: ١ـ لا يجوز.
٢ـ يجوز.
٣ـ لا يجوز وهو غيبة محرّمة.
٤ـ لا يصحّ الطلاق إلّا من قِبَل الزوج أو المرجع في حالات خاصّة.
٥ـ لا يجوز إلّا لأمر واجب أو لضرورة.
السؤال: هل يجوز للزوج السفر (للسياحة) وترك زوجته من دون رضاها؟
الجواب: يجوز، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يطيل السفر أكثر من أربعة أشهر.
السؤال: إذا وافق الزوج على أن تعمل زوجته، فهل يحقّ أن يشترط عليها أن تعطيه جزءاً محدّداً من المال؟ وإذا لم تعطه يطالبها بالتوقّف عن العمل؟
الجواب: إذا لم تكن الزوجة موظفة قبل الزواج ولم تشترط عليه العمل يجوز له أن لا يوافق على عملها خارج البيت إلّا بذلك الشرط، ولكن إذا وافق من دون شرط فلا يجوز له بعد عقد التوظيف أن يشترط عليها ذلك ولا أن يمنعها من الاستمرار في العمل.
السؤال: لو حصلت مشادّة كلاميّة بين زوج وزوجته، فهل يجوز لها الذهاب إلى بيت أهلها من دون علمه ورضاه؟
الجواب: لا يبرّر هذا الأمر لها الخروج من دون إذنه.
السؤال: هل يجوز لوالد زوجتي أن يأخذ زوجتي من البيت من دون علمي مع العلم بأنّني على اختلاف بسيط معها؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، وعليه أن يسعى لإصلاح الأمر بينكما.
السؤال: هل يجب على المرأة استئذان زوجها كلّما أرادت الخروج من البيت؟ وإذا كان الزوج راضياً موافق عن خروجها من دون إذن، فهل يجب عليها إخباره في كلّ مرّة؟
الجواب: يجب الاستئذان ولو بالتوكيل من قِبَله في الإذن.
السؤال: ما حكم خروج المرأة من البيت إذا كانت منفصلة عن زوجها من دون طلاق؟
الجواب: إذا أخرجها من البيت فلا شيء عليها، وإذا خرجت هي من دون إذن ولا مبرّر شرعي فهو حرام أينما كانت.
السؤال: عملي يتطلّب منّي السفر من حينٍ إلى آخر ولا يمكنني أخذ زوجتي معي، فهل لي أن أشترط عليها الإقامة في مكانٍ معيّن في حال غيابي عنها؟
الجواب: يجوز أن تشترط عدم خروجها من بيتك إلّا إذا كان في ذلك حرج أو ضرر عليها، ولا يجوز لك إلزامها بالسكنى في بيتٍ آخر.
السؤال: هل صحيح أنّ الزوجة لا يجب عليها أن تغسل ملابس أو الطبخ أو تنظيف البيت لزوجها؟ وإن لم يكن صحيحاً فما هو دورها وواجبها تجاه زوجها؟
الجواب: ليس من واجبها خدمة البيت وإن استحب لها ذلك، وإنّما يجب عليها التمكين من الاستمتاع الجنسي وترك الخروج من بيته من دون إذنه.
السؤال: إذا كانت الزوجة لا تحترم زوجها ولا تأخذ بكلامه، فهل إذا هجرها وأنقص من حقوقها يعتبر حرام مع العلم أنّ إنقاص هذه الحقوق هو محاولة لردعها وإرجاعها إلى الطريق الصحيح؟
الجواب: لا يجب على الزوجة أن تطيع الزوج إلّا في الاستمتاع الجنسي والخروج من البيت، ولا يجوز للزوج هجرها كلّيّاً بحيث تبقى معلّقة.
السؤال: هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجيّة من دون مسوّغ شرعي ومن دون علم الزوج؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا لأمرٍ واجبٍ أو لضرورة أو لكون البقاء موجباً لحرج شديد لا تتحمّله.
السؤال: على قاعدة (المؤمنون عند شروطهم) لو فرضنا أنّ الزوج والزوجة اتّفقا قبل العقد على عدم ذهاب الزوجة إلى الجامعة، فهل تجوز لها مخالفة الشرط بعد العقد؟
الجواب: لا يجوز إلّا باتّفاق آخر.
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تترك بيتها بحجّة زيارة أهلها مع العلم بأنّ المسافة بين بيتها وبيت أهلها حوالي ١٢٠٠ كيلومتر، مع عدم علم الزوج وحتّى عدم رضاه؟
الجواب: لا يجوز لها ذلك.
