السؤال: توجد شركة باسم (نتفلكس) وهي تقدّم خدمات عرض الأفلام والمسلسلات مقابل اشتراك شهري يتمّ عرض مسلسلات وأفلام ثقافيّة وترفيهيّة للأطفال والكبار بحيث يمكنك اختيار ما يمكن عرضه وما يمكن تجنّبه، وفي الآونة الأخيرة تمّ ملاحظة أنّ المحتوى الداعي للترويج للمثليّة قد إزداد، ولكن يمكن تجنّب عرض مثل هذه المسلسلات أو الأفلام، فأنا من يقوم باختيار ما سيتمّ عرضه.
السؤال: هل يجوز الاشتراك في مثل هذه الشبكة؟

[اشترك]

الجواب: إذا لم تختصّ هذه الشبكة بنشر الأفلام والمسلسلات والبرامج المحرّمة لم يحرم الاشتراك فيها للانتفاع المباح منها. نعم، من لا يحرز من نفسه أو أهله عدم الانجرار إلى استخدامها في المحرّم لا يجوز له الاشتراك فيها.

السؤال: في الآونة الأخيرة ومع التطوّر التكنولوجي الحاصل في العالم عموماً وما نراه نحن في العراق خصوصاً من شبكات التواصل العالميّة (من خلال الإنترنيت) نودّ أن نطرح على جنابكم الموقّر الأسئلة الآتية التي ابتلينا بها نحن العوائل المسلمة من أتباع أمير المؤمنين (عليه السلام).
والأسئلة هي:
١ـ هل يجوز للمرأة مراسلة أيّ فردٍ على الإطلاق ومن دون علم زوجها أو أبيها، وكذا الحال بالنسبة للأبناء حيث يراسلون الإناث؟
٢ـ عند طلب الرجل معرفة ما يحصل من مراسلة الزوجة أو البنت أو الابن أو الأخت يقولون: (هذا ليس من شأنك ولا يحقّ لك الاطّلاع على ذلك، لأنّه مخالف للخصوصيّة الشخصيّة)، فهل هذا صحيح؟
٣ـ هل يحقّ للزوج أو الأب محاسبة الزوجة أو الأولاد إذا استمرّ التواصل مع الآخرين خصوصاً إذا كان ذلك التواصل مخفيّ ومثير للريبة والشك بوجود علاقات غير شرعيّة، وبتعبير آخر ما هي وظيفة الزوج تجاه زوجته و وظيفة الأب تجاه ابنته أو ابنه؟

الجواب: لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبيّة أو الصوتيّة فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق، ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها أو أبيها، بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قِبَل الزوجة مريباً عقلاءً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرّف من البنت ممّا يوجب أذيّة الأب شفقةً عليها، وكذلك الحال في الابن بالنسبة إلى أبيه، وإذا توقّف رفع الإشكال على اطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتّب محذور آخر.
وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد، قال الله تعالى: (يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون اللهً ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون)، فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما أمر الله تعالى به، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة.

السؤال: ما هو الحكم الشرعي في المحادثة التي تتمّ عن طرق الإنترنت بين الشاب والشابة فقط كتابيّاً وليس صوتيّاً؟

الجواب: لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار إليه شيئاً فشيئاً.

السؤال: هل يجوز وضع صورة شخص على الإنترنت من دون إذنه؟

الجواب: لا يجوز ذلك مع صدق عنوان محرّم من قبيل إفشاء سرّ المؤمن أو إيذائه و الإضرار به، بل ينبغي التجنّب عن ذلك من غير إحراز رضاه مطلقاً.

السؤال: عندي خط إنترنت، فما هو رأي سماحتكم في أن أعطي منه للجيران من دون إذن صاحب المقهى مع عدم لحوق أيّ ضرر بالمقهى؟

الجواب: لا يجوز من دون إذن أصحاب الشركة.

السؤال: يوجد في الإنترنت برامج تضمّ مختلف الفئات التي تتناقش في مواضيع شتّى، ما رأيكم بالتحدّث بين الشباب (الفتيات والفتيان) في مثل هذه البرامج؟

الجواب: لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام ولو بالانجرار إليه شيئاً فشيئاً.

