[اشترك]

ما رأيكم في ذلك؟ وهل يُحبذ الفصل بين الرجال والنساء في العائلة؟ وهل يترك هذا الأمر مؤثرات سلبية؟

هذه الظَّاهرة غير محمودة بل هي مُحرَّمة لو استلزمت ظُهور بعض ما يجب سترُه على المرأة كشيءٍ من ذراعها أو شعرها أو ظاهر قدميها، كما يكون هذا العمل محرَّمًا لو استلزم النَّظر إلى وجه الأجنبيَّة بريبة.

وأمَّا المزاح والتَّضاحُك فهو منهيٌّ عنه أيضًا مع المرأة الأجنبيَّة فقد ورد عن الرَّسول الكريم (ص) أنَّه قال: "ومن صافح امرأة حرامًا جاء يوم القيامة مغلولاً ثُمَّ يُؤمرُ به إلى النَّار، ومن فاكَه امرأةً لا يملكُها حبسَه الله بكُلّ كلمةٍ في الدُّنيا ألف عام"(1).

على أنَّه لو لم يستلزم الاختلاط العائلي أيَّ محذور شرعيٍّ فهو مع ذلك يكون مرجوحًا شرعًا لأنَّه مظنَّةٌ للوقوع في المفسدة، فلا يأمنُ الرَّجل على نفسه من أنْ يقعَ نظرُه على جسد زوجة أخيه أو ابنة عمِّه فيكون نظرَ ريبة وكذلك العكس، فإنَّ ذلك هو مقتضى طبيعة الرَّجل والمرأة، على أنَّ للمحادثة بين الرَّجل والمرأة الأجنبيين أثراً بالغ السُّوء، فإنَّه كما ورد في الرِّوايات الواردة عن أهل البيت (ع) يُميتُ القلب ويُغري بالمعصية، وهي من حبائل الشَّيطان التي يستدرجُ بها فريستَه ليُوقعها في شِراكه.

ثُمَّ إنَّ الاختلاط العائليّ يُساهم في إضعاف الغِيرة التي ينبغي أنْ يكون عليها الرَّجل المؤمن كما يُساهم في انتفاء الاستيحاش عند أبناء وبنات العائلة من محادثة الأجانب والأجنبيَّات في غير الإطار العائليّ.

[اشترك]

لا نذهب بعيداً، فقوّات المقاومة التي تدافع دائما وبشدّة ضدّ العدوّ تزداد قوّة يوما بعد آخر ..

والقادة والجنود المدرّبون الأقوياء هم الأشخاص الذين يقاتلون الأعداء بعنف في المعارك الكبيرة.

والسياسي المحنّك القوي هو الذي يتمكّن في الأزمات السياسيّة الشديدة أن يتصدّى للأعداء الأقوياء ويتغلّب عليهم.

وأبطال المصارعة الكبار هم الذين نازلوا مصارعين أقوياء أشدّاء، إذن فلم العجب من أنّ عباد الله الكبار بجهادهم المستمر المرير ضدّ الشيطان، يصبحون أقوياء يوما بعد آخر.

فعلماء اليوم قالوا بشأن فلسفة وجود الميكروبات: لو لا وجود هذه الميكروبات لكان جسم الإنسان ضعيفا عديم الإحساس، ويحتمل أيضا توقّف نمو الإنسان بسرعة بحيث لا يتجاوز طوله الثمانين سنتيمترا، ولكان جميع البشر على شكل أقزام صغار، وبهذا الشكل فإنّ مبارزة جسم الإنسان للميكروبات المهاجمة تعطيه قوّة وقدرة على النمو.

وكذلك الحال بالنسبة إلى روح الإنسان في جهادها ضدّ الشيطان وهوى النفس.

وهذا لا يعني أنّ الشيطان مكلّف بإغواء عباد الله، فالشيطان كان طاهرا في بداية خلقه، كبقيّة الموجودات، ولكن الانحراف والانحطاط والتعاسة التي أصيب بها إنّما كان برغبته وإرادته، وبهذا فإنّ البارئ عزوجل لم يخلق إبليس منذ اليوم الأوّل شيطانا، وإنّما إبليس هو الذي أراد أن يكون شيطانا، وفي نفس الوقت فإنّ ممارساته الشيطانية لا تجلب الضرر لعباد الله المخلصين إطلاقا، بل قد تكون سلّما لرقيّهم وسموّهم.

جواب هذا السؤال هو ما ذكرناه أعلاه، وبعبارة اخرى:

إنّ عالم الدنيا هذا هو ساحة للاختبار والامتحان (الاختبار الذي هو وسيلة لتربية وتكامل الإنسان) وكما هو معروف فإنّ الاختبار لا يتمّ من دون مواجهة عدو شرس ومجابهة مختلف أنواع الأعاصير والمشاكل.

وبالطبع، إن لم يكن هناك شيطان، فإنّ هوى النفس ووساوسها هي التي تضع الإنسان في بودقة الاختبار، ولكن حرارة هذه البودقة تزداد بوجود الشيطان، لأنّ الشيطان سيكون في هذه الحالة العامل الخارجي المؤثّر على الإنسان، وهوى النفس والوساوس ستكون العامل الداخلي.

من الأمور الحسّاسة جدّا التي تلفت النظر في قضيّة طرد إبليس من رحمة الله، هو مدى تأثير عاملي الأنانية والغرور على سقوط وتعاسة الإنسان، إذ يمكن القول بأنّهما من أهمّ وأخطر عوامل الانحراف. وقد تسبّبا ـ في لحظة واحدة ـ في هدم عبادة ستّة آلاف سنة، وإنّهما كانا السبب وراء تدنّي موجود كان في صفّ ملائكة السماء الكبار إلى أدنى درجات الشقاء، ويستحقّ لعنة الله الأبدية.

الأنانية والغرور يحجبان الحقيقة عن بصر الإنسان، فالأنانية مصدر الحسد، والحسد مصدر العداوة والبغضاء، والعداوة والبغضاء سبب إراقة الدماء وارتكاب الجرائم.

الأنانية تدفع الإنسان إلى الاستمرار في ارتكاب الخطأ، وتحبط ـ في نفس الوقت ـ مفعول أيّ عامل للصحوة من الغفلة، أي تحوّل بين ذلك العامل وبين الإنسان.

الأنانية والعناد يسلبان فرصة التوبة وإصلاح الذات من الإنسان، ويغلقان أمامه كلّ أبواب النجاة، وخلاصة الأمر فإنّ كلّ ما نقوله حول خطر هذه الصفات القبيحة والمذمومة يعدّ قليلا.

وكم هو جميل قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : «فعدو الله إمام المتعصّبين، وسلف المستكبرين، الذي وضع أساس العصبية، ونازع الله رداء الجبرية، وادّرع لباس التعزّز، وخلع قناع التذلّل ألا ترون كيف صغّره الله بتكبّره؟ ووضعه بترفّعه؟ فجعله في الدنيا مدحورا، وأعدّ له في الآخرة سعيرا». (١)

*آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي – مرجع ديني

[اشترك]

إن الغرب أراد أن يخرج المرأة المسلمة من صونها وعفافها، وحاول أن يسلك كل المسالك الممكنة له، وقد نجح في أول خطوة بعد محاولات جاهدة، فاستطاع أن يقنع المرأة بأن تلقي العباءة المتعارفة وتلبس ما يسمى بعباءة الكتف، وهي في واقعها ليست عباءة، وإنما هي ثوب أسود، لكنهم سموه عباءة كعملية تخدير بسيطة، لإيهام الناس أنها عباءة تختلف في تصميمها عن العباءة السابقة لا أكثر ولا أقل.

ثم تبدأ الخطوة الثانية، بأن تخصَّر تلك العباءة فيبدو خصر المرأة وصدرها لمن ينظر إليها، ثم تبدأ الخطوة الثالثة بتزيين تلك العباءة بالتطريز والألوان، ثم تبدأ الخطوة الرابعة بأن تمزج ألوان أخرى باللون الأسود، ثم تبدأ الخطوة الخامسة بأن تكون العباءة رمادية، ثم تكون زرقاء داكنة، ثم تكون بألوان مختلفة من أحمر وأخضر وأصفر..

وتكون هذه هي الخطوة الأخيرة التي يُقضى فيها على الحجاب، وتخرج المرأة المسلمة من عباءتها وصونها إلى التبرج والسفور الذي كان الغرب يريدونه لنسائنا.

فانظري يا أختي المؤمنة .. هل تريدين لنفسك أن تسيري في الخطوة الأولى باتجاه السفور الذي يريده الغرب للمرأة المسلمة؟؟

[اشترك]

السؤال: كثير من الرجال والنساء يخضبون شعرهم ولحيتهم باللون الأسود فهل هذا لا يبطل الوضوء او الغسل؟

الجواب: إذا كان الخضاب بالصبغ الذي لا يترك جرماً على الشعر في النظر العرفي لم يمنع من وصول الماء اليه فيجوز المسح عليه في الوضوء إذا كان من شعر الربع المقدم من الرأس.

السؤال: هل صبغ الاظافر يمنع الوضوء؟

الجواب: نعم يمنع ويجب ازالته.

السؤال: ما حكم لصق الاظافر الصناعية لتطويل الاظافر الطبيعية في الوضوء؟

الجواب: لا يصح الوضوء معه لأنه يمنع من وصول الماء الى موضع اللصق.

السؤال: اضع شعرا مستعارا على رأسي ـ الباروكة ـ فما حكم ووضوئي وغسلي؟

الجواب: إذا كان الماء يصل الى البشرة فلا إشكال وأما مع كون المادة حاجباً يمنع من وصول الماء الى ما تحتها فتجب الازالة عند المسح للوضوء وعند الغسل ولا يصح كل منهما بدون ازالة الحاجب ومع عدم إمكان الازالة تنتقل الوظيفة الى التيمم.

السؤال: يطلن بعض النساء أظافرهن زيادة عن الحد الطبيعي طلباً للجمال، وفي بعض الحالات تتكسر هذه الأظافر فيعطي الطبيب طلاءً يلزمهن بوضعه على الأظافر لفترة قد تطول أكثر من يوم علاجاً لهذه الحالة، علماً بأن الطلاء حاجب يمنع وصول ماء الغسل أو الوضوء للأظافر، فهل يجوز لهن استعمال هذا الحاجب للغرض المتقدم؟ وكيف يتم الغسل أو الوضوء بوجوده؟

الجواب: لا يتم الغسل ولا الوضوء إن كان حاجباً، فلا بدّ من إزالته لأجلهما، والغرض المتقدم لا يبرره.

السؤال: هل يجب ازالة الاوساخ تحت أظافر اليد والقدم في حالة الوضوء؟ وفي حالة الغسل؟

الجواب: إذا كان الوسخ غير مرئي بالظاهر لا يجب وإلاّ فتجب إن كان مانعاً من وصول الماء إلى البشرة.