السؤال: هل يحقّ للزوجة ترك المنزل لعدم رضاها بالبقاء مع أخيه، وحتّى في حالة لم يكن الزوج مسافراً؟
الجواب: إذا جاز لها الخروج من بيت الزوجيّة من جهة خوفها على نفسها من مساكنة الزوج بالاعتداء عليها بضرب أو جرح ونحوهما أو مشاكسته لها من دون وجه شرعي أو من جهة أنّ البيت لا يليق بشأنها بالقياس إليه أو لوجود من يسلب راحتها ويؤذيها فيه أو لهجره لها بالمرّة فهي حرّة في المكان الذي تختاره لسكناها وفي الخروج منه متى شاءت.
السؤال: ما حكم المرأة التي تخاصمت مع زوجها لمدّة عام أو أكثر و عاشت عند أهلها و هي التي أعالت نفسها وابنتها، فهل تصبح محرّمة على زوجها؟ وهل للمدّة الزمنيّة علاقة سواء كانت عاماً أو أقل أو أكثر؟
الجواب: لا نعلم ملابسات الموضوع و لكن على العموم: مجرّد الافتراق المكاني لا أثر له في انقطاع العلقة الزوجيّة وإن طالت المدّة.
السؤال: ماهي نصيحتكم للزوجة التي تصبر على أذى زوجها؟
الجواب: إعلمي أنّ هذه الأمور ابتلاءات يختبر الله بها عباده ليميّز المؤمن الصادق من غيره، فعليكِ بالثقة بالله سبحانه واليقين بولايته، فقد قال تعالى: (الله وليّ الذين آمنوا) فإذا توجّهتِ إليه سبحانه ووثقتِ بتولّيه لأمركِ فإنّه يأخذ بيدكِ إلى الخير والصلاح، وينبغي لكِ حينئذٍ مواجهة الصعوبات بنفس قويّة مطمئنّة، لأنّكِ بالله تعتصمين وبه تعالى تثقين وعليه تتوكّلين.
وعليكِ العناية بأطفالكِ والمداراة الحكيمة مع الزوج عسى أن يلين أو يؤوب إلى العدل والحقّ، وإن تصبري وتتّقي يجعل لكِ مخرجاً ويكتب لكِ بذلك الأجر الجزيل ويعقّبه الخير وإن كان في الدنيا أو الآخرة.
ولكِ إن أمكن أن تستشيري في أمركِ بعض أهل العقل والحكمة والتجربة من ذويك ممّن تثقين به كي تدرسي الطريق الأمثل للحلّ، ولسوف يجعل الله بعد عسر يسراً إن شاء الله تعالى.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
بالتزامن مع قرب احتفالات رأس السنة الميلادية أو ما يعرف بـ «كريسماس» يعيد موقع الأئمة الاثني عشر نشر إجابة سابقة لمكتب المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله حول الحكم الشرعي للاحتفال بهذه المناسبة.
[اشترك]
أدناه نص الاستفتاءات مع الإجابة:
السؤال: هل يجوز أن نحتفل برأس السنة الميلادية؟
الجواب: لا مانع منه في حدّ ذاته، نعم إذا كان يقترن بشيءٍ من الفساد أو ترويج الضلال لم يجز.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
السؤال: هل هناك آداب في شرب الماء؟
[اشترك]
الجواب: قد عُدّ من آداب شرب الماء أمور:
١ـ شرب الماء مصّاً لا عبّاً.
٢ـ شرب الماء قائماً بالنهار.
٣ـ التسمية قبل الشرب والتحميد بعده.
٤ـ شرب الماء بثلاثة أنفاس.
٥ـ شرب الماء عن رغبة وتلذّذ.
٦ـ ذكر الحسين وأهل بيته (عليهم السلام) واللعن على قتلته بعد الشرب.
٧ـ أن لا يكثر من شرب الماء.
٨ـ أن لا يشرب الماء قائماً بالليل.
٩ـ أن لا يشرب من محل كسر الكوز ومن محل عروته.
١٠ـ أن لا يشرب الماء على الأغذية الدسمة.
١١ـ أن لا يشرب بيساره.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
يعيد موقع الأئمة الاثني عشر نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية حول "الأجبان" وهي من أرشيف الموقع الرسمي للمرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله.
[اشترك]
أدناه نص الاستفتاءات مع أجوبتها:
السؤال: هل يجوز أكل الجبن المستورد من بلاد غير إسلاميّة إذا لم أعرف بالضبط طريقة صناعته ومحتوياته؟
الجواب: يجوز لك أكله.
السؤال: ما هو حكم الأنفحة في الجبن المصنوع في استراليا حيث أنّنا لا نأكل جبن غيره؟
الجواب: يجوز أكله والأنفحة المستعملة في عملية التجبين سائلة غالباً.
