فقهيات

أقسام فرعية

أقسام فرعية

ما حكم الأناشيد الدينية التي تُقرأ بالألحان الغنائية؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "الغناء وأحكامه" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

[اشترك]

الغناء

السؤال: هل توجد حالات للغناء المحرم تجعله حلال مثل ايام الاعراس بصوت يمنع من وصوله للاجنبي؟

الجواب: الاحوط وجوباً ترك غناء النساء في الاعراس .

السؤال: هل يجوز سماع مداح يقرأ على شكل موسيقى للنبي (ص) والائمة (ع) ؟

الجواب: يجوز ان لم يكن الأداء بطور متداول في مجالس اللهو وللعب .

السؤال: هل يمكن الحضور في مجالس نسائية والاستماع الى الاغاني دون المشاركة معهم في الرقص؟

الجواب: لايجوز الاستماع الى الغناء حتى في اعراسهن على الاحوط وجوباً.

السؤال: هل يجوز سماع الأغاني علي الصيغة الكوميدية؟

الجواب: لايجوز علي الأحوط.

السؤال: هل يجوز للنساء الغناء في ليلة الزواج فقط؟

الجواب: محل اشكال والاحوط لزوماً تركه.

السؤال: هل يجوز سماع او التغني بذكر اهل البيت ولكن باستعمال الات الطرب سواء في الاعراس او غيرها؟

الجواب: الغناء حرام، ومثله قراءة مدائح أهل البيت (عليهم السلام) بالألحان الغنائية على الأحوط وجوباً.

السؤال: ما حكم الاستماع إلى الغناء ؟ وما هو معنى الغناء ؟

الجواب: اما معنى الغناء فالظاهر انه الكلام اللهوي – شعراً كان او نثراً – الذي يؤتى به بالالحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، والعبرة بالصدق العرفي، وأما الاستماع إليه فهو حرام كحرمة فعله والتكسّب به.

السؤال: اذا كنت مرغمة علي سماع أغاني وانا في السيارة ولا استطيع الامر بالمعروف فماذا افعل، كذلك اي منكر اخر لا استطيع دفعه سواء في السيارة او في مكان لا استطيع مغادرته؟

الجواب: اذا كنت متمكنة من ابداء التذمر والانزعاج من ارتكاب المنكر لزمك ذلك والاّ فلا باس عليك.

السؤال: ما هو راي سماحتكم في المواويل القديمةـ كالتي كانت تستخدم في السابق للبحّار والغواصين الذين كانوا يعملون في استخراج اللؤلؤ ـ والذي تحتوي علي بعض التصفيق من الرجال والمصاحبة احياناً لبعض الالآت الموسيقية ـ كالطبل ـ مع العلم بان هذا النوع من الفن يعتبر من تراث المنطقة؟

الجواب: محل اشكال.

السؤال: هل يجوز الغناء من غير مصاحبة الموسيقي؟

الجواب: الغناء حرام كله وهو الكلام اللهوي الذي يؤدي بالالحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب، بل يحرم ايضاً علي الاحوط الكلام غير اللهوي الذي يؤدي بتلك الالحان.

السؤال: هل يجوز الغناء في الاعراس؟ وما هو حكم التصفيق فيها وفي غيرها للرجل والنساء؟

الجواب: يحرم الغناء في الاعراس كما يحرم في غيرها نعم قد يستثني غناء النساء فيها اذا لم يضم اليه محرّمة اخر كالضرب علي الطبول والدفوف ولكنه محل اشكال عندنا، واما التصفيق فلا باس به.

السؤال: هل يجوز لشخص لا تهيج مشاعره الجنسية ان يستمع الي اغاني لها طابع الحب والغزل بين الرجل والمراة دون الاشارة الي القضايا الجنسية؟

الجواب: يحرم الاستماع الي الغناء مطلقاً.

السؤال: ما هو الغناء المحرم وماهو القول الفاحش المحرم وهل الغناء بغير موسيقي جائز علماً بانه يثير الشهوة ويشغل الفكر؟

الجواب: الغناء هو الكلام اللهوي الذي يؤتي به بالالحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب ولا يجوز ان يقرأ بهذه الالحان القرآن المجيد والادعية والاذكار ونحوها،بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي علي الاحوط.

ولا فرق فيما ذكر بين المصحوب منه بالموسيقي وغيره، واما الفحش من القول فهو ما يستقبح التصريح به اما مع كل احد او مع غير الزوجة فيحرم الاول مطلقاً ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها.

السؤال: هل يجوز الحضور في واحدة من تلك الحفلات مع العلم المسبق بوجود اغان وموسيقي، وما الوظيفة الشرعية ان فوجئ الحاضر بعد حضوره بوجود مثل ذلك؟

الجواب: الحضور في تلكم المجالس مع السكوت عما يجري فيها من المنكرات ربما يعدّ نحو امضاء لها بل ونوع تشجيع علي ارتكابها، بالاضافة الي ان مقتضي وجوب النهي عن المنكر في ظرف تحقق شروطه هو القيام بما يوجب الردع عنها، واذا فوجئ الحاضر باشتمال الحفل علي شيء من المحرمات لزمه النهي عن المنكر مع توفر شروط وجوبه المذكورة في الرسالة العملية.

السؤال: هل يجوز الغناء للنساء فقط في مشاركة الاعراس والافراح وهل يجوز الرقص؟

الجواب: المشهور استثناء غناء النساء الاعراس من حرمة الغناء اذا لم يضم اليه محرم اخر كضرب الطبول ولكن الاحوط الاجتناب عنه وكذا عن الرقص مطلقاً.

السؤال: هناك أغان باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية لتًسهيل تعليم اللغة بسماعها ، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم؟

الجواب: إذا صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم ، لم يجز.

السؤال: هناك أغان باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية لتًسهيل تعليم اللغة بسماعها ، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم؟

الجواب: إذا صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم ، لم يجز.

السؤال: ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق)؟

الجواب: هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب» والمقصود به واضح.

السؤال: هل يجوز غناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان ، حتى لو كان ذلك مناسبأ لمجالس أهل الفسوق؟

الجواب: الأحوط لزوماً تركه حتى في ليلة الزفاف ، فضلأ عن غيرها.

السؤال: يكثر السؤال عن الموسيقى المحرمة والمحللَّة ، كذلك يكثر السؤال عن الأغاني المحللَّة والأغاني المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنّ الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتدعو الى الابتذال والميوعة.

أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار الى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد (ص) أو بمدح الائمة (ع) أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ محللَّة؟

الجواب: الغناء حرام كله، وهو على المختار: الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القراَن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت (ع ) بهذه الألحان.

وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي - كالأناشيد الحماسية - بالألحان الغنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي.

وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرماً بذاته.

السؤال: هل هناك روايات في تحريم الغناء و الموسيقي؟

الجواب: ورد تحريم الاستماع والإنصات الى الغناء والموسيقى المحرمة في السنة الشريفة. فقد قال رسول الله (ص) في حديث شريف له: «ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، ، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف مثل ذلك ».

وقال (ص) : «من استمع الى اللهو (الغناء والموسيقى) يذاب في أذنه الأنك (الرصاص المذاب) يوم ا لقيامة».

وقال (ص) : «الغناء والموسيقى رقية الزنى» أي وسيلة أو طريق يؤدي الى الزنى.

السؤال: ما هو المقصود (مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب)؟

الجواب: ليس المقصود من عبارة (مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب) هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجباً لترويح النفس ، أو تغيير الجو النفسي ، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي - خصوصا إذا كان خبيراً بهذه الأمور - يميِّز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب ، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها.

السؤال: هل يجوز الذهاب الي الاماكن العامة مثل المجمعات التجارية او الحدائق العامة او اماكن العاب الاطفال علماً بان هذه الاماكن توجد فيها اغاني لهوية و هل يجب نهي الادارة في هذه الاماكن مع احتمال التأثير؟

الجواب: يجوز و يجب النهي مع احتمال التأثير.

السؤال: هل يجوز ذهاب الرجل الي عرس للسلام علي اهله وفي مكان العرس فرقة غنائية و هل يجوز الجلوس في ذلك المكان و هل يجب نهي الشخص المسؤول عن المنكر مع عدم احتمال التأثير؟

الجواب: يجوز اذا لم يكن في حضوره تأييد للمنكر و لم يستمع للغناء و ان سمعه قهراً و لايجب النهي مع عدم احتمال التاثير ولكن الاحوط وجوباً اظهار التنفر.

السؤال: هل يجوز دخول الرجال علي النساء اثناء زفة العريس علي عروسه في الحالتين:

الاولي: مع مظنة الفتنة خصوصاً اذا كان الداخلون شباباً.

الثانية : مع عدم مظنة الفتنة كتوصيل الاب و الاعمام (الكبار السن) العريس الي مكانه عند العروس و عدم المكث في ذلك المكان؟

الجواب: لايجوز في الفرض الاول و يجوز في الفرض الثاني.

السؤال: ياتي في بعض الاعراس بما يسمي في مجتمعنا بالملاية و هي تذكر اناشيد و اغاني و مدائح:

الف ـ هل يجوز الاتيان بها في يوم العرس؟

ب ـ هل الغناء المستثني في الاعراس هو لطول يوم العرس؟

ج ـ هل يجوز اعطاء الملاية مبلغ مقابل عملها؟

الجواب: الف ـ لايجوز اذا كان ذلك مصاحباً لموسيقي مناسبة لمجالس اللهو و اللعب بل مع عدمه ايضاً اذا كان الغناء في غير ليلة الزفاف بل حتي فيها علي الاحوط هذا اذا لم يكن الغناء من التكلم بالباطل و الا فلايجوز قطعاً.

ب ـ هو خاص بليلة الزفاف و استثناؤه ايضاً محل اشكال.

ج ـ لا تستحق الاجرة اذا كان عملها محرماً.

السؤال: يكثر السؤال عن الموسيقى المحرّمة والمحلّلة ، كذلك يكثر السؤال عن الأغاني المحلّلة والأغاني المحرّمة ، فهل نستطيع أن نقول بأن الأغاني المحرّمة هي تلك التي تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار إلى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنّى بسيرة النبي (ص) أوبمدح الأئمة (ع) أوتلك الأغاني والأناشيد الحماسية ؟

الجواب: الغناء حرام كله ، وهوعلى المختار الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهوواللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت (ع) بهذه الألحان.

وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي ، كالأناشيد الحماسية ، بالحان غنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي . وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرّماً بذاته.

السؤال: حكم الاحتفال في الاعراس بالاغاني و استخدام الطبول والدبة ؟

الجواب: لايجوز الغناء في الأعراس على الاحوط و اما الضرب بالآت الموسيقى فإن لم يكن بنحو يناسب مجالس اللهو و اللعب فلا مانع منه.

السؤال: هل يجوز لي الصعود في سيارة يشّغل السائق فيها أغاني؟

الجواب: لا مانع منه ولا يصغي الى الغناء.

السؤال: هل يجوز لي حضور حفل زفاف والذي سيشمل تشغيل اغاني تحوي موسيقى وكلام باطل؟

الجواب: يجوز الحضور ولا يجوز الاستماع ولابأس بالسماع.

السؤال: بعض المقرئين أوالمنشدين أوالمغنّين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنّون أوينشدون بها قصائد في مدح المعصومين (ع) ، فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها؟ فهل يحرم التغنّي على هذه الصورة؟ هل يحرم الاستماع ؟

الجواب: نعم يحرم ذلك على الاحوط.

السؤال: ما هوتعريفكم للغناء ؟

الجواب: الغناء حرام فعله واستماعه والتكسّب به ، والظاهر أنه الكلام اللهوي - شعراً كان أونثراً- الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهوواللعب ، وفي مقومية الترجيع والمدّ له إشكال ، والعبرة بالصدق العرفي ، ولايجوز أن يقرأ بهذه الالحان القران المجيد والأدعية والاذكار ونحوها ، بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوباً.

وقد يستثنى من الغناء المحرّم : غناء في الاعراس إذا لم يضمّ محرّم آخر من الضرب بالطبل والتكلّم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء ، وسماع اصواتهنّ على نحويوجب تهيّج الشهوة ، ولكن هذا الاستثناء لا يخلوعن إشكال ، وأمّا الحداء المتعارف فليس بغناء ، ولابأس به ، كما لا بأس بما يشكّ - من جهة الشبهة المصداقيّة - في كونه غناء أوما بحكمه. وأما الموسيقى فما كان منها مناسباً لمجالس اللهوواللعب كما هوالحال فيما يعزف بآلات الطرب ، كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها ، فهي محرّمة كالغناء ، وأمّا غيرها كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة فالاحوط الاولى الاجتناب عنها أيضاً.

السؤال: هل يجوز سماع أغاني المسلسلات؟

الجواب: لا يجوز الغناء مطلقاً.

السؤال: ما حكم الاستماع الى الموالات الحزينة التي تحكي عن الأم أو الوطن سواءً بموسيقى هادئة غير صاخبة أو بدونه؟

الجواب: الغناء حرام مطلقاً و اذا كانت الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو و الطرب لا يجوز.

السؤال: هل يجوز وضع الاغاني والموسيقي المطربة بهدف الرقص علي أنغامها إلي الزوج؟

الجواب: لايجوز.

السؤال: اعمل في الهندسة الصوتية لتسجيل المطبوعات الصوتية الاسلامية، إلا اني احياناً لا استطيع تمييز ما يناسب مجالس اللهو واللعب او عدمه، فما هو حكمي الشرعي؟

الجواب: ما يشك في كونه مناسب لمجالس اللهو واللعب يجوز الاستماع اليه وبيعه.

السؤال: ما الحكم الشرعي في من يضع في هاتفه النقال نغمات أغاني؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: هل يجوز حضور افراح الاهل إذا كان هناك غناء واريد الحضور لواجب صلة الرحم؟

الجواب: يجوز وتجنبي الاستماع.

السؤال: ما حكم الاستماع الى المواويل؟

الجواب: يجوز مالم تكن بكيفية تناسب مجالس اللهو و اللعب و الأحوط تركه.

السؤال: ما حكم الأغاني في ليلة الزفاف بالنسبة للنساء و كذلك الرجال ؟ و كذلك الطبل أو الدف و ما شابه ؟

الجواب: لا يجوز الغناء و الضّرب علي الطّبل و نحوه بكيفيّة لهويّة و استثني بعض الفقهاء غناء النساء ليلة الزفاف بشرط عدم التكلّم بالباطل و عدم دخول الرجال علي النساء و عدم استخدام الموسيقي و لكن هذا الأستثناء مشكل .

السؤال: ما هو حكم الشرع فيمن يعرف الغناء حرام و يسمعه ؟

الجواب: يفعل حراماً فليستغفر ربه و يتركه ويجب نهيه عن هذا المنكر مع توفر شروط النهي عن المنكر .

السؤال: هل يجوز الذهاب لمكان او حفل نسائي و يوجد فيه اغاني و رقص؟

الجواب: إذا كانت ضرورة يجوز و لا يستمع.

السؤال: ماهو رأيكم باللطميات التي يقال بأن لحنها من الالحان الغنائية؟

الجواب: إذا صح ذلك فالاحوط وجوباً الاجتناب .

السؤال: ما هو مفهوم الغناء المحرم ؟

الجواب: اذا كان الكلام باطلاً و الاداء بكيفية متداولة في مجالس اللهو و اللعب فهو غناء محرم و التطبيق عليك ولدى الشك يجوز الاستماع .

السؤال: ما حكم من يسمع الأغاني في سيارة ليست له و هو مجبر على الركوب في هذه السيارة ؟

الجواب: المحرّم هو الاستماع لا السماع فيمكنه أن لايصغي اليه .

السؤال: هل يجوز الاستماع الى أغاني الاطفال التي لاتطرب النفس ؟

الجواب: لايجوز –على الاحوط – ان كان اللحن مناسبا لمجالس اللهو و اللعب و يحرم الموسيقى ان كانت بكيفية تناسب مجالس اللهو و اللعب .

السؤال: ما حكم سماع الاغاني الوطنية؟

الجواب: اذا كانت بكيفية تناسب مجالس اللهو و اللعب فالاحوط وجوباً عدم الاستماع.

السؤال: ما حكم اداء العتابة و الزجل في الشريعة الاسلامية؟

الجواب: اذا كان الاداء بكيفية تناسب مجالس اللهو و اللعب و كان الشعر باطلاً فهو الغناء المحرم و اما ان لم يكن من الكلام الباطل و كان يؤدي بتلك الكيفية فالاحوط وجوباً تجنّب الاستماع اليه.و اما اذا لم يكن الاداء بتلك الكيفية فيجوز الاستماع و يحرم الاستماع الي الموسيقى اذا كانت مناسبة لمجالس اللهو و اللعب.

السؤال: ما هو حكم سماع الاغاني اذا كانت لم تؤثر علي واجبات العبد اتجاه ربه؟

الجواب: لا يجوز مطلقاً.

السؤال: ما حكم الغناء اللهوي في ليلة الزفاف بوجود النساء فقط؟

الجواب: لا يجوز ان كان مصاحباً للموسيقي اللهوية والاحوط وجوباً تركه بدونها ايضاً.

السؤال: هل يجوز للنساء ليلة الزفاف السماع الي الاغاني المحرمة؟

الجواب: لا يجوز نعم استثني بعض الفقهاء ليلة الزفاف اذا لم يصحب الغناء موسيقي مناسبة لمجالس اللهو. ولم يكن الغناء بكلام باطل ولم يدخل الرجال عليهن ولم يسمعوا اصواتهن ومع ذلك فهو مشكل ايضا.

السؤال: هل يجوز كتابة الرسائل الغنائية وبيعها للملحن ؟

الجواب: لا يجوز اذا كان مضمونها ينشر الفساد ويحث علي الحرام كما لايجوز اذا ذكر في الاتفاق كونها للتغني.

السؤال: يكثر السؤال عن الأغاني المحللَّة والاغاني المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنّ الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتدعو الى الابتذال والميوعة ؟

أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار الى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد (ص) أو بمدح الائمة (ع) أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ محللَّة؟

الجواب: الغناء حرام كله ، وهو على المختار : الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القراَن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت (ع ) بهذه الألحان.

وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي - كالأناشيد الحماسية - بالألحان الغنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي.

وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرماً بذاته.

السؤال: معنى مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو ؟

الجواب: ليس المقصود من عبارة (مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب) هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجباً لترويح النفس ، أو تغيير الجو النفسي ، فإنَّ ذلك جيد ، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي - خصوصا إذا كان خبيراً بهذه الأمور - يميِّز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب ، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها.

2022/07/24

حدائق عامة تعزف فيها الموسيقى.. ما حكم ارتيادها؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات بشأن "الحدائق العامة" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

[اشترك]

الحدائق العامّة

السؤال: هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامّة في الأيّام المشمسة للتنزّه، مع العلم المسبق بأنّ فيها مشاهد مخلّة بالآداب العامّة؟

الجواب: لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.

السؤال: هل يجوز الوضوء من  الموجودة في المطاعم والمحلّات التجارية؟ وهل يجوز الدخول إليها لغرض آخر غير الغرض المقصود منها؟

الجواب: لا يجوز الدخول إلى المطاعم والمقاهي والمحلّات التجارية ونحوها لغير الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلّا بإذن المالك أو وكيله، ومجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.

السؤال: ما حكم الدخول إلى الحدائق التي تعزف فيها الموسيقى؟

الجواب: يجوز ارتياد الأماكن التي تُعزف فيها الموسيقى المحلّلة، ويجوز الإصغاء المتعمَّد لها مادامت محلّلة.

كما يجوز ارتياد الأماكن العامّة التي تُعزف فيها الموسيقى وإن كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب، بشرط عدم الإصغاء المتعمَّد لها كصالات استقبال الزائرين والقاعات المخصّصة للضيوف والحدائق العامّة والمطاعم والمقاهي وأمثالها، إنّه لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرّمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع.

السؤال: هل يجوز الذهاب إلى الأماكن العامّة مثل المجمّعات التجارية والحدائق العامّة وأماكن ألعاب الأطفال، علماً بأنّ هذه الأماكن توجد فيها أغانٍ لهويّة؟ وهل يجب نهي الإدارة في هذه الأماكن مع احتمال التأثير؟

الجواب: يجوز الذهاب ويجب النهي مع احتمال التأثير.

2022/07/23

هل يجوز الرقص في مواليد الأئمة (ع)؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "الرقص" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

الرقص

السؤال: هل يجوز للمرأة الرقص أمام المرأة؟

الجواب: فيه إشكال والاحتياط لا يترك.

السؤال: هل يجوز الرقص للملاطفة مع الأصدقاء؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط.

السؤال: هل يجوز الغناء للنساء فقط في مشاركة الأعراس والأفراح؟ وهل يجوز الرقص؟

الجواب: المشهور استثناء غناء النساء في الأعراس من حرمة الغناء إذا لم يضمّ إليه محرّم آخر كضرب الطبول، ولكن الأحوط الاجتناب عنه وكذا عن الرقص مطلقاً.

السؤال: تجبر المدارس في بعض البلاد الغربيّة الطلاب والطالبات على تعلّم فنّ الرقص، وهذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف وليس من أجل اللهو، وإنّما هو جزء من المادّة الدراسية، فهل يحرم على الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس؟

الجواب: نعم، يحرم إذا كانت تنافي التربية الدينية بل مطلقاً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلّم، إلّا إذا كانت له حجّة شرعية على جواز تعلّمه ــ كأن كان يقلّد من يفتي بالجواز ــ فإنّها لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك.

السؤال: هل يجوز للإنسان أن يرقص أمام المرآة لنفسه دون أن يكون هناك شخص آخر يشاهده؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الرقص المذكور ضمن برنامج رياضي يقوم به؟

الجواب: الأحوط لزوماً ترك رقص الشخص لنفسه سواء كان أمام المرآة أم لا، وسواء قصد به الرياضة أم لا.

السؤال: ما حكم رقص الرجل أمام الرجال؟

الجواب: الأحوط لزوماً تركه.

السؤال: ما حكم الرقص من أجل الرياضة؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.

السؤال: ما حكم رقص المرأة أمام النساء؟ وما حكم رقص الرجل أمام الرجال؟

الجواب: الأحوط لزوماً تركه.

السؤال: هل يجوز الرقص في الأعراس والمناسبات بأن يكون جميع الحاضرين نساء وفي مكان مستور لا يدخله الرجال وبدون طرب، فما رأي الشرع بذلك؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه.

السؤال: هل يجوز الرقص في أيّام مواليد الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ويكون الغناء على أهل البيت؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط.

السؤال: هل يجوز الذهاب إلى حفلة عرس مختلطة رجال ونساء والحفلة تتضمّن برنامج غنائي ورقص؟

الجواب: إذا كان هناك ضرورة للحضور فيجوز مع المواظبة على عدم صدور محرّم والقيام بواجب النهي عن المنكر إن احتمل التأثير، وإلّا فالأحوط وجوباً إبراز الاستياء من ذلك.

السؤال: سؤالي حول الرقص والأناشيد الإسلامية في المواليد، فهل يجوز لي الرقص لفوائد صحيّة وكذلك كتمارين للجسم؟

الجواب: الأحوط وجوباً تجنّب الرقص إلّا رقص الزوجة لزوجها وبالعكس بعيداً عن أنظار الآخرين.

السؤال: ما حكم رقص المرأة أمام المحارم مثل ابن الأخت؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: ما هو الحكم الرقص للمرأة أمام النساء، وحسب رأي السيد الخوئي (رحمه الله)؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه، والسيد الخوئي (رحمه الله) أجازه.

السؤال: ما حكم رقص المرأة أمام أبنائها واخوانها الذين يبلغون من العمر ٢٠ سنة؟

الجواب: لا يجوز.

2022/07/20

هل يجوز بيع الذهب بالذهب مع الزيادة؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "بيع الصرف" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

بيع الصرف

السؤال: ما هو بيع الصرف؟

الجواب: بيع الصرف هو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره.

السؤال: هل يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: هل يجوز شراء خاتم من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة؟

الجواب: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلّص من الربا.

السؤال: إن كان في ذمّة شخص لآخر دين ونحوه بالعملة السويسرية، فبأيّ قيمة يتمّ التسديد حاليّاً، علماً أنّ قيمة الدينار السويسري الواحد عند سقوطه يعادل ١٥٠ دينار من العملة الحاليّة؟

الجواب: إذا كان شخص مديناً لأحدٍ بمبلغ من النقود في الزمان السابق ويروم تسديده حاليّاً بعد مضي فترة طويلة:

فإذا لم يكن ماليّة ذلك المبلغ في الوقت الحاضر معتدّاً بها بالقياس إلى ماليّته في ذلك الزمان ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانوناً قبيل السقوط عن الاعتبار (كخمسة بالمائة مثلاً، كما لو كان مديناً بعشرة دنانير وكانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراماً من الذهب وفي وقت الأداء تعادل ثلاثة غرامات) فإنّ الأحوط وجوباً في مثل ذلك التصالح بأداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حاليّاً بالقياس إلى الأسعار السائدة فيما يتعارف تقويم الماليّة به كالذهب.

وأمّا إذا كانت ماليّة المبلغ الفعليّة بالقياس إلى ماليّته السابقة معتدّاً بها كعشرين بالمائة أو أكثر فإنّه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادة.

السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص أو الخيوط أو الأحجار الكريمة أو غير الكريمة إذا كانت هذه الأشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدى المشتري ومع ذلك يقوم على شرائها مع الذهب، وهذا متعارف عند الجميع؟

الجواب: إذا كانت القطعة الذهبيّة المشتملة على الفص أو نحوه ممّا يباع بالمشادّة فلا بأس بذلك، وأمّا إذا كان ممّا يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدّي إلى الجهل بمقدار وزن الذهب فلا يصحّ ذلك بيعاً، نعم لا بأس بالمصالحة في مثله.

السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟

الجواب: إذا أُجريت معاملتان: بأن تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقديّة ــ مثلاً ــ ثمّ بيع الذهب غير المستعمل بمبلغٍ أزيد منه خلا عن كلّ إشكال.