[اشترك]

لم يشرّع الإسلام ضرب المرأة إلاّ في هذا المورد المشار إليه في الآية الشريفة، أي عندما تنشز الزوجة وتتعالى وتستكبر وتتجاوز حقَّ الزوج ويتعذّر إقناعها بالتخلِّي والإقلاع عمّا هي عليه من تجاوزٍ واستكبار بواسطة الموعظة المتكرّرة ثمّ الإعراض عنها في المضجع.

عندئذٍ يسوغ ضربُها إذا أحرز أنّ ذلك سينفعُ في إنهاء حالة النشوز عند زوجته وإلاّ لم يسغ له ضربها، لأنّه ليس الغرض من الضرب هو التشفِّي والانتقام لنفسه وإنّما هو التأديب والتأنيب وإشعار الزوجة أنَّ الأمر قد بلغ مرحلة تُنذر بانتقاض بناء الأسرة، فقد تكون الزوجة في غفلةٍ عن ذلك نتيجة شعورها بالعزّة أو اغترارها بجمالها أو مالها أو عشيرتها أو أولادها، فقد يُوهمها ذلك أنَّ زوجها لن يفرِّط فيها وأنَّ ما هي عليه من جمال مثلاً يحولُ دون اتّخاذ الزوج قرار طلاقها فيبعثُها ذلك نحو التمادي والاستعلاء وتجاوز حقِّ الزوج فيكون ضربها إيذاناً بوصول العلاقة إلى مرحلةٍ قد تكون المرحلة التي تليها هي الطلاق، ومن هنا يتسبَّب ضرب الزوجة في أنْ تُراجع حساباتها وتستعيد رشدها.

ولأنّ الغرض من الضرب هو الإنذار والتنبيه على وصول العلاقة لمرحلة جدّيّة وخطيرة فإنّ ذلك يقتضي أنْ لا يتجاوز الضرب حدَّ الغرض المذكورفيكون ضرباً مبرحاً أو موجباً للإيذاء والإدماء أو الكسر أو الرضّ أو حتّى أدنى من ذلك، فلا يجوز ضربُها بما يُنتج اسوداد البدن أو احمراره، فلو فعل ما يُوجبُ ذلك كان مُداناً، وعليه الضمان والدية بل والقصاص أيضاً إذا تعمّد إيقاع ما يُوجبه.

ثمّ إنّه لو اتّخذ معها هذا الإجراء الأخير فلم ينفع وأصرّت على حالة النشوز والاستعلاء وعلم منها التمادي في ذلك وأنّها لن تُقلع عمّا هي عليه فعندئذٍ لا يسوغ معاودة ضربِها، لانتفاء الغرض من ذلك بل لا يجوز له أن يتوعَّدها بالضرب أو بما لا يسوغ قولُه، ويتعيَّن عليه رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو التوافق على اتّخاذ حكمين واحدٍ من أهله وآخر من أهلِها لينظرا في شأن هذه العلاقة علَّهما يصلان إلى حلٍّ يُرضي الطرفين وينهي حالة التأزّم بينهما، وعليهما أنْ يستفرغا وسعهما في الإصلاح، فإنْ تكلَّل جهدهما بالنجاح فبها ونعمت وإلاّ فسبيلُ علاقةٍ حكمتْ عليها الظروف بالفشل هو الطلاق.

والمتحصَّل ممَّا ذكرناه أنّه لا يجوز للزوج ضربُ زوجته لمجرَّد الاختلاف فضلاً عن حالات التوافق، وأنَّ ضربها والحال هذه يكون عدواناً وظلماً، بل لا يجوز إيذاؤها بالقول وتبكيتها وزجرها وإهانتها، نعم يسوغُ له ضربُها في حالة خاصَّة جداً على أن لا يكون الضرب مبرحاً أو لغرض التشفّي وإنّما لغرض الإصلاح والتنبيه على بلوغ الأمر حداً قد تكون نتيجته انتقاض بناء الأسرة الذي اتَّخذت قرار تأسيسه معه بمحض اختيارها. وحتى يكون البحث مستوعَباً نرى من المناسب التنبيه على أمور:

الأمر الأوّل: إنّ الإسلام ومن خلال خطاباته شدَّد على حرمة الظلم والقسوة وسوء الخلق والبذاء والفحش والجفاء، وأكَّد على أنَّ الظلم بجميع صوره تشتدُّ حرمته وتتغلّظ عندما يكون إيقاعه على ضعيفٍ لا يقوى على الانتصار لنفسه، كما حرصت الشريعةُ على ردٍّ أيِّ مظلمة مهما حقرت وأنّ الظالم يظلُّ موزوراً ومثقلاً بظلمه ما لم يمحُ آثار مظالمه، فإنْ كانت من جنس الأموال وجب ضمانها، وإنْ كانت من قبيل الأعراض أو الإساءات النفسانيّة وجب جبرها، وإنْ كانت من قبيل الجنايات وجب القصاص أو الدية، وكلُّ ذلك لا يُعفيه من الحدّ أو التعزير واللذان هما من وظيفة الحاكم الشرعي. ثمّ لا ينعتق الظالم بعد ذلك من ربقة ظلمه إلاّ بالتوبة والندم، ولا يقبل ذلك في بعض الموارد إلاّ بالاعتذار والتماس الرضا من المظلوم.

وسواءً كان المظلوم أجنبيَّاً أو كانت تربطه به علاقة نسب أو مصاهرة، فكما يحرمُ إيقاع الظلم وتترتّب آثاره عندما يكون المظلوم أجنبيَّاً فكذلك هو الحال لو كان المظلوم ولداً أو زوجة، فالعلاقة النسبيَّة أو السببيّة لا تبرِّر الظلم ولا تمحو آثاره، والغفلةُ المنتجة للتسامح في مراعاة حقوق القريب ليست من الإسلام في شيء، بل إنّ إيقاع الظلم على القريب أنكى وأشدّ قبحاً من إيقاعه على الأجنبي، ولعلَّ هذا هو منشأ الاستنكار في الآية الشريفة: "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" وكذلك. قوله تعالى: ﴿.. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴾(2).

الرواية الأولى: عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): "اتقوا الظلم فإنَّه ظلماتٌ يوم القيامة".

الرواية الثانية: عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾، قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة".

الرواية الثالثة: عن أبي عبد الله (ع) قال: "ما مِن مظلمةٍ أشدُّ من مظلمة لا يجدُ صاحبُها عليها عوناً إلا الله".

الرواية الرابعة: عن عليٍّ (ع) قال: قال رسول الله (ص) "يقول الله عز وجل أشتدَّ غضبي على من ظلمَ مَن لا يجدُ ناصراً غيري".

الرواية الخامسة: عن أبي جعفر (ع) قال: الظلم ثلاثة ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله، فأمَّا الظلم الذي لا يغفره فالشرك، وأمَّا الظلم الذي يغفره فظلمُ الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأمَّا الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد".

الرواية السادسة: عن أبي عبد الله (ع) قال: "لا تكلمن بكلمة بغي أبدا" وورد عنه (ع) أنَّه قال: "إنَّ أعجل الشرِّ عقوبةُ البغي" وقال(ع): "إنَّ إبليس يقولُ لجنوده ألقوا بينهم الحسد والبغي فإنَّهما يعدلان عند الله الشرك".

الرواية السابعة: فيما ناجى اللهُ به موسى (ع): "لا تطوِّل في الدنيا أملك فيقسو قلبُك، والقاسي القلب منِّي بعيد".

الرواية الثامنة: في وصية رسول الله (ص) لعليٍّ (ع) قال: "يا عليّ لكل ذنبٍ توبة إلا سوء الخلق فإنَّ صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب".

الرواية التاسعة: عن أبي جعفر (ع) قال: "قال رسول الله (ص): "إنَّ الله يبغض الفاحش البذيء".

الرواية العاشرة: عن أبي عبد الله (ع) قال: "البذاء من الجفاء والجفاء في النار".

الرواية الحادية عشر: عن أبي عبد الله (ع) قال: "الكبر رداء الله، فمن نازع الله شيئاً من ذلك أكبَّه في النار".

الرواية الثانية عشر: عن أبي عبد الله (ع) قال: "إنَّ في جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له سقر، شكى إلى الله عزَّ وجل شدَّة حرِّه وسأله عزَّ وجلَّ أنْ يأذن له أن يتنفَّس فتنفَّس فأحرقَ جهنم".

الرواية الثالثة عشر: عن أبي عبد الله (ع) قال: "ثلاث إذا كن في الرجل فلا تتحرّج أن تقول إنَّها في جهنم: "البذاء والخيلاء والفخر".

الأمر الثاني: لم يكتف الإسلام بالتشديد على لزوم مراعاة حقوق الزوجة والمعاشرة بالمعروف بل أمر بالرفق واللين والتسامح وتجاوز أخطائها والإغضاء عن بوادرها.

1- قال رسول الله (ص): "خيرُكم خيرُكم لأهلِه وأنا خيرُكم لأهلي".

2- عن إسحاق بن عمار قال: "قلتُ لأبي عبد الله (ع) ما حقُّ المرأة على زوجِها الذي إذا فعله كان محسناً قال: يُشبعها ويكسوها وإذا جهلت غفر لها".

3- في حديث المناهي عن رسول الله (ص) قال: "من صبر على خلق امرأة سيئةِ الخُلق واحتسب في ذلك الأجر أعطاه اللهُ ثوابَ الشاكرين".

4- قال رسول الله (ص): قول الرجل للمرأة: إنِّي أحبك، لا يذهب من قلبها أبداً".

الأمر الثالث: النشوز مشتقٌّ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، وتلٌ ناشز أي مرتفع وجمعه نواشز، ويُقال للدابة نشيزة إذا لم يكد يستقرُّ الراكب والسرج على ظهرها. ويقال نشزت المرأة بزوجِها وعلى زوجها إذا استعصتْ على زوجها وارتفعتْ عليه وأبغضتْه وخرجت عن طاعتِه وأساءتْ عشرتَه.

وهذا هو المعنى المقصود من الآية الشريفة حيث أفاد الفقهاء والمفسِّرون أنَّ الزوجة الناشز هي التي ساء خلقها مع زوجها وتعدَّت حقوقه واستكبرت وتمرَّدت وسعت لإغضابه دون وجهِ حق.

ومثل هذه المرأة لا يخلو حالها من أمرين، إمَّا أنْ تكون غاضبة لعارضٍ اقتضى هذا الخُلق السيء، وإمَّا أنْ تكون كارهة لزوجها لمبرِّرات شخصية أو عقلائية لا يرجى زوالها، والحالة الثانية لا يجوز معها الضرب بإجماع الفقهاء، وذلك لأنَّ الغرض من الضرب هو التذكير والتنبيه على بلوغ الأمر حداً لا يتعقبه سوى تقويض بناء الأسرة، فعندما تكون الزوجة حريصة على الإبقاء على هذا البناء فإنَّها ستتراجع عمَّا هي عليه من نشوز فمع افتراض أنَّ ثمة مبررات شخصيَّة أو عقلانية لا يرجى زوالها فإنَّ اتخاذ هذا العلاج لن يُساهم في معالجة المشكلة إن لم يساهم في تأزيمها، نعم مثل هذه الحالة قد ينفعُ معها الموعظة أو توسيط حكمين واحد من أهلها وآخر من أهله و إلا فلا سبيل سوى الطلاق.