السؤال: بالنسبة لمأكولات الأطفال (الشبس والبسكوت مثلاً) أكثرها يحتوي على الأجبان، هل يجوز أكلها؟
الجواب: حلال ولا يجب الفحص.
السؤال: ما حكم الجبن حيث إنّي سمعت في التلفاز أنّ أكل الجبن مكروه؟
الجواب: يجوز أكله، وقيل بكراهته إلّا مع الجوز.
المصدر: مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله
ينشر موقع الأئمة الاثني عشر باقة من الاستفتاءات الشرعية المهمة حول عمليات التجميل، مستقاة من أرشيف مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف).
[اشترك]
تأتي إعادة نشر هذه الفتاوى في ظل تزايد الاهتمام بعمليات التجميل في مجتمعاتنا، وحاجة المؤمنين والمؤمنات لمعرفة الضوابط الشرعية المتعلقة بها، خاصة فيما يتعلق بحدود النظر واللمس، والحالات التي تجوز فيها هذه العمليات.
أدناه نص الاستفتاءات مع إجاباتها:
السؤال: هل يجوز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن ؟
الجواب: يجوز مع التجنّب عن اللمس والنظر المحرّمين .
السؤال: هناك عمليات تجميل للوجه تقتصر فقط على زرق الابر في الوجه (مادة البوتوكس أو مادة الفلر)، فهل يجوز أن يجريها الطبيب للنساء إذا لم تستلزم العملية كشف غير الوجه ولم تستلزم اللمس إضافة الي كون الطبيب يرتدي الكفوف؟
الجواب: لا يجوز ذلك الاّ مع الأمن من النظر اليها بتلذذ شهوي أو مع الريبة. نعم إذا كانت العملية التجميلية مما اضطرت اليه المرأة لرفع تشوّه مثلاً وكان الرجل أرفق بعلاجها جاز له النظر أو اللمس بالمقدار الذي يتوقف عليه معالجتها.
السؤال: هل يجوز للطبيب ان يجري عمليات التجميل (كعملية تجميل الوجه أو شفط شحوم البطن أو تصغير الثدي) لأم زوجته؟
الجواب: لا مانع من ذلك في حد ذاته.
السؤال: الجراحات التجميلية النسائية أي فيما يخص قبل المرأة لغير ضرورة طبية مثل عمليات تصغير المهبل كأن تكون الأسباب مراعاة الحالة النفسية للمرأة أو لمراعاة رغبة الزوج أو لسبب آخر مجهول بالنسبة للطبيب ويكون بناءاً علي طلب المريضة؟
الجواب: لا تجوز إلاّ في حال الضرورة ولو كانت غير طبية، كما إذا فرض ـ ولو بعيداً ـ ان تركها يؤدي إلي وقوع المرأة في ضرر أو حرج شديد لا يتحمل عادة لاعراض زوجها عنها مثلا لولا اجراء تلك العملية، ولا يجوز للطبيبة اجراؤها إلاّ مع التأكد من توفر الشرط المذكور للمراجعة.
السؤال: تتداول اليوم العمليات المعروفة بـ (العمليات البلاستيكية) وهي تجري لاستعادة التناسق والتوازن لجزء من أجزاء الجسم عن طريق استعادة مقاييس الجمال المناسبة له. وهذه العمليات تشمل كل ما يعد تجميلا، إلا أنّ ما يهمنا هو خصوص تكبير المرأة لصدرها أو أردافها أو شفتها أو جميع ذلك، والسؤال هو: أ ـ أنه هل يجوز الاتجار بمستلزمات هذه العمليات بجلبها وبيعها ونحو ذلك؟ ب ـ هل يجوز للدكتور إجراء هكذا عمليات؟ وهل لذلك ضوابط معينة؟
الجواب: ١ ـ لا بأس بالاتجار بهذه المستلزمات في حد ذاته.
٢ ـ العمليات التجميلية الواردة في السؤال لا تسوّغ عادة ارتكاب النظر واللمس المحرمين.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
ينشر "موقع الأئمة الاثني عشر" مجموعة من الاستفتاءات الشرعية المهمة حول موضوع الكذب وأحكامه، وردت إلى مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).
[اشترك]
وتضمنت الاستفتاءات إجابات تفصيلية عن حالات متنوعة يواجهها المؤمنون في حياتهم اليومية، من بينها المعاملات التجارية والعلاقات الاجتماعية والمواقف العائلية.
وشددت الأجوبة الشرعية، المنشورة على مقع مكتب سماحته، على حرمة الكذب في الأصل، مع بيان الحالات المستثناة كدفع الضرر وإصلاح ذات البين، موضحةً أهمية اللجوء إلى التورية متى ما أمكن ذلك.