السؤال: ما رأيكم في تكوين علاقات أو صداقات بين المرأة والرجل عبر الإنترنت؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: هل يجوز الدخول على خط إنترنت الآخرين (وايرلس) من دون إذنهم؟

الجواب: إذا لم تكن قرينة على المنع فلا إشكال.

السؤال: ما حكم المشاركة في المنتديات؟

الجواب: يجوز في حدّ ذاته، ولكن ربما يعرض ما يوجب حرمته كما هو الحال في كلّ محادثة.

السؤال: هل يجوز وضع صورة اليد أو الشعر في برامج التواصل الاجتماعي؟

الجواب: لا يجوز إن كان يشير إلى صاحبة الصورة أو كانت مثيرة.

المصدر: sistani

باقة من الاستفتاءات الشرعية مع إجاباتها حول "مشاهدة الأفلام".

[اشترك]

السؤال: هل يجوز مشاهدة الأفلام الأجنبية؟

الجواب: يجوز إن لم تكن خلاعيّة أو إباحيّة.

السؤال: في بعض الأفلام أو المسرحيّات هناك مشاهد مثيرة للغرائز كالتقبيل مثلاً، فهل يجوز استنساخ مثل هذه الأفلام مقابل أجرٍ إذا كان الشخص الذي يقوم بالنسخ لا يعلم باحتواء الفلم على مثل هذه الأشياء؟
وإذا كان الفلم خالياً من ذلك إلّا أنّ الممثّلات فيه يظهرن شعرهنّ وأيديهنّ، فماذا يكون الحكم في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان الفلم يتضمّن مشاهد خلاعيّة أو كان يؤثّر سلباً على المُشاهد من حيث العقيدة أو الأخلاق فلا يجوز المساهمة في ترويجه بالاستنساخ أو غيره.

السؤال: كثرت في الآونة الأخيرة قيام بعض المحلّات والباعة المتجوّلين وبشكل علني عن بيع نسخ وإيجار أقراص الفيديو والتي لا تحتوي على الخُلق الإسلامي والعفّة وما تسمّى لديهم بالثقافيّة، فما رأي سماحتكم بذلك؟ وما هو حكم المال الوارد من هذه المعاملات؟

الجواب: إذا كانت هذه الأقراص تشتمل على الأفلام المنافية للآداب والأخلاق وتنشر الفساد بين المجتمع ونحو ذلك فلا يجوز التعامل بها وثمنها سحت.

السؤال: بعض الأفلام الدراسيّة والتمثيليّة يُسمع في أثنائها صوت الموسيقى لكن مع ذلك لا توجد مظاهر أخرى خلاف الشريعة الإسلاميّة، فهل يجوز مشاهدتها؟

الجواب: إذا كان ما يتخلّلها من الموسيقى التصويريّة لا تناسب مجالس اللهو واللعب والرقص فلا مانع من الاستماع إليها.

السؤال: هل يجوز النظر إلى المسلسلات والأفلام المدبلجة؟

الجواب: تحرم مشاهدة الأفلام المذكورة ونحوها إذا كانت تؤثّر على المُشاهد وتوجب انحرافه أو إثارته، بل الأحوط لزوماً ترك مشاهدتها مطلقاً إن كانت تتضمّن مشاهد خلاعيّة.

المصدر: sistani

السؤال: هل يجوز المتاجرة بآلات اللهو؟

[اشترك]

الجواب: لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرّم بيعاً وشراءً أو غيرهما، كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.
والمقصود بآلة اللهو المحرّم ما يكون ـ بما له من الصورة الصناعية التي بها قوام ماليّته ولأجلها يقتنيه الغالب ـ لا يناسب أن يستعمل إلّا للّهو الحرام.

المصدر: sistani

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الألعاب الإلكترونيّة".

السؤال: انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة تسمى البوبجي (PUBG) وهي لعبة حربية تلعب في أجهزة الكومبيوتر والموبايل ممّا أدّت إلى انشغال الشباب وحتّى الشابّات للعب بها طول الوقت، وقد يستمرّ حتّى ساعات الفجر وهي لعبة أشبه بالجماعية.