وأما الحالة الأولى فغالباً ما تجدي معها الموعظة القائمة على أساس الرفق ومحاولة استيضاح مناشئ الغضب عند الزوجة والسعي لمعالجتها إنْ كانت عقلائية، فلعلَّ الزوج كان غافلاً أو قاصداً لأمر لم يكن مبرَّراً.

وإن لم تكن مناشئ الغضب عند الزوجة عقلائية كان على الزوج إيضاح ذلك لها ومحاولة إيقافها على سوء فهمِها لأساليبه وقراراته، فلعلَّها كانت غافلةً عن منشأ ذلك ممَّا حدى بها إلى تفسيرها بما أوجب غضبها، وحينئذٍ فإنْ اقتنعت الزوجة ورضيت وأنهَت حالة النشوز فلا سبيل للزوج عليها، ويلزمُه معاشرتها بعدئذٍ بالمعروف والإحسان، وإنْ أصرَّت على النشوز ولم تُجدِ معها الموعظة كان له اتِّخاذ إجراءٍ آخر معها، لعلَّها تثوب إلى رشدها، إذ أنَّ إصرارها على حالة النشوز رغم وعظها واستيضاح مناشئ غضبها والسعي من أجل حلحلتها يُعبِّر عن نوع استكبارٍ وشعورٍ بالاستعلاء وإرادة لابتزاز موقع الزوج في محيط الأسرة واستغلال حاجتِه إليها وتوهُّم أنَّ اتخاذ الإجراء الأول معها وهو الوعظ يُعبِّر عن حالة ضعف يستشعرُه الزوج تجاهها.

ومن هنا لابد من اتخاذ إجراءٍ آخر، علَّه يُجدي في تبديد حالة الوهم الذي أحاطت نفسها به، وهذا الإجراء هو من سنخ ما تشعره من كبرياء واستعلاء، إذ يعمد الزوج إلى أمضى سلاحٍ وأقوى وسيلةٍ تعتمدها الزوجة لإرغام زوجها وهو الجنس والمضاجعة، حيث هي تتوهَّم أنَّه أضعف من أنْ يقاوم هذه الحاجة الملحَّة ممَّا يحدو بها إلى التمرُّد على حقوقه مستشفعةُ بما تعرفُه من رغبته الشديدة في ذلك، فإذا ما هجرها في مضجعِها وأعرض عنها علمت أنَّه ليس ثمة من سلاحٍ تتوسَّلُ به لإرغامه واستضعافه بعد أن قاوم أمضى أسلحتِها وبعد أنْ استنفدت كَّل ما تملكه من وسائل الضغط، وحينئذٍ لا سبيل لها سوى إنهاء حالة النشوز بل قد ينتج هذا الإجراء إعجاباً في قلب الزوجة بزوجها، إذ أنَّ طبع المرأة ميَّال للرجل القوي ذي الإرادة الصلبة.

وعلى أي تقدير يكون الإعراض هو الإجراء الثاني لمعالجة حالة النشوز، وقد رُوعي فيه التكتُّم والسريَّة وعدم إظهار ذلك أمام الأولاد وبقية أفراد الأسرة حفاظاً على كرامة الزوجة، ولهذا نجد الآية الشريفة تقيد الهجران بالمضاجع فهو أليق بمشاعر الزوجة وأحاسيسها وأدعى لمراجعتها نفسها، إذ لو قد شعرت بالإهانة فإنَّه قد تتمادى وتُصرُّ على حالة النشوز انتصاراً لكرامتها وعزَّتِها أمام أولادها وبقية أفراد أسرتها.

وحينئذٍ فإنْ تراجعت والتزمت بحقوق زوجِها كان على زوجها إنهاءُ حالة الإعراض ويكون عليه معاشرتها بالمعروف، وإنْ أصرَّت على موقفِها فإنَّ إصرارها يُعبِّر عن عمقِ غرورها واعتدادها بنفسها وتشامخِها واستصغارها لقدر زوجها، إذ لا مبرِّر لهذا العناد بعد وعظِها واستيضاح مناشئ غضبها والمبادرة من قبل الزوج لمعالجتها ثم التحفُّظ على كرامتها من أنْ تُمس عندما اتَّخذ معها الإجراء الثاني، فلا تفسير لهذا العناد سوى الشعور بالاستعلاء والغطرسة، حيث افترضنا أنَّ الغضب لم ينشأ عن سببٍغير قابلٍ للزوال وإنَّما نشأ عن بعض العوارض التي قد يتَّفق حدوثها في كلِّ بيت، وقد سعى الزوج جاهداً- بحسب الفرض- لمعالجة أسباب الغضب، فعندما تُصرُّ الزوجة على حالة النشوز فإنَّ ذلك يُعبِّر عن وجود خللٍ كامنٍ في نفسيتها أرادت التنفيس عنه بواسطة ما تظهرُه من نشوز حادٍّ تبدَّدت معه كلُّ محاولات العلاج.

وهذا الخلل هو حبُّ الاستظهار والاستعلاء على الزوج، وهذه الحالة وإنْ كانت نادرة إلا أنَّها تحتاج إلى تقرير علاجٍ لها، ولابدَّ أن يكون متناسباً مع ما تتوهَّمه من شموخٍ نشأ عن اعتبارات غير واقعيَّة مثل الجَمال أو مستوى التعليم أو الموقع الاجتماعي الذي تتسنَّمه خارج محيط الأسرة هي أو عائلتها التي تنحدرُ منها.

وعندئذٍ يكون الضرب المعبِّر عن التوبيخ والتأنيب كفيلاً بتذكيرها بالتزاماتها تجاه أسرتها - التي قرَّرت هي و بمحض إرادتها المساهمة في تأسيسها- وتذكيرها بأن النشوز الذي هي عليه قد بلغ مرحلة تنذر بنقض بناء الأسرة والذي من المفترض أن تكون حريصة على تقويمه وتشييده لا أنْ تعمل على تقويضه ونقضه.

وهنا لابد من التأكيد على أن هذه الحالة نادرة الوقوع ولكنَّها تحتاج إلى علاج لو اتَّفق وقوعها، فضربُ الزوجة ليس مناسباً دائماً بل هو غير مناسبٍ غالباً. لكن ذلك لا يُلغي التناسب في حالاتٍ خاصة وإن كانت قليلة.

ومن هنا لا يكون تشريعُ ضرب الزوجة في ظروفٍ خاصة معبِّراً عن انتقاصٍ لقدر المرأة و إلا كان تسويغ ضرب الرجل في حالات خاصَّة -وعندما يجترح ذنباً- انتقاصاً لقدر الرجل، وهذا ما لا يلتزم به أحد، فالتأديب إنَّما جعل لحالاتٍ خاصة عندما يجترحُ المكلَّف خطأ معيناً، فإذا كان ثمة إهانة فهو لذلك المخطئ لا للجنس الذي ينتمي إليه ذلك المخطئ و إلا لزم تعطيل الحدود، وذلك لأنَّ إقامتها على مرتكب موجبِ الحدِّ يؤدِّي إلى إهانة الجنس الذي ينتمي إليه.

ويمكن القول إنَّ الزوجة عندما تُصرُّ على حالة النشوز تكون عاصيةً لله عزَّ وجل ومرتكبةً لذنب يلزم إنكاره بحسب المراتب المقرَّرة في إنكار المنكر والشروط المأخوذة فيها، فعندما يكون الفرضُ من قبيل الحالة الأولى وعندما لا تجدي الموعظة ولا يُجدي الإعراض والهجران في المضجع تتعيَّن المرتبة الثالثة لإنكار المنكر، وهي الإنكار باليد. وحياطةً للمرأة ورعايةً لكرامتها أُعطيت هذه المهمة للزوج دون غيره إمعاناً في التحفُّظ على مشاعر الزوجة وأحاسيسها.

قد تقول: إن الزوج قد ينشز ويتمرَّد على حقوق زوجته فلماذا لم يشرِّع الإسلام ضرب الزوجة له.

قلتُ: إنَّ الزوج عندما يتجاوز حقَّ زوجته في المعاشرة بالمعروف ويُسيء إليها ويظلُمها فإنَّ لها الحقَّ في أنْ ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي إذا لم تُجدِ معه الموعظة، وحينئذٍ يتولَّى الحاكم الشرعي تأديبه بما يراه مناسباً، فقد يؤدبه بالحبس وقد يُؤدبه بالجلد ثم يُرغمه على الالتزام بحقوق زوجته، وأما لماذا لم تُعط الزوجة مهمة التأديب لزوجها فلأنها غالباً لا تقوى على ذلك.

*الشيخ محمد صنقور - أستاذ في الحوزة العلمية

[اشترك] 

إنّ أصل هذه الأخبار قد رواها ثقاتنا وعلمائنا الأعلام في كتبهم المعتبرة، فمنها ما رواه الشيخ الكليني في الكافي ، (ج ٢/ ص ٣) عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله عز وجل خلق المؤمن من طينة الجنة وخلق الكافر من طينة النار ، وقال : إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا طيب روحه وجسده فلا يسمع شيئا من الخير إلا عرفه ولا يسمع شيئا من المنكر إلا أنكره.

وكذلك ما رواه الشيخ الكليني أيضاً، في (ج ١/ص ٤٨٤) عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد الجعفري، عن أبي جعفر عليه السلام ، وعن عقبة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله خلق ، فخلق ما أحب مما أحب وكان ما أحب أن خلقه من طينة الجنة ، وخلق ما أبغض مما أبغض وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار ، ثم بعثهم في الظلال فقلت : وأي شئ الظلال ؟ قال : ألم تر إلى ظلك في الشمس شئ وليس بشئ ، ثم بعث الله فيهم النبيين يدعونهم إلى الاقرار بالله وهو قوله : "" ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ثم دعاهم إلى الاقرار بالنبيين ، فأقر بعضهم وأنكر بعضهم ، ثم دعاهم إلى ولايتنا فأقر بها والله من أحب وأنكرها من أبغض وهو قوله :فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل.