السؤال: أنا صاحب مصنع ذهب، يأتي لي بعض المسوّقين للذهب وعندهم مقدار من الذهب مثلاً (٢ كجم) قديم يأخذ منّي (٤ كجم) جديد تسهيلاً منّي إليه، وبعد ذلك يبيع من ذهبي على المحلّات ويرجع الباقي من الذهب عليّ، وبعد فترة من الزمن يقوم بالتحصيل من المحلّات ويسدّد ما أخذ منّي مع أجرة التصنيع المتّفق عليها، فما حكم الآتي:

١ـ التصرّف في الذهب من غير بيعٍ فقط للتسهيل؟

٢ـ أخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب؟

٣ـ إعطاء المسوّق لصاحب المصنع أو تاجر الجملة الذهب القديم مع أجرة الذهب الجديد أو فرقه؟

الجواب: هنا صورتان:

الأولى: إذا كان المسوّق للذهب يبيع ما أخذه لنفسه فمرجع ذلك ــ فيما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ــ إلى أن يقترض ذلك المقدار من الذهب الجديد بشرط أن يفي مقداراً منه بالذهب القديم والباقي بالريال، ومثل هذا القرض ربويٌّ محرّم، لأنّه يُجرِ نفعاً ماليّاً للمقرِض مع كونه مشروطاً على المقترض.

الثانية: إذا كان المسوّق يبيع ما أخذه للدافع ــ أي: لصاحب المصنع ــ بأن اتّفق معه على بيع ذهبه بزيادة على عشرين ألف ريال مثلاً على أن تكون الزيادة له جعلاً على عمله ثمّ يستوفى الثمن ويعوّض قسماً منه بكميّةٍ من الذهب المستعمل فهذه المعاملة جائزة ولا بأس بما ينتفع المسوّق من جرائها، كما لا بأس بما يتسلّمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.

2022/07/19

هل سقط ’الخمس’ عن الشيعة في زمن الغيبة؟
هنالك ثلاث طوائف من الأخبار.

الطائفة الأولى: دلت على تحليل وإباحة الخمس لشيعتهم مطلقا.

الطائفة الثانية: دلت على عدم الإباحة مطلقا.

الطائفة الثالثة: دلت على إباحة الخمس بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس.

أما الطائفة الأولى فجملة من الروايات سأقتصر على أهمها سندا.

الرواية الأولى: سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا الينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل. (التهذيب ج 4/ ص 182/ ح386 كتاب الجزية -باب الزيادات-باب 39-ح8) (وأوردة في الاستبصار أيضا).

وهذه الرواية صحيحة السند بلا ريب.

الرواية الثانية: حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) انه قال: ان أمير المؤمنين (ع) حللهم من الخمس -يعني الشيعة -ليطيب مولدهم. (علل الشرائع للشيخ الصدوق/ ج2/ عله 106)

أقول:

والمشكلة في هذه الطائفة من الروايات في جهات عدة.

الجهة الأولى:

أنها معارضة بروايات الطائفة الثانية والثالثة التي سأذكرها فيما بعد. وعليه لا يصح العمل بها اعتمادا عليها.

الجهة الثانية:

أنها منافية لما دل على ثبوت حكم الخمس بإجماع من صلى إلى القبلة، والروايات التي هذا شانها لا قيمة لها.

الجهة الثالثة:

أنها منافية للحكمة التي من أجلها شرع الخمس وهي سد حاجة بني هاشم والفقراء منهم، إذ بعد جحد العامة لحقهم وتحريم الزكاة عليهم فمن أين تسد حاجاتهم؟.

الجهة الرابعة:

معارضتها بجملة من الروايات الآمرة بدفع الخمس في كثير من الموارد.

منها ما في التهذيب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن ابي بكر عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله (ع): خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع الينا خمسه. (تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي/ ج6/ ص 9/ح274).

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة -الشيخ المفيد (127/ 1)

محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه مما اخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس.

(تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي/ ج4/ ص 156/ح4 او كتاب الزكاة/باب الخمس والغنيمة/ ح 4).

فلو كان مباحا للشيعة كما تقول الطائفة الأولى، إذن لأي شيء يدفعون الخمس؟؟.

الطائفة الثانية:

وهي جملة من الأخبار تدل على نفي التحليل مطلقا خلافا للطائفة الأولى التي ذكرتها. وهنا سأقتصر على رواية واحدة صحيحة رعاية للاختصار.

 محمد بن يعقوب عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ حَقِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَجِي ءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً. (الكافي كتاب الحجة/ باب الفيء والانفال/ ح 27).

أقول: والرواية أوضح من أن تخفى على أحد في التحريم المطلق وتحديدا عند قوله عليه السلام (أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ حَقِّ آلِ مُحَمَّدٍ) و(وَاللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً).

حيث اعتبرت هذه الرواية أن الخمس هي أموال لهم عليهم السلام أي مختصة بهم بنحو الملك، ثم عقب بعد ذلك بان الله تعالى سائلهم عن الخمس سؤالا حثيثا، ولا معنى لذلك (سؤالا حثيثا) إلا لكون الناس قد أكلوا أموال آل محمد عليهم السلام.

الطائفة الثالثة: وهي جملة من الروايات التي مفادها إباحة الخمس لخصوص من انتقل اليه الخمس وأفضلها سندا رواية الفقيه.

قال الصدوق رحمه الله في الفقيه: وروي عن يونس بن يعقوب قال: "" كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الارباح والاموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون؟ فقال عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.  (الفقيه للشيخ الصدوق / ج 2/ ص23/ح 15).

الجمع بين الطوائف:

أولا: جمع شيخ الحدائق رحمه الله:

عن شيخ الحدائق رحمة الله انه اختار أن الساقط انما هو حصة الامام عليه السلام، وهي نصف الخمس دون الباقي. (كتاب الخمس، الأول السيد الخوئي (ص: 338))

قال السيد الخوئي رحمه الله تعقيبا على كلام الحدائق ما هذا لفظه (وهذا كما ترى مجرد اقتراح من غير ان يعرف له أي وجه). (كتاب الخمس، الأول السيد الخوئي (ص: 339)).

ومفاده رحمه الله ان جمع الحدائق تبرعي لا شاهد عليه ولا دليل فهو جمع باطل.

الثاني: جمع السيد الخوئي رحمه الله:

قال السيد الخوئي رحمه الله (والاقوى في مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس – او لا يخمس وان اعتقد كما ستعرف – وأما ما وجب على المكلف نفسه فلا موجب لسقوطه، ولم يتعلق به التحليل فتكون نصوص التحليل ناظرة إلى الاول، ونصوص العدم إلى الثاني).

ومراده رحمه الله ان الطائفة الأولى وهي الطائفة المحللة تحمل على صورة عدم اعتقاد الشخص بأصل وجوب الخمس.

والطائفة الثانية وهي المحرمة تحمل على فرض الشخص الذي يعتقد بوجوب الخمس غير انه لا يخمس.

ودليل الجمع هو روايات الطائف الثالثة، وعلى هذا سيكون جمع السيد الخوئي ليس من الجمع التبرعي الذي لا شاهد عليه ولا دليل، بل من الجمع الصحيح الذي تقتضيه قواعد الجمع العرفي.

والشاهد على هذا الجمع رواية الفقيه حيث قال الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه الشامخ ما هذا لفظه.

(وروي عن يونس بن يعقوب قال: "" كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الارباح والاموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون؟ فقال عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم). (الفقيه للشيخ الصدوق / ج 2/ ص23/ح 15).

2022/07/17

هل يختلف أهل الخبرة في تحديد ’المرجع الأعلم’؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات بشأن "أهل الخبرة" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

أهل الخبرة

السؤال: هل يتساقط أهل الخبرة عندما يتعارضون في شهادتهم؟

الجواب: مع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرةً بحدّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.

السؤال: هل يجب الرجوع إلى أهل الخبرة في تعيين الأعلم في التقليد؟

الجواب: يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى الثقة من أهل الخبرة والاستنباط المطّلع ــ ولو إجمالاً ــ على مستويات مَن هم في أطراف شبهة الأعلميّة في الأمور الدخيلة فيها، ولا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك.

السؤال: هل يعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة؟

الجواب: نعم، يعتبر فيها أن يكونا من أهل الخبرة وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يوثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرةً بحدٍّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.

السؤال: يقول لنا الفقهاء: (يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم) وحينما نطلب من رجال الدين تحديد المجتهد الأعلم لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلّد ونستريح، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا: (نحن لسنا من أهل الخبرة، لكنّا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا: إنّ تحديد المجتهد الأعلم يحتاج إلى دراسة كتب الفقهاء المجتهدين حتّى نستطيع تحديد الأعلم من بينهم، وهذه عمليّة طويلة ومعقّدة وصعبة فاسألوا غيرنا).

فإذا كانت مسألة تحديد المجتهد الأعلم معقّدة في مراكز الدراسة الدينية فكيف في الدول البعيدة عنها، كما في الدول الغربية وأمريكا؟ وإذا كنّا بعد مكابدة نقنع الشاب والشابة بالالتزام الشرعي بالواجبات والابتعاد عن المحرّمات في بلدان كهذه حتّى نوصلهم إلى السؤال مَن يقلدون، فيسألون فإذا بهم لا يجدون جواباً، فهل من حلٍّ لهذه المشكلة؟

الجواب: إذا كان بعض أهل الخبرة بالأعلمية يمتنع عن تعيين الأعلم ــ لسبب أو لآخر ــ فإنّ فيهم من لا يمتنع عن ذلك، ويمكن التعرّف على هؤلاء عن طريق رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم ممّن لهم صلة بالحوزات العلمية وبالعلماء المنتشرين في سائر البلدان، فتشخيص المجتهد الأعلم وإن لم يخلُ عن بعض الصعوبات ولكن لا ينبغي أن يعدّ مشكلة معقّدة.

السؤال: كيف نعرف مَن هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل إليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية وعن الشرق كلّه؟ فهل من حلٍّ يسهّل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلّد؟

الجواب: أهل الخبرة بالأعلميّة هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلميّة في أهمّ ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:

الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطّلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النُسَخ المختلفة وتمييز الأصحّ عن غيره والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنّفين ونحو ذلك.

الثاني: فهم المراد من النصّ بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة (عليهم السلام) في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبيّة والاطّلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة دخالة ثابتة في ذلك.

الثالث: استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الاطّلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع إلى مؤلّفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهيّة والأصوليّة.

والمكلّف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرّف على أهل الخبرة بنفسه فيمكنه ــ بحسب الغالب ــ أن يتعرّف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدّم، والبُعد المكاني لا يشكّل عائقاً عن الاتّصال بهم في هذا العصر الذي تتوفّر فيه الكثير من وسائل الاتّصال السهلة والسريعة.

السؤال: تركن النفس أحياناً لمجتهدٍ ما، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم؟

الجواب: إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرةً وكفايةً منهم، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة.

السؤال: إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم أو قالوا بإجزاء تقليد عددٍ منهم، فهل يحقّ للمكلّف أن يقلّد مجتهداً في فتوى ما ويقلّد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتّى يتّضح له المجتهد الأعلم فيقلّده؟

الجواب: لهذا السؤال فروض ثلاثة:

الفرض الأوّل: أن يُعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة، وهذا لا يترتب عليه أيّ أثر شرعي.

الفرض الثاني: أن يُعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في العلم والورع (بمعنى التثبّت في استنباط الأحكام)، فالمكلّف مخيّر حينئذٍ في تطبيق عمله على فتوى أيّ واحد منهم أو منهما في جميع المسائل، إلّا أنّ الأحوط وجوباً في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان، وذلك في مثل مسائل القصر والتمام.

الفرض الثالث: أن يُعلن بعض أهل الخبرة أعلميّة أحد ويُعلن بعض آخر أعلميّة آخر، ولهذا حالتان:

الحالة الأولى: أن يعلم المكلف بأنّ أحدهما أعلم ولكنّه لا يعرفه بالتحديد، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب منهاج الصالحين مسألة ٩.

الحالة الثانية: أن لا يعلم المكلّف بأعلميّة أحدهما، ومعنى ذلك أنّه يحتمل تساويهما في العلم والورع، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مرّ ذكره.

السؤال: ما هو المناط في أهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد أو الأعلميّة؟

الجواب: أهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم المجتهدون أو من يدانيهم في العلم، وأمّا أهل الخبرة لتشخيص الأعلم فيشترط فيهم بالإضافة إلى ذلك الاطّلاعُ ــ ولو إجمالاً ــ على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلميّة في الجوانب الثلاثة المذكورة في تعليقة العروة رقم ١٨ الجزء الأوّل، ولا بدّ للمكلّف من إحراز كون الشاهد من أهل الخبرة ليتسنّى له الاعتماد على قوله.

السؤال: حجيّة التقليد لا بدّ أن تنتهي إلى الاجتهاد، فما الحكم في تقليد العوام الذين لا يلتفتون إلى ذلك فهم يقلّدون تقليداً للآباء أو العلماء؟

الجواب: أصل التقليد بمعني رجوع الجاهل إلى العالم أمر ارتكازي، وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة في جميع موارد الحاجة إليهم، فإن كان من رجع إليه العامي واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العمليّة فهو يقطع بحجيّة فتاواه لا عن تقليد، وهذا المقدار يكفيه. نعم، ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجيّة إلّا إذا أفتى الواحد للجميع بعدم اعتبارها.

السؤال: ماذا نفعل لو اختلف أهل الخبرة في تعيين الفقيه الأعلم؟

الجواب: يؤخذ برأي الأقوى خبرةً بحيث يصرف الريب والشكّ إلى غيره.

2022/07/16

هل يجوز مساعدة الطالب في الامتحانات؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "النجش والغش" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

النجش

السؤال: ما المقصود بالنجش؟

الجواب: ان يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شرائها بل لانه يسمعه غيره فيزيد لزيادته.

السؤال: هل النجش حرام؟

الجواب: النجش ـ و هو : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، و هو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته ـ حرام مطلقا و إن خلا عن تغرير الغير و غشه على الأحوط ، و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره

الغش

السؤال: ما حكم الغش في الاختبارات ؟

الجواب: حرام بكل انواعه .

السؤال: هل يجوز مساعدة الطالب اثناء الامتحان؟

الجواب: لا يجوز إذا كان من الغش.

السؤال: مسكت طالب يغش هل اطرده من القاعة مع العلم يوجد ضرر من هذا العمل على نفسي؟

الجواب: تعمل حسب شرائط العقد الوظيفي.

السؤال: طالب مهمل طيلة السنة الا انه ايام الامتحان وبمساعدة بعض زملائه او اساتذته يمكن تنجيحه بإعطائه بعض الدرجات او تغشيشه فهل ذلك جائز ام لا؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: هل يجوز استخدام اموال مزورة موردها من قبل دولة اسلامية؟

الجواب: لا يجوز التعامل بالنقود المزيفة التي يغش بها الناس.

السؤال: ما هو تعريف الغش بالتفصيل؟

الجواب: الغش حرام . فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: « من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته و وكله إلى نفسه »، ويكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء وبإخفاء غير المراد في المراد، كمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة وبإظهار الشيء على خلاف جنسه، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد المشتري عليه ـ غش له.

السؤال: ما هو حكم الغش في المعاملات؟

الجواب: الغش وان حرم لا تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع، إلاّ في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما ، فانه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، هذا اذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش. واما إذا وقعت على الكلي في الذمة وحصل الغش في مرحلة الوفاء فللمغشوش ان يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه.

السؤال: هل يجوز الغش في الامتحان ؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: يشخّص المدرس حد الطالب واجتهاده طيلة السنة مما يجعله يعتقد استحقاق طالبه للنجاح واثناء ايام الامتحان لا يوفق الطالب لذلك نتيجة لبعض الظروف كالإرباك والمرض العارض ففي هذه الصورة هل يجوز للأستاذ تقديم المساعدة له بإعطائه بعض الدرجات ام لا ؟

الجواب: اذا لم تمنع منه القوانين المدرسية فلا بأس به والا فلا يجوز ، نعم اذا تعمد بعض الجهات المسؤولة في المدرسة او في خارجها ارباك الطالب في اوقات الامتحان حتى يفشل فيه او يأتي بنتائج لا تنسجم مع مستواه الدراسي فلا مانع من مساعدته بما يرفع الظلم عنه.

السؤال: هل يجوز للمدرس المشرف على الامتحانات الدراسية مساعدة الطلاب الممتحنين بإعطائهم معلومات عن اجابات الامتحانات؟

الجواب: لا يجوز الا اذا سمحت له الادارة.

السؤال: اذكروا لنا ما ورد في حرمة الغش ؟

الجواب: عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال: «مَنْ غشَّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا» وقال صلى الله عليه وآله: «ألا ومن غشّنا فليس منّا». قالها ثلاث مرّات. «ومن غشّ أخاه المسلم، نزع الله بركة رزقه، وأفسد عليه معيشته، ووكّله الى نفسه».

وعن الاِمام الباقر عليه السلام أنه قال: «مَرَّ النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامك اِلاّ طيّباً، وسأله عن سعره. فأوحى الله عزّ وجلّ اليه أن يدسَّ يده في الطعام، ففعل، فأخرج طعاماً رديّاً فقال لصاحبه: ما أراك اِلاّ وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين».

2022/07/14

هل تمنع الذنوب الرزق؟!
إن المستفاد من بعض النصوص التي تتحدث عن النفس وتفاعلها مع أفعالها، وجود علاقة تبادلية بين النفس الإنسانية والأفعال الصادرة عنها، فإن صفاءها وكدورتها يؤثران في نوعية الفعل الصادر عنها، وكذلك نوعية الفعل الصادر من الإنسان يترك أثره على النفس أيضاً، فإن الصفاء والكدورة يؤثران في صدور الخير أو الشر من الإنسان، كما أن الخير أو الشر الصادران عنه، يؤثران على طبيعة النفس الإنسانية.

فإذا كانت علاقة التبادل في التأثر والتأثير بين النفس وأفعالها الخيّرة، أوجب ذلك ارتقاء النفس نحو الحق ومعرفته، وعلى العكس تماماً لو كان التبادل بينه وبين فعل السوء، فإنه يوجب انحدارها إلى العمى، وكلما تزايد التفاعل تزايد الرقي في الكمالات، أو الانحدار في العمى.

ومن النصوص المشيرة لما ذكرنا، ما رواه ابن عباس، عن النبي الأكرم محمد (ص)، قال: حججنا مع رسول الله (ص) حجة الوداع، فأخذ بحلقة الكعبة، فقال: ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ وكان أدنى الناس يومئذٍ منه سلمان (ره)، فقال: إن من أشراط الساعة إضاعة الصلاة، وإتباع الشهوات، والميل مع الأهواء، وتعظيم المال، وبيع الدنيا بالدين.

ثم قال: إن عندها يكون المنكر معروفاً، والمعروف منكراً، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، ويصدّق الكاذب، ويكذّب الصادق.

ثم قال: فعندها إمارة النساء، ومشاورة الإماء، وقعود الصبيان على المنابر، ويكون الكذب ظرفاً، والزكاة مغرماً، والفيء مغنماً، ويجفو الرجل والديه، ويبرّ صديقه.

ثم قال: فعندها يكتفي الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها، ويشبّه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، ويركبن ذوات الفروج السروج، فعليهن من أمتي لعنة الله.

ثم قال: إن عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس، وتحلى المصاحف، وتطوّل المنارات، وتكثر الصفوف والقلوب متباغضة، والألسن مختلفة.

ثم قال: فعند ذلك تحلى ذكور أمتي بالذهب، ويلبسون الحرير والديباج، ويتخذون جلود النمر صفاقاً.

ثم قال: فعندها يظهر الربا، ويتعاملون بالغيبة والرشا، ويوضع الدين، وترفع الدنيا.

ثم قال: وعندها يكثر الطلاق، فلا يقام لله حد، ولن يضر الله شيئاً. ثم قال: وعندها حج أغنياء أمتي للنـزهة، ويحج أوساطها للتجارة، ويحج فقراؤها للرياء والسمعة، فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله، فيتخذونه مزامير، ويكون أقوام يتفقهون لغير الله، ويكثر أولاد الزنا يتغنون بالقرآن ويتهافتون بالدنيا. ثم قال: وذلك إذا انتهكت المحارم، واكتسب المآثم، وتسلط الأشرار على الأخيار، ويفشو الكذب، وتظهر الحاجة، وتفشي الفاقة، ويتباهون في الناس، ويستحسنون الكوبة والمعازف، وينكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى أن قال: فأولئك يدعون في ملكوت السماء الأرجاس الأنجاس[1].

فإن الظاهر منه ترتب بعض الذنوب على بعض، وهو يشير بهذا إلى قانون إلهي عام، وهو تفاعل النفس مع الخطيئة تأثراً وتأثيراً. ويشير لذلك أيضاً ما ورد عن الإمام الباقر(ع)، بقوله: ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة، إن القلب ليواقع الخطيئة فما يزال به حتى يغلب عليه، فيصير أعلاه أسفله[2].

ثبوت التأثير لمطلق الأفعال الإنسانية

وربما يعتقد البعض أن العلاقة التبادلية الثابتة بين النفس الإنسانية والأفعال الصادرة عن الإنسان مختصة ببعض الأحكام الإلزامية التي تصدر عنه، وهي خصوص المحرمات، ليكون الأثر المترتب منحصراً في الذنوب والمعاصي، بحيث إذا ارتكب الإنسان حراماً ذنباً ومعصية، ترك ذلك أثره على النفس وإلا فلا.

وهو تصور خاطئ، لأن الآثار المترتبة على النفس الإنسانية لا تختص بالمحرمات من الأحكام الإلزامية، بل يشمل ذلك الواجبات منها أيضاً، بل مطلق الأحكام الشرعية، من المكروهات، والمستحبات، ويساعد على ذلك النصوص الشريفة، فقد جاء في علة وجوب الصلاة، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن علة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم، ومتعبة لهم في أبدانهم، قال: فيها علل، وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكر للنبي (ص) بأكثر من الخبر الأول وبقاء الكتاب في أيديهم فقط لكانوا على ما كان عليه الأولون فإنهم قد كانوا اتخذوا ديناً ووضعوا كتاباً ودعوا أناساً إلى ما هم عليه وقتلوهم على ذلك، فدرس أمرهم، وذهب حين ذهبوا، وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد(ص) ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم   خمس مرات، ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة، وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره.

ويمكن أن يشير لهذا المعنى النصوص التي تضمنت بعض الآثار المترتبة مثلاً على وقت إيقاع العقد، وما يكون لذلك من أثر على الولد، بل يمكن أن يجعل ما ذلك النصوص التي تحدثت عن الآثار المترتبة على بعض المستحبات كتسبيحة السيدة الصديقة الزهراء(ع)، وغيرها.

ولعل التركيز على مخالفة الأحكام الإلزامية بفعل المحرمات يعود لكونها الصورة الواضحة لترتيب الآثار الوضعية والتكوينية على النفس، وإبراز عنصر التفاعل بينهما، ودور الذنوب في انتكاس النفس وهويها في الضلال والعمى.

آثار الذنوب

للذنوب آثار سيئة يظهر بعضها في عالم الدنيا، ويظهر البعض الآخر في عالم الآخر، والظاهر أن آثار عالم الآخرة تبدأ من أول محطات الخروج من الدنيا، وذلك عند نزع الروح وقبضها بغلظة من أعوان ملك الموت على الإنسان، قال تعالى:- (فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم)[3].

ولو لم يكن للذنوب أثر إلا طريقة لقاء ملك الموت لكفى ذلك رادعاً عنها، فكيف مع استمرار آثار السوء لآلاف السنين، جاء في الخبر أن إبراهيم(ع) قال لملك الموت: هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض بها روح الفاجر؟ قال: لا تطيق ذلك، قال: بلى، قال: فأعرض عني، فأعرض عنه، ثم التفت فإذا هو برجل قائم الشعر، منتن الرائحة، أسود الثياب، يخرج من فيه ومناخره لهيب النار والدخان، فغشي على إبراهيم، ثم أفاق، فقال: لو لم يلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهك لكفى[4].

آثار الذنوب في الدنيا

ويمكن تقسيم آثار الذنوب التي تظهر في الدنيا إلى قسمين:

الأول: ما يظهر في الدنيا وهو مع ذلك يسبب خسارة الآخرة، لأنها تؤثر على الهداية وتوجب الضلال فكراً أو عملاً أو كليهما.

الثاني: ما ينحصر آثاره بخصوص عالم الدنيا، ولا ربط له بالخسارة في عالم الآخرة، فهي تؤثر في اضطراب القلب وسلب حالة الاطمئنان، وتؤثر سلباً على الرزق.

ويمكن تقسيمها من حيث الآثار بصورة أخرى إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يترتب على العمل بغض النظر عن تعلق الحكم الشرعي به، يعني ما يترتب حتى مع فرض عدم وجود حكم شرعي متعلق بهذا الفعل، فتعلق الحكم لم يساهم في تحقق هذا الأثر.

 

ويدخل في هذا القسم كل الآثار التي ذكرتها النصوص بعنوان العلة أو الحكمة للحكم بالحرمة أو الكراهة، أو غيرهما، ومن ذلك ما جاء عن أبي عبد الله(ع) قال: قال أمير المؤمنين(ع): إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد فإنه يحرك الجذام[5]. فإن تحريك الغدد للجذام عند أكلها ليس مترتباً على حكم الشارع المقدس بحرمة أكلها بثبوت ذلك الأثر وإن لم يكن في البين تشريع بحرمتها، أو بخصوص أي شيء آخر، ولأجل أن يدفع هذا الأثر عن المكلفين منع الشارع من أكلها بنحو الحرمة.

وسواء كان الأثر المترتب على الفعل علة أو حكمة للحكم الشرعي فإنه يشكل داعياً لتشريع الحكم في مورده بالحرمة، ومن الواضح أن الداعي لابد وأن يتقدم على المدعو له والذي هو الأثر بحسب الفرض.