وفيما يلي نص الاستفتاءات وأجوبتها:
السؤال: هل يجوز الكذب في حال ما لو أريد به إنقاذ روح أو كيان أسرة من التفكك علماً أنه مشدّد بقسم؟
الجواب: نعم ولكن الأحوط التورية مع الإمكان.
السؤال: اذا قال لي احد (قل للذي يطلبني على الهاتف إني غير موجود) فهل هذا الكذب حرام؟
الجواب: يجوز لك التورية بان تشير الى نقطة وتقول إنّه غير موجود هنا.
السؤال: هل يجوز الكذب للمصلحة العامة أو لاصلاح ذات البين أو لدفع ضرر قد يترتب إذا قلت الحقيقة؟
الجواب: يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أوعن المؤمن بل يجوز الحلف كاذبا ً و يجوز الكذب أيضا ً للاصلاح بين المؤمنين والاحوط وجوبا ً الاقتصار فيها على صورة عدم تيٌسر التورية.
السؤال: هل يجوز الكذب من باب المزاح عموماً؟
الجواب: لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد و ما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على كونه في مقام الهزل و إلا ففي حرمته إشكال.
السؤال: هل يجوز الكذب لكي لا ادفع الضرائب لدولة اجنبية؟
الجواب: اذا كان على خلاف تعهد تعهده لهم ضمن عمل او تقديم خدمات ونحو ذلك فلا يجوز ، وفي غير ذلك سماحة السيد (حفظه الله) لا يرخص بذلك ايضا.
السؤال: هل يجوز لي ان أحلف كذباً لمنع حدوث مشكلة؟
الجواب: يجوز اذا كان يتوقف عليه دفع ضرر كبير.
السؤال: هل يعاقب الله الشخص اذا اُجبر على الكذب في مواضع محرجة اذا سئل عنها خاصة اذا كان المقابل يسال كثيراً عن اشياء لاتخصه؟
الجواب: لايجوز الكذب الا اذا كان لدفع ضرر.
السؤال: يوجد عندي محل لبيع الادوات الكهربائية وشرائها، فاشتري جهاز تلفزيون بمئة دينار مثلاً وعندما يأتي شخص لشرائه ويقول اشتريه منك بمئة دينار اضطر ان اقول له إني اشتريته بمائة وخمسين دينار لرفع سعره فابيعه فوق هذا السعر فما حكمي عئدئذ؟
الجواب: لا يجوز الكذب ولكن البيع المذكور صحيح ولكن يثبت للمشتري حق الفسخ اذا ظهر له الكذب.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
ينشر موقع الأئمة الاثني عشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله في "الزواج":
[اشترك]
السؤال: هل الزواج واجب أم مستحب؟
الجواب: هو من المستحبات المؤكدة، وإذا خيف الوقوع في الحرام من تركه صار واجباً.
السؤال: هل يجوز الزواج الإجباري في شريعتنا الإسلامية؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: هل يجوز زواج المسلمة من الكافر؟
الجواب: لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج الكافر دواماً أو متعةً.
السؤال: رجل عمره ٣٠ عاماً تزوّج بإمرأة مطلّقة عمرها ٤٨ عاماً لها بنت تبلغ هذه البنت ١٩ سنة، وبعد سنة من زواجهم طلّقها لعدم التوافق ولفرق العمر بينهم، فهل يجوز الزواج بابنتها؟
الجواب: تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها، وأمّا مجرّد العقد من دون دخول فلا يوجب الحرمة.نعم، لا يصحّ نكاح البنت مادامت أمّها باقية على الزوجيّة على الأحوط وجوباً.
السؤال: هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماًَ؟
الجواب: لا مانع منه والأحوط وجوباً أن يكون بعد توبتها. نعم، إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدّة الرجعيّة فالأحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.
السؤال: عقدت على فتاة مسلمة عقداً دائماً لكن لا يمكنني الدخول بها لأسباب عرفيّة، فهل يجوز لي أن أتزوّج متعةً من مسيحيّة؟
الجواب: لا يجوز من دون إذنها إذا عقدت عليها كما هو المفروض، بل حتّى مع الإذن على الأحوط.
السؤال: امرأة مسلمة تزوّجت من فرنسي مسيحي بعد أن نطق بالشهادتين وسافرا معاً إلى فرنسا فأراد هناك أن يعاملها معاملة الأجانب فعندما رأت ذلك منه تركته وعادت من حيث أتت وذلك منذ عشرة أشهر، فما حكمها كزوجة؟
الجواب: تبقى زوجته إن بقي على إسلامه ولم يظهر منه ما يدلّ على ارتداده وعوده إلى المسيحية حتّى يطلّقها.