وبيان هذا الأخبار وتوجيهها يكون بما ذهب إليه علماؤنا الأعلام، إذْ إنّهم عرضوا لهذه الأخبار وبيّنوا المراد منها، فذكروا في ذلك مقدمة حاصلها: أنّ الله تعالى لمّا علم أعمال العباد وعقائدهم في الأعيان من الخير والشرّ ، خلق أبدان أهل الخير من طينة الجنّة ، وخلق أبدان أهل الشرّ من طينة النار ؛ ليرجع كلّ إلى ما هو أهل له ولائق به ، وإنّ أعمالهم سبب خلق الأبدان على الوجه المذكور دون العكس ، وإنّ كثيراً من الشبهات يندفع بهذا التقرير.[ينظر: ما ذكره الشيخ رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن الجيلاني، في كتابه الذريعة إلى حافظ الشريعة ( شرح أصول الكافي )، (ج ٢، ص ٦٢) نقلاً عن الفاضل الصالح قدس سره :

وقال السيد بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي في الحاشية على أصول الكافي، (ص ٢٨٦) في تعليقه على قوله ( عليه السلام ) : إنّ الله خلق المؤمن من طينة الجنّة ، إلخ. أي جعل الله المؤمن طيب العنصر مستعدّاً للخيرات وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وجعل الكافر على خلاف ذلك ، وهذا لا يقتضي الجبر ، فإنّ مجرّد استعداد الشيء للشيء لا يقتضي الصدور عنه ، بل لابدّ من انضمام أمر آخر إليه ، وذلك الأمر هو مناط التكليف ومورد العقاب وسبب العقاب والثواب ، ولا نعني بالاستعداد ما لولاه لم يصدر الشيء عن الشيء ، بل ما يقتضي سهولة الصدور والرغبة في العمل ، فيصير مَثَل المؤمن في صدور التكاليف عنه مَثَل الحجر الملقى من عِلو إلى سفل بعنف حركة بالقسر والطبع معاً ، ومَثَل الكافر مَثَل الحجر الملقى من سفل إلى علو بالقسر وحده ، فإن اشتدّ ذلك الاستعداد بحيث لا تغلب النفس صاحبها على خلاف ما وقع الاستعداد له فذلك هو التأييد بروح القدس وهي العصمة.

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات المطابقة لفتاوى سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله في "البيع والشراء":

[اشترك] 

البيع والشراء

السؤال: نرجو من سماحتكم توضيح مصطلح البيع؟

الجواب: البيع هو : نقل المال إلى الغير بعوض ، و المقصود بالعوض هو المال الذي يجعل بدلا و خلفا عن الآخر ، و الغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود ، فالبيع متقوم بقصد العوضية  و المعوّضيّة ، و باذل المعوض هو البائع و باذل العوض هو المشتري ، و من ذلك يتضح معنى الشراء ، و أما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية و المعوضية فهي معاملة مستقلة صحيحة و لازمة سواء أ كانا من الأمتعة أم من النقود و لا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا .

السؤال: قلتم المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالا يتنافس فيه العقلاء ، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ، ولا جعله ثمنا ، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الاحوط؟ هل احتياطكم هنا وجوبي ام استحبابي؟

الجواب: وجوبي.

السؤال: قلتم لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناء أو غرساً ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه لكن البناء والغرس للمشتري فإن تراضيا على البقاء مجاناً أو بعوض جاز وإن لم يرضَ البائع بالبقاء قيل : إن له إجبار المشتري على القلع والهدم وليس للمشتري إجباره على البقاء ولو بأجرة ، ولكنه لا يخلو عن إشكال؟ هل الاحتياط استحبابي مؤكد؟ وما هو مقتضى الاحتياط هنا؟

الجواب: مقتضاه ان لا يجبر البائع المشتري على القلع ولا يجبره المشتري على البقاء بل يتصالحا.

السؤال: هل يجوز لي أن أبيع شيك ب: (١٠٠٠) دينار حالا بشيك بقيمة (١٥٠٠) دينار حالا، وماذا لو بعت شيك (١٠٠٠) دينار حالا بشيك( ١٥٠0) دينار مؤجلا يصرف بعد سنة ؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط اذا كان مؤجلا.

السؤال: في نواحي مدينة النجف الاشرف حيث هناك ظاهرة البيع الاخضر اي بيع المحصول بسعر متدني جدا يصل الى ٣٠% من سعره عند الحصاد على فرض البيع الأخضر علماً بانه اذا حصل حريق او تلف للمحصول لأي سبب كان يتحمله البائع وليس المشتري فهل هذا حلال ؟

الجواب: اذا كان البيع واقعاً على شخص المحصول من الزرع قبل ظهوره فهو باطل على الأحوط .

السؤال: سيدة كانت تملك محلين مشيدين على عقار مشترك مع مالك آخر، قامت بتأجير المحلين لشخص ثالث وقام هذا الشخص الثالث أي المستأجر بشراء المحلين فدفع جزءا من الثمن ثم توقف عن الدفع بحجة عدم تسليمه سند الملكية فطالبته البائعة بإكمال الثمن فرفض ولم يكمل باقي الثمن فقامت بعد ذلك ببيع المحلين إلى مشترٍ آخر وقبضت كامل الثمن بعد حسم ما كان قد دفع الشاري الأول ونظّمت عقد بيع ممسوح للشاري الثاني وبعد فترة توفيت، قام المشتري الثاني بمطالبة المشتري الأول بتسليمه المحلات مع ضمان ما كان قد دفعه كجزء من الثمن فرفض:

هل يمكن للشاري الاول الامتناع عن تسليم المحلات للشاري الثاني ؟

الجواب: اذا كان للبائعة حق الفسخ عند امتناع المشتري الأول عن دفع باقي الثمن فقامت بالفسخ ثم باعت الملك على الشخص الثاني فهو للثاني وعلى الأول تسليمه اليه، واما اذا لم يكن لها حق الفسخ ولو من جهة كون المتعارف –تعارفا يبنى عليه العقل ولا حاجة الى التصريح به- هو عدم تسليم كامل الثمن الى البائع الا مع تحويل ملكية العقار الى المشتري في الدائرة الرسمية فالبيع الثاني باطل والملك للمشتري الأول والله العالم.

السؤال: هناك ملاحظة تكتب على علب المبيدات تكون فترة الامان بعد عشرة ايام من رش المبيد الا انه يتم حصد الحاصل قبل هذه الفترة هل هناك اشكال شرعي بذلك وشكرا؟

الجواب: إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ويحتمل تضرره بتناولها، فيحرم بيعها الا مع اعلامه بالحال، وكذلك يحرم على المشتري تناولها مع علمه بالحال وكون الضرر بليغاً.

السؤال: هل يجوز لمن يشتغل في محل أن يبيع بسعر زائد عن السعر الذي حدّده صاحب المحل ليحصل على المبلغ الزائد لنفسه ؟

الجواب: لا يجوز الا برضا المالك .

السؤال: هل يجوز بيع القوقع لغير المسلمين ؟

الجواب: يجوز ان فرض له منفعة محللة .

السؤال: عند شراء ذهب يحتوي على احجار (الزاركون) مثلا من التاجر تحسب قيمة الاحجار قيمة الذهب (اي اعتباره ذهبا) وعند اجراء هذه المعاملة يتم تبليغ المشتري بذلك حيث عند البيع تحتسب قيمة الاحجار بقيمة الذهب فهل يجوز ذلك ؟

الجواب: يجوز مع العلم بمقدار الذهب .

السؤال: هل يجوز شراء طفل أو بعبارة أخرى هل يجوز لي أن أبيع طفلي، مع إبقاء الطفل على اسم والده الحقيقي؟

الجواب: لا يجوز ولا يصح.

السؤال: اشتريت حاجة معينة من معرض معين: أ ـ هل يجوز لي إرجاعها إلى البائع لأسباب مقنعة أو غير مقنعة. ب ـ هل يجب على البائع أو يرجعها؟

الجواب: ان لم يكن لك خيار من الخيارات كخيار الغبن او الشرط او العيب فلا يجوز ارجاعه الى البائع وبلا رضاه و لا يجب عليه قبوله.

السؤال: من طلب مني ان اشتري له بضاعة لخبرتي في ذلك وصية منه فهل يجوز لي أخذ زيادة عليه دون علمه ؟

الجواب: لا يجوز الا مع الاتفاق او تقول له: بانك تبيعه ذلك. 

السؤال: هل يجوز بيع الذهب المستعمل (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للزبون وبدون اشعار الزبون بان هذا الذهب هو مستعمل مع العلم بان الزبون قد لا يسأل احيانا عن كون الذهب مستعملا ام لا؟

الجواب: إذا كان المتعارف أو المتبادر الى المشتري أن الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم اخباره لأنه من الغش المحرم.

السؤال: هل يوجد اشكال في حالة بيع الذهب وابقاء جزء من المبلغ دينا حين اليسر؟

الجواب: لا مانع من الامر المذكور .

السؤال: هل يجوز اعطاء الزبون قيمتين لسعر مصوغات معينة كأن نقول له هذا سعر النقدي بـ (١٠٠) ألف دينار وبالآجل بـ (١٢٠) ألف دينار بنفس الوقت؟

الجواب: لا بأس بذلك.

السؤال: ما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة السيد (دام ظله) حول تبديل الطحين بالصمون أو الخبز على ما هو المتعارف عندنا حالياَ ؟

الجواب: لا يخلو من اشكال و سبيل التخلص منذ أن يبيع كيس الطحين بمبلغ ثم يشتري العدد المطلوب من الخبز بالمبلغ نفسه .

السؤال: كانت عندي ماكينة تحسب الأموال النقدية فعرضتها للبيع ، بعد أيام جاءني مشتري فسألني أنه هل هذه الماكينة أثناء عدها للأموال تكشف الأموال المزورة فقلت له كذبا: نعم تكشف الأموال المزورة وهي في الحقيقة لا تكشف الأموال المزورة ، فشراها مني بناء على ذلك ، فهل هذا البيع صحيح أم لا ؟

الجواب: البيع صحيح ولكن له خيار الفسخ وانت غاش ومرتكب اثما كبيرا ويجب عليك ان تخبره بالحقيقة ولو بدعوى الخطأ .

السؤال: إذا دفع البائع المبيع من شيء مغصوب أو مسروق فما حكم المعاملة لو كان المبيع كليا في الذمة فدفع البائع المغصوب في مقام الوفاء بالمبيع ؟

الجواب: البيع صحيح وعلى البائع دفع فرد آخر واعادة المغصوب لمالكه السؤال: اشتريت أرضا وبعد الانتهاء من كتابة عقد المبايعة وتوقيع البائع والمشتري والشهود برضا الجميع... تواعدنا لإفراغ الصك في المحكمة... ولكني تفاجئت بأن البائع قد عدل عن رأيه!

هل الأرض بحكم المغصوبة منيّ ؟

الجواب: إذا تم البيع فلا يجوز العدول إلاّ إذا كان له خيار.

السؤال: هل يجوز البيع والشراء من محلات تخصّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟

الجواب: لا ترخيص في التعامل بالمنتوجات الاسرائيلية ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكدة انها تدعم اسرائيل دعما مؤثراً.

السؤال: ما حكم البيع والشراء وفتح الأماكن التجارية في أيّام تاسوعاء وعاشوراء؟

الجواب: إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (ع) في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه .

السؤال: هل يجوز بيع وشراء فرشاة الأسنان خيوطها من شعر الخنزير؟

الجواب: يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ولكن يتنجّس الفم باستخدامها.