الثاني: ما يترتب على العمل لاتصافه بالحرمة، أو لعروض الحكم بالحرمة عليه، فالعمل بما أنه مخالفة شرعية يترتب عليه ذلك الأثر ولا ربط له بنوعية العمل الذي تعنون بعنوان المخالفة أو المعصية، فهذا الأثر دائر مدار العنوان وهو المعصية، وليس دائراً مدار المعنون وهو ذات العمل بدون عنوان المعصية، ويدخل تحت هذا القسم على الظاهر كل الآثار العامة للذنوب، أي كل أثر قامت الأدلة على ترتبه على عامة الذنوب، لأن من المستبعد أن توجد جهة اشتراك في جميع المحرمات غير كونها معصية أو ما يرجع لكونها كذلك.

الثالث: ما يترتب على الفعل بما أنه معصية مع كونه فعلاً خاصاً، فيكون لخصوصية الفعل دخل في الأثر كما أن لعنوان المعصية والمخالفة الشرعية دخلاً على وجه اشتراك كل منهما في ذلك الأثر، فهو لا يترتب على مجرد اتصاف الفعل بأنه معصية ولا على مجرد أنه الفعل الخاص، بل لابد من اجتماعهما معاً ليترتب عليهما[6].

الأدلة العامة للآثار التكوينية للذنوب

وقد تضمنت الأدلة الدينية مجموعة من الآيات القرآنية والروايات الواردة عن المعصومين (ع)، تدل على ترتب آثار تكوينية وضعية على الذنوب من دون تحديد فيها لنوع الذنب، ولا لنوع الأثر المترتب أو تشخيصه، كما تضمنا أيضاً عرضاً لآثار جملة من الذنوب والمعاصي، فهنا طائفتان من الأدلة:

الطائفة الأولى: ما دل على ثبوت الأثر التكويني لمطلق الذنب من دون تشخيصه:

وهي كثيرة نشير لبعضها:

الكتاب العزيز:

فقد احتوى الكتاب الكريم على العديد من الآيات التي تشير إلى ذلك نشير لبعضها:

منها: قوله تعالى:- (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير)[7].

ومنها: قوله سبحانه:- (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)[8].

ومنها: قوله عز من قائل:- (ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله إن وعد الله لا يخلف الميعاد)[9].

ومنها: قوله تعالى:- (فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون)[10].

ومنها: قوله سبحانه:- (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا)[11].

ويمكن عدّ جميع الآيات التي تضمنت حديثاً عن ما حل في الأمم السابقة جراء تكذيب الأنبياء والمرسلين(ع) من مصاديق ذلك أيضاً.

السنة الشريفة:

وأما من السنة الشريفة، فهناك نصوص عديدة أيضاً في هذا المجال، نشير لبعضها:

منها: ما جاء عن رسول الله(ص) أنه قال: ما اختلج عرق ولا عثرت قدم إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر[12].

ومنها: ما جاء عن أبي جعفر(ع) أنه قال: ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر[13].

ومنها: ما وري عن أبي عبد الله(ع) أنه قال: أما إنه ليس من عرق يضرب، ولا نكبة ولا صداع، ولا مرض إلا بذنب، وذلك قول الله عز وجل:- (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير)[14].

ومنها: ما وري عن الإمام الرضا(ع) أنه قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فسلبها إياه حتى يذنب ذنباً يستحق ذلك السلب[15].

وبالجملة، إن المستفاد من هذه النصوص الدينية قرآناً وسنة، وجود الارتباط الوثيق بين فعل الذنوب والمعاصي، وبين ما تحدثه من أثر كوني سلبي، ويدل على ذلك، أمران:

الأول: عصمة مصدرها من الخطأ والاشتباه، لعدم تصور الخطأ في القرآن الكريم، ولا في السنة المباركة.

الثاني: الواقع الخارجي ونقصد به ملاحظة ما حل في الأمم السابقة من خراب وبلاء وويلات نتيجة إعراضهم عن الأنبياء(ع)، بل لا يبعد عدّ ما يحل في بعض شعوب العالم اليوم وبعض أفراده من مصاديق ذلك أيضاً.

 

بل إن المستفاد من جملة من تلك الأدلة حصر السبب في ما يحصل للإنسان من آلام دنيوية وآثار سلبية سواء في نفسه أم فيمن يحيط به في خصوص أفعاله السيئة التي تصدر عنه، يقول تعالى:- (ما أصابكم من مصيبة)[16]، وكذا يظهر ذلك من النصوص المتقدمة مثل

ومن الواضح، أنه لن يقبل بثبوت علاقة بين النفس الإنسانية، وبين أفعال الإنسان وآثارها الوضعية كل من يعيش في دائرة المادة ويغرق فيها، ويحيل كل الأمور للتجربة والأمر المادي المحسوس، ولا يؤمن بما وراء المادة، وبعالم الغيب، ولهذا تراهم يحاولون إيجاد تفسيرات وطرح افتراضات ونظريات في محاولة تبرير ذلك[17].

نماذج من آثار الذنوب لهذه الطائفة

ويمكن ذكر بعض الأمثلة والنماذج لهذه الطائفة، بعرض بعض الآثار المترتبة على الذنوب والمعاصي بصورة عامة من دون تخصيص لذنب بذاته، أو معصية بعينها، بل تتضمن الأدلة الإشارة إلى ثبوت هذه الآثار لأي ذنب من الذنوب المرتكبة بمقتضى الإطلاق أو العموم المستفاد من الدليل، وحتى لا يطول المقام، سوف نقتصر على استعراض ذلك من خلال الآيات القرآنية، ويمكن للقارئ متابعة النصوص الروائية ليقف على ذلك فيها أيضاً.

منها: دور الذنوب في منع الهداية وتشخيص الحق:

إن المستفاد من الآيات الشريفة مانعية الذنوب التي يرتكبها الإنسان من القدرة على الوصول للهداية وتحصيلها، كما أنها تشكل له مانعاً من تشخيص الحق ومعرفته.

ومع مانعية الذنوب من تحصيل الهداية وتحقيقها، وعدم تشخيص الحق ومعرفته، فلن ينحصر الأثر عندها في خصوص عالم الدنيا، بل سوف يؤثر ذلك أيضاً في عالم الآخرة، لأن لذلك دوراً في تحديد مصير الانسان هناك، لأنه قد يؤدي إلى دخوله النار.

وعلى أي حال، فمن الآيات الشريفة الدالة على منع الذنوب من إدراك الحقائق الدينية وتشخيص مواردها، قوله تعالى:- (والله لا يهدي القوم الفاسقين)[18]، ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه:- (والله لا يهدي القوم الظالمين)[19]، ومنها قوله عز من قائل:- (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم)[20]، فإن المستفاد من الآيات الثلاث تعليق المانعية في تحصيل الهداية وتشخيص الحق على عناوين ثلاثة قد تضمنتها الآيات الشريفة، وهي الفسق، والظلم وزيغ البصر، وهي عناوين كلية تنطوي تحتها ذنوب متعددة.

وبالجملة، إن المستفاد من هذه الآيات أن مانع حصول الهداية عند هؤلاء نتج بسبب تقصيرهم، لأن الهداية أمر مقدور للعبد، وإنما يحرم منه بسبب ما يرتكبه من الذنوب والمعاصي. ويساعد على ما ذكرناه ما صرحت به آيات أخرى من ربط الهداية الإلهية بالأعمال الحسنة، قال تعالى:- (والذين اهتدوا زادهم الله هدى)[21]، وقوله سبحانه:- (إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى)[22]، وغير ذلك من الآيات الصريحة في أن الهداية مرتبطة بحسن عمل العبد، فيترتب عليه التسديد من الله سبحانه وتعالى.

ومن الآيات الدالة على مانعية الذنب من الهداية ومعرفة الطريق الحق، قوله تعالى:- (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم)[23]، فقد دلت على عدم فهم بعض الناس لما يقوله رسول الله(ص)، لأنهم ممن طبع الله على قلوبهم، فطبع الله سبحانه على قلوبهم صار علة لعدم فهمهم لما يقوله(ص).

ومن المعلوم أن الطبع على القلب عقوبة منه سبحانه للعبد بسبب تقصيره، وقد نصت الآية الشريفة على بيان ذلك التقصير وهو اتباعهم الأهواء.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى:- (إن الذين كفروا سواءً عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون* ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم)[24].

 

وليس المقصود من الآية سلبه سبحانه منهم نعمتي السمع والبصر، بل المقصود هو سلبهم نعمة البصيرة، بحيث أصبحوا لا يعتبرون لأي عبرة، وذلك بسبب كفرهم.

ومن الملاحظ تفاوت الآيات الشريفة في حديثها عما يحدث للقلب، فتارة تتحدث عن الختم، قال تعالى:- (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم)[25]، وأخرى يعبر سبحانه بالطبع، قال تعالى:- (أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم)[26]، وثالثة كان التعبير بالقفل:- (أم على قولب أقفالها)[27]، ورابعة جاء التعبير بالرين:- ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)[28]، وخامسة عبر بالغشاوة:- (وعلى أبصارهم غشاوة)[29]، ومن التعبيرات التي وردت القسوة:- (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك)[30].

والظاهر أن منشأ التفاوت الوارد في الآيات من خلال تعداد العناوين، والتعبير مرة بالقسوة، وأخرى بالرين، وثالثة بالقفل كما سمعت، يعود لمقدار انغماس الانسان في الذنوب فكلما كان انغماسه فيها أكثر، كان هذا الحجاب المعنوي أشد وأسمك وإن كان الإنسان لا يشعر بذلك، فضلاً عن أن يراه.

ومنها: أثرها في عدم سلوك طريق الحق:

وهو يختلف عن سابقه في أن الأول كان عبارة عن مانعية الذنوب من معرفة الحق وتشخيصه، وأما هذا فيكون دورها هو عدم تمكن الشخص من المضي في طريق الحق وسلوكه بعدما شخصه، لأنها تشكل له مانعاً من اتباع الهدى، ويمكن تقريب ذلك بعسكر بني أمية يوم عاشوراء، فإنهم قد شخصوا الحق وعرفوه المتمثل في شخص الإمام الحسين(ع)، إلا أن ذنوبهم وقفت حائلاً بينهم وبين سلوك طريق الهدى، واتباع طريق الحق.

ومن المعلوم أن المانع من سلوك المذنب طريق الحق يعود لسلبه التوفيق الذي يحتاجه لذلك، وإنما سلب منه بسبب ذنوبه وأعماله ومعاصيه، وهذا ما أشير إليه في دعاء الصباح: إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. فإن سلوك الطريق الواضحة ذات أسباب النجاة بحاجة إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى.

ويدل على ذلك قوله تعالى:- (إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا)[31]، فإنهم بعدما شخصوا الحق وعرفوه ذهبوا إلى الحرب، إلا أن هناك مانعاً حال بينهم وبين الالتـزام بطريق الهداية والحق الذي عرفوه، ما أدى إلى تركهم المعركة، وذلك بسبب ذنوبهم، حيث تمكن الشيطان من إخراجهم عن الطريق الذي عرفوا استقامته، وأحرزوا صحته.

ومنها: جعل السبيل للشيطان على الإنسان:

فقد دلت بعض الآيات القرآنية أن الذنوب تفسح المجال للشيطان للنفوذ للإنسان، بل قد تجعله ولياً عليه، فلاحظ قوله تعالى:- (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون* إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون)[32]. ومثل ذلك أيضاً في الدلالة قوله سبحانه:- (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من أتبعك من الغاوين)[33].

ويتخذ الشيطان مسالك متعددة في تحقيق أغراضه، فهو يعمد تارة إلى التخويف، قال تعالى:- (الشيطان يعدكم الفقر)[34]، وأخرى يعمد إلى تقديم الوعود الكاذبة، قال سبحانه:- (يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً)[35]، وثالثة يقوم بالدعوة إلى تسويف التوبة والاستغفار بعد كل ذنب وخطيئة، بل يعمد إلى إنساء الإنسان إياهما تماماً.

ولا يعني تولي الشيطان شأن إنسان ما، أنه قد سلب الانسان الاختيار والإرادة، لأن ما يقوم به الشيطان هو الدعوة، وهي لا تسلب اختيار الطرف المقابل، ولا تقهر عقله على التسليم بها.

ومنها: دورها في سلب الاطمئنان:

ويمكن استفادة ذلك من خلال قوله تعالى:- (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)[36]، فإن الظاهر من هذا التعبير حصر سبب الاطمئنان القلبي في ذكر الله تبارك وتعالى.

وليس المقصود من الذكر في الآية المباركة هو خصوص الذكر اللفظي، بل هو أعم منه ومن الذكر القلبي وهو مطلق انتقال الذهن والخطور بالبال، ويساعد على ذلك قوله تعالى:- (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم)[37]، فإن الظاهر أن المقصود من الذكر فيها هو الذكر القلبي، وهو مطلق انتقال الذهن وليس المقصود به خصوص الذكر اللفظي اللساني، ويساعد على ذلك ذكر الاستغفار في ذيل الآية، فإنه يمثل الذكر اللفظي اللساني.

ويمكن الاستدلال على هذا الأثر أيضاً بقوله تعالى:- (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى* ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى)[38]، فإن المعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى يعيش حالة من الضنك والضيق وعدم الارتياح، وهذا يجعله يتعلق بالدنيا، فيهتم بإصلاح عيشه فيها والتوسعة على نفسه، وكلما حصل على شيء لم ترض نفسه ولا تقنع به، بل تسعى إلى تحصيل الأكثر فيكون في ضيق دائماً، مضافاً لما يصيبه من الهم والحزن والقلق.

دور الذنوب في منع الرزق:

وربما جعل من الآثار المترتبة على ارتكاب الذنوب والمعاصي، دورها في منع الرزق، استناداً إلى مثل قوله تعالى:- (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون)[39]، وقوله سبحانه:- (ولو أن أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم)[40].

 

إلا أن ملاحظة مجموع الأدلة يمنع من ذلك، وأقصى ما يمكن استفادته منها دلالتها على أن الذنوب تمثل المقتضي لمنع الرزق وقلته، وليست علة تامة لذلك.

فلا يكون للسؤال التالي: إننا نجد المجتمعات الإسلامية تعيش ضنكاً من العيش، بينما نرى المجتمعات الكافرة تعيش حالة من الرفاهية، والسعة في الرزق، وتوفرها على الخير الوفير. مجال أصلاً لما عرفت من أن الذنوب ليست علة تامة لمنع الرزق، أو قلته، بل هي على سبيل الاقتضاء.

نعم إن من الممكن جداً إجراء الله سبحانه وتعالى في تلك المجتمعات سنة أخرى من السنن الإلهية، وهي سنة الاستدراج.

ولا تنحصر الآثار المترتبة على الذنوب مطلقاً في خصوص ما ذكر، بل إن هناك آثاراً تترتب عليها يطول المقام بعرضها، ولكن نشير إليها بصورة موجزة:

منها: أنها تجعل القلب أسوداً.

ومنها: أنها تحرم العبد من الشكر.

ومنها: أنها تمنع من آثار التقوى.

ومنها: أنها تؤخر استجابة الدعاء.

ومنها: أنها تحرم العبد من صلاة الليل.

وكفى أن يسمع الإنسان أن الذنوب سبب لجميع النوائب والابتلاءات التي يقع فيها الانسان[41].

موجبات التشديد في الذنوب

قد عرفت في ما تقدم أن التفاوت الوارد في القرآن الكريم بالتعبيرات الحاصلة للنفس البشرية، تارة بالقفل، وأخرى بالرين، وثالثة بالقسوة، وغير ذلك يرجع إلى مقدار ما يرتكبه العبد من ذنب، ومدى انغماسه في ملذاته وشهواته، وكثرة ذنوبه، وهذا يعني أن الذنوب متفاوتة من حيث الآثار المترتبة عليها، وليست الذنوب في مستوى واحد من حيث العقوبة.

ولا ينحصر موجب التشديد في العقوبة على الذنب بلحاظ الذنب نفسه فقط، بل إن هناك عوامل أخرى توجب شدة العقوبة لا ربط لها بالذنب أصلاً، بل يرتبط بها بفاعل الذنب، وأخرى بمكان فعله، وثالثة بزمان إيقاعه، فنشير إلى عوامل ثلاثة توجب شدة العقوبة:

أحدها: خصوصية المذنب:

إن مما يؤثر في مقدار ما يستحق العبد من العقوبة على الذنب كونه ذا خصوصية لها علاقة بذلك، كأن يكون عالماً أو زعيماً، أو وجيهاً متبعاً، فإن هذه الخصوصية تجعل العقوبة على المخالفة أكبر.

ثانيها: خصوصية المكان:

فإن المكان الذي يفعل فيه الذنب له خصوصية في زيادة العقوبة، لوجود تفاوت بين الأماكن فيما بينها، فليس الذنب في مكة المكرمة، كالذنب في بقية الأماكن الأخرى، وليس الذنب في طيبة الطيبة حيث مرقد الرسول الأكرم والصديقة الزهراء وأئمة البقيع(ع)، كالذنب في بقية البقاع، وليس الذنب في النجف الأشرف حيث أمير المؤمنين(ع)، أو في كربلاء المقدسة حيث المولى أبي عبد الله(ع)، كالذنب في سائر البقاع، بل حتى الذنب في المسجد يختلف عن الذنب في المنـزل، وهكذا وهذا يعني أن خصوصية المكان توجب زيادة الذنوب، وشدته من حيث الأثر لأن فاعل الذنب قد عمد إلى هتك المكان، والتعدي على حرماته، ولم يحترمها.

ثالثها: خصوصية الزمان:

 

وكما أن للأماكن خصوصية فإن للأزمنة خصوصية أيضاً، فالأشهر الحرم ليست كبقية أشهر السنة ما يعني أن وقوع الذنب فيها يوجب اختلاف في العقوبة من حيث الشدة، وكذا وقوع الذنب في شهر رمضان المبارك يختلف كلياً عن وقوعه في بقية الأشهر، وأيضاً وقوعه في ليلة القدر منه، يختلف عن وقوعه في أي ليلة من لياليه الشريفة، ومثل ذلك لو كان الذنب في يوم الجمعة، فإنه سوف يختلف عما لو كان في سائر أيام الأسبوع.

والحاصل، إن عامل الزمان سبب يوجب شدة العقوبة، واختلافها من حيث الكم والنوع أيضاً.

الطائفة الثانية: ما تضمنت ذكراً لآثار ذنوب معينة بذاتها:

وهي مجموعة من النصوص الدينية، آيات وروايات:

فمن الآيات القرآنية الشريفة: ما دل على آثار الكفر بأنعم الله سبحانه وتعالى، وترك شكرها:

قال تعالى:- (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون)[42]، وقوله سبحانه:- (لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور* فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل)[43].

ومنها: ما دل على آثار أكل الربا، يقول تعالى:- (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)[44].

وأما من السنة المباركة، فنصوص، مثل:

ومن ذلك ما ذكر أثراً من أثار الاكتساب الحرام، مثل ما جاء عن الإمام أنه قال: كسب الحرام يبين في الذرية.

 

وقد حوى الدعاء المروي عن أمير المؤمنين(ع)، والمعروف بدعاء كميل تعداد مجموعة من الآثار لمجموعة من الذنوب، فقد جاء فيه:

اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنـزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنـزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء.

وقد تضمنت النصوص الشريفة تفسيراً لكل واحد من هذه الذنوب التي توجب هذه الآثار، فقد جاء عن الإمام الصادق(ع) في تحديد المقصود من الذنوب التي تهتك العصم أنها: شرب الخمر، واللعب بالقمار، وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو، والمزاح، وذكر عيوب الناس، ومجالسة أهل الريب[45].

وفسر(ع) في حديث آخر الذنوب التي تنـزل النقم بأنها: نقض العهد، وظهور الفاحشة، وشيوع الكذب، والحكم بغير ما أنزل الله، ومنع الزكاة وتطفيف الكيل[46].

وأما الذنوب التي تحبس الدعاء ،فقد فسرها الإمام الرضا(ع)، بأنها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[47].

الهوامش: [1] وسائل الشيعة ج 15 ب جملة ما ينبغي تركه من الخصال المحرمة ح 22 ص 348. [2] وسائل الشيعة  15 ب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب ح 8 ص 301. [3] سورة محمد الآية رقم 27. [4] بحار الأنوار ج 6 باب ملك الموت وأحواله ح 8. [5] علل الشرائع ج 2 باب 356 ح 1. [6] الذنوب موجبات التشديد عليها وآثارها التكوينية العامة ص 218-221(بتصرف). [7] سورة الروم الآية رقم 10. [8] سورة الروم الآية رقم 41. [9] سورة الرعد الآية رقم 31. [10] سورة المائدة الآية رقم 49. [11] سورة الكهف الآية رقم 59. [12] بحار الأنوار ج 70 ح 94 ص 363. [13] وسائل الشيعة ج 15 ب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب ح 7 ص 301. [14] المصدر السابق ح 1 ص 299. [15] المصدر السابق ح 18 ص 304. [16] سورة الروم الآية رقم 10. [17] من هدى النبي والعترة في تهذيب النفس وآداب العشرة ج 2 ص 99-102(بتصرف). [18] سورة الصف الآية رقم 5. [19] سورة البقرة الآية رقم 258. [20] سورة الصف الآية رقم 5. [21] سورة محمد الآية رقم 17. [22] سورة الكهف الآية رقم 13. [23] سورة محمد الآية رقم 16. [24] سورة البقرة الآيتان رقم 6-7. [25] سورة البقرة الآية رقم 7. [26] سورة محمد الآية رقم 16. [27] سورة محمد الآية رقم 24. [28] سورة المطففين الآية رقم 14. [29] سورة البقرة الآية رقم 7. [30] سورة البقرة الآية رقم 74. [31] سورة آل عمران الآية رقم 155. [32] سورة النحل الآيات 98-100. [33] سورة الحجر الآية رقم 42. [34] سورة البقرة الآية رقم 268. [35] سورة النساء الآية رقم 120. [36] سورة الرعد الآية رقم 28. [37] سورة آل عمران الآية رقم 135. [38] سورة طه الآيتان رقم 123-124. [39] سورة الأعراف الآية رقم 96. [40] سورة المائدة الآية رقم 66. [41] الذنوب موجبات التشديد عليها، وآثارها التكوينية العامة ص 227-350(بتصرف) [42] سورة النحل الآية رقم 112. [43] سورة سبأ الآيتان رقم 15-16. [44] سورة البقرة الآية رقم 275. [45] وسائل الشيعة ج 16 ب تحريم التظاهر بالمنكرات ح 8 ص 282. [46] المصدر السابق بحار الأنوار ج 70 باب علل المصائب والمحن ص 370. [47] وسائل الشيعة ج 16 باب وجوب الأمر والنهي ح 4 ص 118.

 

2022/07/14

لا تطلبوا العثرات.. ما حكم تجسس الزوجة على زوجها؟!
لا يجوزُ للزوجةِ التجسًّس على زوجِها والتفتيشِ عن معائبِه وأخطائه كما لا يجوز لها ذلك مع غيره، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾[1]

ثم إنَّ التجسُّس يُعدُّ من التتبُّعِ لعثراتِ المؤمنين والفحصِ عن هفواتهم، وقد ورد النهيُ عن ذلك في الكثير من الروايات الواردةِ عن الرسولِ الكريم (ص) وأهلِ بيتِه (ع):

منها: ما رواه الكلينيُّ بسندٍ صحيح عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّه (ص): لَا تَطْلُبُوا عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ أَخِيه تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثَرَاتِه، ومَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثَرَاتِه يَفْضَحْه ولَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِه"[2].

ومنها: ما رواه الكلينيُّ في الكافي بسندٍ صحيح عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّه (ص): يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِه ولَمْ يُسْلِمْ بِقَلْبِه لَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّه مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثْرَتَه، ومَنْ تَتَبَّعَ اللَّه عَثْرَتَه يَفْضَحْه"[3].

ومنها: ما رواه الكلينيُّ أيضاً في الكافي بسندٍ موثًّق عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: "إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إلى الْكُفْرِ أَنْ يُوَاخِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى الدِّينِ فَيُحْصِيَ عَلَيْه عَثَرَاتِه وزَلَّاتِه لِيُعَنِّفَه بِهَا يَوْماً مَا"[4].

ومن مصاديق الإحصاء على المؤمن هو المتابعةُ والترصُّد لأحواله وشؤونه للوقوف على أخطائه حتى يُعنِّفَه أو يُعيِّرَه بها أو يُوبِّخَه عليها أو يبتزَّه بها في يوم الحاجة، وتلك من أسوأ الخصال سواءً صدرت من المؤمن لأخيه أو من الصديق لصديقِه أو من الزوجةِ لزوجِها، نعم لو وقف الأخُ على خطأ أو زلةٍ لأخيه أو وقفت الزوجةُ على خطأ أو زلَّةٍ لزوجها دون أنْ تتعمدَ التفتيش عن معائبه فإنَّ لها أنْ تنصحَه فإنَّ ذلك من التواصي بالحقِّ.

الهوامش [1] سورة الحجرات / 12. [1] الكافي -الشيخ الكليني- ج2 / ص355. [1] - الكافي -الشيخ الكليني- ج2 / ص355. [1] الكافي -الشيخ الكليني- ج2 / ص355.
2022/07/14

عذر أقبح من الفعل.. لماذا نغتاب الآخرين؟!
تعريف الغيبة ورد تعريف الغيبة لأرباب اللغة والفقهاء وعلماء الأخلاق تعاريف وتفاسير مختلفة تعود في حقيقتها إلى معنى واحد رغم اختلافها على مستوى التعميم والتخصيص وغير ذلك.

[اشترك]

يقول في صحاح اللغة أنّ الغيبة هي أن يذكر الإنسان عيب الآخر وعمله في حال عدم حضوره بحيث لو سمعه ذلك الشخص لتألم وتأثر.

ويقول في المصباح المنير: أنّ الغيبة هي كشف العيوب المستورة للآخرين بحيث يتألمون منها وذلك غيبتهم.

وينقل الشيخ الأنصاري قدس ‌سره عن بعض كبار العلماء أنّ الإجماع والأحاديث الشريفة تدلّ على أنّ الغيبة في حقيقتها هي (ذكر أخاك بما يكره) في غيبته.[1]

وهذا المضمون ورد أيضاً في حديث نبوي شريف، وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام في تعريف الغيبة يقول: «الغَيبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ ما قَد سَتَرَهُ اللهُ عَلَيهِ ...»[2].