السؤال: هل يجوز الزواج بكتابية على أن تبقى على دينها؟ وهل يشترط أن يكون كلا الشاهدين على الزواج من المسلمين؟
الجواب: لا يجوز الزواج الدائم بها على الأحوط، ولا يشترط الشهود في الزواج مطلقاً.
السؤال: إنّي رجل مسلم وعقدت القران على إمرأة مسيحية ولم أعرض عليها الدخول في الإسلام، فما حكم الزواج منها؟
الجواب: سماحة السيد (حفظه الله) يحتاط في صحّة العقد الدائم على المسيحية، فيجوز الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.
السؤال: لو أوكل الرجل فقط على الورق رجلاً آخر لقبول عقد زواجه نيابةً عنه فما حكمه؟
الجواب: يكفي إذا قبل منه باللفظ.
السؤال: إذا تصادق رجل وإمرأة على عقد فهل تترتب عليه آثار دون شهود؟
الجواب: لا يعتبر في صحة العقد الإشهاد.
السؤال: هل يجوز أن ينظر الولد إلى وجه البنت وشعرها قبل الزواج؟
الجواب: يجوز إذا أراد الزواج منها من دون قصد التلذّذ الجنسي ولم يكن هناك مانع من الزواج منها وكان النظر للاستعلام فقط.
السؤال: هل يجوز للعمّ أو الخال أن يتزوّج زوجة ابن أخته بعد طلاقها أو الوفاة عنها وانتهاء عدّتها وعدم وجود مانع آخر؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجوز الجمع بين الأختين الكافرتين الكتابيتين دائماً ومنقطعاً؟ وهل تحرم إحداهما بذلك مؤبّداً؟
الجواب: لا يجوز الجمع بين الأختين مطلقاً، كما لايجوز الزواج من غير الكتابية من الكافرات كذلك، والعقد على الأختين لا يوجب الحرمة الأبدية.
السؤال: إمرأة مسلمة تزوّجت برجل من أهل الكتاب وتمّ عقد الزواج في الكنيسة على مراسيم المسيحية، فما حكم نكاحها؟ وهل يحكم بارتدادها؟ وهل يمكن تفريقها منه؟ وهل يستقرّ المهر لها؟
الجواب: نكاح المسلمة من غير المسلم باطل بلا إشكال ولكن لا يحكم بارتدادها بمجرّد ذلك، فيفرّق بينهما ولا تستحقّ شيئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً، وكذا بعده إن كانت عالمة بهذا الحكم أو متردّدة فيه حين الدخول بها، وأمّا إن كانت جاهلة به وقاطعة بصحّة الزواج فالوطء شبهة فتستحقّ مهر المثل.
وإذا كان قبولها بالزواج من غير المسلم ناشئاً من إنكارها لهذا الحكم الضرورة بحيث يرجع إلى تكذيب النبي (صل الله عليه وآله وسلّم) في إبلاغه هذا الحكم عن الله تعالى فهي مرتدّة تتّخذ عليها الإجراءات المعروفة من الحبس وغيره، ولكن لا يحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ويثبت لها المهر المسمّى.
السؤال: إذا تزوّج شخص من فتاة بالغة من دون إذن أبيها فهل يصحّ هذا الزواج إذا كان مقلَّده يفتي بوجوب استئذان الأب على الأحوط وجوباً؟ وهل يصحّ الزواج إذا وافق الأب بعد مدّة من الزواج؟
الجواب: إذا كان يفتي بلزوم الاستئذان فلا يصحّ العقد من دونه، وإن كان يحتاط في المسألة فلا يصحّ على الأحوط. وعلى كلّ حال إذا تعقّبه إذن الأب صحّ.
السؤال: في رسائل فقهائنا أنّ من لا يملك نفسه عن الوقوع في الحرام يجب عليه الزواج، وكثير منّا أحياناً يقع في الحرام من النظر بشهوة إلى النساء أو الاستمناء ولكنّا لا نقرب من الزنا، فهل يجب علينا الزواج للتخلّص من هذه المحرّمات؟
الجواب: المقصود من الوقوع في الحرام ارتكاب أيّة معصية تترتّب على ترك الزواج ولا يختصّ بالزنا.
السؤال: هل يصح أن يُشترط في عقد الزواج عدم التدخين من أحد الطرفين؟
الجواب: نعم، يصحّ ذلك.
السؤال: إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر، فهل يجب عليها الاستئذان من وليّها عند الزواج؟
الجواب: إن لم تكن مستقلّةً في شؤونها وجب عليها الاستئذان، بل وإن كانت مستقلّةً على الأحوط لزوماً.