السؤال: ماحكم بيع وشراء شجرة عيد الميلاد؟

الجواب: لا مانع منه اذا لم يعدّ ترويجا للظلال.

السؤال: ماحكم بيع وشراء الالعاب الحاوية على اغاني الاطفال وموسيقى باللغة الاجنبية ؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: انا صاحب محل موبايل واود ان اسأل هل يمكن ان ابيع الاجهزة بالتقسيط مع تحميله مبلغا معينا فهل يجوز البيع؟

الجواب: يجوز بأن تبيعه سلفة.

السؤال: كما تعلمون ان في العراق ازمة كبيرة للوقود وان هناك بعض الناس يقومون ببيع الوقود على الارصفة (سوق سوداء) بعشرة اضعاف السعر الذي تحدده الدولة فما حكم هذا البيع؟

الجواب: لا يجوز التخلف عن القوانين المرعية في هذا المجال.

السؤال: هل يجوز بيع مجلات الخلاعة في بلاد تغلب فيها الكفار؟

الجواب: لا يجوز مطلقاً.

السؤال: هل يجوز لي الشراء في شهر محرم وخاصة انني بحاجة الى شراء ملابس صيفية بالإضافة الى شراء حلي ذهبية؟

الجواب: لا ينبغي ذلك ولا يحرم.

السؤال: هل يجوز التجارة في ملابس الرقص علماً اننا نسكن في اوروبا؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط اذا كان الاستعمال المتعارف لها خاصا بالرقص.

السؤال: هل يجوز بيع الحنطة بالآجل بسعر اعلى من السعر السائد باتفاق الطرفين؟

الجواب: يجوز ذلك.

السؤال: تقوم الدولة بمصادرة بعض الاليات من الدراجات النارية او السيارات من المواطنين المخالفين لبعض قوانين التسجيل لهذه الاليات بحيث يصار الى حجزها في مرآب للدولة وبعد مرور زمن معين عليها تقوم الدولة بوضعها ضمن المزاد العلني لبيعها لأي شخص فهل يجوز شراؤها مع عدم رضا صاحبها ؟

الجواب: اذا كانت الحكومة مخولة من قبل مالكها الشرعي في بيعها بمقتضى شرط معاملي صريح او مضمرة او نحوهما في البضائع التي تخزن في الموانئ حيث تشترط الحكومة لنفسها حق بيعها اذا لم يتم نقلها خلال مدة محدودة فالبيع والشراء صحيحان والا فلا بد من مراجعة المالك الشرعي بشان ذلك.

السؤال: انا صاحب محل بيع المواد الغذائية وكثير تعاملي مع الاطفال الصغار الذين يرسلونهم اهلهم للشراء فهل يوجد اشكال؟

الجواب: يجوز في الاشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها.

السؤال: هل يجوز شراء الأدوية من الباعة الذين يفترشون الأرض؟

الجواب: يجوز وان كان عملهم غير جائز إذا كان على خلاف النظام المرعي.

السؤال: ما هو رأيكم في ما يسمى البيع بالآجل وكيف يكون؟

الجواب: ان تبيع جنساً بقيمة تزيد على قيمته النقد وهو صحيح مع تعيين المدة.

السؤال: ما حكم بيع وشراء الحشرات ؟

الجواب: ان كانت لها مالية عرفاً فلا بأس ببيعها وشرائها .

السؤال: ما حكم بيع وشراء الارض الموقوفة؟

الجواب: لا يجوز بيع الوقف وشراؤه .

السؤال: هل يجوز بيع الآلات الموسيقية ؟

الجواب: لا تجوز التجارة بالآت اللهو المحرّم .

السؤال: هل بيع القرآن الكريم حرام ؟

الجواب: يجوز على المسلم والأحوط استحباباً الاجتناب عن بيعه عليه فإذا أردت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه .

السؤال: هل يجوز جمع القناني الفارغة للمشروبات المحرمة و بيعها ؟

الجواب: يجوز إلاّ اذا كان لأجل أن تملأ ثانية خمرا.

السؤال: هل التجارة وعملية الشراء والبيع بالبورصة جائز علما ان هناك عدة شركات عالمية اجنبية تدير هكذا عملية تتم فيها بيع وشراء الذهب والعملات عن طريق شبكة الانترنت ؟

الجواب: يصح التعامل بذلك الا اذا كان من قبيل بيع الكلي بالكل مع التأجيل فيهما وكذا لا يصح لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصي ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ، ولو أراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الاجل ، جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما ، اما فيهما فيجوز بيعهما على غير البالغ قبل القبض اذا لم يكن بربح هذا وعلى كل حال فإنه لا يجوز التعامل مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز أخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية محرمة وكذا لو كانت تتاجر بالأمور المحرمة كالخمور والخنازير.

السؤال: هل يصح اخذ العمولة عند البيع والشراء من الدائرة التي يعمل بها الموظف اي يكون الموظف وسيطا ويأخذ نسبة ؟

الجواب: لا يجوز للموظف التخلّف عن الأنظمة التي تعهدّ برعايتها بموجب عقد توظيفه مالم يشتمل على محرم .

السؤال: هل يحرم شراء السمك الميت من الكتابي ام ان حرمة شرائه تقتصر على الكافر؟

الجواب: يجوز إن كانت له منفعة محللة كاستعماله للطيور والحيوانات.

السؤال: هل يجوز بيع وشراء الأدوية التي يتم الحصول عليها مجاناً من المؤسسات الصحية ؟

الجواب: إذا كان استحصالها بوجه غير مشروع لم يجز التعامل بها وان تتمّ استحصالها بوجه مشروع كالذي يستحصل عن طريق البطاقة الدوائية فلا مانع من التعامل به.

السؤال: هل يجوز لأصحاب الصيدليات الأهلية شراء هذه الأدوية؟

الجواب: لا يجوز التعامل بالأدوية المأخوذة من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من دون وجهٍ مشروع.

السؤال: هل يعتبر المال المستحصل من هذه العملية ( الشراء والبيع ) مالا حلالا؟

الجواب: بل هو حرام.

السؤال: ما حكم الأرباح على المبيع بقيمة نصف الثمن؟ وما هو الحكم لو كان الربح بقدر ثمن المبيع أو بقيمة أكثر من قيمة نفس المبيع؟

الجواب: الربح ليس محدداً بنسبة معينة ولكن ينبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.

السؤال: كثير من المحلات تضع عينات من منتجاتها لتذوقها. هل يجوز تذوق تلك الاكلات من دون الرغبة في شراء شيء منها؟

الجواب: يجوز مالم تعلم بأنه مختص بمن يريد الشراء.

السؤال: هل يجوز بيع سرطان البحر (القبقب) ام لا؟

الجواب: يجوز ان فرض فيه منفعة محللة كإطعام السمك ونحوه.

السؤال: كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع وشراء الأدوية بصورة معلنة في بعض الأسواق المحلية والتجارية ، نرجو رأي سماحتكم في هذا الموضوع على فرضين :-

أولاً : يقوم بعض المواطنين بشراء الأدوية القادمة عن طريق المساعدات بطريقة او بأخرى ثم بيعها إلى بعض الأشخاص القادمين من بعض الدول المجاورة ؟

ثانياً : هناك بعض الأدوية التي تدخل إلى العراق عن طريق بعض الوكلاء علماً ان هذه الأدوية غير خاضعة للرقابة الدوائية أو ما يسمى بالسيطرة النوعية تباع في الاسواق بصورة مباشرة ؟

الجواب: اولاً: لا يجوز ذلك .

ثانياً: إذا لم يترتب على ذلك أية مخاطر فلا بأس به وإلاّ فلا يجوز .

السؤال: هل يجوز شراء مواد منزلية او كهربائية وغيرها من السوق دون السؤال عنها مسروقة أم لا ولكن سعرها يوحي إلى انها مسروقة ؟

الجواب: لا يجب السؤال عنها أما مع العلم بكونها مسروقة ولو بقرينة انخفاض السعر لا يجوز شراؤها.

السؤال: الآن وبكثرة توجد في الاسواق والساحات بيع مواد غذائية مساعدات وكل بائع عنده كمية كبيرة من تلك المواد فهل يجوز شراؤها ؟

الجواب: لا بأس بذلك ما لم يحرز كونها مسروقة .

السؤال: نحن مجموعة من الصيادين في الأهوار وان القسم الثاني الصيد هو الجري وصيده أكثر بثلثين من صيد الأسماك ولكننا لم نتحمله لأنه (محرم) وفي الآونة الأخيرة جاء افراد لشرائه ويدعون انه يستعمل لأعلاف الدواجن ونحن لا نعلم هل هو صح ما دعوه او لا فهل يجوز بيعهم ؟

الجواب: إذا كان اعلاف الدواجن بالجريّ مما يُعدّ بنظر العرف منفعة له معتداً بها عندهم جاز بيعه .

السؤال: نحن مجموعة أقارب ننوي شراء او حجز من الأرض في مقبرة النجف الأشرف لأغراض من أمواتنا فيها تسهل علينا زيارة قبورهم مجتمعة نسأل عن رأيكم الشرعي في صحة هذا الشراء ؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان شراؤها وفق الضوابط المقررة من الجهات الرسمية .

السؤال: كثرت في الآونة الأخيرة وبكثرة عن قيام بعض المحلات والباعة المتجولين وبشكل علني عن بيع نسخ وايجار أقراص الفيديو (سيدي) والتي لا تحتوي على الخلق الإسلامي والعفة وما تسمى لديهم (بالثقافية) فما رأي سماحتكم بذلك وما هو حكم المال الوارد من هذه المعاملات ؟

الجواب: إذا كانت هذه الأقراص تشتمل على الأفلام المنافية للآداب والأخلاق وتنشر الفساد بين المجتمع ونحو ذلك فلا يجوز التعامل بها وثمنها سحت.

السؤال: ما حكم شراء مياه الشرب من أصحاب سيارات مسروقة من الدولة مع العلم بأنها مسروقة ؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم تصرفاً في نفس السيارة وان كان صاحبها آثماً بما فعل .

السؤال: إذا اشترى شخص بأموال محرمة شيء هل تنتقل الحرمة إلى الشيء وهل يجوز التصرف به ؟

الجواب: نعم يجوز التصرف فيه إذا كان الثمن المدفوع بإزائه كلياً كما هو الغالب ، ولا يجوز التصرّف فيه إذا كان الثمن شخصياً .

السؤال: يقوم صاحب المحطة ببيع القطع لمحطة أخرى هل يجوز ذلك ؟

الجواب: إذا كانت منشآت المحطة ملكاً خاصاً لصاحبها فله بيعها وإلاّ فلا يجوز.