ويستفاد ممّا ذكر آنفاً أنّ للغيبة عدّة أركان، أوّلها أن يكون الكلام في حال غيبة الشخص المذكور، فلو قيل هذا الكلام في حضوره فإنّه يكتسب عنواناً آخر (كعنوان الايذاء أو التهتك وأمثال ذلك) والآخر أن يكون الكلام من قبيل ذكر عيوب الشخص المستورة والخفيّة فلو كانت من العيوب البارزة والظاهرة لم تكن من الغيبة رغم أنّها قد تكون محرّمة بعناوين اخرى، والثالث أن يكون الكلام بحيث إذا سمعه الشخص المذكور بالغيبة فسوف يتألم ويتأثر، ولكن الظاهر أنّ هذا القيد قيد توضيحي فحسب، لأنّ إظهار العيوب المستورة للآخرين وخاصة في غيبتهم تورث التألم والأذى، وقد يكون هناك بعض الأراذل الذين لا يمتعضون بذكر معايبهم ونشر فضائحهم بين الناس ولكن مثل هؤلاء الأشخاص قلّة نادرة.

وممّا تقدمّ آنفاً تتضح لنا هذه الحقيقة جيداً، وهي أنّه عند ما يقال لبعض العوام من الناس: لماذا ترتكب غيبة الشخص الفلاني وتذمّه وراء ظهره؟ يقول: إنني أتحدث بهذا الكلام أمامه أيضاً وفي حضوره، فهذا من قبيل العذر أقبح من الذنب، لأنّ التحدّث بذلك أمامه وفي حضوره لا يجوّز غيبته أبداً، فذلك أيضاً ذنب كبير بدوره لأنّه يدخل تحت عنوان أذى المؤمن وكذلك هتك حرمته بين الناس وهدم شخصيته في المجتمع.

ونقرأ في حديث شريف عن رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله أنّه ذكر بين يديه رجل فقال بعض الحاضرين: أنّه رجل عاجز وضعيف فقال: رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: لقد اغتبتموه، فقالوا: يا رسول الله لقد ذكرنا صفته فقال: «إِنْ قُلتُم ما لَيسَ فِيهِ فَقَد بَهَتّموه»[3].

والعذر الآخر الذي يذكره بعض الجهّال كمسوّغ للغيبة ويتذرّعون به أمام من ينهاهم عن الغيبة يقولون: إنّما نقوله هو حق وليس بكذب، فالشخص الفلاني لديه هذا العيب، وهذه الذريعة لا تقل قبحاً عن سابقتها لأنّه لو لم يكن هذا العيب في الطرف الآخر لدخل تحت عنوان التهمة لا الغيبة، فالغيبة كما ذكرنا هي ذكر العيوب الخفيّة للآخرين في غيبتهم.

ولا بدّ من الإشارة أيضاً إلى أنّه يستفاد من بعض كلمات الأعاظم وعلماء الأخلاق أنّ الغيبة لا تقع بالنسبة إلى جميع المؤمنين، بل تقع في مورد الأشخاص الذين تابوا من ذنوبهم وندموا على خطيئتهم وعادوا إلى جادة الصواب، وأمّا الفاسق والمذنب والمتجاهر بالإثم، فإنّ غيبته مباحة حتى لو كان ذنبه مستوراً ويتمسّكون في هذا بالرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه ‌السلام حيث أنّه قال: «مَنْ عامَلَ النّاسَ فَلَم يَظلِمهُم، وَحَدَّثَهُم فَلَم يَكذِبْهُم، وَوَعَدَهُم فَلَم يُخْلِفْهُم كَانَ مِمَّنْ حُرِّمَ غَيبَتُهُ وَكَمُلَتْ مُرُوَّتُهُ وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَوَجَبَتْ إخُوتُهُ»[4].

وبهذا فإنّ الغيبة تكون محرّمة إذا كانت بالنسبة إلى الشخص العادل بينما الشخص الفاسق فيجوز غيبته حتى لو كان يمارس الذنب في الخفاء.

العلّامة المجلسي قدس‌سره يميل إلى هذا الرأي أيضاً في الجزء ٧٢ من بحار الانوار باب كتاب العشرة رغم أنّه عدل عن هذا الرأي في ذيل كلامه أيضاً[5].

ولكن من المسلّم أنّ هذه الرؤية تسبب في أن يكون أكثر الناس تجوز غيبتهم وهذا على خلاف إطلاق الآية القرآنية والروايات العديدة في مجال حرمة الغيبة.

ومضافاً إلى الروايات الكثيرة التي تقرّر أنّ عدّة طوائف من الناس تجوز غيبتهم أو لا غيبة عليهم ومنهم الفاسق المتجاهر بالفسق ومن جملة ذلك ما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله أنّه قال: «أَربَعَةٌ لَيسَتْ غَيبَتُهُم غَيبَةٌ، الفاسِقُ المُعلِنِ بِفِسقِه، ....»[6].

ونفس هذا المضمون ورد في رواية اخرى عن الإمام الباقر عليه السلام أيضاً.

ويقول الإمام الصادق عليه السلام في هذا الصدد: «إذا جاهَرَ الفاسِقُ بِفِسقِهِ فَلا حُرمَةَ لَهُ عَلى غَيبَةٍ»[7].

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه‌ السلام أنّه قال: «مَن أَلقى جِلبَابَ الحَياءِ فَلا غَيبَةَ لَهُ»[8]، وهناك أحاديث متعددة أخرى صريحة في هذا المعنى، وبمقتضى مفهوم الوصف لهذه الأحاديث، بل مفهوم الشرط حيث يكون الكلام في مقام الاحتراز ونفي الغير يتّضح جيداً أنّه إذا ارتكب الشخص الذنب في الخفاء فلا يجوز غيبته، وكما سوف يرد في بحث استثناءات الغيبة أنّ الشخص المتجاهر بالفسق تجوز غيبته في خصوص الذنب الذي تجاهر به لا بالنسبة إلى جميع أفعاله الأخرى.

ومضافاً إلى أنّ حرمة الغيبة ثابتة بدليل العقل أيضاً لأنّها نوع من الظلم والعدوان على الآخرين وإفشاء أسرارهم وإسقاط شخصيتهم بين الناس، ولا شكّ أنّه لا فرق بين الفاسق والعادل في هذا المجال إلّا أن تكون الغيبة في موارد النهي عن المنكر أو دفع الخطر أو الضرر عن المجتمع الإسلامي وحينئذٍ لا فرق أيضاً بين الفاسق والعادل.

الهوامش [1] المكاسب، كتاب المكاسب المحرمة، الشيخ الأنصاري، ص ٤١. [1] وسائل الشيعة، ج ٨، أبواب أحكام العشرة، ص ٦٠٢. [1] المحجة البيضاء، ج ٥، ص ٢٥٦. [1] اصول الكافي، ج ٢، ص ٢٣٩، ح ٢٨. [1] بحار الانوار، ٧٢، ص ٢٣٥ إلى ٢٣٧. [1] المصدر السابق، ص ٢٦١. [1] بحار الأنوار، ج ٧٢، ص ٢٥٣. [1] المصدر السابق، ص ٢٦٠.  
2022/07/14

ما حكم دفع ’الرشوة’ للحصول على التعيين؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "الرشوة" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

 

الرشوة

السؤال: أنا خريجة كلية وقدمت الى التعيين أكثر من خمس مرات ولكن لايمكن الحصول عليه إلا بطريق غير مشروع أي نقصد رشوة أو تزوير فهل يجوز؟

الجواب: لا يجوز للموظف أن يقبض المال وهو سحت عليه.

السؤال: هل يجوز دفع رشوة من اجل الحصول على وظيفة في القطاّع الحكومي علماً انه لا توجد طريقة اخرى في الوقت الحاضر؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: هل الرشوة من المحرمات في الشريعة الاسلامية؟

الجواب: الرشوة على القضاء، اعطاؤها وأخذها محرم وان كان القضاء بالحق، وأما الرشوة على استنفاذ الحق من الظالم فلا بأس بدفعها وان حرم على الظالم أخذها.

2022/07/13

ما الدليل على حرمة ’حلق اللحية’؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر إجابات حول "حلق اللحية" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

[اشترك]

حلق اللحية

السؤال: يرجى توضيح المسموح به من حلق العارضين؟

الجواب: حلق اللحية المحرم على الأحوط يشمل حلق الشعر النابت على اللحيين، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته.

السؤال: توجد وظائف تبع الدولة يطلب من الفرد أن يزيل لحيته بالموس هل يجوز العمل في الوظيفة؟

الجواب: لا يجوز الحلق على الأحوط الا مع الضرورة كالحرج الشديد.

السؤال: هل يجوز للرجال اخذ الخيط (الحفافة) عند الحلاقين للتجميل؟

الجواب: يجوز ولا يجوز على الأحوط حلق اللحية.

السؤال: سيدنا الأجل نحن أبناؤكم نعمل ونمتهن الحلاقة وبعض الشباب أهالي المنطقة التي نعمل بها من الشباب المؤمن يتردد الينا بصدد حلاقته ويطلب حلاقة لحيته بالشفرة ما يسمى (الموس) او حلاقتها بواسطة الماكنة الكهربائية (نمرة صفر) او بواسطة الخيط فنرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي لحلقها ؟

الجواب: يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوماً إلاّ إذا اكره على الحلق او اضطر اليه لعلاج او نحوه او خاف الضرر على تقدير تركه أو كان تركه حرجياً بالنسبة اليه كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحمّلها ففي هذه الموارد لا إشكال في جواز الحلق، ولا عقوبة خاصة لذلك.

السؤال: ما هو الدليل الروائي في حرمة حلق اللحية؟

الجواب: استُدلّ لحرمة حلق اللحية بعدّة روايات منها: -

١- ما روي عن رسول الله (ص) (حُفّوا الشوارب وأعفوا اللحى) ومضمون هذا الحديث ورد في مصادر الحديث عند الإمامية والجمهور (معاني الأخبار، من لا يحضره الفقيه، صحيح البخاري، صحيح مسلم).

٢- ما ورد في كتاب الجعفريات (الأشعثيات): - (حلقُ اللحية من المثلة ومَن مثّل فعليه لعنة الله) إلى غير ذلك من الروايات ويدعم هذه الروايات: -

أ – إجماع المذاهب الإسلامية المشهورة على حرمة حلق اللحية.

ب – سيرة المتشرّعة من أول الإسلام إلى هذا الزمان على الانكار على من حلق لحيته.

السؤال: حالة شائعة بين الحلاقين أنهم يحلقون اللحية للزبون ويدفعون صدقة عن ذلك الفعل؟

الجواب: إذا كان للشخص عذر شرعي في حلاقته لحيته فيجوز الحلق وأخذ الأجرة عليه وإلاّ فلا يجوز على الأحوط.

السؤال: بماذا يعبّر عن حالق اللحية؟ وهل تجوز غيبته؟ وما هي عقوبته؟

الجواب: حرمة حلق اللحية مبنية عندنا على الاحتياط فاذا أحرز عدم معذورية حالق اللحية على تقدير حرمة الفعل فهو غير عادل وتجوز غيبته في ذلك من حيث تجاهره به، واما العقوبة فهي منوطة بثبوت الحرمة واقعاً.

السؤال: هل يجوز اخذ الشعر الزائد في الوجه بواسطة الخيط او الملقط هل هو حرام او فيه كراهة؟

الجواب: يجوز ازالة الشعر النابت على الخدين باي وسيلة نعم لا يجوز للرجال ـ على الأحوط ـ ازالة الشعر النابت على اللحيين والذقن الاّ مع عذر شرعي.

السؤال: هل يحرم حلق العارضين وإطلاق شعر الذقن؟

الجواب: حلق اللحية المحرم على الأحوط، يشمل حلق الشعر النابت على اللحيين، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته.

السؤال: هل يجوز الإبقاء على جزء من اللحية وحلق العارضين مثلاً؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوبا.

السؤال: إذا كانت اللحية غير مكتملة وضعيفة النمو فهل يجوز حلقها مؤقتاً حتى تشتدّ وتنتظم خصوصاً إذا كان هناك حرج في المجتمع؟

الجواب: إذا عدّت لحية عرفاً فلا يجوز حلقها على الأحوط.

السؤال: الوالد يملك صالون للحلاقة الرجالية ومن الخدمات التي تقدم حلاقة الذقن فهل هناك مشكلة في ذلك؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط.

السؤال: ما هي اللحية؟

الجواب: ما ينبت على الذقن وعلى الخدين..

السؤال: هل يجوز اعفاء اللحية كاملة؟

الجواب: الظاهر أن مرادك من الاعفاء هو الحلق وهو غير جائز على الأحوط ولكن الاعفاء بمعنى الترك لتطول اللحية فيكره إذا كان اطول من القبضة.

السؤال: هل يجوز حلق شعر العانة بالآلة الكهربائية؟

الجواب: يجوز.

السؤال: ما حكم حلق شعر الصدر والجسم للرجل؟

الجواب: لا مانع منه سوى اللحية على الأحوط فيها.

السؤال: ما حكم السكسوكة؟

الجواب: الأحوط وجوباً الإبقاء على اللحية في العارضين أيضاً.

السؤال: هل يتوجب إطلاق اللحية؟

الجواب: الأحوط وجوباً إبقاء اللحية بمقدار يصدق أنه ملتحٍ كما أن الأحوط وجوباً عدم كفاية السكسوكة.

السؤال: هل يجوز حلق اللحية خلال ايام العمل علماً بان ذلك شرط للعمل في معظم الشركات؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط الا إذا كنت تقع في حرج بدونه.

السؤال: هل يجوز تحديد اللحية بالملقط او بالخيط؟

الجواب: يجوز.

السؤال: ما هو حدود طول شعر اللحية وما هو حدودها على الوجه فهل يعد الشعر الموجود على العارضين من اللحية وهل يعد الشعر الموجود على الوجنتين من شعر اللحية؟

الجواب: المعتبران يبقي من الشعر بمقدار يصدق ان له لحية ولا يكفي الابقاء على الذقن على الأحوط ولا مانع من حلق ما على الوجنتين.

2022/07/12

هل ’التبذير’ حرام وما الفرق بينه وبين ’الإسراف’؟
ما حكم التبذير؟ وما عقوبة المبذرين في الأخرة؟ وما الفرق بينه وبين الإسراف؟

[اشترك]

حكم التبذير هو الحرمة بمقتضى مثل قوله تعالى: ﴿ ... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴾ 1 بل إنَّ المستشعر من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ 2 هو أنَّ التبذير من كبائر الذنوب. وذلك لأنَّ وصف المبذِّرين بإخوان الشياطين مشعر باتحاد المبذرين والشياطين في المصير وهي النار، فحيث أنَّ الشياطين مصيرهم إلى النار فكذلك المبذِّرون، فيكون مفاد الآية الشريفة هو توعُّد المبذرين بالنار وذلك هو الضابط الذي تتميز به كبائر الذنوب من صغائرها كما هو مبنى المشهور وكما هو القدر المتيقن من معنى الذنب الكبير.

ويدلُّ على أنَّ التبذير من كبائر الذنوب ما ورد في عيون أخبار الرضا (ع) بسندٍ معتبر عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (ع) قال: "الإيمان هو أداء الأمانة واجتناب جميع الكبائر إلى أن قال: واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى والزنى والسرقة .. والإسراف والتبذير والخيانة .."3.

والمراد من التبذير هو مجاوزة الحد العقلائي والشرعي في الإنفاق للمال، ومعنى ذلك تضييع المال إما بإتلافه ابتداءً أو صرفه فيما يضر أو يُفسد أو صرفه فيما لا ينفع أو صرف المال الكثير في مقابل النفع الضئيل أو بذل المال فيما هو مستغنٍ عنه بحيث يكون مآل ذلك إلى ضياع المال بنظر العقلاء، ويدخل في التبذير صرف المال فيما يُعصى الله تعالى به فإنَّ صرف المال في ذلك يكون من الصرف المتجاوز للحد الشرعي، والمتحصل إنَّ التبذير هو صرف المال فيما حرَّم الله تعالى أو صرفه بغير وجهٍ عقلائي.

وأما الفرق بين التبذير والإسراف فهو إنَّ الإسراف في الإنفاق للمال هو عينه التبذير، نعم يُطلق الإسراف على ما هو أوسع من التبذير، فكلُّ فعلٍ فيه تجاوز للحد الشرعي والعقلائي فهو إسراف وإن لم يكن متصلاً بإنفاق المال، وأما التبذير فلا يطلق إلا على التجاوز للحد في الإنفاق للمال 4.

*الشيخ محمد صنقور

الهوامش: 1. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 26، الصفحة: 284. 2. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 27، الصفحة: 284. 3. عيون أخبار الرضا (ع) -الشيخ الصدوق- ج 1 ص 133.
2022/07/11

ما هي أحكام الأضحية؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر إجابات حول "أحكام الأضحية" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

[اشترك]

ما هي أحكام الأضحية؟

١- تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدّق بقيمتها، ومع اختلاف القيَم يكفي التصدّق بقيمة الأدنى.

٢- يجوز أن يضحّي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز الاشتراك في الأضحية ولا سيّما إذا عزّت الأضاحي وارتفع ثمنها.

٣- أفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضيّ قدر صلاة العيد، ويمتدّ وقتها في منى أربعة أيّام وفي غيرها ثلاثة أيّام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيّام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر.

٤- يعتبر في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلّا ما أكمل الثانية ومن الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع.

٥- لا يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز أن يضحّي بالأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول، وإن كان الأحوط الأفضل أن يكون تامّ الأعضاء وسميناً، ويكره أن يكون ممّا ربّاه.

٦- يجوز لمن يضحّي أن يخصّص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يُهدي ثلثاً منه لمن يحبّ من المسلمين، والأحوط الأفضل أن يتصدّق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.

٧- يستحب التصدّق بجلد الأضحية ويكره إعطاؤه أجرةً للجزّار، ويجوز جعلها مصلّى وأن يشترى به متاع البيت.

٨- تجزئ الأضحية عن العقيقة، فمن ضُحّي عنه أجزأته عن العقيقة.

2022/07/10

الخمس: فريضة أم ضريبة؟!
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.

[اشترك]

لا إشكال لدى المسلمين جميعًا في ثبوت الخمس في غنيمة الحرب، وكذا لا إشكال لدى المسلمين جميعًا في ثبوت الخمس في المعادن والكنوز المعبّر عنها بالركاز، وإنما الكلام والبحث في ثبوت الخمس في أرباح المكاسب، أي: في ربح التجارة، إذا حصل الإنسان على ربح من تجارته أو وظيفته، وكان فاضلًا وزائدًا على مؤونة سنته، فهل يجب عليه فيه الخمس أم لا؟ المعروف بين الشيعة الإمامية هو ثبوت الخمس في الأرباح الزائدة على مؤونة السنة.

مع ذلك كتب بعض الباحثين من الشيعة الإمامية في هذا المجال بحثًا، توصّل فيه إلى أنَّ الخمس في أرباح المكاسب ليس تشريعًا صادرًا عن الله أو عن النبي ، وإنما هو ضريبةٌ ماليةٌ طالب بها بعضُ الأئمة، وأولهم الإمام الكاظم ، طالب بها شيعتَه ومواليه في فترة معينة، ولأجل ظروف معينة، ولأجل عوامل معينة، وبما أن الظروف تلك قد انتهت، والعوامل التي جعلت الإمام الكاظم  يطلب الخمس في أرباح المكاسب من شيعته ومواليه في فترة معينة، إذن ارتفع الخمس بارتفاع ظروفه، فالخمس في أرباح المكاسب - أي: فيما يربحه الإنسان من تجارة أو وظيفة أو كسب زائدًا على مؤونة سنته - ليس تشريعًا حتى يطالَب به الشيعة الإمامية في العصر الحاضر، إنما هو ضريبةٌ ماليةٌ فُرِضت من قِبَل بعض الأئمة المتأخرين لظروف معينة، وانتهت المطالبة بانتهاء تلك الظروف. ويقيم على هذه النتيجة التي توصّل إليها بعضَ الأدلة والبراهين، نستعرض ونتأمل فيها.

الدليل الأول: سيرة النبي والأئمة المتقدمين

إذا راجعنا سيرة النبي محمد وأهل بيته إلى زمان الإمام الكاظم، لم نجد في هذه الفترة أحدًا من هؤلاء المعصومين تصدى لمسألة الخمس، لم نجد أحدًا من هؤلاء المسؤولين طالب بالخمس - أي: خمس أرباح المكاسب - أو حرّض الناس على دفعه، أو وضع جباةً لجبايته وإيصاله إلى الإمام ، في المقابل نرى أن النبي  طالب الناس بدفع الزكاة، ووضع جباةً لجباية الزكاة، بل وجعل سهمًا من الزكاة لهؤلاء الجباة والعاملين عليها.

إذن، عند المقارنة بين تصدي أهل البيت لمسألة الزكاة، وتصديهم لمسألة الخمس، حيث تصدوا لمسألة الزكاة، وطالبوا بها، ووضعوا الجباة لجبايتها، ولم يحصل ذلك منهم في قضية الخمس، هذا دليل على أن الخمس لم يكن مشرَّعًا، هذا دليل على أن خمس أرباح المكاسب لم يكن مشرَّعًا من قِبل الله ولا من قِبَل النبي ، ولذلك لم يطالب به هؤلاء المجموعة من أهل البيت  من النبي إلى الإمام الكاظم ، هذا يكشف عن كون الخمس ليس تشريعًا إلهيًا ولا نبويًا كما ذكرنا.

هذا هو الدليل الأول - والأهم - الذي استدل به، ونحن نتأمل في هذا الدليل، هنا عدة أجوبة، نحن نغض النظر عن الآية، كأن الآية خاصة بغنائم الحرب، نحن لا نريد أن ندخل في الآية، هل الآية عامة لكل ما يغنمه الإنسان ويربحه الإنسان، كما يؤكد ذلك علماء اللغة، أم أن الآية خاصة بغنائم الحرب، لنفترض جدلًا أن الآية خاصة بغنائم الحرب، نحن لا نريد أن نتعرض للآية، نحن نتأمل في هذا الدليل المطروح، هناك عدة وجوه وعدة أجوبة.

الجواب الأول: تدريجية تبليغ الأحكام الشرعية

هذا مدفوع بالنقض والحل، أما النقض: أنت عندما تراجع فقهنا، فقه الشيعة الإمامية، أؤكد لك أن ثلاثة أرباع الفقه لم ترد عن النبي ولا عن أحد من الأئمة، ما وردت إلا من الإمام الباقر فصاعدًا، ثلاثة أرباع فقهنا الذي نتعامل به، أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، حتى أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام الصيام، ثلاثة أرباع الفقه، 70% أو 80% من الفقه الذي نتعاطاه يوميًا لم ترد رواية مباشرة عن النبي  أو عن أحد الأئمة بعده إلى زمان الإمام الباقر ، هو أول من وردت من فمه هذه الأحكام المتعلقة بالعبادات التي نمارسها يوميًا، وهي أحكام ابتلائية كثيرة الابتلاء بالنسبة إلينا، لم يرد شيءٌ من ذلك.

إذا كان عدم ورود الحكم عن النبي أو عن الأئمة بعده إلى زمان الأئمة المتأخرين، كالإمام الكاظم ، إذا كان عدم ورود الحكم دليلًا على أنه لم يشرّع فمعنى ذلك أن فقهنا كله لم يكن مشرَّعًا، وإنما أصدره الأئمة لملابسات معينة! هذا الفقه اليومي، أحكام الوضوء، من أين نحن عرفنا الوضوء وكيفيته، الصلاة وكيفيتها، أحكام الحج وكيفيته؟ أول من تحدّث بذلك الإمام الباقر ، وبعده الإمام الصادق، أسندوا هذه الأحكام إلى النبي، لكنهم أول من تحدّث بها.

إذن، لو كان عدم ورود دليلٍ من قِبَل النبي ومن بعده، هذا يعدّ دليلًا على عدم التشريع، فلازم ذلك أن نقول بأنَّ ثلاثة أرباع أحكامنا الشرعية لم تكن تشريعًا، لا إلهيًا، ولا نبويًا، لأنها لم تصدر عن هؤلاء المعصومين «صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»، هذا هو النقض.

وأما الحل: يذكر علماؤنا أن تبليغ الأحكام الشرعية كان على نحو التدريج ولم يكن على نحو الدفعة. أنت بعقلك لو حكّمت عقلك ستجد أنه لا يمكن للنبي  أن يبلّغ جميع الأحكام؛ لأن النبي عاش في المدينة إحدى عشرة سنة، وهي ليست كافية لتبليغ الدين بتمامه، هذا الدين الإسلامي الذي هو دينٌ شموليٌّ ينظّم حياة الفرد وحياة المجتمع، ويضع لكل شقٍّ ولكل حالةٍ من حالات الفرد حكمًا، هذا الدين الشمولي لا يمكن تبليغه في إحدى عشرة سنة، دين يستوعب تفاصيل الحياة كلها، يستوعب تفاصيل المجتمع كله، لا يمكن تبليغه في إحدى عشرة سنة.

هذا ليس معقولًا أصلًا، بجميع الوسائل، لا يمكن أن يبلّغ النبي الدين في إحدى عشرة سنة، فلا محالة النبي بلّغ جزءًا مهمًا من التبليغ، لكنه لم يمكنه تبليغ الدين كله، ولم يمكنه تبليغ التشريع كله، فأوكل أمر تبليغ الأحكام إلى المعصومين من بعده «صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» على نحو التدريج، تبلَّغ الأحكام بحسب الظروف المناسبة، ”إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي“.

وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾، أكملت الدين شيء وأكملت تبليغه شيء آخر، الدين أُكمل، لا يوجد تشريع بعد النبي، جميع التشريعات صدرت من النبي ، وإن لم تبلَّغ، التشريع اكتمل في عصر النبي، اكتمل التشريع نعم، أما أكمل تبليغه للناس فهذا لم يحصل، وعندنا روايات متعددة عن الإمام الصادق ، منها: ”وإن عندنا الجامعة، قيل: وما الجامعة؟ قال: كتابٌ بإملاء رسول الله  وخطّ علي بن أبي طالب ، فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام، حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة“.