سؤالي هو: ما الحكم الشرعي في لعب هذه اللعبة؟

الجواب: لم يصدر من سماحة السيد (دام ظلّه) منع من أصل ممارسة هذه اللعبة ولا ترخيص في ذلك، ويمكن الرجوع فيه إلى فقيه آخر.

وأمّا الإدمان عليها أو على مثيلاتها فلا بدّ من التجنّب عنه إذا كان يؤدّي إلى الإخلال بشيءٍ من الوظائف الشرعية الإلزامية ــ كأداء الصلوات المفروضة في أوقاتها ــ أو كان له تأثير خطير على نفسيّة اللاعب من حيث جعله عدوانيّاً تجاه الآخرين أو نحو ذلك من المفاسد.

السؤال: انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل واسع بين مختلف طبقات المجتمع لعبة كلاش اوف كلانس (Clash of Clans) حيث يتمّ صرف الأموال على هذه اللعبة وبنفس الوقت يتمّ بيع وشراء هذه اللعبة من قبل البعض.

١ـ هل يجوز لعب هذه اللعبة في حال صرف الأموال عليها وبالعكس؟

٢ـ هل يجوز بيع وشراء هذه اللعبة؟

الجواب: البيع غير صحيح، وأمّا أصل ممارسة هذه الألعاب فلم يصدر من سماحة السيد (دام ظلّه) ترخيص بشأنه، ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر.

السؤال: هل لعبة لودو استار (Ludo STAR) إذا كان الرهن فقط للتسلية جائزة؟

الجواب: لا تجوز هذه اللعبة مع الرهان، بل الأحوط وجوباً تركها ولو من غير رهان إذا كانت لعبة قمارية في نفسها، نعم إذا لم تكن لعبة قمارية وخلت عن الرهان جاز إلاّ أن ينطبق عليها عنوان ثانوي محظور.

وعلى الشباب الأعزّة اختيار الترويح عن أنفسهم بأمور لا توجب الإدمان عليها بحيث يؤدّي إلى ضياع أوقاتهم ومستقبلهم، بل ينبغي أن يكون الاهتمام الأوّل للإنسان في الحياة هو الدراسة في وقتها ثمّ العمل الجادّ في مهنةٍ لأجل تكوين الأسرة والارتزاق.

السؤال: ما هو رأيكم بلعبة الدوملة أو الدومينو في الحاسوب؟

الجواب: هي لعبة قمارية ولا تجوز مع الرهان وكذلك من دونه على الأحوط، بلا فرق بين أن يكون اللعب بالأدوات الخارجية أو في الحاسوب.

السؤال: ما رأي سماحتكم بمن يتكسّب من محل ألعاب (البلي ستيشن) دون رهان من لاعبيها؟

الجواب: لا بأس في ذلك في حدّ ذاته ما لم يقترن بالاستماع إلى الغناء والموسيقى ونحوه.

السؤال: هل يجوز اللعب بالقمار بأنواعه في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) من دون رهان، وهل يجوز مع الرهان؟

الجواب: لا يجوز، وحكمه حكم القمار بالآلات المتعارفة.

المصدر: sistani

امرأة متزوجة، يريد شخص أجنبي أن يرى وجهها، فهل يجوز لها إرسال صورتها؟ وماذا لو اكتفت فقط بالسلام والسؤال عن الحال؟ وهل يجوز لها إرسال صور الوجوه المعبرة الموجودة في الواتساب (إيموجي) أو أيقونة ورود؟

وماذا لو قالت من الصعب قطع العلاقة نهائيًا مع شخص كانت بيني وبينه رابطة الأخوة، فما هو الرد؟ هل عندكم طريقة بحيث تبقى العلاقة مع أخذ الحيطة والحذر منه؟ وهل يصح أن تقول للأجنبي: (أخي العزيز)؟

الجواب من سماحة السيد ضياء الخبّاز:

أولاً: لا يجوز، وينبغي عليها قطع العلاقة مع الأجنبي فوراً، فإنها مظنة لحيل الشيطان، وخيانة للعلاقة الزوجية، وما طلب الأجنبي منها أن يرى وجهها إلا بداية الطريق المظلم، فلتتقي الله في نفسها، وتخلص لزوجها في علنها وسرها.