السؤال: هل يجوز بيع أملاك (العقارات) والأموال للرجل او المرأة ( كبير السن الخرف ، مجنون ، سفيه ) من قبل الورثة حسب توجيهاتهم وتقسيم الأموال في حياته قبل مماته مع ضم مبلغ منه (للعلاج) والدفن وما شاكل بعد أخذ ( القيمومة الصحية ) عليه من قبل المحكمة للورثة ؟ نريد الختم والجواب براءة للذمة سواء كانت الأموال منقولة أو غير منقولة مع علم الحاكم الشرعي أو بدون علمه ؟

الجواب: في مفروض السؤال بعد ان فقد الشخص المذكور أهلية التصرف في ماله بسبب السفه أو الجنون فليس لأحدٍ ان يتصرف في ماله إلاّ الولي المأذون من قبل الحاكم الشرعي ويجب الاقتصار في التصرف على ما يتعلق بمصالحه وشؤونه دون قسمة الأموال على الورثة او ما شابه ذلك . 

السؤال: ما حكم بيع الأطعمة الأجنبية الصنع البرازيلية وغيرها من اللحوم حيث يكتب عليها ( مذبوح حسب الشريعة الإسلامية ) ؟

الجواب: أما اللحوم الأجنبية فلا بأس ببيعها مع الشك في تذكيتها ولكن لابد من إعلام المشتري بالحال مع احتمال التأثير في حقه .

السؤال: إذا ذهب البائع مع المشتري إلى السوق واشترى الحاجات حسب طلب المشتري ثم باعها على المشتري بسعر أعلى من سعر المشتراة بالتقسيط ، ما حكم البيع ؟

الجواب: إن كان المقصود أن الأول اشترى الحاجات لنفسه - ولو بحسب طلب الثاني - فلا إشكال في بيعها على الثاني بأزيد من سعرها الأول بالتقسيط .

السؤال: هل يجوز البيع او الشراء او المساطحة في مدينة الزائرين في مدينة النجف الأشرف ؟

الجواب: نعم يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبية القطعة المطلوبة وإلاّ فان قسماً منها محكوم بالغصبية .

السؤال: في البيع والشراء يبتلي الكثير من الناس بالشراء بهذه الكيفية يدخل الدكان ويأخذ ما يريد ويسجل عليه الثمن في الورقة مع التراضي دون تحديد الاجل وفي بعض الصور يعلم (المتعاقدان) ان الثمن مؤجل ويسجله دون تحديد الاجل بالدقة؟

الجواب: هذا البيع غير صحيح، ومع ذلك يحل للمشتري التصرف في المبيع مع احرازه رضا البائع بذلك حتى على تقدير علمه بفساد المعاملة ويضمن بالإتلاف له اي المبايع بدله مالم تزد قيمته على الثمن المحدد والا فبمقداره.

السؤال: هل يجوز شراء الاقمشة ـ مثلاً ـ بالوزن، ثم بيعه بالذراع، او شراء الفواكه بالوزن وبيعها بالعدد، وهكذا غير ذلك من الامور؟

الجواب: اذا كان المتعارف عند شرائها بالجملة تقديرها بالوزن وعند بيعها بالمفرد تقديرها بالمساحة او بالعدد جاز ذلك.

السؤال: هناك عرف عن اصحاب الذهب، وهو اذا جاء احد الزبائن يسأل عن قطعة من الذهب لم توجد عنده قام صاحب المحل واحضرها له من المحلات المجاورة المتوفرة عندهم؟ وبعد ذلك يقوم صاحب المحل المذكور ببيع تلك القطعة على الزبون فما حكم الاتي:

١ـ تسديد او محاسبات البائع لصاحبها بعد بيعها؟

٢ـ اخذ الفائدة في البيع على الزبون؟

٣ـ الاتفاق بين اصحاب المحلات ان كل قطعة معلومة السعر او القيمة فبيعها على ضوء ذلك فيأخذ الربح؟

٤ـ اخد القطعة وبيعها قبل الاتفاق؟

٥ ـ هل يلزم الشراء من صاحبها اولاً والبيع ثانياً؟

٦ ـ هل يحق لصاحب القطعة المصلحة الكاملة من دن اعطاء بائعيها شيء من ذلك الربح؟

الجواب: هنا حالتان:

أ ـ اذا كان صاحب المحل يبيع لنفسه ما اخذه من الذهب من المحل المجاور فمرجع ذلك اما الى انه يشتري لنفسه اولاً تلك القطعة بثمنها المحدد ثم يبيعها على الزبون، واما الى ان يأخذها قرضاً على ان يؤدي بدلها بالريال يكون من قبيل الوفاء بغير الجنس.

ولابأس بهذه المعاملة في الصورتين نعم في الصورة الثانية اذا كان في دفع الكمية المعينة في الريالات بدلاً عما يماثل القطعة الذهبية نفع لصاحبها الاول (اي المقرض)لم يجز اشتراطه.

ب ـ واذا كان صاحب المحل يبيع القطعة الذهبية لمالكها فان كان بينهما اتفاق على انه لو باعها بالأزيد من السعر المحدد فله الزيادة عمل بموجب الاتفاق وتمام الثمن الذي يتسلمه من الزبون يعود لصاحب المحل المجاور فيلزمه تسليمه اليه، نعم لو اخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه ان يأخذها اليه ويبيعها عليه فقام بذلك فله المطالبة بأجرة مثل عمله اذا لم تجر العادة بالتبرع به.

السؤال: ما حكم بيع الذهب على الرجل اذا كنت اعلم انه يلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بانه يلبسه؟

الجواب: اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلا يجوز بيعه، نعم لا باس ببيع مادته ولكن يجب بهيئته قبل التسليم، واما المصوغات الاخرى التي لا تختص بالرجال فلا بأس ببيعها حتى لو علم انه يستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر على الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.

السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدي المشتري ومع ذلك يقوم على شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجميع؟

الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة على الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدي الى الجهل بمقدار وزن الذهب فلا يصح ذلك بيعاً، نعم لابأس بالمصالحة في مثله.

السؤال: ما هو مقدار الربح الشرعي؟

الجواب: ليس محددا بنسبة معينة ولكن ينبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.

السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟

الجواب: اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ـ مثلاً ـ ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال.

السؤال: ما راي سماحتكم في بيع الذهب المتنجس؟

الجواب: لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكليف الزامي واحتمال تأثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال بالطهارة والنجاسة.

السؤال: هل يجوز لمن يبيع الاكل ان يبيعه في نهار شهر رمضان لكل من يطلبه منه حتى وان علم غير معذور في افطاره؟

الجواب: يصح البيع ولكن اذا كان مستوجباً للإفطار العلني في هذا الشهر الكريم بحيث عدّ هتكاً لحرمته فلا يجوز تكليفاً.

السؤال: شخص اشترى مقداراً من السكائر وبعد مدة تبيّن ان البضاعة ناقصة والبائع مستعد للتعويض، ولكن البضاعة قد ارتفع سعرها فهل يكون التعويض بالسعر الذي كان به البيع ام بالسعر الحالي حين التعويض؟

الجواب: اذا كان البيع كلياً في الذمة فتبين وجود النقص فيما دفعه البائع في مقام الوفاء فعليه جبران النقص من نفس المادة الا ان يحظى المشتري ببدله كالقيمة الفعلية.

السؤال: يأتي شخص يضع جهاز عندي في المحل لعرضه وبيعه له ويحدد سعر لهذا الجهاز فيأتي شخص يشتري هذا الجهاز بسعر فوق المحدد فأعطي صاحب الجهاز المبلغ الذي حدده للجهاز والباقي اخذه في هذا اشكال؟

الجواب: نعم ولا يحل لك اخذ الباقي نعم اذا علم صاحب الجهاز بذلك وجعله لك ولو عوضاً من عملك حل لك.

السؤال: يأتي شخص ويعرض حاجة على المحل للبيع فهل يجوز تثمينها بسعر اقل بكثير من سعرها الحقيقي مع موافقة الشخص الذي يعرضها على الثمن، خصوصاً ونحن شركاء في المحل ثلاثة او اربع بقصد الربح؟

الجواب: اذا كان صاحب الحاجة انما يعرضها على صاحب المحل لغرض تقييمها، وشرائها بعد التقييم ان شاء فلا يجوز لصاحب المحل تقييمها باقل من قيمتها السوقية، واما ان كان يعرضها لغرض ان يشتريها صاحب المحل بالسعر الذي يتفقان عليه فلا مانع من ان يعرض عليه سعراً يقل عن سعرها في السوق ولو بمقدار كثير ولكن في هذه الحالة يكون صاحب الحاجة مغبوناً فلو علم بالغبن بعد ذلك جاز له فسخ المعاملة.

السؤال: هل يجوز للصيدلي ان يبيع الدواء بأكثر مما قد سعر له؟

الجواب: لا يجوز.

هل يقتصر عمل المرجعية الدينية على إصدار الفتاوى في الأحكام الفقهية وشؤون القضاء بين الناس، أو يمتد ليشمل إضافة لذلك حفظ بيضة الإسلام وشؤون المؤمنين العامة المختلفة والسير بهم وبالإسلام نحو مستقبل حياتي أفضل وفق أحكام وآداب الشريعة الإسلامية، وإذا كان عمل المرجعية يمتد لذلك، فهل ترون أهمية إضافة شروط أخرى للمرجع المقلد، وعدم الاقتصار على الشروط المذكورة في الرسائل العملية من أعلمية وعدالة غيرها وذلك للحاجة الماسة لذلك في هذا العصر؟

[اشترك] 

الوظيفة الأساسية للمسلم هي العمل على طبق أحكام وآداب الشريعة الإسلامية، وبذلك يحكم العقل، خروجاً عن المسؤولية مع الله تعالى الذي شرّع تلك الأحكام والآداب، ليستحق بذلك الثواب، ويأمن من العقاب.
وقد أكدت الآيات الكريمة والنصوص الشريفة على ذلك، إرشاداً لحكم العقل المذكور.
نعم، لا ريب في أن من جملة الواجبات الشرعية حفظ بيضة الإسلام، والسير بالإسلام والمسلمين نحو الأفضل، وهو لا يخص المجتهد المقلَّد، بل يعم كل أحد حتى عامة الناس. لكن ضوابط العمل لابد أن تكون شرعية، وتمييز الضوابط الشرعية وتحديدها لغير المجتهد لا يتم إلا بالتقليد، ومع اختلاف المجتهدين يتعين التقليد بالضوابط المذكورة في الرسائل العملية للتقليد، لأنها هي التي دلت عليها الأدلة الشرعية.
وذكر ضوابط غيرها تلاعب بالأحكام الشرعية لا يسوغه الاهتمام بالوظيفة المذكورة بعد أن كان المطلوب القيام بتلك الوظيفة على الوجه الشرعي، لا على وجه آخر لا يأذن به الله تعالى ولا يبرئ الذمة معه.
نعم، إذا عيَّن المجتهد المقلّد ضوابط العمل لنفسه وللناس فله أن يستعين في أداء الوظيفة بذوي الاختصاص والمعرفة.