السؤال: هل يكفي تلفّظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من قبل غير العرب من دون معرفة معاني الألفاظ، علماً بأنّ القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقّاً؟ ثمّ هل يجب التلفّظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى؟
الجواب: يكفي مع الالتفات ولو إجمالاً إلى معنى الصيغة، ولا يجزي عندئذٍ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط.
السؤال: إذا أرادت النصرانية الدخول إلى الإسلام وهي متزوّجة من شخص نصراني، فهل يجب عليها الطلاق من زوجها؟ وهكذا اذا أراد النصراني الدخول إلى الإسلام؟
الجواب: تجب عليها العدّة، فإن لم يسلم حتّى انقضائها بانت منه حين إسلامها، وإن أسلم فالأحوط أن يُجدّد العقد عليها إن أرادا إدامة الحياة الزوجية، ويفترقا بالطلاق إن أراد البينونة.
السؤال: هل يجوز تأخير الزواج لسنتين لأجل الدراسة بما أنّ الرجل يريد الزواج عن قريب؟
الجواب: لا مانع، إلّا أن يكون فيه خوف الوقوع في الحرام.
السؤال: شخص مارس الزنا مع فتاة ثمّ أراد الزواج من أختها فهل يصحّ هذا الزواج؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ما حكم من يتزوّج بإمرأه بعد طلاقها من زوجها علماً بأنّه قد زنا بها عندما كانت محصنة؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.
السؤال: هل يجوز لفتاة رشيدة تبلغ من العمر (٣٧) سنة وهي موظفة حكومية وتصرف على نفسها أن تعقد علاقة سريّة مع زميل لها في الدائرة وتعاهدا أمام الله على ذلك؟
الجواب: مجرّد التعاهد على الزواج لا يحقّق الزواج ولا يبيح الاستمتاع بالمرأة، ولا يجوز العقد على البنت إلّا بإذن الأب أو الجد للأب وإن كانت مستقلّة في شؤون حياتها على الأحوط.
السؤال: أنا شاب وأريد أن أتزوّج ولكن أبي يضع العراقيل أمامي دائماً، فهل يحرم عليّ إذا تزوّجت بخلاف أمره حرام؟
الجواب: الأولى أن ترضي والدك في ذلك.
السؤال: أنا شاب غير محصن متمتّع بإمراة مطلّقة مسيحية، فهل يجوز لي أن أجدّد هذا العقد معها بعد أن أتزوّج زواجاً دائماً من إمرأة مسلمة، علماً بأنّ العقد الأوّل ساري عند القيام بالعقد الثاني؟
الجواب: لا يجوز إلّا بعد أخذ الإذن من المسلمة، وكذا لا يجوز مع إذنها على الأحوط لزوماً، ولكن إذا تلفّظَت بالشهادتين وإن لم تؤمن بها قلباً فيجوز العقد عليها ما لم يبرز منها ما ينافي الشهادتين.
السؤال: هل يجوز عقد قران الشيعي من الشيعية بمأذون مخالف للمذهب؟
الجواب: يجوز إذا أجري صيغة النكاح الصحيح عندنا.
السؤال: ما حكم من عقد على إمرأة متزوّجة ولم يدخل بها؟ فهل تحرم عليه مع العلم بأنّها طلبت من زوجها عدّة مرّات أن يطلّقها لكنه يرفض ذلك وجعلها معلّقة، علماً أنّه لا ينفق عليها وقد خرجت من بيته ورفعت عليه قضية في المحكمة طالبةً الطلاق منه؟
الجواب: إذا تزوّجها عالماً بأنّها ذات بعل حرمت عليه مؤبّداً دخل بها أم لم يدخل.
ولو تزوّجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه إن لم يدخل بها حتّى مع علم الزوجة بالحال، وأمّا لو دخل بها فتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
السؤال: هل يجوز الزواج من الفتاة مع العلم القطعي بفضِّ البكارة الناتج عن طريق التحرّش الجنسي في الصِغر؟
الجواب: لا بدّ من إذن الأب أو الجدّ للأب حتّى لو كانت مستقلّة في شؤون حياتها على الأحوط.
٣١السؤال: هل يجوز رؤية صورة المرأة التي أنوي الزواج منها؟
الجواب: يجوز فيما إذا كان ذلك لاستعلام حالها.
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد القران بأن لا يتزوّج زوجها زوجة ثانية؟
الجواب: نعم، يجوز.
السؤال: هل يشترط في الزواج الموقّت والدائم حضور شهود؟
الجواب: العقد المنقطع والدائم لا يحتاج إلى حضور شهود.