ثانياً: هذه حبائل الشيطان، فانصحيها بتجنبها، لأنّ شيئاً يجر إلى شيء، وقد يتحول هذا الرجل فجأة إلى وحش مسعور فيطلب منها الحرام ويبتزها بصورها ومحادثاتها، كما حصل لغير واحدة من النساء، فلتتقي الله في نفسها، ولتحافظ على بيت زوجيتها.

ثالثاً: لا يوجد شيء اسمه رابطة أخوة، فالعلاقة مع الأجنبي حرام، وهذه العلاقات حبائل الشيطان، فكل من دخل فيها جره الشيطان شيئاً فشيئاً إلى أن يوقع به، وأنا مطلع على عشرات القصص.

وسؤالي لهذه المرأة: هل ترضى لزوجها أن يكوّن علاقة مع أخرى، ويخاطبها بعزيزتي ويرسل لها صوره الخاصة؟!

فلتُفِق مما هي فيها؛ لأن الله تعالى يرخي ستره ما لم يصر العبد على معصيته، ومتى ما عاند هتكه الله أمام الخلق من حيث لا يحتسب.

ينشر "موقع الأئمة الاثني عشر" استفتاء لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني دام ظله حول "التشبّه بالجنس الآخر".

السؤال: ما هو المقصود بتشبّه الرجل بالمرأة وتشبّه المرأة بالرجل؟

الجواب: كلّ سلوك يؤدي إلى الإساءة إلى شخصية الإنسان فهو حرام، كما لا يجوز للرجل أن يتخذ من لباس النساء لباسا معتادا له ولا للمرأة أن تتخذ لباس الرجال لباسا معتادا لها.

المستند: مكتب آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الألعاب الرياضية".

السؤال: يوجد سباق للخيل ويشرف على هذا السباق مؤسسة الشباب والرياضة وهي مؤسسة حكومية، وفي أثناء السباق يقوم بعض الجمهور بالمراهنة بالمال وقد تزايدت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ بين أغلب مرتادي السباق، فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: كرة القدم إحدى الألعاب الرياضية التي يمارسها عدد كبير من الشباب وتنفق عليها مبالغ ضخمة، فما هو رأي سماحتكم فيما يلي:

١ـ أن يكون الغرض منها اللهو والمتعة وقضاء الوقت؟

٢ـ أن يكون الغرض منها الحصول على الأموال والشهرة؟

٣ـ أن يكون الغرض منها تنشيط الجسم والحصول على اللياقة؟

الجواب: لا تحرم ممارسة هذه اللعبة من دون مراهنة سواء كان الغرض منها الترويح عن النفس أم تنشيط الجسم أم الحصول على الجوائز المخصّصة للفائزين أم نحو ذلك، ولكن لا بدّ من مراعاة أن لا تؤثّر ممارستها على أداء الواجبات الدينية، وأيضاً ينبغي اغتنام العمر وعدم تضييع الوقت وإهدار الطاقات التي وهبها الله تعالى للإنسان في غير الأغراض الدينية أو العقلائية النافعة.

السؤال: كرة القدم رياضة يمارسها الشباب والصغار والكبار وغالباً ما يتزامن وقت ممارستها مع وقت بداية فريضتي المغرب والعشاء مع ما لهما من فضل إذا تمّ أداؤهما في أوّل الوقت، فهل يترتب على تأخيرها إثم مضاعف؟

الجواب: تأخير الصلاة عن أوّل وقتها وإن لم يكن حراماً ولكن يفوّت المكلّف بذلك فضيلة أوّل الوقت، وقد عدّ ذلك في بعض النصوص المرويّة عن أهل البيت (عليهم السلام) تضييعاً للصلاة.

السؤال: ما هو رأي سماحة السيد بممارسة لعبة البيليارد، وما حكم بيعها وشرائها؟

الجواب: لا يجوز مع الرهان بل وبدونه على الأحوط وجوباً، ولا يجوز بيعها وشراؤها في الفرض.