[اشترك]

[اشترك]

  [اشترك]  

لا إشكال أن البلاء له أسباب، قد تكون مادية كما إذا أخطأ الإنسان في طعام أو في حركة أو في علاقة ما فأوجب له ذلك حدوث البلاء، أو نتيجة خطأ من غيره من الناس أو عمد.  

وتارة تكون له أسباب غيبية كأن يكون الإنسان عاقّاً لوالدية، أو ظالماً أو قاسياً على أهله، وأحيانا يكون البلاء امتحاناً من قِبَل الله لإيمان المؤمن، فقد ورد عن الرسول الأعظم  ”فإذا أحبَّ الله عبداً ابتلاه بعظيم البلاء“.  

ولا يوجد شخصٌ - إلاّ ما ندر - إلاّ وهو مبتلى بنوعٍ من أنواع البلاء، وقد قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾.  فالابتلاء يمحِّص الإيمان فيربط الإنسان بالله، فيعمر الدار الآخرة، وقد ورد عن الحسين  ”نصبر على بلائه، ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذَّ عن رسول الله لحمته، وهي مجموعةٌ له في حظيرة القدس تقرّ بهم عينه، وتنجز لهم وعده“ .

[اشترك]

تربة سيد الشهداء عليه السلام المستحب السجود عليها هل مختصة بالمأخوذة بالقبر الشريف أم من عموم تراب كربلاء المقدسة؟

[اشترك] 

الجواب من سماحة السيد منير الخباز: 

تربة كربلاء لها درجات من الفضل، وهي على أربعة أنواع:

النوع الأول: التربة التي تؤخذ من طين قبر الحسين، وهي أفضل كل تربة، وهي القدر المتيقن في ترتب الآثار الصحيحة الواردة في الروايات المعتبرة من أن الله جعل الشفاء في تربة الإمام الحسين   وأن السجود عليها يخرق الحجب السبع.

النوع الثاني: التربة التي تؤخذ من الحائر الحسيني، وهو الذي اختلف العلماء في تحديده، ويعرف ذلك بمراجعة الرسائل العملية ومنها منهاج الصالحين.

النوع الثالث: التربة المأخوذة من الحرم الشريف وما يليه وما حوله.

النوع الرابع: مطلق تربة كربلاء، فإن ظاهر عدة من الروايات أن تربة كربلاء هي تربة فاضلة شريفة.

إن الآثار الخاصة بتربة الحسين كجواز تناول مقدار منها بقدر الحمصة من أجل الاستشفاء، والاستحباب المؤكد للسجود عليها، وكونها أفضل تربة على الأرض، اختلف العلماء في موضوع هذه الآثار الشريفة، وهل أنه خصوص تربة القبر؟ أو تربة الحائر؟ أو تربة الحرم الشريف؟ أو مطلق تربة كربلاء؟ إلا أنهم جميعاً متفقون على أن مطلق تربة كربلاء ذات شرف وفضل بحيث لا يجوز توهينها وعدم احترامها.

وبالتالي فكل تربة انتسبت للحسين   وإن كانت من كربلاء ولم تكن من القبر أو الحائر أو الحرم الشريف فهي تربة ذات فضل وشرف منحدر عن شرف الحسين   فلا يجوز توهينها ولا يجوز إظهار عدم الاهتمام والاحترام لها.

على المُستوى اللغويّ والاصطلاحيّ هناكَ فرقٌ بينَ الفقهِ والرواية، فالفقهُ لُغةً هوَ مُطلَقُ الفهمِ والادراكِ، ومِن ذلكَ قولهُ تعالى: (قَالُوا يَا شُعَيبُ مَا نَفقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُول) أي لا نفهمُ كثيراً ممّا تقولُ، وبحسبِ الدلالةِ اللغويّةِ فإنَّ فقهَ الشريعةِ لا يكونُ خاصّاً بالأحكامِ الشرعيّةِ العمليّة، وإنّما يشملُ فهمَ جميعِ أبوابِ الشريعة، وهذا خلافُ الفقهِ بالمعنى الاصطلاحي حيثُ يرادُ منهُ فهماً خاصّاً وهوَ الفهمُ المُتعلّقُ بأحكامِ العباداتِ والمُعاملات، ولذا عُرّفَ الفقهُ في الاصطلاحِ بالقُدرةِ على استنباطِ الأحكامِ الشرعيّةِ مِن أدلّتِها التفصيليّة.

[اشترك]

أمّا الروايةُ لُغةً فتعودُ إلى المصدرِ (رَوَى يَروِي)، وهيَ روايةُ الحديثِ وحملهُ ونقلهُ، ففي لسانِ العرب، يقالُ روى فلانٌ لفلانٍ شعراً بمعنى قالَه له حتّى أتمَّ حفظَه ليتمكّنَ منَ الروايةِ عنه، وجاءَ في المصباحِ المُنيرِ أن رويتُ الحديثَ يعني حملتُه ونقلتُه، أمّا الروايةُ في اصطلاحِ المُحدّثين: فهيَ نقلُ كلامِ المعصومِ وفعلهُ وتقريرُه، وإسنادُ كلُّ ذلكَ إليهم بصيغةٍ منَ الصّيغِ مثلَ حدّثنا وأخبرَنا وسمعُت ونحوها، ومنَ المُلاحظِ أنَّ معنى الروايةِ لُغةً يختلفُ عن معنى الحديثِ لغةً ومعَ ذلكَ فإنّهما يحملانِ معنىً مُترادفاً في الدلالةِ الاصطلاحيّة. 

ومعَ وجودِ فرقٍ بينَ الفقيهِ والراوي لغةً واصطلاحاً، إلّا أنَّ أحدَهُما يمكنُ أن يُطلَق على مصداقِ الآخر، فيقالُ للفقيهِ مُحدّثٌ لاشتغالِه بعلمِ الحديثِ بالضرورة، ويقالُ للمُحدّثِ فقيهٌ لبلوغِه درجةً منَ العلمِ تمكّنُه مِن فقهِ الأحاديث، ولا يضرُّ ذلكَ وجودُ تباينٍ بينَ موضوعِ علمِ الحديثِ وموضوعِ علمِ الفقه؛ وذلكَ لأنَّ الغايةَ مِن هذهِ العلومِ واحدةٌ وهيَ فهمُ الشريعةِ الإسلاميّةِ على الوجهِ الذي أرادَه اللهُ تعالى، ومِن هُنا فإنَّ علماءَ الإسلامِ علماءٌ في الفقهِ والعقائدِ وعلومِ التفسيرِ والحديثِ والأخلاقِ حتّى وإن كانَ أحدُهم مُبرزاً في جانبٍ أكثرَ منَ الجوانبِ الأخرى، وعلى ذلكَ لا يجوزُ حملُ الأحاديثِ التي أمرَت بالرجوعِ إلى رواةِ الأحاديثِ إلى مَن ينقلُ أحاديثَهم دونَ أن يكونَ له فهمٌ ودرايةٌ بما فيها مِن أحكام، فالتوقيعُ الذي خرجَ منَ الناحيةِ المُقدّسةِ والذي جاءَ فيه: (وأمّا الحوادثُ الواقعةُ فارجعُوا فيهَا إلى رواةِ حديثِنَا ، فإنّهُم حُجّتِي عليكُم وأنا حُجّةُ اللهِ) فالمقصودُ (برواةِ حديثِنا) العلماءُ الذينَ انقطعوا للأئمّةِ مِن أهلِ البيتِ (عليهم السلام) في فقهِهم ولم يخلطوا ذلكَ بما هوَ موجودٌ في أيدي المُخالفينَ لهم، وبذلكَ يكونُ الفقهاءُ بأحاديثِ أهلِ البيتِ (عليهم السلام) هُم المقصودينَ بضرورةِ الرجوعِ إليهم وأخذِ الأحكامِ منهُم وليسَ مُجرّدَ الرواةِ الذينَ ينقلونَ الرواياتِ، يقولُ صاحبُ الجواهرِ تعليقاً على هذا الحديث: (إنَّ المُرادَ بما في التوقيعِ مِن رواةِ حديثِنا الإشارةُ إلى الفقيهِ المزبور، لا مُطلَقُ الراوي لحديثِنا وإن لم يكُن فقيهاً ذا بصيرةٍ فيها عارفاً عامَّها وخاصَّها ومُطلقَها ومُقيّدَها وناسخَها ومنسوخَها وغير ذلك ممّا أشاروا عليهم السلام إليه).

ويقولُ المُحقّقُ النراقي: (الظّاهرُ المُتبادَرُ منهُ: الرّاوي للحديثِ، المُستنبِطُ المُستخرِجُ منهُ الأحكامَ على الطّريقِ الذي ارتضاهُ الشّارعُ وأمرَ بهِ، لا مُطلقاً). (مستندُ الشيعة ج 17، ص 25) 

ويقولُ السيّدُ الخوئي: (وأظهرُ مِنهَا قوله (عليهِ السّلامُ) في روايةِ إسحاقَ بنِ يعقوبَ: «وأمّا الحوادثُ وذلكَ لأنَّ الحوادثَ الواقعةَ قَد لا تكونُ مَنصوصةً فلا يُمكِنُ أن يُجابَ فيهَا إلَّا بالاجتهادِ وإعمالِ النّظر. وأمّا التّعبيرُ فيهَا برواةِ الحديثِ دونَ العلماءِ أو الفقهاءِ، فلعلَّ السّرَّ فيهِ أنَّ عُلماءَ الشّيعةِ ليسَ لهُم رأيٌ مِن عندِ أنفسِهِم في قبالِ الأئمّةِ (عليهمُ السّلامُ) فإنّهُم لا يَستندونَ إلى القياسِ والاستحسانِ والاستقراءِ النّاقصِ وغيرِ ذلكَ مِمَّا يَعتمدُ عليهِ المخالفونَ، وإنّمَا يُفتونَ بالرّواياتِ المأثورةِ عنهُم (عليهمُ السّلامُ) فهُم في الحقيقةِ ليسُوا إلَّا رواةَ حديثِهِم). (شرحُ العروةِ الوثقى، ج1، ص 71)

مما هو واضح للعيان أن شيعة أهل البيت (عليهم السلام) يتلقون الفتاوى الشرعية من الفقهاء ومراجع التقليد، ولا يسمح لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التصدي لهذا الشأن، وقد أثبتت التجربة العملية أن القليل من طلاب الحوزات من يبلغون تلك الدرجة العلمية، وهناك الكثير من الطلاب ممن ينالوا درجات علمية رفيعة تسمح لهم بممارسة دور الوعظ والارشاد وتوجيه المجتمعات دينياً واخلاقياً.
[اشترك] 
 أما في ما يخص الفتاوى الشرعية فوظيفة هؤلاء الفضلاء هو نقل فتاوى مراجع التقليد للمكلفين كل بحسب مرجعه، وعليه فإن العمامة تمثل رمزاً وعلامة تميز طلاب العلوم الدينية دون أن يكون لها أي دلالة على درجته العلمية، ومن هنا لا تكون العمامة كافية لمقام الفتوى إذا لم يبلغ صاحبها درجة الاجتهاد بشهادة أهل الخبرة والاختصاص، وهذا ما تعارف عليه الشيعة منذ غيبة الإمام الحجة (عج)، حيث ارتبط الشيعة بالفقهاء كضمان لاستمرار مسيرة الإسلام بعد غيبة الإمام، ولذا كان الفقهاء ومراجع التقليد يتمتعون بمنزلة عالية ودرجة رفيعة وسط المجتمعات الشيعية، وسيادة الفقيه عند الشيعة إنما هي تابعة لسيادة الدين، فلا يتقدم لهذا المنصب إلا أكثرهم علماً وورعاً وزهداً، فقد جاء في وصية الإمام الحجة لشيعته في عصر الغيبة: (من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه)، فالضابط للمرجعية هو الفقه والورع، ولذا لا يمكن أن تتوافق الحوزة على أي مرجعية مالم يكون مصداقاً حقيقياً للفقيه الورع، وبذلك يتضح أن معيار مرجع التقليد ليس في أيدي العامة وإنما في يد الحوزات ضمن عرف توارثوه جيلاً عن جيل وصولاً إلى زمن الأئمة (عليهم السلام)، وهذا بخلاف المعايير التي يقاس بها عامة رجال الدين وطلاب الحوزات حيث يمكن لعقلاء المجتمع تمييزهم من خلال ما يقدموه من عطاءات علمية مثل الكتب والمحاضرات والدروس وغير ذلك، أما الجانب الأخلاقي والسلوكي فيمكن لعامة الناس معرفة من هو متدين منهم أو من هو غير ذلك. 