السؤال: هل يجوز الزواج الدائم بالمسيحية؟
الجواب: سماحة السيد (دام ظله) يحتاط في الزواج الدائم بالمسيحية، ويجوّز الزواج المؤقت بها لمن لم تكن له زوجة مسلمة، وأمّا من كان عنده زوجة مسلمة فلا يجوز له ذلك حتّى لو كان برضاها على الأحوط في هذه الصورة.
السؤال: ما هو رأيكم في العلاقة الجنسية بين البنت والولد قبل الزواج؟
الجواب: لا يجوز مطلقاً حتّى يتمّ العقد بشروطه.
السؤال: ما هي شروط لحوق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع؟
الجواب: يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط:
الأوّل: دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال على ظاهر الفرج، وأمّا مع انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة أخرى كالأنبوبة ونحوها واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به إشكال.
الثاني: مضيّ ستة أشهر من حين تحقّق الدخول أو ما بحكمه إلى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حيّ كامل لأقل من ستة أشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل وهو سنة على الأظهر، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.
السؤال: ما هي الحالات التي يجوز فيها الزواج بالكافرة غير الكتابية؟
الجواب: لا يجوز مطلقاً.
السؤال: هل يجوز زواج البنت ممّن سبق له أن مارس اللواط مع أخيها؟
الجواب: لا يجوز للفاعل أن يتزوّج أخت المفعول إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول غير بالغ، وأما إذا كانا بالغين أو كان الفاعل غير بالغ فالحكم كذلك على الأحوط. هذا مع العلم بتحقّق الدخول ولو جزئياً، أمّا مع الشك فلا يترتب الحكم بالحرمة.
السؤال: هل يصحّ إجبار المرأة على الزواج مكرهة من شخص؟
الجواب: يبطل العقد إلّا إذا رضيت بعد ذلك. نعم، إذا كان العقد بإذن الأب أو الجدّ من قِبَل الأب وكانت البنت باكراً ولم تكن مستقلة في شؤون حياتها وكان في العقد مصلحة لها فصحّة العقد محل إشكال والأحوط وجوباً إرضاؤها أو الطلاق.
السؤال: اذا كان الشخص مصاباً بمرض الأيدز القاتل، فهل يجوز له أن يتزوّج من بنت من دون إعلامها، علماً بأنّ المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: هل يصحّ عقد القِران بين الولد والبنت عبر الانترنت أو الدردشة؟ وهل يوجد فرق بين الكتابي والصوتي؟
الجواب: يصحّ بشروطه إن كان لفظياً، ولا يصحّ على الأحوط بالكتابة، ومن شروطه إذن الولي إن كانت بكراً غير مستقلّة بل حتّى المستقلة على الأحوط.
السؤال: يشاع اليوم الزواج عن طريق الانترنت سواء كان دائمياً أو منقطعاً، فما صحّة هكذا زواج من ناحية الشريعة الإسلامية؟
الجواب: لا يصح الزواج بالكتابة على الأحوط، ويصح بالعقد اللفظي، ولكن لا بدّ من تعرّف كلّ من الزوجين على الآخر لمعرفة تواجد الشروط في الطرفين.
السؤال: إذا كانت البكر تخشى الوقوع في الحرام وتعذّر عليها استئذان الولي والصبر، فهل يجوز لها التزويج من دون إذن الولي دائماً أو منقطعاً؟
الجواب: لا يجوز ولا يصح.
السؤال: هناك كثير من الشباب العوام يشتكون من ظاهرة عدم قبول السادة بتزويج بناتهم من غير السادة، حيث يتقدّم بعض الشباب لطلب يد الفتاة العلوية لكن أهل الفتاة يرفضون الموافقة لمجرّد كون المتقدّم عامياً (ليس سيداً)، فما هو ردّ سماحتكم؟
الجواب: إذا كانوا يمنعون من زواج بناتهم من غير السادة من دون مبرّر شرعي حتّى يكبرن ويفوتهن الزواج فهذا حرام بلا إشكال، وفي الحديث الشريف: (إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوجوّه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
السؤال: من العادات المعروفة في بعض الأوساط الاجتماعية ـ خصوصاً العشائرية ـ أنّهم لا يسمحون بتزويج بناتهم من غير أبناء عمومتهم أو عشيرتهم، كما أنّ بعض عوائل السادة لا يزوّجون بناتهم من الرجل العامي لمجرّد كونه عامياً (ليس هاشميّاً)، فما هو موقف الشريعة المقدّسة من هذه الظاهرة في نظر سماحة السيد (دام ظله)؟
الجواب: ورد في الحديث الشريف: (إذا جاء كم مَن ترضون خُلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، فينبغي للمؤمن حقّاً أن يضع هذا الحديث نصب عينيه وأن يأخذ بنظر الاعتبار إيمان الخاطب وخلقه، دون الاعتبارات الأخرى البعيدة عن نظر واهتمام الشريعة الإسلامية المقدّسة في أسس البناء الاجتماعي السليم.