التشريع اكتمل، النبي أودعه الإمام عليًا ، التشريع اكتمل في عصره، إلا أن تبليغه كان بشكل تدريجي، ولم يكن بشكل دفعي، وإلا فالتشريع اكتمل من عنده وفي عصره ، ولذلك ورد عن النبي : ”أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها“، وورد عن علي : ”علّمني رسول الله ألف باب من العلم، في كل باب يُفْتَح لي ألفُ باب“.

إذن، التشريع بُنِي بشكل تدريجي، فلا مانع من أن يكون خمس أرباح المكاسب مما شُرِّع في عصر النبي ، ولكن تبليغه بهذا النحو وبهذه الصورة إنما صار على أيدي الأئمة المتأخرين «صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»، هذا أمر لا مانع منه، بل هذا هو مقتضى النصوص الواردة عنهم .

الجواب الثاني: ورود الأمر الإلهي في جباية الزكاة دون الخمس

وهو أيضًا مؤلّف من نقض وحل، أما النقض: فماذا تقولون في الأنفال؟ أليس تشريعًا إلهيًا؟! سورة الأنفال ابتدأت وافتتحت بتشريع إلهي، وهو قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، الأنفال ما هي؟ الأنفال أعظم من الخمس، مشكلتها أكبر، الأنفال كما تعدّدها الروايات: الشواطئ من الأنفال، رؤوس الجبال من الأنفال، بطون الأودية من الأنفال، الأرض الموات من الأنفال، المعادن من الأنفال، المعادن بما يشمل البترول، الذهب، الفضة، الملح، الأحجار الكريمة، كل ذلك من الأنفال، قطائع الملوك، صفايا الملوك، جوائز الملوك، من الأنفال.

الأنفال ملكٌ لله ولرسوله، الرسول يملك هذه كلها، شواطئ الأنهار والبحار ورؤوس الجبال، كل المواقع الاستراتيجية في الدولة هي ملكٌ لله وللرسول، المعادن برمتها ملكٌ لله وللرسول، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، هذه الأنفال مع أنها ملكٌ للرسول بصريح القرآن الكريم ما وجدنا الرسول نصب جباة لجبايتها، لم ينقل أحدٌ من المؤرخين أن الرسول نصب جباةً، مع أن الأنفال له، فلماذا لم ينصب جباة؟! مع أن هذا تشريعٌ من الله، الأنفال للرسول، مع ذلك ما ذكر التاريخ ولا رواية واحدة أن النبي وضع جباة لجباية الأنفال، وما ذكر المؤرخون أن النبي طالب الناس بتسليم الأنفال له، لا توجد ولا رواية أبدًا، فماذا نفعل؟! هل النبي قصّر؟! الله يقول: الأنفال لله وللرسول، ولكن الرسول قصّر، ولم يضع جباة، ولم يطالب الناس بها، مع أنها تشريع من الله تبارك وتعالى؟! هذا هو النقض.

وأما الحل: النبي  يسير وفق الأمر الإلهي لا يتخلف عنه، في الزكاة أُمِر بالجباية، وفي غيرها لم يؤمر بالجباية، في الزكاة نزل أمرٌ من الله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، تصدَّ لهذا الموضوع، لا يكفي أن يعرف الناس أن هناك زكاةً، بل أنت تصدَّ لأخذ الزكاة، ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾، ونزلت هذه الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾، لما نزل الأمر الإلهي، أُمِر النبي بجباية الزكاة، وضع جباة للزكاة، ولم يؤمر من قِبَل الله بجباية الخمس لم يضع جباةً للخمس، لما لم يؤمر من قِبَل الله بجباية الأنفال لم يضع جباةً للأنفال، النبي يسير وفق الأمر الإلهي، إذا لم يؤمر بالجباية لا يضع جباة، ولا يضع أجرًا على هذه الجباية ولهؤلاء العاملين، وإنما يسير وفق الأمر الإلهي. إذن، عدم نصب النبي جباةً لجباية الخمس لا يكشف عن عدم تشريعه وعن عدم ثبوته من قِبَل النبي محمد .

الجواب الثالث: إعمال أهل البيت لولايتهم في إعفاء الناس من الخمس

النبي ومن بعده من الأئمة إلى الإمام الكاظم، فرضًا إلى الإمام الكاظم، وإلا فالمطالبة بخمس أرباح المكاسب بدأ من عصر الإمام الباقر لا من عصر الإمام الكاظم، هذا الباحث مشتبه، وعندنا روايات أذكرها بعد ذلك. عدم مطالبة النبي  ومن بعده من الأئمة  إلى عصر الإمام الباقر بخمس أرباح المكاسب، من المحتمل أنه كان من باب الولاية، يعني أعملوا ولايتهم في إسقاط الخمس وإعفاء الناس منه، لهم الولاية، حتى لو كان الخمس تشريعًا من الله لهم الولاية على إعفاء الناس منه، لهم الولاية على إسقاطه عن الناس.

مثلًا: نحن نقول بأن الزكاة فريضة إلهية، الأئمة والنبي أعملوا الولاية في المطالبة بها وفي إسقاطها، مثلًا: نحن عندنا رواية معتبرة عن الإمام الصادق : ”إن الله فرض الزكاة“ لكن لم يسن، قال: زكاة، لكن لم يقل: زكاة كم، كيف، وفي أي مورد، الله فرض الزكاة فقط، ”إن الله فرض الزكاة، وسنّها رسول الله في تسعة أشياء“، هو النبي سنّها، يعني من ولايته، بمقتضى ولايته سنّها في تسعة أشياء، وإلا لم يرد من الله شيءٌ عليه من ذلك، هو بولايته جعلها في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، الغلات الأربع، النقدين من الذهب والفضة، ”وسنها رسول الله في تسعة أشياء، فأجاز الله له ذلك“، أي: أمضى ما عمله النبي ، ”وفرض الله الصلاة ركعتين، وأضاف إليها رسول الله ركعتين، فأمضى الله له ذلك، فما فرضه الله تبارك وتعالى لا يسقط لا في سفر ولا حضر، وما أضافه رسول الله  فهو يسقط في السفر دون الحضر“، وهذا هديةٌ منه ، هذا موجود في الروايات، ”وحرّم الله الخمرَ، وحرّم رسول الله كلَّ مسكر“، ما خصَّ الحرمة بالخمر، عمّمها لكل مسكر، ”فأجاز الله له ذلك“، بمقتضى ولايته، أعطي الولاية من قِبَل الله تبارك وتعالى.

نحن عندنا روايات معتبرة تقول أن الإمام أمير المؤمنين  فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين"، الزكاة ليست واجبة في الخيل، واجبة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، فرض عليٌ الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين، إذن لهم الولاية على التوسعة وعلى التضييق، وإن كان تشريعًا ثابتًا، لكن لهم ولاية على الإعفاء منه، طبعًا ليس الإعفاء منه بالكلية، هذا يتناقض مع تشريعه، لهم الولاية على الإعفاء منه لفترةٍ معيّنةٍ، لفترةٍ محدّدةٍ، لهم الولاية على ذلك.

إذن، بمقتضى ولايتهم من قِبَل النبي  إلى الإمام الباقر، مقتضى ولاية هؤلاء المعصومين، أعملوا ولايتهم، فأسقطوا خمس أرباح المكاسب عن المسلمين في تلك الفترة، تخفيفًا منهم على المسلمين، لهم الولاية على ذلك. هنا رواية مشهورة في باب الخمس، وتسمّى صحيحة علي بن مهزيار، يذكرها فيها الإمام الجواد  أنه أعفى الشيعة من خمس أرباح المكاسب لفترة معينة تخفيفًا منه.

تقول الرواية: كتب إليه أبو جعفر «الإمام الجواد كتب لعلي بن مهزيار» وقرأتُ أنا كتابه إليه في طريق مكة: ”إنَّ الذي أوجبتُ في سنتي هذه...“ إلى أن قال: ”ولم أوجب ذلك عليهم - يعني لم أوجب الخمس على الشيعة - في متاع، ولا آنية، ولا دواب، ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسّرها لك؛ تخفيفًا مني عن مواليَّ“، هو ثابت، لكن أنا لي الولاية، لو لم يكن ثابتًا لا معنى لأن يقول: تخفيفًا! لو لم يكن الخمس تشريعًا لما احتاج إلى أن يقول: تخفيفًا، هو ليس ثابتًا من الأصل، هو من الأساس ليس ثابتًا، لكن قوله: أنا لم أوجبه تخفيفًا، معناه أنه شيءٌ ثابتٌ من الأئمة من قبلي، لكنني [...] تخفيفًا لفترة معينة.

”تخفيفًا مني عن مواليَّ، ومنًّا مني عليهم؛ لما يغتال السلطان من أموالهم، ولما ينوبهم في ذاتهم“، طبعًا الشيعة في زمان الإمام الكاظم كانوا مضطهدين، ومحرومين من الأرزاق، كانوا محاربين، كانوا لا يوظّفون في وظائف الدولة، يحارَبون في أرزاقهم، يضيَّق عليهم، يهجَّرون ويسفَّرون من مكان لآخر، الإمام الجواد يقول: أسقطت عنهم خمس أرباح المكاسب تخفيفًا مني عنهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، لأجل هذه العلة التي كانت تلمّ بهم. إذن فبالنتيجة: الأئمة لهم الولاية على ذلك، فإعمال النبي  والأئمة من بعده الولايةَ على إسقاط خمس أرباح المكاسب لفترة معينة لأجل ظروف معيشية معينة لا يعني أنه ليس تشريعًا إلهيًا ولا تشريعًا نبويًا، كما توصّل إليه هذا الباحث.

الدليل الثاني: لو كان الخمس فريضة لاستغله خلفاء الجور

الدليل الثاني الذي اُسْتُدِلَّ به على أن خمس أرباح المكاسب ليس تشريعًا: الاستناد إلى عمل خلفاء الجور، خلفاء بني أمية وبني العباس. يقال: لو كان الخمس ثابتًا، لتصدّى بنو أمية وبنو العباس لأخذه؛ لأنه في مصلحتهم، لو كان خمس أرباح المكاسب ثابتًا عن النبي  لتصدّى الخلفاء لجبايته ولأخذه من الناس، فإنه يدعم ميزانية دولهم، ويدعم عروشهم، ويدعم بقاءهم واستقرارهم في السلطة، عدم تصديهم لجبايته من قِبَل الناس يكشف عن أن هذا الخمس لم يكن تشريعًا ثابتًا، ولم يكن صادرًا عن النبي ، وإلا لتصدى الخلفاء - خلفاء بني أمية وبني العباس - لجبايته قسرًا على الناس.

الجواب عن هذا الاستدلال: لا يمكن للخليفة أن يجبي الخمس من الناس حتى لو كان ثابتًا؛ لأنه عكس مصلحته، باعتبار أن الآية صريحةٌ في أن ذا القربى - أي: ذرية النبي من فاطمة «صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» - هم المالكون لأمر الخمس، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾، ذو القربى معلومٌ عند المسلمين كلهم، المصداق المتيقّن من ذي القربى هم فاطمة وأبناؤها، إذا تصدى الخليفة لجباية الخمس سيطالَب من قِبَل الناس بتسليم سهم ذوي القربى، وهذا يشكّل مفسدة عليه؛ لأنه لو سلّم خمس أموال الناس لذي القربى لملكوا ميزانية ضخمة، يستطيعون بها أن يهيّئوا العدة والعتاد والسلاح لمواجهة الدولة ولإسقاطها.

هم ضاقوا بهم ذرعًا وهم فقراء فكيف يتحملونهم وهم أغنياء؟! الذي تصدّى لإسقاط الدولة الأموية والعباسية منذ أولها إلى آخرها هم أبناء الزهراء، سواء كانوا من الحسنيين أو من الحسينيين، الذين تصدوا للمعارضة وبذلوا الدماء، وبذلوا الجهود والطاقات، استمرت الثورات والحركات العلوية منذ خلافة بني أمية إلى آخر خلافة بني العباس، هذا وهم فقراء مضطهدون محارَبون في أرزاقهم، يعيشون أحوالًا فقيرة مدقعة، ومع ذلك تصدوا لمعارضة الدولة، فكيف لو كانوا يملكون سهمًا، وهو سهم ذوي القربى، ويملكون ميزانية ضخمة؟! لكان هذا بابًا آخر للمعارضة، الخلفاء يفهمون ذلك، لو تصدوا لأمر الخمس ولجبايته لفتحوا عليهم بابًا لا يمكن إغلاقه، لفتحوا عليهم بابًا لا يمكن سدّه، وهو خزينة هائلة لذوي القربى، لبني هاشم، من ذرية فاطمة الزهراء «صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»، فهذا ليس دليلًا على عدم ثبوت الخمس.

الدليل الثالث: روايات التحليل

هناك روايات صدرت عن الأئمة من أهل البيت  تدلّ على تحليل الخمس، وأن الشيعة محلّلون في مسألة الخمس، من هذه الروايات: معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله - الإمام الصادق  - قال: قال رجلٌ وأنا حاضرٌ: حلّل لي الفروج! ففزع أبو عبد الله ، فقال له الرجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادمًا يشتريها «أمة يشتريها» أو امرأة يتزوجها أو ميراثًا يصيبه «يعني تنتقل له جارية من طريق الميراث» أو تجارة «يعني يبيع أو يشتري جارية» أو شيئًا أعطيه «يعني أُعْطِي جارية من قِبَل غيره، كل هذا داخل في كلمة الفروج»، قال: ”هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميّت منهم والحي، وما يولَد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال“.

ومن نصوص التحليل أيضًا: معتبرة يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق : تقع في أيدينا أرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابتٌ، وإنَّا عن ذلك مقصّرون «نعلم أن لك فيها حقًا ولكن لا نخرجه»، قال: ”ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم“. فإذا كان الأئمة قد حلّلوا ذلك لشعيتهم، فلماذا هذه الورطة؟! إذا كانوا الأئمة قد حلّلوا وأباحوا خمس أرباح المكاسب لشيعتهم، فلماذا يصرّ الفقهاء على مطالبة الشيعة بدفع خمس أرباح المكاسب، وقد أباحه الأئمة من قبلهم؟! هذا هو الدليل الثالث.

الجواب عن هذا الدليل: الخمس بدأ الحديث عنه من عصر الإمام الباقر ، معتبرة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر قال: قرأتُ عليه آية الخمس، هذه الآية التي يقولون أنها خاصة بغنائم الحرب، الإمام الباقر يقول هي عامة وليست خاصة بغنائم الحرب.. قرأتُ عليه آية الخمس فقال: ”ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا“، ثم قال: ”لقد يسّر الله على المؤمنين أن رزقهم خمسة دراهم، وجعلوا لربهم واحدًا، وأكلوا أربعةً حلالًا“، حتى لو عندك خمسة دراهم فواحدٌ منهم خمسٌ، معناه أن الخمس ثابت في كل الأرباح. الإمام يريد أن ينبّه هذا الباحث الذي كتب هذا البحث، ولذلك قال: ”هذا من حديثنا صعبٌ مستصعبٌ، لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحنٌ امتحن الله قلبه بالإيمان“.

الرواية الأخرى: عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق : كتبتُ إليه في الرجل يهدي إليه مولاه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب: ”الخمس في ذلك“، حتى هذه الهدية التي تبلغ ألفي درهم الخمس فيها. وعن الكاظم : موثّقة سماعة: سألتُ أبا الحسن  عن الخمس، فقال: ”في كل ما أفاد الناس من قليلٍ أو كثيرٍ“.

ثم تعال إلى النصوص التي تشدّد في أمر الخمس، منها: معتبرة أبي بصير قال: قلتُ لأبي جعفر - الإمام الباقر - : ما أيسر ما يدخل به العبدُ النارَ؟ قال: ”من أكل من مال اليتيم درهمًا، ونحن اليتيم يا أبا بصير“، ومعتبرته الأخرى عن الباقر : ”لا يحل لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئًا، حتى يصل إلينا حقُّنا“، والرواية عن الصادق : ”لا يُعْذَر عبدٌ اشترى من الخمس شيئًا أن يقول: يا ربي اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهلُ الخمس“.

وكان فيما ورد في التوقيع الشريف - عن الإمام الحجة «عجل الله فرجه الشريف» - إلى محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري «هذا كان سفير الإمام، من خلاله تمر التواقيع إلى الشيعة وأجوبة مسائلهم» في جواب مسائل إلى الصاحب «يعني القائم عجل الله فرجه الشريف» قال: ”وأما ما سألتَ عنه من أمر من يستحل في يده من أموالنا، ويتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا“، ذلك التحليل الذي ورد عن الأئمة نسخه الإمام الحجة، قال: هذا التحليل انتهى وقته الآن، التحليل الذي صدر عن الجواد أو عن غيره انتهى، هذا آخر إمام يطالب بذلك، يقول: لا يجوز.

قال: ”وأما ما سألتَ عنه من أمر من يستحل في يده من أموالنا، ويتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو معلونٌ، ونحن خصماؤه“، إلى أن قال: ”فلا يحل لأحدٍ أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟! من فعل شيئًا من ذلك بغير أمرنا فقد استحلَّ منا ما حُرِّم عليه، ومن أكل من مالنا شيئًا فإنما يأكل في بطنه نارًا، وسيصلى سعيرًا“.

وأما علماؤنا فقد أجابوا عن مسألة التحليل، لا تظن أنك أتيت بشيء جديد لم يلتفت إليه أحد! لا، هذه روايات التحليل بمرأى وبمسمع من فقهائنا، وهي مذكورة في كتبهم الفقهية الاستدلالية، روايات التحليل أجاب عنها علماؤنا، علماؤنا يقولون بالتحليل أيضًا، لكن التحليل في قسم خاص، وهو ما ينتقل إليك ممن لا يخمّس، إذا انتقل إليك شيءٌ ممن لا يخمّس فلا يجب فيه الخمس.

مثلًا: انتقل إليك ميراث من شخص لا يخمّس، لا يجب عليك الخمس في هذا الميراث، حتى لو كان المورِّث ممن لا يخمّس، أو لنفترض أنك تعلم أن هذا الرجل لا يخمّس، سيارته فيها خمسه، أثاثه فيه خمس، وباعك عليه، باعه عليك وفيه الخمس، يحل لك بتمامه، ويبقى وزره عليه، هذا معنى قوله: ”تقع في أيدينا أرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت“، أي أن فيها حقًا قبل أن تقع في أيدينا، وقعت وهي فيها حق، قبل أن تقع في أيدينا كان فيها حق، تقع بالميراث، تقع بالشراء. ”تقع في أيدينا أرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابتٌ، وإنَّا عن ذلك مقصّرون. قال: ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم“.

هذا تحليل، تحليل صحيح ويفتي به فقهاؤنا كلهم، ما يقع في يد الإمامي ممن لا يخمّس عصيانًا أو لعدم اعتقاد، إذا وقع في يدك شيء فيه خمسٌ منه فلا يجب عليك إخراج خمسه، وهذا يذكره فقهاؤنا، السيد الخوئي، السيد السيستاني، وغيرهما، راجع آخر باب الخمس في المنهاج، لا يوجد شيء أخفيناه عن الناس! بل هو موجود في الرسائل العملية.

هذه عبارة السيد السيستاني والسيد الخوئي: لا يجوز التصرّف في العين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، ولو تصرّف فيها بالاتجار فإن كان الاتجار بما في الذمة، وكان الوفاء بالعين غير المخمّسة، صحت المعاملة، ولكن يلزمه دفع الخمس من مال آخر، وإن كان الاتجار بعين ما فيه الخمس «سيارة تعلق بها الخمس وقمت ببيعها، واستلمت المال» فالظاهر صحة المعاملة أيضًا «المعاملة صحيحة، مع أنني بعت ما فيه الخمس، والثمن الذي أستلمه لي» إذا كان طرفها مؤمنًا «يعني إذا كان المشتري لها من الإمامية، تحل له السيارة» من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي، ولكن ينتقل الخمس إلى البدل «كان في السيارة، صار في ثمنها»، كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحّت الهبة «إذا كان في السيارة خمس ووهبتها لإنسان مؤمن فالهبة صحيحة، المؤمن لا شيء عليه، إنما أنا يكون الخمس في ذمتي» وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب.

ثم ذكر قاعدة كلية: وبالجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن «يعني الإمامي» ممن لا يخمّس أمواله لأحد الوجوه المتقدّمة بمعاملة «يعني أعطاها إياه بمعاملة، ببيع» أو مجانًا «بميراث، بهبة» يملكه، فيجوز التصرف فيه، وقد أحلّ الأئمة  ذلك لشيعتهم «يذكر نفس مضمون الروايات» تفضلًا منهم عليهم، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء إذا أباحوها من دون تمليك «لو عزمني شخصٌ لا يخمّس، ألا آكل من عنده؟! لا، آكل من عنده، ولا شيء عليَّ، كذلك لو قال لي: هذا البستان، ادخل، كل من هذا البستان، صلِّ، توضأ، لا بأس بذلك، يجوز لي ذلك، هذا مما أبيح» ففي جميع ذلك «يعني جميع هذه الموارد» يكون المهنّا للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصِّرًا.

إذن فبالنتيجة: مسألة التحليل مسألة واضحة، نحن لم نختلف فيها، ولم ننازع فيها، ولكن ظاهر روايات التحليل هو قسمٌ من الخمس، لا جميع موارد الخمس، بحيث لو كان الإنسان موظفًا واستلم راتبًا، أو عنده تجارة واستلم أرباحًا، لا يجب فيها الخمس للتحليل! لا، التحليل لا يشمل هذا المورد؛ لأن نصوص التحليل منصرفةٌ للمنتقل ممن لا يخمّس إلى الإمامي.

إذن فبالتالي تبيّن لنا أن هذه الشبهة، وهي أن الخمس في أرباح المكاسب ليس تشريعًا ثابتًا عن النبي  أو عن الله عز وجل، وأنه مجرد ضريبة مالية طالب بها بعض الأئمة لبعض الظروف والآن انتهى زمانها، هذه الشبهة في غير محلها، ولم يقم عليها دليل ولا برهان مقنع، ووظيفتنا أن نسير على ما يقوله أهل الخبرة في هذه الأمور، وهم الفقهاء «رضوان الله تعالى على السابقين منهم، وأدام الله ظلَّ الباقين منهم»، وغير الخبير يرجع للخبير، الشخص الذي لا يفهم في علم الطب لا يكتب بحوثًا في علم الطب، الشخص الذي لا يفهم في علم الهندسة لا يكتب بحوثًا في علم الهندسة، ويقول: توصّلتُ إلى كذا، والنتيجة عندي كذا! كذلك من ليس خبيرًا بأمور الفقه، والاستدلال في هذا العلم وآلياته وأدواته، يوكل هذا الأمر إلى من هو خبيرٌ به، ففي ذلك إنصافٌ لنفسه، وإنصافٌ للمجتمع، ألا يعرّضهم إلى متاهات من دون أن يكون خبيرًا في كيفية الولوج فيها، عصمنا الله وإياكم من الزلل.

*سماحة آية الله السيد منير الخباز

2022/07/07

ما حكم بيع الجلود المصنّعة في البلاد غير الإسلامية؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "بيع الجلود" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

بيع الجلود

السؤال: هل يجوز للمسلم ان يبيع الملابس الجلدية غير المذكاة، والمصنعة في بلاد الكفر ؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط الا مع احتمال التذكية.

السؤال: الاحذية المصنوعة من جلد الميتة او جلد الخنزير هل يصح بيعها وشراؤها ؟

الجواب: لا يصح بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الأحوط.

السؤال: ما هو حكم بيع الجلود ؟

الجواب: يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.

السؤال: هنالك تعامل في الاسواق بالنسبة للساعات اليدوية فهي تحتوي على جلد اجنبي(سير) مشكوك فيه بالتذكية او متيقن منه بانه غير مذكي فما حكم التعامل من بيع وشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي على السير المشكوك او المتيقن من عدم تذكيته؟

الجواب: اذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع اما اذا كان متيقن العدم فهو ميتة ولا يجوز ادخاله في المعاملة على الأحوط.

السؤال: هنالك تعامل في الاسواق بالنسبة للساعات اليدوية فهي تحتوي على جلد اجنبي(سير) مشكوك فيه بالتذكية او متيقن منه بانه غير مذكى فما حكم التعامل من بيع وشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي على السير المشكوك او المتيقن من عدم تذكيته؟

الجواب: اذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع اما اذا كان متيقن العدم فهو ميتة ولا يجوز ادخاله في المعاملة على الأحوط.

2022/07/07

ما حكم شراء ’التلفزيون’ و ’الآلات الموسيقية’؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "بيع التلفزيون والآلات الموسيقية " وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

[اشترك]

بيع التلفزيون والآلات الموسيقية

السؤال: هل يجوز شراء جهاز التلفاز؟

الجواب: نعم لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام.

السؤال: الآلات الموسيقية متنوّعة، تستعمل أحياناً في الحفلات الغنائية، وتستعمل أحياناً للترويح عن النفس، فهل يجوز شراء وبيع هذه الآلات أو صناعتها أو المتاجرة بها؟

الجواب: لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرّم بيعاً وشراءً أو غيرها، كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.

السؤال: ما حكم بيع آلات اللهو المحرم؟

الجواب: يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل العود والطنبور والمزمار والأحوط لزوماً الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأَطفال، وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أُخرى ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف ان تستخدم في الحرام خاصة كالراديو والمسجل والفيديو والتلفزيون فلا بأس ببيعها وشرائها كما لا بأس باقتنائها واستعمالها في منافعها المحللّة، نعم لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله الى استخدامها في الحرام.

2022/07/06

أطعموا مساكينكم.. إليك كل ما تريد معرفته عن «الأضحية»
الأُضحية بأحد الأنعام الثلاثة في عيد الأضحى واليومين اللذَين بعده من السنَّة الثابتة والمؤكَّدة، وقد تسالَم الفقهاءُ والمتشرِّعة بمختلف طبقاتِهم إلى زمن المعصوم (ع) على ذلك.