ما السبب وراء عدم قضاء الحاجة على الرغم من الدعاء والسعي والتوسل الكثير على لله عز وجل لفترة طويلة؟

[اشترك]

الجواب من سماحة السيد عادل العلوي قدس سره:

قال سبحانه وتعالى: (اسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً) (النساء: 32) أمرنا الله أن نسأل من فضله لا من عدله بعد ما قسّم الرزق بين العباد بعدله، إلّا أنه جعل طريقاً لزيادته تارة بالتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو أخرى بالدعاء والسؤال من فضله وكرمه وجوده ورحمته الواسعة.

ولكن كما قال سبحانه الذي له مُلك السماوات والأرض فهو المالك الحقيقي لكل شيء وبعده كلّ شيء، كما أنه العليم بكل شيء فلما تجمع المُلك العلم وتسأل من المالك العليم فإنه سوف يعطيك ما يصلحك لأنه عنده أولاً كل شيء وثانياً يعلم بكل شيء، فكيف كالطبيب الحاذق فربما المريض يسأل منه ما لا ينفعه ولا يشفيه ولكن الطبيب يعطي الدواء وإن كان مرّاً، ولمثل هذا من سأل من غيره الله فإنه لايملك شيئاً وإذا ملك يجهل ما يعطيك ولهذا قال سبحانه (واسألوا الله) لا غير الله (من فضله) إلّا من عدله وإذا لم يستجب لكم فإنّه أعلم بحالكم وبما يصلحكم (وإن الله كان بكلّ شيء عليماً) وإذا وصلت إلى هذه الدرجة من المعرفة بالله والعرفان الإسلامي الصادق حينئذٍ تسأل الله من فضله ولكن يطمئن قلبك أن الله يستجيب لك إلّا أنه بما يصلحك ولهذا ورد في دعاء الافتتاح في ليالي شهر رمضان (ولعلّ الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولىً كريماً أصبر على عبد لئيم منك عليّ يا رب) فمن جهل العبد ولؤمه أنه يعاتب الله لماذا لم يستجب دعائه، هذا لو كان الدعاء مقبولاً بشرائطه وآدابه وإلّا فكثير من الأدعية لم تكن بشرائطها وآدابها، وبطبيعة الحال إذا انتفى الشرط انتفى المشروط مثلاً إنما يستجلب الدعاء بقلب نقي تقي وبمال حلال فمن كان في لباسه شبهة مال الحرام أو في لقمته، فإنّه لا يستجاب له الدعاء، فالنقص حينئذٍ من العبد لا من عدم استجابة مولاه، وإذا أردت أن تعرف الشرائط استجابة الدعاء فعليك بكتاب (عدة الداعي) للشيخ ابن فهد الحلّي قدس سره ففيه ما يشفي العليل والله المستعان.

الخلود في النار ناتج عن الكفر والعناد، لا على المعاصي المؤقتة، فإن الله سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من عباده.

[اشترك]

والكفر موبقة عظيمة يستحق صاحبها الخلود في نار جهنم وإن كانت مدَّتها مؤقتة وهي مدة حياة الكافر في الدنيا، وهذا نظير القتل، فإنه موبقة عظيمة يعاقب عليها الشرع والقانون بالقتل، وإن كان القاتل قد ارتكب هذا الجرم في دقائق معدودة، إلا أن عقابه كلفه حياته كلها. وكذا كل العقوبات فإنها ناظرة إلى قباحة الجرم الذي يعاقب عليه، ولا ينظر فيها إلى المدة الزمنية التي ارتكب فيها المذنب جريمته.

ثم إن الكافر قد تسبب في امتداد الكفر عبر أجيال متمادية جاءت بعده، فكان لو دور في استمرار الكفر في الأرض، وبهذا أيضاً يستحق العقوبة الدائمة.

ثم إن الكافر كان عازماً على البقاء على الكفر لو عُمِّر أبد الآبدين، فكفره في الحقيقة دائم، ولهذا قال سبحانه وتعالى ( وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) سورة الأنعام/28، وقال ( حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) المؤمنون/99،100.

[اشترك]

يرتكز هذا السؤال على افتراض خاطئ وهو أن الله خلق المؤمن مؤمناً فلماذا خلق العاصي عاصياً؟ وعليه يؤكد بشكل مباشر أو غير مباشر بأن الطاعة والمعصية حقائق يوجدها الله في الإنسان من غير أن يختارها الإنسان بمحض إرادته.

[اشترك]

وهذا فهم مشوه لسنن الحياة القائمة على حرية الإنسان في اختيار الإيمان أو الكفر، قال تعالى: (وقل الحق من ربكم ۖ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وعليه الأمر في حقيقته معلق بمشيئة الإنسان، فالله خلق الإنسان وأرشده إلى طريق الهداية ولم يمنعه من طريق الضلال إذا هو اختاره، قال تعالى: (إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا)، وقد قامت سنة الحياة على وجود الصالح والطالح، والخير والشر، والحق والباطل، والإنسان مسؤول عن موقفه وسط الصراع بين هذه المتضادات، فلا وجود لقدر يمنع الإنسان عما يريد، ولا سلطة تحرمه مما يحب ويختار، فالصالح هو من أراد أن يكون صالحاً، والطالح هو من أراد أن يكون طالحاً، وهنا تكمن كرامة الإنسان الذي خصه الله بالعقل وزوده بالعزيمة والإرادة وسخر له كل ما في الكون، ثم ندبه للسعي والكدح في الدنيا لتحصيل الكمال الذي يؤهله للخلود في الجنة التي أعدها له في الدار الآخرة، وسهل الله الطريق واختصر عليه المشوار فبعث له الأنبياء والرسل ليرشدوه إلى ما يجب فعله، فالله تعالى برحمته حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وهيأ لنا الطرق التي توصلنا إليه وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، قال تعالى: (ولٰكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) فما يقع من عصيان العباد هو صنعهم وليس صنع الله فيهم، فمن أعرض عن الحق لا يتوقع أن يتدخل الله ليجبره على الحق طالما هو ليس راغباً فيه، قال تعالى: (فعميتْ عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون).

السؤال: هل صلاة ١٠٠ ركعة في ليلة القدر تعوض عن صلاة الفوائت من الايام السابقة؟

الجواب: ليس هناك صلاة تعوض عن الفوائت الا قضاؤها.

المصدر: أرشيف استفتاءات الموقع الرسمي لمكتب سماحة المرجع الأعلى (دام ظله)

السؤال: هل يكون حكم مَن به داء العطش حكم الشيخ الكبير من جهة عدم المقدرة على الصوم ؟

[اشترك]

الجواب: نعم إذا تعذر عليه الصوم مثلهم ، وكذلك إذا كان فيه حرج ومشقة عليهم ولكن يلزمه حينئذٍ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحباباً، ولا يجب القضاء لاحقاً مع التمكن منه وإن كان ذلك أحوط استحباباً.

المصدر: أرشيف استفتاءات الموقع الرسمي لمكتب سماحة المرجع الأعلى (دام ظله)

[اشترك]

[اشترك]

عن رسولِ ﷲِ الأعظم (صَلّىٰ ﷲُ عَلَیْهِ وَآلِهِ): «يَا عَلِيُّ! مَنْ عَمَرَ قُبُورَكُمْ وَتَعَاهَدَهَا، فَكَأَنَّمَا أَعَانَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَى بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ» [الوسائل: ج١٤، ص٣٨٣، ح١٩٤٣٣].
[اشترك] 
فتاوى الأعلام في ذلك:

المحقّق السيّد اليزدي ره في مكروهات الدفن: "تجديد القبر بعد اندراسه، إلّا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء" [العروة الوثقىٰ، ج٢ - ص١٢٨ - مستمسك العروة للسيد الحكيم ره: ج٤، ص ٢٦٥].

المحقّق السيّد الخوئي ره:
"يكره دفن ميتين في قبر واحد... وكذا البناء عليه وتجديده إلّا أن يكون الميّت من أهل الشرف". [منهاج الصالحين: ج١، م٣٢٢، وكذا الشيخ الفياض ج١، ص ١٤٣ والشيخ الوحيد م٣٢٢].
الفقيه السيّد السيستانيّ «دام ظلّه» :
"ذكر الفقهاء (رحمهم ﷲُ تعالىٰ) أنه يكره... البناء عليه وتجديده بعد اندراسه إلّا قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء» [منهاج الصالحين: ج١ - م٣٢٢].

[اشترك]

[اشترك]

السؤال: عندي علاج لحب الشباب في الوجه وهو يتطلب وضع كريم مرطب للوجه ظهراً علماً انه لو لم اضع هذا الكريم لا يمكني الاستمرار في تكملة العلاج ووضع الكريم من نوع ثانٍ أثناء الليل لان الاول مكمل للثاني ولا يمكني ترك العلاج فهل يعتبر هذا الكريم من المفطرات ام لا؟ وهل يعتبر كحل العين من المفطرات؟

[اشترك]

الجواب: وضع الكريم على الوجه ليس من المفطرات وكذا الاكتحال وإن عدّ من المكروهات للصائم.

المصدر: أرشيف استفتاءات الموقع الرسمي لمكتب سماحة المرجع الأعلى (دام ظله)

متى يحين وقت "الإفطار".. بسقوط قرص الشمس أم بزوال الحمرة المشرقية؟

تم النشر بواسطة ‏الأئمة الاثنا عشر‏ في السبت، ٩ أبريل ٢٠٢٢