السؤال: ما هو الموقف الشرعي لممارسة الألعاب الرياضية القتالية؟

الجواب: لا يجوز من الألعاب الرياضية ما يكون خطراً على حياة اللاعبين أو يعرّضهم لضررٍ شديد كما في بعض أنواع الملاكمة، ويجوز إن لم يكن فيه ضرر بليغ.

السؤال: ما هو الموقف الشرعي للعاملين في الصحافة الرياضيـة من محرّرين مصوّرين؟

الجواب: لا بأس بعملهم ما لم يشتمل على محرّم كالترويج للألعاب المحرّمة ونحو ذلك.

السؤال: ما هو الموقف الشرعي لارتداء اللاعب الملابس الرياضية القصيرة (الشورت)؟

الجواب: يجوز ذلك في حدّ ذاته للّاعبين الرجال.

السؤال: ما رأي سماحتكم برياضة كمال الأجسام كرياضة فقط؟

الجواب: تجوز في حدّ ذاتها، وربما تحرم لجهات اُخَر كما لو كان فيها مخاطرة بالحياة أو بالأعضاء، وتجب مراعاة الستر الواجب ويجوز كشف ما عدا العورة إن لم يكن أمام النساء ولم يكن بهدف إلقاء المرأة في النظر المحرّم.

السؤال: اتّحاد رياضي يريد أن ينظّم بطولة في إحدى الألعاب، هل يعتبر وضع مبلغ من المال كجائزة والإعلان عنها قبل المباريات من المراهنات أو المقامرات؟

الجواب: تخصيص الجائزة من الجهة المنظّمة للمباراة للطرف الفائز لا بأس به في حدّ ذاته.

المصدر: sistani

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الاستثمار".

السؤال: ما حكم استثمار الأموال في البنوك علماً أنّ الاستثمار على قسمين:

القسم الأوّل: أن لا يضمن لي الربح ولا رأس المال في حال الخسارة.

القسم الثاني: لا يضمن لي الربح أيضاً ولكن في حال الخسارة يقوم البنك بتسليمي مقداراً مساوياً لرأس المال الذي دفعته؟

الجواب: يجوز إذا كان ضمن معاملة صحيحة شرعية كالمضاربة أو الشراكة أو الجعالة، فلا بدّ من ذكر كيفية الاستثمار والمعاملة التي يتمّ على أساسها وشروطها.

السؤال: هل يجوز الاستثمار بالعملات الأجنبيّة النقديّة؟

الجواب: إذا كان الاستثمار بأن تشتري العملة بسعرٍ معيّن حين الرخص ثمّ تبيعها حين الغلاء فلا مانع منه في نفسه.

السؤال: هل يجوز استثمار الأموال في معمل للسكائر؟

الجواب: لا مانع منه في نفسه.

السؤال: هل يجوز أخذ قرض من بنكٍ أو شركة لغرض استثماره ويرجع بدخل لي يساعدني في حياتي؟

الجواب: يجوز إذا كان من دون فائدةٍ.

وأمّا إذا كان بفائدةٍ فإن كان من بنكٍ أو شركة فيهما نسبة للحكومة جاز أخذ القرض بإذن المرجع، وسماحة السيد (دام ظلّه) يأذن بذلك لعامّة المؤمنين، وأمّا إذا كان القرض من شركةٍ أهليّة فلا يجوز.

السؤال: لديّ مبلغ من المال وأريد استثماره في القروض وذلك بالطريقة التالية:

أن يشتري المقترض سلعةً معيّنة موجودة لديّ بمبلغ ٦٠٠٠ ريال ولمدّة سنة بحيث يدفع لي كلّ شهر ٥٠٠ ريال، وبعد أن يمتلكها ونكتب عقد البيع يبدأ بيعها بمبلغ ٥٠٠٠ ريال نقداً، وبذلك أكون قد استفدت ألف ريال، فهل يجوز ذلك؟

وفي حالة عدم الجواز هل توجد طريقة جائزة شرعاً في مثل تلك الاستثمارات؟

الجواب: يجوز ذلك بشرطين:

١ـ أن يكون البيع واقعيّاً لا صوريّاً بحيث لو اشترى منك ثمّ رفض البيع أو رفضت أنت الشراء تكونان ملتزمين بالبيع الأوّل.