السؤال: ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج من دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنّها قد آمنت بالإسلام حقّاً، فهل يرتِّب عليها سامعها اَثار المسلمة؟
الجواب: نعم، يرتِّب عليها ذلك ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له.
السؤال: هل يجوز لمسلم أن يتزوّج من كافرة متزوّجة من كافر؟ وهل تجب عليها عدّة لو انفصلت عن زوجها الكافر؟ وكم هي؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدّتها منه؟ ولو أسلمت فكم تعتدّ لتتزوّج من مسلم إذا كان يجب عليها الاعتداد من الكافر؟
الجواب: لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوّجة من كافر بزواج صحيح عندهم فإنّها ذات بعل، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه وانقضاء عدّتها منه (وعدّتها كعدّة المسلمة)، ولا يجوز قبل انقضائها.
وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ولم يسلم زوجها فالأحوط أن لا يتزوّج بها المسلم إلّا بعد انقضاء عدّتها، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ولا عدّة عليها.
السؤال: رجل عمره (٣٠ عاماً) تزوّج بإمرأة مطلّقة عمرها (٤٨ عاماً) لها بنت تبلغ من العمر (١٩ سنة) وبعد سنة من زواجهم والدخول بها طلّقها لعدم التوافق ولفرق العمر بينهما، فهل يجوز الزواج بابنة مطلقته؟
الجواب: لا يجوز، فهي محرّمة عليه بمجرّد العقد على أمّها والدخول بها.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية المنشورة على موقع مكتب المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله حول "الاستخارة".
[اشترك]
السؤال: ما هو رأيكم بأصل الاستخارة؟
الجواب: المتيقّن من مشروعيّة الاستخارة هو مورد التحيّر بعد الاستشارة.
السؤال: ما رأي سماحتكم في الاستخارة بالقرآن الكريم؟
الجواب: يجوز الاعتماد على الاستخارة ولكن بعد عدم التمكن من رفع الحيرة بالتدبّر ومراجعة أهل الخبرة ومشاورة الأهل والأصدقاء، فإن بقيت الحيرة ولم يمكن ترجيح أحد الأمرين أو الأمور فالاستخارة ترجّح أحد الأطراف، وليس لها شأن آخر كالكشف عن الغيب.
السؤال: ما أفضل الأوقات في عمل الخيرة؟
الجواب: بعد الإتيان بالصلاة الواجبة أو المستحبة، وأفضلها قبل طلوع الشمس من يوم الجمعة.
السؤال: ما هي كيفية الاستخارة بالسبحة؟
الجواب: ذكروا بأنّه يكفي أن تذكر الصلوات (الّلهم صلّ على محمّد وآل محمّد) ثلاثاً ثمّ تقبض السبحة فتحسب اثنين اثنين، فإن خرج اثنان فهي غير جيّدة وإن بقيت واحدة فهي جيّدة.
السؤال: هل تنصحون بالاعتماد على الاستخارة في أمر الزواج؟
الجواب: لا بأس به بعد التدبّر والمشاورة وعدم ارتفاع التحيّر بهما.
السؤال: هل الخيرة عند الحيرة أم هي جائزة في كلّ الأحوال؟
الجواب: المتيقّن من مشروعيّتها هو حصول التحيّر مع تعذّر الاستشارة وعدم انتهائها إلى نتيجة.
السؤال: نحن فتيات نبلغ من العمر (٢٥-٢٧-٢٩) وكلّما يتقدّم شخص إلى خطبتنا يلجأ والدنا إلى الاستخارة، وفي أغلب الأحيان تكون الاستخارة سيّئة، ولهذا السبب نحن معطّلات عن الزواج، فهل تصح الخيرة من عدمها في هذا الموضوع؟
الجواب: ينبغي للأب أن لا يستخير في أمر زواج البنت إذا تقدّم لها مَن هو كفؤ لها شرعاً وعرفاً إلّا بموافقة البنت نفسها، فإنّما يستخار للأمر حيث يكون الإنسان مخيّراً شرعاً، وولاية الأب على البنت تسقط شرعاً بالامتناع عن الموافقة على زواجها من كفؤها.
السؤال: إذا كانت الاستخارة جيّدة فهل يجوز عدم الالتزام بها وكترك الموضوع مثلاً؟
الجواب: نعم، يجوز.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله (الموقع الرسمي)