[اشترك]

ما ورد في فضل الأضحية:

ولا بأس بنقل عددٍ من الرواياتِ المتصدِّية للحثِّ على هذه السُنَّة:

الأولى: ما رواه الصدوقُ في العلل بسندٍ معتبرٍ عن السكوني عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسولُ الله (صلَّى الله عليه وآله): إنَّما جُعل هذا الأضحى لتشبعَ مساكينُكم من اللحمِ فأطعِموهُم""(1)

قال الشيخ الصدوق في الفقيه: وضحَّى رسولُ الله (ص) بكبشين، ذبحَ واحداً بيدِه، وقال: اللهمَّ هذا عنِّي وعمَّن لم يُضحِّ من أهل بيتي، وذبحَ الآخر وقال: اللهمَّ هذا عنِّي وعمَّن لم يضحِّ مِن أُمتي"(2).

الثانية: ما رواه الصدوق في العلل بسندِه عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: قلتُ له: ما علَّةُ الأُضحية؟ فقال له: إنَّه يُغفرُ لصاحبِها عند أولِ قطرةٍ تقطُرُ من دمِها على الأرض، وليعلمَ اللهُ عزَّ وجلَّ من يتَّقيه بالغيب، قال اللهُ عز وجل: ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ﴾(3)"(4).

الثالثة: ما رواه الصدوقُ في العلل بسندِه عن شُريح بن هاني عن عليٍّ (ع) أنَّه قال: لو علِم الناسُ ما في الأُضحية لاستدانوا وضحّوا، إنَّه ليُغفرُ لصاحبِ الأُضحيةِ عند أولِ قطرةٍ تقطُرُ من دمِها"(5).

الرابعة: ما رواه الصدوق في الفقيه قال: جاءت أمُّ سلمة (رضيَ اللهُ عنها) إلى النبيِّ (ص) فقالت: "يا رسولَ اللهِ يحضرُ الأضحى وليس عندي ثمنُ الأُضحية فأستقرضُ وأضحِّي؟ فقال: استقرضي فإنَّه دينٌ مقضي"(6) ورواه في العلل مسنداً.

الخامسة: ما رواه الكليني بسندٍ صحيحٍ عنعَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: سُئِلَ عَنِ الأَضْحَى أوَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِه وعِيَالِه؟ فَقَالَ: أَمَّا لِنَفْسِه فَلَا يَدَعْه وأَمَّا لِعِيَالِه إِنْ شَاءَ تَرَكَه"(7).

السادسة: ما رواه الصدوقُ بسندٍ صحيحٍعن محمدِ بنِ مسلمٍ عن أبي جعفرٍ (ع) قال: "الأُضحيةٌ واجبةٌ على وجَد من صغيرٍ أو كبيرٍ، وهي سنَّة"(8).

وقت ذبح أضحية العيد

المسألة: هل يختصُّ ذبحُ الأضحيةِ بيوم العيد؟ ومتى يبدأُ وقتُ ذبحِ الأُضحيةِ يومَ العيد؟

الجواب: المعروفُ بين الفقهاء تبعاً للرواياتِ الواردة عن أهلِ البيت (ع) أنَّ الوقتَ الموظَّفَ لذبحِ الأُضحية يبدأُ بيومِ عيد الأضحى وينتهي في اليومِ الثالث فيكون مجموعُ الوقتِ ثلاثةَ أيام -هي يومُ العيد واليومان اللذان بعده- هذا في غيرِ مِنى من سائر البلدان، وأمَّا في مِنى فوقتُ الذبح للأُضحية يبدأُ بيوم العيد وينتهي بانتهاء أيامِ التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد فيكون مجموعُ الوقت الموظَّف لذبحِ الأُضحية في منى أربعةَ أيام.

وقد نصَّ على ذلك عددٌ من الروايات الورادةِ عن أهلِ البيت (ع).

منها: معتبرة عليِّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألتُه عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: "أربعةُ أيام، وسألتُه عن الأضحى في غير مِنى؟ فقال: ثلاثة .."(9).

ومنها: معتبرة عمَّار الساباطي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألتُه عن الأضحى بمِنى؟ فقال: "أربعةُ أيام، وعن الأَضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثةُ أيام"(10).

نعم لا يبعد أنْ يكون اليومُ الأول وهو يوم العيد هو أفضلُ أيامِ ذبحِ الأُضحية، ويؤيِّد ذلك مارواه الصدوقُ بسندٍ معتبرعن غياث بن إبراهيم عن جعفرٍ الصادق (ع)عن أبيه الباقر(ع) عن الإمام عليٍّ (ع) قال: "الأضحى ثلاثةُ أيامِ وأفضلُها أولُها"(11).

وأما وقتُ الذبح من يوم العيد فذكرَ عددٌ من الفقهاء أنَّه يبدأُ بعد طلوعِ الشمس ومضيِّ مقدارِ صلاة العيدِ والخُطبتين.

واستُدلَّ على ذلك بمعتبرة سماعة، عن أبي عبد الله (ع) قال: "قلتُ له: متى يُذبح؟ قال: إذا انصرف الإمامُ، قلتُ: فإذا كنتُ في أرضٍ ليس فيها إمام فأُصلِّي بهم جماعة، فقال: إذا استقلَّت الشمس، وقال: لا بأس أنْ تصليَ وحدك، ولا صلاةَ إلا مع إمام"(12).

واستُظهر الوقت المذكور من قوله: "إذا انصرف الإمام" فإنَّه إنَّما ينصرفُ بعد الخُطبتين، وهو إنَّما يُصلِّي العيد بعد طلوع الشمس لأنَّ ذلك هو وقتُها، ومِن ذلك يكونُ مبدأُ وقت الذبح للأضحية بعد طلوع الشمس ومضي مقدارِ الصلاة والخُطبتينِ حتَّى لمَن لم يُصلِّ العيد.

الاشتراك في الأضحية

المسألة: هل يصحُّ لجماعةٍ أنْ يشتركوا في أُضحيةٍ واحدة؟ وهل يصحُّ للمكلَّف أنْ يُشرِكَ في أُضحيتِه غيرَه من الأحياء والأموات؟

الجواب: أمَّا اشتراك جماعةٍ في أُضحيةٍ واحدةٍ بأنْ يدفع كلُّ واحدٍ جزءً من ثمنِها فادُّعي على جوازِه الاجماعُ وأنَّ التحديد في الروايات بالسبعة أو الخمسة والأكثر والأقل إنَّما هو لبيان التفاوت في الفضل.

والرواياتُ التي استُدلَّ بها على جواز الاشتراك عديدة:

منها: معتبرة يونُس بن يعقوب، قال: سألتُ أبا عبد الله (ع) عن البقرة يُضحَّى بها؟ فقال: "تُجزئُ عن سبعة"(13).

ومنها: معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: "تجزئُ البقرةُ أو البدَنةُ في الأمصار عن سبعة، ولا تُجزئُ بمنى إلا عن واحد"(14).

ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: "البدنةُ والبقرةُ تُجزئ عن سبعةٍ إذا اجتمعوا من أهل بيتٍ واحدٍ ومِن غيرِهم"(15).

ومنها: ما روي عن أبي الحسن الرضا (ع) قالا: "قلنا له: عزَّت الأضاحي علينا بمكة أفيُجزئ اثنين أنْ يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين"(16).

وأمَّا أنْ يُشرِكَ المكلَّفُ في أُضحيتِه غيرَه من الأحياء والأموات فجائزٌ أيضاً، وكذلك يصحُّ له أنْ يضحِّي عن نفسه بأُضحيةٍ ويُضحِّي عن غيرِه بأخرى سواءً كان الغيرُ حيَّاً أو ميِّتاً.

ويؤيِّدُ ذلك ما ورد في الفقيه قال: "وضحَّى رسولُ الله (ص) بكبشين، ذبحَ واحداً بيدِه فقال: "اللهمَّ هذا عنِّي وعمَّن لم يُضحِّ من أهل بيتي" وذبَحَ الآخر، وقال: "اللهمَّ هذا عنِّي وعمَّن لم يُضحِّ من أُمتي"(17).

فإنَّ مثل هذه الرواية ظاهرةٌ في صحَّة التشريك في الأُضحية.

وروى الشيخُ الصدوق قال: "وذبح رسولُ الله (ص) عن نسائِه البقرة"(18).

وروى الكليني في الكافي بسندٍ معتبرٍ عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سئُلَ عن الأضحى أواجبٌ على مَن وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أمَّا لنفسه فلا يدعْه، وأمَّا لعياله إنْ شاء تركه"(19).

فهذه الرواية والتي سبقتها ظاهرة في جواز التضحية عن الغير من الأحياء. وهم العيال في مورد الرواية.

وروى الصدوق قال: وكان أميرُ المؤمنين (ع) يُضحِّي عن رسول الله (ص) كلَّ سنةٍ بكبش .. ويذبحُ كبشاً آخر عن نفسِه"(20).

والرواية ظاهرة في صحَّة ذبحِ الأُضحية عن المُتوفَّى.

جواز الأكل من الأضحية

المسألة: هل يجوزُ الأكل من الأضحية؟ وهل يُشرَع فيها التثليث كما هو في الهدي؟

الجواب: نعم يجوزُ لصاحب الأُضحية أكلُ شيءٍ منها، ويُستدلُّ لذلك بمعتبرة عليِّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: "وكان عليُّ (ع) يقولُ ضحِّ بثنيٍّ فصاعداً، واشتره سليمَ الأُذنين والعينين .. ثم كُلْ وأطعِم"(21).

والأمرُ بالأكل وإنْ استفاد منه بعضُ الفقهاء استحباب الأكل من الأُضحية إلا أنَّ الأرجح عدم ظهورِه في أكثر من الجواز، وذلك لأنَّ الأمر بالأكل واردٌ في سياق توهُّم الحظر، ولعلَّه لذلك نُسب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله أنَّ الصدقةَ بجميع الأُضحية أفضل.

وأما مشروعيَّة التثليث فهو مذهب الأصحاب كما أفاد صاحبُ الحدائق رحمه الله وأفاد أنَّه يستحبُّ تقسيمُ الأضحية أثلاثاً فيأكلُ ثلثاً ويتصدَّقُ بثلثٍ ويُهدي للمؤمنين ثلثاً.

واستندَ بعضُهم في ذلك إلى ما رواه الكلينيُّ في الكافي بسندٍ معتبر عن أبي الصباح الكناني قال: سألتُ أبا عبد الله (ع) عن لحوم الأضاحي، فقال: كان عليُّ بن الحسين وأبو جعفر (ع) يتصدَّقان بثلثٍ على جيرانِهم، وثلثٍ على السؤَّال، وثلثٍ يُمسكونه لأهل البيت"(22).

ودلالتُها على الدعوى يبتني على استظهار إرادة الهدية من الصدقة على الجيران لأنَّ الجيران فيهم الفقير وغير الفقير، وتلك قرينة على أنَّ ما يُعطيانه للجيران كان بعنوان الهدية إلا نَّه يمكن دعوى انعكاس القرينة بأن يُقال إنَّ التعبير عن إعطاء الجيران بالصدقة قرينة على إرادة فقراء الجيران، فالرواية على أحسن التقادير ليست ظاهرةً في أنَّ الثلث الأول يكون هديةً لعموم المؤمنين، فلا تصلح الرواية للاستدلال بها على استحباب التثليث بالمعنى المذكور.

نعم هي ظاهرة في استحباب جعل ثلثٍ من الأُضحية للأهل لأنَّ استمرار الأمامين (ع) المُستظهَر من قولِه (ع): "كان عليُّ بن الحسين وأبو جعفر .." يدلُّ على رجحان الفعل.

إجزاء الأضحية عن العقيقة

المسألة: إذا لم يعق الوالدُ عن ولده فهل يُجزيه أنْ يُضحِّي عنه ويسقطُ بذلك استحباب العقيقة؟

الجواب: نعم إذا لم يكن الولدُ قد عُقَّ عنه فإنَّ الأُضحية عنه تُجزي عن العقيقة، وكذلك لو ضحَّى هو عن نفسِه ولم يكن قد عُقَّ عنه فإنَّ الأضحية تُجزيه عن العقيقة.

وقد دلَّت على ذلك معتبرة سماعة قال: سألتُه عن رجلٍ لم يُعقَّ عنه والدُه حتى كبر فكان غلاماً شابَّاً أو رجلاً قد بلغ فقال: إذا ضُحِّي عنه أو ضحَّى الولدُ عن نفسِه فقد أجزأ عن عقيقتِه(23).

وكذلك معتبرة عمَّار الساباطي عن أبي عبدالله (ع): ".. وإنْ لم يُعقَّ عنه حتى ضُحِّي عنه فقد أجزأتْه الأُضحية .."(24).

الهوامش: 1- علل الشرائع -الشيخ الصدوق- ج2 / ص437. 2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج14 / ص205. 3- سورة الحج / 37. 4- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج14 / ص207. 5- علل الشرائع -الشيخ الصدوق- ج2 / ص440. 6- من لا يحضره الفقيه -الشيخ الصدوق- ج2 / ص213. 7- الكافي -الشيخ الكليني- ج4 / ص488. 8- من لا يحضره الفقيه -الشيخ الصدوق- ج2 / ص488. 9- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج14 / ص92. 10- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج14 / ص92. 11- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج14 / ص92. 12- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج7 / ص422. 13- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج14 / ص117. 14- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج14 / ص118. 15- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج14 / ص118. 16- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج14 / ص119. 17- من لا يحضره الفقيه -الشيخ الصدوق- ج2 / ص489. 18- من لا يحضره الفقيه -الشيخ الصدوق- ج2 / ص495. 19- الكافي -الشيخ الكليني- ج4 / ص488. 20- من لا يحضره الفقيه -الشيخ الصدوق- ج2 / ص489. 21- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج14 / ص207. 22- الكافي -الشيخ الكليني- ج4 / ص499. 23- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج21 / ص449. 24- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج21 / ص449.
2022/07/05

هل يؤثّر ’الوشم’ على الوضوء؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "الوشم" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

[اشترك]

الوشم

السؤال: الوشم المتعارف عند الناس بالرسم على بعض أعضاء الجسم هل يعد مبطلا للوضوء إذا كان على أعضاء الوضوء؟

الجواب: يمنع إذا لم يحسب من الداخل.

السؤال: بخصوص الوشم ماذا تقصدون بأن يكون الوشم تحت الجلد وكيف لي أن اعرف هذا؟

الجواب: المراد تزريق المادة تحت الجلد و يعرف ذلك من يتولى ايجاد الوشم.

السؤال: إذا كان الطلاء فوق الجلد وكان حاجباً يمنع من وصول الماء للبشرة في الوضوء فهل يجب ازالته؟

الجواب: يجوز ذلك في حدّ نفسه، ولكن لا يجوز إظهاره أمام الأجانب إذا كان من الزينة، وإذا كان الطلاء فوق الجلد وكان حاجباً يمنع من وصول الماء للبشرة في الوضوء فيجب إزالته عند الوضوء، وإن كان يتعذّر ذلك ففي جواز الطلاء به إشكال.

2022/07/05

ما حكم ’الحب’ في فترة الخطوبة؟
تعريف الحب الحُب هو انجذاب القلب بصورة غير إرادية نحو المحبوب من الجنس الآخر لأسباب قد تختلف من شخص لآخر، وقد يرافق الحب أنواعاً من التمنيات والآمال والتصورات، كأن يتمنى الحبيب أن تصبح حبيبته شريكة حياته.

[اشترك]

الحكم الشرعي للحب

إن الإسلام لا يخالف الحُب و لا يُحرِّمَه بصورة مطلقة، بل يُقدِّسَه و يحترمه و يُثيب عليه إن كان حباً صادقاً متصفاً بالصفات الشرعية التي دعت الشريعة الإسلامية إليه، وذلك لأن الحُب في واقعه أمر غريزي وفطري وآية من آيات الله المهمة، جعله الله عزَّ و جلَّ بين الجنسين سبباً لاستمرار النسل البشري واستقراره وراحته وسدِّ حاجته، ورفع النقص والحرمان عن الجنسين بواسطة انشداد كل منهما إلى الآخر لكن بالطرق المشروعة وضمن الأطر الشرعية، قال الله عزَّ و جلَّ: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

فإذا كان الحب صادقاً منبثقاً من القلب وبأهداف سليمة وشرعية، بُغية الوصول إلى زواج شرعي، فهذا النوع من الحب جائز لا إشكال فيه إن توقف عند هذا الحد، ما لم يتعدى إلى النظر أو اللمس المُحرَّم، أو المحادثات المحرَّمة.

ولعل الصحيح أن هذا النوع من الحُب ـ البريء من الحرام ـ ليس له مصداق في الواقع الخارجي ـ قبل عقد الزواج ـ إلا نادراً، ذلك لأن أغلب ما يجري بين الجنسين في العصر الحاضر ليس من هذا القبيل، بل هو علاقة جنسية شبه متكاملة ملؤها الافتتان والإثارة والشهوة المحرمة التي تكون عاقبتها الانزلاق إلى مهاوي الرذيلة والفساد، ومن الواضح أن هذا النوع من الحب حرام يجب الابتعاد عنه.

الحب المشروع

أما الحُب المشروع الذي دعا إليه الإسلام هو الحب الصادق والطاهر الذي لا بُدَّ أن يكون بين الزوجين، والذي إن حصل سيحول العش الزوجي إلى جنة تملؤها السعادة والهناء.

حب النساء

رُوِيَ عَنْ الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السَّلام) أنه قَالَ: "مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ حُبُّ النِّسَاءِ ".

وَعَنْ الإمام الصادق (عليه السَّلام) أيضاً أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله): "قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إِنِّي أُحِبُّكِ لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً ".

حكم الحب المتبادل خلال فترة الخطوبة

ما يجري من الحديث بين الخطيب وخطيبته خلال فترة الخطوبة ـ قبل أن يتم العقد الشرعي للزواج يجب أن لا يخرج عن حدود التخاطب الجائز بين الرجل و المرأة غير المحرمين، حيث أن الخطيبين ما لم يتم إجراء عقد الزواج الشرعي بينهما حكمها من الناحية الشرعية حكم ما قبل الخطوبة، و الخطوبة لا تحدث شيئاً، فعليهما تجنب الكلام المثير للشهوة كالمغازلة و كلمات الحب.

ثم ما المانع من أن يتم عقد القَران الشرعي والرسمي بين الخطيبين منذ الساعات الأولى من الاتفاق على الخطوبة ـ ويؤخر الزواج بالتوافق بينهما حتى يتم التحضير له ـ وذلك حتى لا يقع الشباب والفتيات في الحرام.

حكم الحديث المتبادل بين الجنسين

التحادث عبر الهاتف بين الجنسين غير المَحارم جائز فيما لو كان الحديث المتبادل بينهما حديثاً عادياً خالياً عن المغازلة والغرام والجنس، فتجوز المحادثات العلمية أو التجارية أو المَعرفيَّة الخالية عن الغرام والجنس ما لم يخش الإنسان على نفسه من الانجرار إلى المحادثات الغرامية المُحرَّمة.

*الشيخ صالح الكرباسي

2022/07/04

هل يجوز بيع مخطوطات ’المصاحف الأثرية’؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "بيع الآثار" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

[اشترك]

بيع الآثار

السؤال: يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القران الكريم يجلبونها من البلدان الاسلامية ، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا نرخّص في ذلك من حيث كونه اضراراً بتراث المسلمين وذخائرهم.

السؤال: شخص عنده عدد من المصاحف الأثرية الثمينة فهل يجوز له ان يبيع بعضها الى المتاحف او الى اشخاص غير مسلمين هوايتهم جمع الكتب القديمة والنادرة ولا يصدر منهم اي اهانة للقرآن العزيز، بل يهتمون به اشد الاهتمام تثميناً للنسخة الخطّية واعتزازا بما بذل فيها من جهد؟

الجواب: جواز البيع في مفروض السؤال غير بعيد وان كان الأحوط تركه.

السؤال: هل يجوز ان يبيع صفحة مخطوطة من بعض آيات القرآن العزيز وموجودة في الإطار الذي ينصب على الجدار في البيوت لغير المسلمين ويشترونها لكونها قديمة ونادرة الوجود؟

الجواب: الحكم فيه كما سبق مع عدم كونها في معرض الهتك والاهانة بايّ نحو من الانحاء.

السؤال: يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القران الكريم يجلبونها من البلدان الاسلامية ، فهل يجوز ذلك ؟

الجواب: لا نرخص في ذلك من حيث كونه اضراراً بتراث المسلمين وذخائرهم .

2022/07/04

قبل مفاجأة الموت.. طبّق هذه الوصيّة!
لقد حث الأئمة الأطهار عليهم السلام شيعتهم على التفقه في الدين، ومعرفة الحلال والحرام، وما يجب عليهم وما لا يجب، ونهوهم عن أن يكون حالهم حال الأعراب الجاهلين بأحكام الدين، والمعرضين عن تعلمها.

[اشترك]

فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: وددت أن أصحابي ضُربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا.

وقال: لا خير فيمن لا يتفقه من أصحابنا.

وقال: تفقهوا في الدين، فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي.

وقال: عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولم يزك له عملاً.

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة والآثار المستفيضة.

ومن الواضح أننا مكلفون بالواجبات والمحرمات، وامتثال هذه التكاليف لا يتأتى إلا بمعرفة ما يجب وما يحرم، حتى نفعل هذا ونترك ذاك. والعمل من غير معرفة لا يُحرَز معه براءة الذمة من الأحكام الإلزامية التي كلفنا الله بها، فإن (العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعداً عن الطريق).

ومع عظم أهمية معرفة الواجبات والمحرمات نجد أن كثيراً من الناس قد جعل معرفة الأحكام الشرعية آخر اهتماماته، فلا نراه مرتادا للمساجد، ولا متردداً على مجالس العلماء، ولا مكترثاً بمعرفة حكم شرعي أو وظيفة دينية.

ومن الطبيعي أن يكون من نتائج هذا السلوك أن نرى هذه الفئة من الناس لا يحسنون وضوءهم وغسلهم، ولا يعرفون كيف يطهرون أبدانهم وملابسهم من النجاسات، ولا يعرفون شيئاً من أمور دينهم، لأنهم قد جعلوا الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، ما أسوأ حالهم إذا انطبق عليهم ما نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام من الشعر، وهو قوله:

أبُنَيَّ إن من الرجالِ بهيمةً ....... في صورةِ الرجلِ السميعِ المبصرِ

فَطِنٌ بكل رزيةٍ في مالِه ....... وإذا أُصيبَ بدِينِه لم يَشعُرِ

فعلى من شايع أهل البيت عليهم السلام أن يتمسك بوصاياهم في هذا الجانب، وأن يهتم بمعرفة ما يجب عليه وما يحرم، قبل مفاجأة الموت، حيث لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، وعمل صحيح.

*الشيخ علي آل محسن

2022/07/04

للحراسة وللتسلّي: ما حكم بيع وشراء ’الكلاب’؟!
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "بيع الكلاب" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

[اشترك]


بيع الكلاب

السؤال: للكلاب في الدول الغربية سوق مشهود ، فهل يجوز بيع وشراء الكلاب للاستئناس بها والتسلي معها؟

الجواب: لا يجوز ولكن اذا اشترى جاز له رفع اليد عنها في مقابل مال.

السؤال: هل يجوز شراء كلاب الحراسة والحماية، تلك التي تحتمي بها بعض النساء أثناء تجوالها في الشوارع ضماناً لأمنها وتسلياً بها؟ وهل تجوز المتاجرة بها؟ وهل تجوز إجارتها؟

الجواب: لا يصح بيعها ، وشراؤها ، نعم يثبت لمن هي بيده حق الاختصاص بها، ولا مانع من دفع مالِ اليه ليرفع يده عنها ويخلّي بينها وبين دافع المال ، فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليها ، ولا مانع من إجارتها لأجل مالها من المنافع المحلّلة.

السؤال: في الدول الغربية كلاب خاصة تقود الأعمى أثناء سيره في الطرقات، فهل يجوز شراؤها والمتاجرة بها؟

الجواب: حكم هذه أيضاً ما ذكر في جواب السؤال السابق.

السؤال: انا من محبي الكلاب وارغب في معرفة جواز بيع وشراء الكلاب وهل يجوز وضعه في حديقة المنزل؟

الجواب: لا يجوز البيع والشراء ويجوز وضعه في حديقة المنزل ولكنه نجس ينجس ما يلاقيه برطوبة مسرية.

السؤال: عندي محل لبيع الحيوانات واريد أن اعمل في تجارة الكلاب فهل يجوز؟

الجواب: مالية الكلاب والخنازير غير معترف بها شرعاً فيمكنك اخذ المال من الزبون بإزاء رفع يدك عن الكلب ليأخذه هو.

السؤال: جاء في فتاوى العلماء حرمة بيع وشراء الكلاب عدا كلب الصيد، فما قولكم في بيع وشراء كلب الحراسة؟ بحيث يستخدم في حراسة البيت؟

الجواب: لا يجوز، نعم لا مانع من ان يدفع مال الى من له حق الاختصاص به ليرفع يده عنه ويخلي بينه وبين دافع المال.

2022/07/03

دمى ولُعب أطفال.. ما حكم شراء التماثيل والصور المجسّمة؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات بشأن "المصحف والتماثيل" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

[اشترك]

بيع المصحف

السؤال: هل بيع القرآن الكريم حرام؟

الجواب: يجوز على المسلم والاحوط استحباباً الاجتناب عن بيعه فإذا أردت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه.

السؤال: هل يجوز ان يبيع صفحة مخطوطة من بعض آيات القرآن العزيز وموجودة في الإطار الذي ينصب على الجدار في البيوت لغير المسلمين ويشترونها لكونها قديمة ونادرة الوجود؟

الجواب: الحكم فيه كما سبق مع عدم كونها في معرض الهتك والاهانة بايّ نحو من الانحاء.

بيع التماثيل

السؤال: هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسان عارٍ تماما ذكراً كان أو أنثى؟ وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوتة للحيوانات وتعليقها للزينة؟

الجواب: لا بأس بالثاني، أما الأول، فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز.