٢ـ أن لا يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل، فلا تقول له: (أبيعك بشرط أن تشتريها منّي) ولا هو يشترط عليك ذلك.

السؤال: ماحكم الصناديق الاستثمارية في البنوك؟

الجواب: يجوز ما لم يكن من ضمن الشركات الموقّع عليها بين الطرفين شركة معاملاتها محرّمة كما لوكانت تتعامل بالربا أوتتاجر بالخمور.

السؤال: كنت أعمل كوسيط بين مستثمرين وشركة استثمارية تستثمر في التجارة بالعملات مقابل نسبة من أرباح الاستثمار، وقد عملت وساطة بين أحد الأشخاص وهذه الشركة وبعد إتمام العملية اتّضح لي أنّ هذا الشخص يتكسّب بالحرام، ما حكم العمولة المأخوذة من تلك الوساطة؟

الجواب: لا شيء عليك بالنسبة لما مضى.

المصدر: sistani

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "إبراء الذمة".

السؤال: أسكن مدينة كربلاء ووالدي متوفّي منذ سنتين وأنا أستلم الحصة المخصّصة له في البطاقة التموينيّة منذ ذلك الحين، فما حكم ذلك؟

الجواب: عليك التصدّق بقيمة ما تصرّفت به سابقاً من حصّته.

السؤال: قبل سقوط النظام السابق كان هناك نظامٌ في وزارة الأوقاف بأن تعطي مساعدات للموظفين من وارد المراقد الشريفة وقسم من الموظفين أرادوا إبراء ذممهم، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: لا يجب عليهم شيء ما لم يعلموا بدفع عين المال لهم، وهذا ما لا يعلم عادةً.

السؤال: اشتريت سلعةً من صديق لي ولم أسدّد ثمنها له مع العلم أنّه أبرأني الذمّة إن لم أسددها له، فما الحكم مع العلم أنّي لم أسدّدها له لحدّ الآن؟

الجواب: إذا أبرأ ذمّتك فلا شيء عليك.

السؤال: من كانت ذمّته مشغولة لشخصٍ ولم يتمكن من معرفته، فهل يجوز له التصدّق عنه مباشرةً أم يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي؟

الجواب: الأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.

المصدر: مكتب السيد السيستاني

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

السؤال: ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

الجواب: يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور:

١ـ معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً، فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر، نعم قد يجب التعلّم مقدّمةً للأمر بالأوّل والنهي عن الثاني.

٢ـ احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهيّ عن المنكر بالنهي، فلو علم أنّه لا يبالي ولا يكترث بهما فالمشهور بين الفقهاء أنّه لا يجب شيء تجاهه، ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه.

٣ـ أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر، ولو عرف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرّة واحدة وجب أمره أو نهيه قبل ذلك.

٤ـ أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام، أو أنّ ما تركه ليس بواجب. نعم، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بدّ من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلّفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً.

٥ـ أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمّل عادةً، إلاّ إذا أحرز كون فعل المعروف أو ترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج.

وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه. نعم، إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمّة شرعاً فلا بدّ من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهميّة المحتمل، فربما لا يحكم بسقوط الوجوب.

السؤال: ورد في كتاب منهاج الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الذي لا يكترث ولا يبالي حيث تقولون سماحتكم: (يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اجتمعت فيه شرائط ولكن على نحو الاحتياط الوجوبي) فكيف يكون ذلك؟ وهل تلاحظ مسألة التأثّر في مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟

الجواب: من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو احتمال التأثير، فإذا لم يحتمل التأثير بأن كان الفاعل لا يبالي بالأمر والنهي فقد ذكر المشهور سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن سماحة السيد يحتاط احتياطاً وجوبيّاً بإظهار الكراهة فعلاً أو قولاً بأن يُظهر استياءَه من فعل المنكر.