السؤال: لعب الاطفال او ما نسميها اللعابات هل هي حرام ام حلال، وكذلك بقية دمى الاطفال؟

الجواب: يجوز شراؤها واقتناؤها واما صنعها فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه كما في غيرها من الصور المجسمة لذوات الارواح.

2022/07/02

قبل أن تتزوج.. ما هي شروط ’ النظرة الشرعية’ وما حدودها؟!
الأحكام الشرعية شُرّعت من أجل تنظيم حياة الإنسان، إذ هي منظومة متكاملة، أي مـجموعة أحكام مرتبطـة ومنظمة، والغـاية منها إيجاد المصالح والمنافع، ودفـع المفاسد والمضار.

[اشترك]

الحديث يقع حول حكم شرعي يعدّ من الأحكام المهمة جدًا، بل لا نبالغ إن قلنا إنه من الضروريات، ألا وهو "النظرة الشرعية قبل الزواج"

الحديث يقع في نقطتين:

النقطة الأولى: السَكينة هي الغاية من الزواج

 قال تعالى: ﴿وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَـلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَـعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون﴾‏ (الروم:21)

جُعِلَت الغـايةُ مـن الزواج هي إيجاد السكينة، وذلك لـوجود النقـص والحـاجـة والافتقار في كل من الطرفين للبعض الآخر، فهما قد جهزا بجهاز تناسلي، لا تتم فاعليته إلا بقرنه واتصاله بالآخر.  

وجـميل ما قاله العلامة الطباطبائي (رحمه الله) أنه بسبب هذا النقص والافتقار، يتـحـرك الواحد مـنهما إلى الآخر، حتى إذا اتصل به سكن إليه، لأن كل ناقص مـشتاق إلى كماله، وكل مفتقر مائل إلى ما يزيل فقره.

والسؤال هاهنا كيف ستحصل السكينة عندما لا يجد أحد القرينين ما يتمم نقصه؟

 هل سيشعر أنه قد تكامل بسد حاجته ودفع افتقاره؟

 أمّا أنه سيعاني من الحاجة والفقر، محتاجًا إلى من يسد حاجته ويدفع عنه فـقره؟

من الأسباب التي تؤدي إلى عدم حصول السكينة بين القرينين، هو أن لا يأخذ، أو لا يسمح للزوج بالنظرة الشرعية قبل الزواج، إذ يتفاجأ الزوج بمَن ارتبط بها، أنها ليست هـي ما كان يريدها من قبل، فلا يرى فيها سد حاجته ودفع فقره، ويبقى محتاجًا مفتقرًا إلى من تكمله، إلى من بها يكون في حالة من السكينة والهدوء والاطمئنان.

إذ من طبع الإنسان أن يميل إلى ما يعجبه، إلى ما يهويه، ويجذبه، فـلا يكـفي أن يوصف للزوج صفات مَـن يرغب بالارتباط بها، إذ مـن المعلوم أن السـامع ليس كالمشاهد، فمهما بلغ الوصف ما بلغ، لا يوصل تمام الحقيقة، على أنه لا يخفى أنـه يحدث في بعض الأحيان تعارض وتناقض في الوصف، فـواحدة تقول: إنها جميلة بيضاء... الـخ، وأخرى تقول: لا إنها حنطية اللون ذات أنف كبير... الـخ

على أن الجمال يختـلف مـن فرد إلى فـرد، إذ قد يـكون شيء ما في نظر فـرد ما جميلاً، وفي نظر فرد آخـر ليس بجميل، فلا يكتفى بآراء الأهل في المسألة، بـل من أجل ضمان قبول الزوج للفتاة التي يرغب أن يرتبط بها، أن يطلب النظرة الشرعية من أجل ضمان حياة سعيدة لكلا الطرفين.

وفي الحقيقة أن الزوج يُظلم هاهنا كثيرًا، إذ بالعادة الفتاة تطلب صورة لمن سيكون شريك حياته، أو جرت العادة أن يـعطوا أهـل المتقدم صورة لابنهم، فإذا تقـبلت الفتاة شكله، أعلنت قبولها، وإلا فلا، وماذا عن الزوج؟ أليس مـن حـقـه أيضا بـأن يرتبط بزوجة يتقبل شكلها؟

على أنـه قد ترفض الفتاةُ المتقدمَ لها بسبب شكله، إلا أن العائلة لا تصرح بهذا للمتقدم، فقط تستكفي بالقول لا يوجد نـصيب، أمّا المتقدم إذا لم تنال إعـجابه الفتاة لا مناص له إلا بالتصريح بهذا.

 وهـنا على الفتاة أن تعلم أنه إذا لم تنال إعجاب مَـن تقدم لها، لـيس هذا أنها ليست بجميلة، بل لما قلنا إن مفهوم الجمال يختلف من فرد إلى فرد.

وإذا افترضنا أن الفتاة بالرغم من علمها بذلك، إلا أنها قد تأثرت من هذا الموقف، وأصابها بعض التعـب، أليـس هذا أفضل من أن تكون طيـلة حياتها متعبة مـع زوج لا يتقبلها؟        

وعليه، ينبغي ألا نتحجّر في هذه المسألة، ونراعي المصلحة التي ستجلبها لنا عند تحققها.

إذ أن الشارع المقدس نفسه الذي حرّم النظر إلى غير المحارم من أجل مصلحة ما، قد شرّعه لـنا في هـذا الجـانب مـن أجل مـصلـحة مـا، فـلا نقـبل بشيء، ونرفض بشيء آخر.

 فعلينا أن نتقبّل، ونسعى لكل شيء شرّعه لنا الشارع المقدس، من أجل إيجاد قِرانٍ يحفه السكون والأنس والطمأنينة.

 النقطة الثانية: أحكام النظرة الشرعية ع٥

أولاً شروطها:

• الرغبة الجادة من الزواج بها خاصة، لا من أجل الاستطلاع والتكشف عنها، بأن يكون مثلاً يبحث عمَن تعجبه من ضمن مجموعة من الفتيات، فهاهنا لا يجوز لـه.

• حصول التوافق المبدئي، الذي يكون بزوال الموانع من تحقق الزواج، أمّا إذا كانت هناك موانع من تحقق الزواج فليس له أخذ النظرة الشرعية.

• أن يكون النظر لغرض الاستعلام، لا لغـرض التلذذ الشهوي، وإن عـلم أنـه سيحصل بالنظر إليها قهرًا، فلا إشكال، نعم عليه أن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه.

• ألا يكون مسبوقا بحالها، بأن قد رآها سابقاً.

 ثانيًا حدودها:

بعد تحصيل وتحقق ما تقدم من شروط، يجوز لمن يريد ان يتزوج امـرأة أن ينـظر إلى محاسنها والتي تتمثل في: وجهها، وشعرها، ونحو ذلك.

 على أنه لا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها، نعم يكون بـعد تحقق مـا تقدم من شروط كما تقدم.

 سؤال هل يجوز له بتكرر النظرة إليها؟

 نعم يجوز له بتكرر النظر إليها، إذا لم يحصل الاطلاع الكافي عليها بالنظرة الأولى، بأن مثلا قد خُفِي عنه شعرها، فيطلب النظر إليها مرة أخرى.

*الشيخ مالك المصلاب

2022/06/30

ماحكم بيع ملابس عليها ’صورة الخمر’؟
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "بيع الخمر والمسكرات" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

[اشترك]

بيع الخمر وسائر المسكرات

السؤال: هل يحق لي التعاقد على عمل لقاء اجر مع صاحب محل يبيع في محله الخمر والبيرة والميتة مع اشياء اخرى يجوز بيعها، علماً بانّي لا ابيع اِلاّ الاشياء المحلّلة؟

ثم ما حكم المال المأخوذ اجرة اذا دفعه صاحب المحل من صندوقه الذي يجتمع فيه ثمن الخمر والميتة وثمن المبيعات المحلّلة؟

الجواب: اذا كنت تتعاقد معه للقيام ببيع الاشياء المحلّلة فقط فلا ضير في ذلك، وراتبك الذي تتسلمه منه حلال لك ما دمت لا تعلم باشتماله بعينه على الحرام .‏

السؤال: شخص يريد أن يحج ولكن امواله مختلطة بالحرام حيث أنه يبيع الخمر فهل يصح منه الحج بهذه الاموال التي اكتسبها من الحرام ؟

الجواب: إذا كان ثوبه الذي يطوف فيه وهديه حلالاً فلا اشكال في حجه .

السؤال: ما هو حكم الاموال المختلطة بالحرام، كأن يكون لدي التاجر مثلاً مشاريع خيرية ومشاريع اخرى محرمة كبيع الخمر؟

الجواب: لا يجوز له التصرف في الاموال المحرمة فان اختلطت ولم يكن تحليلها بوجه فان علم المقدار ولم يعلم المالك وجب التصدق به وان لم يعلم وشك في انه يبلغ ٢٠% من المجموع واحتمل ان يكون اقل او اكثر كفاه التصدق بهذا المبلغ والاحوط وجوباً ان يدفعه للسادة الفقراء.

السؤال: نأكل من مطعم إسلامي في الصين ولكن هذا المطعم يبيع الخمر ويوجد به موظفون غير المسلمين لتقديم الطلبات؟

الجواب: هذا لا يمنع من جواز الاكل ما لم يكن الخمر موضوعاً على مائدتك.

السؤال: هل يجوز العمل في مطعم يقدم الخمر فيه ، إذا كان العامل لا يقدم الخمر بنفسه ، ولكنه ربما يشارك في تنظيف

الأواني؟

الجواب: إن تنظيف أواني الخمر إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها الى شاربها ، محرَّم شرعاً.

السؤال: هل يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، وهل يجوز له غسل الصحون ؟

الجواب: لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوز له غسل الًصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها.

لا يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ،أو تقديمه ،أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام . أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ).

وقال عزّ من قائل : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا).

وقد ورد عن النبي محمد (ص ) قوله في خطبة حجة الوداع : «ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ،ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ، ولم يقسّمها حراماً ، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حلّه ، ومن هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه ، قُص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة».

السؤال: هل يجوز بيع ملابس عليها صورة الخمر، كدعاية لشربها؟

الجواب: يحرم لبسها، والاّتجار بها.

السؤال: هل يجوز لسائق التاكسي ان ينقل الزبون الى محل لبيع الخمور بشكل مباشر عندما يطلب الزبون من السائق ايصاله الى المحل او غير مباشر، مثلا السائق يوصل الزبون الى البيت بحسب طلب الزبون ولكن في الطريق يطلب الزبون من السائق التوقف عند محل بيع الخمور ثم ينزل ويأتي حاملا معه حقيبة قد لا يعلم السائق ما فيها او قنينة خمر لأنها تغلف وتوضع في حقيبة ورقية ولكن لا يدري ما هي بالضبط؟

الجواب: لا يجوز في الحالة الاولى ويجوز في الثانية .

السؤال: هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور ، مع عدم إمكانية فرز ماله عن مال غيره فيها؟

الجواب: لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها.

السؤال: خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر، أو لإحياء حفلة رقص ،أو لمطعم فيه لحم خنزير ،فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: لا يجوز له ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.

السؤال: مسلم يشتري عمارة ، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع إخراج مؤجره منه ، ثم علم بعد ذلك بالأمر :

١. فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره؟

٢. على فرض عدم الجواز ، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي؟ وبأي عنوان؟

٣. لو فرضنا أنه كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها ، فهل يجوز له شراء العمارة مع عدم قدرته على إخراج مؤجر المشرب منها؟

الجواب:

١. لا يجوز له أخذ الأجرة بإزاء استغلاله مشرباً للخمر.

٢. حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحلّلة ، جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه تقاصاً مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب ، كما يجوز له أخذه بعنوان الاستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين.

٣. يجوز شراؤه ، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسّر إخراجه.

السؤال: تمتلئ الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي ، حتى إذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح مطعماً يقدِّم فيه الأكل الحلال للسكارى وغيرهم ؟ وهل في ذلك إثم إذا كان الطعام المحلل هذا يعينهم على تخفيف أثر الشراب عليهم أو ما شاكل ذلك؟

الجواب: لا مانع من ذلك في حد ذاته.

السؤال: شخص يعمل في (سوبر ماركت) ومن ضمن عمله نقل كارتونات الخمر فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: لا يجوز نقل الخمر .

السؤال: هل يجوز العمل كمضيف طيران التي تسمح بتناول وتقديم الخمور على متن الطائرة ؟

الجواب: يجوز العمل ولا يجوز تقديم الخمر.

السؤال: ما هو حكم الاموال المختلطة بالحرام، كان يكون لدى التاجر مثلاً مشاريع خيرية ومشاريع اخرى محرمة (كبيع الخمر والمتاجرة بالمخدرات وغيرها)؟

الجواب: لا يجوز له التصرف في الاموال المحرمة فان اختلطت ولم يكن تحليلها بوجه فان علم المقدار ولم يعلم المالك وجب التصدق به وان لم يعلم وشك في انه يبلغ ٢٠% من المجموع واحتمل ان يكون اقل او اكثر كفاه التصدق بهذا المبلغ والأحوط وجوباً ان يدفعه للسادة الفقراء .

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود؟

الجواب: يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين.

السؤال: هل يعتبر ثمن الخمر من السحت ؟

الجواب: أكل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانية والمغنية والكاهن وأضرابهم .

السؤال: هل يعد مال السحت من الكبائر وماهي انواعه ؟

الجواب: أكل السحت، وقد مثل له : بثمن الخمر، والمسكر، وأجر الزانية، وثمن الكلب الذي لا يصطاد والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية، وثمن الشطرنج، وثمن الميتة. ولكن في حرمة الأخير فضلا عن كونه من الكبائر إشكال.

السؤال: العطور اذا كانت تحتوي على الكحول فهل يجوز بيعها وشراؤها، ثم هل يعتبر الكحول نجساً؟

الجواب: لا مانع من بيعها وشرائها، والكحول المستعملة فيها غير نجسة على الاظهر.

2022/06/30

تأديب لا تعذيب.. متى يجوز ضرب الزوجة؟ وما هي حدوده؟
من الشبه التي وجهت للشريعة المحمدية، وأتهمت بسببها أنها ذكورية مسألة ضرب الزوجة، وفقاً لقوله تعالى:- (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً)[1]، فقد دلت الآية الشريفة على ثبوت حق الضرب للزوج في حال حصول النشوز من الزوجة، وهذا لا ينسجم مع الأساليب الحضارية عند العقلاء من استعمال منهج الحوار بين الزوجين لعلاج كل اختلاف أسري أو مشكلة عائلية، بل إنهم متفقون على عدم جدوى العنف كوسيلة للعلاج وحل الخلاف.

[اشترك]

وهذا يجعل تسويغ ضرب الزوج لزوجته حين وقوع الخلاف والشقاق الأسري نحواً من أنحاء الظلم للزوجة ما يؤكد غلبة النـزعة الذكورية للشريعة وتأكد ظلمها للمرأة.

ومن الواضح أن الشبهة المذكورة تعتمد على تحديد المقصود من مفردة الضرب، فلو حملت على غير المعنى المتعارف كان ذلك موجباً لانتفاء الشبهة وبسهولة، أما لو بقي اللفظ على ظاهره فلابد من ذكر علاج آخر.

الضرب بمعنى المباعدة:

وقد منع بعض الباحثين ورود الشبهة المذكورة على الشريعة المحمدية، على أساس بناءه أن المقصود من الضرب الوارد في الآية الشريفة ليس ما فهمه أصحاب الشبهة، وغيرهم من حمل المفردة على ظاهرها وهو الضرب باليد أو العصا، بل المقصود منها معنى آخر وهو المباعدة.

وقد استند في مختاره إلى أمور ثلاثة:

الأول: إن أحد المعاني المذكورة لمفردة الضرب في اللغة هو المباعدة والانفصال والمفارقة، فقد ورد في كلمات اللغويـين قولهم: يقال: ضرب الدهر بين القوم، أي فرّق وباعد، وضُرب عليه الحصار، أي عزله عن محيطه، وضرب عنقه، أي فصلها عن جسده.

وهذا يعني أن الضرب في الآية الكريمة يفيد المباعدة والانفصال والتجاهل، وليس كما فهمه صاحب الشبهة، ووافقه عليه الآخرون.

الثاني: استعمال القرآن الكريم مفردة الضرب في هذا المعنى في غير واحدة من آياته:

منها: قوله تعالى:- (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى)[2].

وقوله سبحانه:- (فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم)[3]، فإن المقصود من الضرب في هاتين الآيتين هو المباعدة والانفصال بين جانبي الماء، وليس المقصود المعنى العرفي والذي يكون باليد أو العصا مثلاً.

ومنها: قوله تعالى:- (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض)[4]، فإن المقصود من الضرب في الأرض هو المباعدة والهجرة في أرض الله الواسعة، ومثل ذلك قوله سبحانه:- (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله)[5].

ومنها: قوله عز من قائل:- (فضرب بينهم بسور له باب باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب)[6]، لأن الضرب هنا بمعنى الفصل والمباعدة، فيكون معنى الآية المباركة فصل بينهما بسور.

الثالث: إن المعنى المستفاد لحقيقة الضرب في الآيات الشريفة هو المنسجم تماماً مع سياق الآية المباركة، ومع مجموع تعاليم الإسلام والتي تنهى عن ضرب الحيوان، فما بالك بالإنسان.

حقيقة الضرب لغة:

ولا يخفى أن التسليم بما أفيد لمفردة الضرب في آية النشوز يتوقف على أن يكون استعمال اللفظ في هذا المعنى استعمالاً حقيقياً وذلك يستدعي أن يكون اللفظ موضوعاً لهذا المعنى، أما لو كان مفهوم الضرب مشتركاً لفظياً أو معنوياً فسوف يكون حمله على أي واحد من المعاني بحاجة إلى قرينة معينة في المعنى المراد، وما لم تتوفر القرينة فسوف يكون اللفظ مجملاً.

الضرب لغة:

وكيف ما كان، لابد من ملاحظة كلمات أهل اللغة في مفردة الضرب، وتحديد المقصود منها، وهل أنها مشترك لفظي، أو معنوي، أم أنها حقيقة واحدة، وتكون بقية الاستعمالات مجازية.

جاء في مقاييس اللغة: ضرب أصل واحد، ثم يستعار منه ويحمل عليه، من ذلك ضربت ضرباً إذا أوقعت بغيرك ضرباً، ويشبّه به الضرب في الأرض تجارة وغيرها من السفر.

ولا يخفى أن المستفاد من تعبيره بكون الضرب أصلاً واحداً هو نفي الاشتراك بقسميه اللفظي والمعنوي، وهذا يعني أن للضرب حقيقة واحدة ويكون استعماله في غيرها استعمالاً مجازياً يحتاج إلى قرينة.

وهذا المعنى هو صريح الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن الكريم، فقد قال: الضرب إيقاع شيء على شيء، وهو بهذا المعنى ينسجم مع المعنى العرفي من تفسيره بالضرب باليد أو بالعصا.

ومثل ذلك جاء في كلام العلامة المصطفوي(ره)، فقد ذكر: أن الأصل الواحد في المادة هو: طرق شيء بشيء على برنامج مقصود [7].

نعم قد لا يستفاد هذا المعنى مما جاء في المصباح للفيومي، حيث قال: ضربه بسيف أو غيره، وضربت في الأرض: سافرت، وفي السير أسرعت، وضربت مع القوم بسهم: ساهمتهم، وضربت على يده: حجرت عليه أو أفسدت عليه أمره، وضرب الله مثلاً: وصفه وبيّنه.

فإن ذكره المعاني المتصورة لاستعمالات مفردة الضرب يوحي بأحد الاشتراكين خصوصاً وأنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى المجاز.

نعم قد يقال: بأنه ليس بصدد بيان ما يكون الاستعمال حقيقياً وما يكون مجازياً، بل غاية غرضه هو بيان موارد الاستعمال، وعليه لا يكون مخالفاً لما جاء في المصادر اللغوية المتقدمة.

ويتحصل من ملاحظة كلمات أهل اللغة أن مفردة الضرب ذات معنى واحد، وهو إيقاع شيء على شيء، كإيقاع اليد أو العصا مثلاً على شيء من جسد الإنسان كوجهه أو بطنه أو ظهره، أو غير ذلك.

ويساعد على ما ذكرناه استعمال القرآن الكريم مفردة الضرب في العديد من آياته في هذا المعنى:

منها: قوله تعالى في قصة نبي الله أيوب (ع):- (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به)، ويتضح المقصود من الضرب في الآية بملاحظة موضوعها، فقد ورد أن نبي الله أيوب (ع) لما رأى زوجته رحمة قد قصت شعرها حلف لأن شافاه الله تعالى أن يضربها مائة ضربة، ولما شفي من مرضه أشفق عليها، فجاءه الخطاب الإلهي بما تضمنته الآية المباركة، وهو صريح في كون المقصود من الضرب هو معناه اللغوي الذي قد عرفت.

ومثل ذلك قوله تعالى في قصة قتيل بني اسرائيل:- (فقلنا اضربوه ببعضها)، وكذلك قوله سبحانه في قصة خليل الرحمن إبراهيم(ع):- (فراغ عليهم ضرباً باليمين). ومثل ذلك أيضاً قوله سبحانه مخاطباً نبيه موسى (ع):- (اضرب بعصاك البحر فانفجرت منه) ولا يتوهم أن حصول الانفجار شاهد على كون المقصود من الضرب عبارة عن التباعد والافتراق والانفصال، لأن الانفجار مجرد نتيجة مترتبة على حصول الضرب بالعصا على الحجر، والذي هو طرق شيء على شيء، وليس الانفجار نفس الضرب.

ومنها: موقف الملائكة (ع) مع الكافرين حين الوفاة، يقول تعالى:- (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم)، وكذا قوله سبحانه:- (فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم).

ومنها: ما ورد في الخطاب للنساء في قوله تعالى:- (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)، فإن المقصود من الضرب في الآية هو معناه العرفي وهو طرق على شيء، ولا يتصور أن يكون المقصود منه المباعدة والتفريق، لأن ذلك لا يحقق الغرض المرجو من وجود الحجاب.

ولا ينحصر الأمر في خصوص الموارد التي ذكرنا، بل يمكن للقارئ الوقوف على غيرها في الآيات القرآنية، وكلها تفيد ذات المعنى الذي تضمنته كلمات أهل اللغة.

وقفة مع التفسير بالتباعد:

ووفقاً لما تقدم، لن تكون دلالة الآيات التي تمسك بها القائل بتفسير الضرب بمعنى التباعد والانفصال والافتراق تاماً، لأن استعمالها في هذا المعنى لو ثبت سوف يكون استعمالاً مجازياً دلت القرينة على أنه المقصود، ومقتضى ذلك أنه لو أريد حمل لفظة الضرب الوارد في آية النشوز على هذا المعنى يلزم توفر قرينة دالة على ذلك، وهي مفقودة في المقام.

على أن الصحيح أن مفردة الضرب في الآية المذكورة مستعملة في معناها الحقيقي، وهو كما عرفت عبارة طرق شيء على شيء، ويتضح ذلك بتناول الآيات المذكورة أو بعضها وبيان المقصود منها:

أما الآيات المرتبطة بنبي الله موسى (ع)، وهي قوله تعالى:- (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى)[8]، فإن الضرب في الآية الشريفة ليس بمعنى المباعدة والافتراق، كما توهمه القائل، بل هو بمعنى طرق شيء وهو العصا على شيء آخر وهو الماء، ويتضح ذلك بالالتفات إلى أن الآية الشريفة بصدد ذكر النتيجة دون ذكر منها للطريق الموصل إليها، ويتضح ذلك بالإحاطة بأن المقصود من مفردة الضرب الواردة في الآية هي تهيئة الطريق وعمله، وليس المقصود منها طرق شيء على شيء، لأنه لا ينسجم ومفاد الآية، فإن مدلول الآية المباركة هو توجيه خطاب من الباري سبحانه وتعالى إلى كليمه موسى(ع) كي ما يصنع طريقاً لبني إسرائيل في البحر فراراً من فرعون الذي يلاحقهم. وهذا لا يكون إلا من خلال ضرب العصا على البحر، ما يعني أن افتراق الماء لحصول الطريق ليس هو نفس الضرب كما فهمه القائل، وإنما هو نتيجة عملية الضرب المترتبة على طرق العصا على الماء.

ومثل ذلك في عدم دلالة مفردة الضرب على التفسير المذكور قوله تعالى:- (فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم)[9]، لأن انفلاق البحر كان نتيجة لضرب العصا عليه، وهذا هو معنى الضرب كما عرفت عند بيان حقيقته، فالتباعد الحاصل ما هو إلا نتيجة وأثر عن الضرب، وليس هو نفسه.

وأما قوله تعالى:- (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض)[10]، وقوله سبحانه:- (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله)[11]، فإن الاستدلال بهما في غير محله، لعدم ظهور مفردة الضرب في الآيتين في ما أراده القائل المذكور، بل هما صريحتان في المعنى العرفي من طرق شيء على شيء، لأن السير في الأرض يتضمن طرق القدم على الأرض، وهذا هو معنى الضرب كما عرفت، نعم يترتب على ذلك الابتعاد عن الوطن، والافتراق، لكن هذا نتيجة للسير للضرب، وليس هو نفسه، وهذا يجعل دلالتها كدلالة الآية الأولى من هذه الآيات.

وأضعف من ذلك الاستدلال للمدعى بقوله تعالى:- (فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب)[12]، لأن مفردة الضرب في الآية لا تخرج عن معناها اللغوي، والذي ينتج وضع السور الذي يكون بطرق شيء على شيء، وأن مجرد هذه المفردة لا توجب ما أراده صاحب التفسير المذكور، نعم استفادة الانفصال والمباعدة كان من كلمة(بينهم)، والتي أوجبت هذا المعنى، ولولا وجودها لم يكن المعنى المذكور حاصلاً، وهذا يكشف عن عدم كون المقصود من الضرب في الآية ما ذكر، بل هو ذات معناها العرفي.

انسجام الآية مع التفسير بالتباعد:

ومن خلال ما تقدم عرضه بياناً لمعنى الآيات الشريفة يتضح عدم تمامية الدليل الثالث الذي استند إليه القائل، لأن الظاهر أن غرضه من الانسجام هو تفسيره الهجران الوارد في الآية الشريفة بعدم الابتعاد والمفارقة ولو بنحو جزئي، وهذا يستدعي أن يكون الضرب بهذا المعنى، أما وفقاً لما هو المعروف في كلمات علماء الفريقين فقهاء ومفسرين من أن المقصود من الهجران هو المفارقة في الفراش من خلال الإعراض عنها، وتوليت الزوج ظهره إياها، فلن يكون هناك أي انسجام والتفسير المذكور أصلاً.

متى تضرب الزوجة؟

وتندفع الشبهة المذكورة، وتهمة الذكورية الموجهة للشريعة مضافاً إلى ظلم المرأة متى أحيط بمورد تشريع ضرب الزوجة من قبل الزوج، وتحديد زمانه، وحتى يتضح ذلك يلزم الإحاطة بصورة إجمالية حول الآية المباركة، فقد عرضت وسائل تأديبية ثلاث للمرأة حال نشوزها، وقبل عرض هذه الوسائل الثلاث لابد من معرفة المقصود من النشوز.

النشوز لغة:

عند العود إلى كلمات أهل اللغة، يتضح أن المقصود من مفهوم نشوز الزوجة على زوجها، هو ارتفاعها عليه، وبغضها إياه، وخروجها عن طاعته، وإساءة عشرته، ويجمع ذلك أن تكون الزوجة مستعصية على زوجها، فمتى اتصفت بهذه الصفة انطبق عليها عنوان النشوز، فقد جاء في القاموس: المرأة تنشز، وتنشز نشوزاً، استعصت على زوجها وأبغضته[13].

وفي المصباح المنير: نشزت المرأة من زوجها نشوزاً…عصت زوجها وامتنعت عليه، وأصله الارتفاع يقال نشز من مكانه نشوزاً[14].

وجاء في لسان العرب: نشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها تنشز نشوزاً، وهي ناشز ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته[15].

ولا يظهر أن للمفسرين والفقهاء رأياً آخر يغاير ما تضمنته كلمات اللغة، ما يعني اتحاد المقصود عندهم وعلماء اللغة في تحديد النشوز.

وعليه، سوف يكون مدلول الآية الشريفة أن مشروعية ضرب الزوج للزوجة ليس مطلقاً، وإنما يختص ذلك بحال نشوزها، وذلك بأن تتصف بكونها امرأة مستعصية على زوجها، خارجة عن طاعته، مبغضة له، مرتفعة عليه.

صورتان للنشوز

ثم إن وصول المرأة لهذه الحالة له صورتان:

الأولى: أن تصل المرأة لهذا المستوى من الكره لزوجها نتيجة مجموعة من المبررات العقلائية، أو الدوافع الشخصية، والتي تشكل حاجزاً عندها ومانعاً يحول دون تغيـير نظرتها للزوج، وإمكانية الإصلاح والتوفيق بينهما، لأنها تكون قد وصلت إلى مستوى من الكره والبغض وحداً لا يقبل المراجعة والرجوع أبداً.

الثانية: أن يكون منشأ الخروج على الزوج ناجماً من أمر عارض يمكن علاجه وحله، كما لو قصر الزوج في النفقة، أو امتنع عن تلبية بعض الرغبات والطلبات للزوجة، ما دعاها أن تتخذ هذا الموقف منه.

الضرب حين النشوز:

ثم إنه بعد الإحاطة بحقيقة النشوز الذي تحدثت عنه الآية المباركة، فإننا نجد الشارع المقدس قد عرض وسائل تأديبية ثلاث لعلاج هذا المرض الموجود عند الزوجة، وهي مأخوذة بنحو الطولية فلا يعمد للاستفادة من الثانية إلا بعد عدم جدوى الأولى، وهكذا.

وقبل عرض الوسائل الثلاث المذكورة، ينبغي الالتفات إلى خروج الصورة الأولى من الصورتين التي تكون المرأة فيهما ناشزاً، فلا يشمله شيء من هذه الوسائل، فلا موجب لأن يتدرج الزوج في ذلك معها، بل بحسب الظاهر أن إجماع الطائفة منعقد على عدم مشروعية الضرب في هذا الفرض، لأن المفروض أن الغرض الذي من أجله جعلت هذه الوسائل يتمثل في إعادة المرأة لرشدها رغبة في الحفاظ على الحياة الأسرية ومحاولة استمرار العائلة، ومن الواضح أن المرأة في الصورة الأولى قد وصلت مرحلة لا تقبل معها البقاء على شيء من ذلك، بل قد عرفت قطعها الطريق وعدم إمكانية رجوعها فيه أبداً.

وعليه، سوف ينحصر الاستفادة من الوسائل الثلاث التأديبية المذكورة في خصوص الصورة الثانية من الصورتين السابقتين، وهذا يعني ضيق دائرة مشروعية ضرب الرجل للزوجة، وحصره في عدد من القلة بمكان، لو لم يكن من الندرة بمكان، لأن مصداق هذه الصورة يكاد أن يكون فرداً نادراً، وإن أبيت فقل أنه من القليل جداً. ويساعد على ذلك أنه قد لا تصل النوبة في مقام المعالجة لاستخدام الوسيلة الثالثة، لأن هذه المبررات العارضة يمكن التغلب عليها من خلال الوسيلتين الأولى والثانية، وهذا يحول دون الوصول إلى الوسيلة الثالثة.

وسائل التأديب:

وعلى أي حال، فإن تلك الوسائل هي:

الأولى: عملية الوعظ والنصح والإرشاد، والتذكير بمسؤولياتها المطلوبة منها حيال الزوج والأسرة، والتي يعبر عنها بواجباتها الشرعية.

وحتى ينطبق على الكلام الصادر من الزوج صفة الوعظ والإرشاد والنصح، لابد وأن يكون بلغة مهذبة ولطيفة خالية من عبارات التحقير والتأنيب والإهانة والاستنقاص، فضلاً عن جرح المشاعر والتقريع والتوبيخ، فإنه مضافاً إلى عدم صدق الوعظ والنصح على مثل ذلك، قد يترك آثاراً سلبية ووخيمة.

الثانية: الهجران في المضجع، وليس المقصود من هجرانها فيه ترك المبيت معها، وإنما يقصد به إعراضه عنها، بأن يعطيها ظهره حال البيتوتة، ولا يقبل عليها بوجهها كما هو المطلوب حالها.

الثالث: الضرب، ومن الواضح أن الوصول لهذه الوسيلة يكشف عن مقدار العناد الموجود للزوجة والاستمرار في التعالي والتكبر على الزوج، والشعور بالرفعة والعظمة عليه، وفي هذا شيء من إفقاده دوره المناط به في الأسرة. وعليه لا يجدي معها في العلاج إلا الضرب كما عرفت. لأن المفروض أن المرأة قد وصلت مرتبة ومرحلة من النشوز لا يؤثر فيها إلا تأديب يناسبها، فإن من الناس من لا يفيده إلا هذا النوع من التأديب، فلابد فيه من إظهار أن الرجل له سلطة التأديب[16].

وهذا يعني أن مشروعية الضرب المباح للزوج محدود في مساحة ضيقة جداً تكون بممارسة التنبيه الجسدي في حق من لا يحترم وظائفه وواجباته، الذي لا تنفع معه أية وسيلة أخرى، ومن حسن الصدف أن هذا الأسلوب ليس بأمر جديد خاص بالإسلام في حياة البشر، فجميع القوانين العالمية تتوسل بالأساليب العنيفة في حق من لا تنجح معه الوسائل والطرق السلمية لدفعه إلى تحمل مسؤولياته، والقيام بواجباته، فإن هذه القوانين ربما لا تقتصر على وسيلة الضرب، بل تتجاوز ذلك في بعض الموارد الخاصة إلى ممارسة عقوبات أشد تبلغ حد الإعدام والقتل.

مضافاً إلى أن علماء التحليل النفسي -اليوم- يرون أن بعض النساء يعانين من حالة نفسية هي: المازوشية، التي تقتضي أن ترتاح المرأة لضربها وأن هذه الحالة قد تشتد في المرأة إلى درجة تحس باللذة والسكون والرضا إذا ضربت ضرباً طفيفاً.

وعلى هذا يمكن أن تكون هذه الوسيلة ناظرة إلى مثل هؤلاء الأفراد الذين يكون التنبيه الجسدي الخفيف بمثابة علاج نفسي لهم[17].

مقدار ضرب الزوجة:

ثم إنه بعد الفراغ عن دلالة الآية الشريفة على حصر ضرب الزوجة في حالة خاصة جداً، بقي أن يشار إلى أن الضرب السائغ للزوج ممارسته مع الزوجة ليس مطلق العنان بحيث يسوغ له ممارسة ذلك معها دون قيد ولا تحديد أو شرط، فيمكنه أن يضربها بالطريقة التي يراها، بل على العكس تماماً، فقد حدد الشارع المقدس مقدار الضرب الذي يسوغ للزوج ممارسته، ومع أن ما تضمنته النصوص في هذا الجانب أعني كيفية ضرب الزوج لزوجته ضعيفاً، كما رواه في مجمع البيان عن الإمام الباقر(ع): أنه الضرب بالسواك[18]. ومثل ذلك ما تضمنته مصادر المسلمين.

إلا أنه يمكن الإحاطة بكيفيته من خلال ما تضمنته النصوص الشريفة في فرض الدية على كل ضرب يوجب احمرار البدن أو اخضراره أو غير ذلك، وهذا يعني أن كل موارد الضرب التي سوغها الشارع المقدس قد اعتبر فيها أن تكون ضرب تأديب، وليس ضرب تعذيب، وهذا يستدعي أن لا تخرج عن هذا الإطار، فيكون الضرب السائغ للزوج ممارسته مع الزوجة في خصوص هذا الإطار وليس خارجاً عنه، وهذا يستدعي أن يكون بنحو لا يوجب شيئاً في جسده من احمرار ولا اخضرار ولا غير ذلك. ويدل على ذلك عدم وجود خصوصية لضرب الزوجة، إذ لا يوجد نص خاص يشير لذلك من قريب أو بعيد، فيكون داخلاً في العمومات والإطلاقات التي تمت الإشارة إليها.

وقد اشتملت كلمات فقهاء الطائفة (رض) على هذا المعنى، فقد تضمنت أن يكون بنحو لا يؤدي إلى الجرح والإدماء قليلاً أو كثيراً، ولا يشتمل على شيء من الانتقام والتشفي والتعذيب الجسدي، ففي الحدائق: والمراد من غير المبرح، ما لا يدمي لحماً، ولا يهشم عظماً، ويكون كضرب الصبيان للتأديب بحيث يتألم منه المضروب ولا يوجب ضرراً في بدنه[19].

وقال في الجواهر (قده) بعدما أشار إلى أن جواز ضربها معلق على حصول النشوز منها: لكن يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدمياً ولا مبرحاً [20].

*الشيخ محمد العبيدان - باحث وأستاذ في الحوزة العلمية

الهوامش 

[1] سورة النساء الآية رقم 34.

[2] سورة طه الآية رقم 77.

[3] سورة الشعراء الآية رقم 63.

[4] سورة البقرة الآية رقم 273.

[5] سورة المزمل الآية رقم 20.

[6] سورة الحديد الآية رقم 13.

[7] التحقيق في كلمات القرآن الكريم ج 7 مادة ضرب.

[8] سورة طه الآية رقم 77.

[9] سورة الشعراء الآية رقم 63.

[10] سورة البقرة الآية رقم 273.

[11] سورة المزمل الآية رقم 20.

[12] سورة الحديد الآية رقم 13.

[13] القاموس المحيط ج 1 ص 678.

[14] المصباح المنير ج 2 ص 605.

[15] لسان العرب ج 5 ص 418.

[16] مواهب الرحمن ج 8 ص 180.

[17] الأمثل في تفسير كتاب الله المنـزل ج 3 ص 195-196.

[18] مجمع البيان ج 4 ص 94.

[19] الحدائق الناضرة ج 24 ص 617.

[20] جواهر الكلام ج 31  ص 202.

2022/06/29

ما الدليل على وجوب ’ تقليد الأعلم’ من الفقهاء؟
عمدة ما استند إليه العلماء في لزوم تقليد الأعلم هو السيرة العقلائية القاضية بتعيُّن الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالاختلاف بين الأعلم وغيره.

[اشترك]

ففي كل مورد يقع فيه الخلاف بين علماء فن من الفنون أو حرفة من الحِرف فإن العقلاء يحكمون بلزوم الأخذ بقول الأعلم دون غيره ولذلك تجدهم يلومون من يعتمد قول غير الأعلم حينما يكون للأعلم قول مخالف لما تبنّاه غير الأعلم.

فلو اختلف طبيبان في تشخيص مرض أو اختلفا في توصيف علاج وكان أحدهما أعلم من الآخر بمراتب فإن العقلاء يعتمدون قول الأعلم منهما ويسفِّهون من يأخذ بقول غير الأعلم منهما ويلومونه ويعتبرون فعله منافياً لمقتضى التعقُّل.

وهذه السيرة لم يردع عنها الشارع رغم أن انسحابها إلى الشؤون الشرعية محتمل جداً مما يستوجب على الشارع الردع عنها لو كان مقتضاها منافياً لمتبنياته وأغراضه فعدم الردع يعبِّر عن القبول بمؤدى السيرة وهذا هو معنى الإمضاء للسيرة القاضي بحجيتها.

ويمكن أن يصاغ الدليل ببيان آخر وهو انه لم تثبت سيرة عقلائية على اعتماد قول غير الأعلم وحينئذ يقع الشك في حجية قول غير الأعلم بعد افتراض عدم وجود دليل آخر على مشروعية اعتماد قول غير العلم والشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية.

ولمزيد من التوضيح

نقول أنه لا إشكال أن الشريعة وضعت للعامي طريقاً للوصول إلى الحكم الشرعي ومن المحرز الاحتياط ليس هو الطريق لذلك، لعدم كونه ميسوراً، ولا هو الظن لانه لا ظن للعامي بالحكم الشرعي ولو كان له ظن فإنه لا حجية له قطعاً فيتعَّين كون الطريق هو الرجوع إلى العالم والقدر المتيقن ممن يجوز الرجوع إليه من العلماء هو الأعلم، وغير الأعلم لا دليل على حجية قوله، وكون الطريق المتعين للوصول إلى الحكم الشرعي هو الرجوع إلى العالم لايساوق تصحيح الرجوع لمطلق العالم بعد أن كان هذا الدليل لبياً وبعد أن كان له قدر متيقن فيكون ذلك معناه الشك في طريقية قول غير الأعلم وذلك هو معنى الشك في حجية قول غير الأعلم .

وبذلك يتنقح موضوع القاعدة وهي أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية.

هذا بالإضافة إلى الروايات التي تصلح للتأييد نظراً لضعفها سنداً مثل ماروي عن الإمام الجواد (ع) انه قال مخاطباً عمه:" ياعم أنه عظيم عند الله أن تقف غداً بين يديه فيقول لك: لم تفتِ عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك".

إن الاطلاقات لو تمّت فهي لاتدل على أكثر من جواز الرجوع إلى الفقيه في الجملة أي أن القدر الذي يمكن استفادته من الاطلاقات هو حجية فتوى مطلق الفقيه في فرض عدم الاختلاف، وهذا المقدار لا إشكال حتى بنظر من يشترط الأعلمية في مرجع التقليد.

فالبحث انما هو في فرض الاختلاف بين الفقهاء في الفتوى، فلو كانت الاطلاقات دالة على حجية فتوى مطلق الفقهاء في ظرف الاختلاف لكان معنى ذلك هو القول بحجية الفتاوى المتعارضة.

ولذلك ثلاثة احتمالات

الاحتمال الأول: هو منجزية جميع الفتاوى المتعارضة وهو غير ممكن، إذ لو كان الفقيه الأول يفتي بالحرمة والآخر يفتي بالوجوب وقلنا بمنجزية كلا الفتويين لكان معنى ذلك الجمع بين الضدين كما انه لا يمكن امتثالهما معاً.

الاحتمال الثاني: هو حجية احدى الفتويين أو الفتاوى بعينها دون غيرها وذلك من الترجيح بلا مرجح.

الاحتمال الثالث: الحجية بنحو التخيير، وذلك وإن كان ممكناً إلا أنه فاقد للدليل إذا أن مفاد الاطلاقات هو الحجية التعيينيَّة لاحجية هذه الفتوى أو تلك بمعنى أن الاطلاقات مفادها انحلال الحجية إلى حجيات متعددة بعدد الفقهاء.

وبذلك يتعين مفاد الاطلاقات وهو حجية قول مطلق الفقهاء عند افتراض عدم الاختلاف وذلك خارج عن محل النزاع، إذ أن محل النزاع هو حالة الاختلاف في الفتوى.

*الشيخ محمد الصنقور – أستاذ في الحوزة العلمية

2022/06/28

صبغ شعر وأظافر طويلة.. هل تؤثر على وضوء المرأة
يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات بشأن "أحكام الحاجب" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

[اشترك]

احكام الحاجب

السؤال: هل يبطل الوضوء مع الكحل في العين؟

الجواب: لا يبطل الوضوء، نعم إذا كان يشكل حاجزاً عن وصول الماء الى البشرة فلا يصحّ الوضوء.

السؤال: بعض النساء يضعون رموش تركيب بين الرموش الطبيعية بشكل حبات متفرقة على رموش العين وتكون مركبة على العينين لمدة اسبوع تقريبا.

ما حكم وضع الرموش من حيث الوضوء والصلاة؟

الجواب: نعم يضر ذلك بالغسل والوضوء، فلا يجوز ذلك على الأحوط ما لم يكن هناك عذر شرعي كدفع حرج شديد مثلاً، ولو عدت زينة وجب سترها على الأحوط.

صبغ الشعر والاظافر

السؤال: كثير من الرجال والنساء يخضبون شعرهم ولحيتهم باللون الاسود فهل هذا لا يبطل الوضوء او الغسل؟

الجواب: إذا كان الخضاب بالصبغ الذي لا يترك جرماً على الشعر في النظر العرفي لم يمنع من وصول الماء اليه فيجوز المسح عليه في الوضوء إذا كان من شعر الربع المقدم من الرأس.

السؤال: هل صبغ الاظافر يمنع الوضوء؟

الجواب: نعم يمنع ويجب ازالته.

السؤال: ما حكم لصق الاظافر الصناعية لتطويل الاظافر الطبيعية في الوضوء؟

الجواب: لا يصح الوضوء معه لأنه يمنع من وصول الماء الى موضع اللصق.

السؤال: اضع شعرا مستعارا على رأسي ـ الباروكة ـ فما حكم ووضوئي وغسلي؟

الجواب: إذا كان الماء يصل الى البشرة فلا إشكال وأما مع كون المادة حاجباً يمنع من وصول الماء الى ما تحتها فتجب الازالة عند المسح للوضوء وعند الغسل ولا يصح كل منهما بدون ازالة الحاجب ومع عدم إمكان الازالة تنتقل الوظيفة الى التيمم.

السؤال: يطلن بعض النساء أظافرهن زيادة عن الحد الطبيعي طلباً للجمال، وفي بعض الحالات تتكسر هذه الأظافر فيعطي الطبيب طلاءً يلزمهن بوضعه على الأظافر لفترة قد تطول أكثر من يوم علاجاً لهذه الحالة، علماً بأن الطلاء حاجب يمنع وصول ماء الغسل أو الوضوء للأظافر، فهل يجوز لهن استعمال هذا الحاجب للغرض المتقدم ؟ وكيف يتم الغسل أو الوضوء بوجوده ؟

الجواب: لا يتم الغسل ولا الوضوء إن كان حاجباً، فلا بدّ من إزالته لأجلهما، والغرض المتقدم لا يبرره.

السؤال: هل يجب ازالة الاوساخ تحت اضافر اليد والقدم في حالة الوضوء؟ وفي حالة الغسل؟

الجواب: إذا كان الوسخ غير مرئي بالظاهر لا يجب وإلاّ فتجب إن كان مانعاً من وصول الماء إلى البشرة.

2022/06/28

في البورصة أو بيع اللحوم.. ما حكم المعاملات المحرّمة؟
يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات المطابقة لفتاوى سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله في "المعاملات المحرمة".

[اشترك]

 

المعاملات المحرمة

السؤال: ما هي المعاملات المحرمة؟

الجواب: المعاملات المحرمة ـ وضعاً أو تكليفاً ـ كثيرة: منها ما يلي:

(١) بيع المسكر المائع والكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الميتة النجسة ـ على الأحوط لزوماً ـ ، ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وان كان الأحوط استحباباً تركه.

(٢) بيع المال المغصوب.

(٣) بيع ما لا مالية له ـ على الأحوط لزوماً ـ ، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها.

(٤) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم.

(٥) المعاملة الربوية.

(٦) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو على أنواع منها: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم ، ومنها: إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعاً كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وفي النبوي: ( ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره ) وفي آخر: ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله الى نفسه ) .

السؤال: ما حكم بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكله كبيع الضب للمخالف ؟

الجواب: يجوز اذا كان له منفعة غير الاكل.

السؤال: هل يصح الشراء من المأخوذ بالقمار او السرقة؟

الجواب: لا يصح شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة ، وان تسلّمه المشتري وجب عليه ان يردّه الى مالكه.

السؤال: هل يجوز التعامل في البورصة ؟

الجواب: لا اشكال في التعامل بالبورصة في حد نفسه نعم لابد من رعاية شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك :

١- انه لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز اخذ الزيادة منه لان الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية الا ان يعلن عدم رضاه بالدخول فيها .

٢- كما لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمر اموالها في جهات محرمة كبيع الخمور والى غير ذلك .

السؤال: هناك معاملة راجت في العراق مؤخراً باسم الوعدة وهي معاملة بين ثلاثة اشخاص (الدائن والمدين وشخص ثالث) ومثلا ان يشتري الدائن حاجة بمبلغ مليون دينار من طرف ثالث ويبيعها للمدين بمبلغ مليون وثلاثمائة الف دينار ويبيعها المدين بمبلغ مليون دينار للشخص الثالث نفسه ويتعهد المدين بدفع مبلغ المليون وثلاثمائة الف دينار للدائن بعد ٣ اشهر هل هذا يجوز؟

الجواب: لا يجوز للمشتري (المدين حسب الفرض) ان يبيع ما اشتراه ـ اذا كان من المكيل والموزون ـ قبل قبضه على الشخص الثالث في مفروض السؤال ولا بأس بذلك إذا لم يكن مما يكال أو يوزن.

2022/06/27

هل على النساء ’استبراء’.. وما حكم الإفرازات المهبلية؟
هل على النساء ’استبراء’.. وما حكم الإفرازات المهبلية؟

 

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات المطابقة لفتاوى سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله في "الطهارة".

[اشترك]

أحكام التخلي

السؤال: ما هو حكم وضع بيت الخلاء في اتجاه القبلة؟

الجواب: الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط، وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وان لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبراً.

الاستبراء

السؤال: هل للنساء استبراء؟

الجواب: لا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثم تغسله.

الاستنجاء

السؤال: عند الاستنجاء من البول او الغائط وبالماء القليل يسقط ماء الاستنجاء على أرضية الحمام المتنجسة فتتناثر قطرات من الأرض على بدن المكلف وثوبه فهل يتنجس البدن او الثوب في هذه الصورة؟

الجواب: لا يتنجس.

السؤال: أثناء استنجاء المرأة من البول يكون هناك إفرازات مهبلية، هل هذه الإفرازات تمنع طهارة اليد بعد الإستنجاء لأنها غير البول أو الغائط؟ وهل بذلك يكفي غسل الموضع مرة واحدة كالمعتاد؟

الجواب: الافرازات إذا كانت مانعة من وصول الماء الى الموضع المتنجس بالبول وجب ازالتها وتطهير الموضع واما اليد فهي تطهر تبعاً لطهارة الموضع والأحوط الغسل من البول مرتين حتى بماء الحنفية.

الوضوء

السؤال: بالنسبة للمرأة بعد الانتهاء من الوضوء وعند القيام بالتثبيت هل يجب ان يكون المسح في مفرق الشعر بالوسط؟

الجواب: لا فرق بين الرجل والمرأة في جواز المسح على الشعر النابت على الربع المقدم من الرأس غير الخارج بمدّه عن حدّه، ولكن النساء يفضلن تفريق الشعر والمسح على البشرة للتأكد من صحة المسح وهو في محله.

2022/06/25

القضاء والمرجعية.. هل يجوز للمرأة الحكم في المنازعات؟
يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات المطابقة لفتاوى سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله في "القضاء والمرجعية".

[اشترك]

السؤال: ما هو الفرق بين المفتي والقاضي؟

الجواب: القضاء هو الحكم بين الناس فيما يقع بينهم من التنازع في حق أو نحوه ويفترق عن الإفتاء في كونه انشاء الحكم في مورد التنازع بخلاف الإفتاء الذي هو أخبار عن الحكم في المسألة الشرعية. مضافاً إلى أن مورد القضاء إنما هو القضايا الشخصية بخلاف الإفتاء فأن مورده هو الأحكام الكلية دون نظر إلى تطبيقها على مصاديقها نعم قد يتصدى الفقيه لتطبيق الحكم الكلي على الواقعة الخاصة فيخبر بالحكم الجزئي تسهيلاً للأمر على المستفتي كما إذا سئل عن كيفية تقسيم تركة ميت فحدد المفتي حصة كل وأحد من ورثته حسب فتواه.

السؤال: إذا بلغت المرأة مرحلة الاجتهاد وتمكنت من استنباط الحكم الشرعي فهل يجوز لها التقليد وهل يقلدها الآخرون؟

الجواب: لا يجوز لها التقليد ولا يجوز تقليدها.

السؤال: ما هو رأي سماحتكم في تصدي المرأة لأمر القضاء أو ما يتقدمه من التحقيق في الدعاوي الحقوقية والجزائية والأمور الحسبية. أو ما يتعقبه من إبلاغ الحكم أو تنفيذه؟

الجواب: ليس لها الحكم في المنازعات ولكن لا مانع من تصديها لمقدماته وما يتعقبه من الأمور المذكورة.

2022/06/23