السؤال: هل يجب النهي عن المنكر في المهجر مع عدم معرفة ديانة الشخص أو مع احتمال كونه على غير دين الإسلام؟

الجواب: يجب إعلام الجاهل بالحكم الشرعي مع الأمن من الضرر وعدم إيجابه الوقوع في الحرج، وإذا عرف الحكم وخالف يجب نهيه عن المنكر.

٤السؤال: في هذا الزمان لا أحد يتقبّل النهي عن المنكر، وكلـّما قمنا به انتهى الأمر إلى مشادّة كلاميّة وقد تصل إلى الخصومة فما الحكم؟

الجواب: إذا احتملت الضرر فلا يجب النهي، وإذا علمت عدم التأثير فلا يجب أيضاً ولكن الأحوط حينئذ ٍ إظهار التنفـّر.

السؤال: هل تجوز المعامله مع الرجل الذي يشرب الخمر ولكنّه لا يؤذي الناس ويحبّ الخير دائماً؟

الجواب: تجوز المعاملة معه مع عدم منافاتها للنهي عن المنكر عند توفّر شروط وجوبه.

السؤال: إذا سمع الغيبة ولم يستطع نصر المستغاب فهل يجب عليه ترك المكان أم يبقى ويلتزم الصمت؟

الجواب: لا تجب عليه مغادرة المكان إذا لم يستطع ردع القائل، ولكن إذا أمكنه إبداء الانزجار والتذمّر من قوله لزمه ذلك على الأحوط وإن علم أنّه لا يؤدّي إلى ردعه عنه.

السؤال: هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بعدم التأثير وافتراض انتشار المخالفات الشرعيّة نفسها في أجواء المدرسة؟

الجواب: يجوز، بل يجب على الأحوط في بعض مراتبه وهو إظهار الكراهة قولاً وفعلاً.

السؤال: ما رأيكم في ضرب الطالب إذا عمل مخالفات شرعيّة فإنّ تركه وعدم معاقبته عليها قد يؤدّي إلى انتشار المخالفات الشرعيّة نفسها في أجواء المدرسة؟

الجواب: إذا لم يمكن ردعه بأخف من الضرب كفرك الأذن جاز ضربه ما لا يزيد على ثلاثة أسواط على الأحوط، ويلزم أن يكون ذلك بإذن الولي ويكون برفق إلى الحدّ الذي لا يوجب احمرار البدن وإلّا واستوجب الدية.

السؤال: إذا كنت مرغمة على سماع الأغاني وأنا في السيارة ولا أستطيع النهي عن المنكر فماذا أفعل، كذلك لا أستطيع دفع أيّ منكر آخر سواء في السيارة أو في مكان لا أستطيع مغادرته؟

الجواب: إذا كنت متمكّنة من إبداء التذمّر والانزعاج من ارتكاب المنكر لزمك ذلك وإلاّ فلا بأس عليك.

السؤال: هل يحقّ للمسلم أن يجبر زوجته وأولاده عنوةً على الصلاة قبل انتهاء وقتها خاصّةً صلاة الصبح؟

الجواب: يحقّ له ذلك باتّباع مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما.

السؤال: هل يجوز الحضور في حفلة مع العلم المسبق بوجود أغانٍ وموسيقى فيها؟ وما الوظيفة الشرعيّة إذا فوجئ الحاضر بعد حضوره بوجود مثل ذلك؟

الجواب: الحضور في تلكم المجالس مع السكوت عمّا يجري فيها من المنكرات ربما يعدّ نحو إمضاء لها بل نوع تشجيع على ارتكابها، بالإضافة إلى أنّ مقتضى وجوب النهي عن المنكر في ظرف تحقّق شروطه هو القيام بما يوجب الردع عنها، وإذا فوجئ الحاضر باشتمال الحفل على شيء من المحرّمات لزمه النهي عن المنكر مع توفّر شروط وجوبه المذكورة في الرسالة العمليّة.

السؤال: هل يجوز لطلاب العلم تتبّع الانحرافات الأخلاقيّة وتتبّع أصحابها من أجل النهي عن المنكر والأمر بالمعروف وذكر الأشخاص المتورّطين في ذلك في حال غيبتهم؟

الجواب: أمّا تتبّع الانحرافات بمعنى التجسّس على أصحابها فهو محرّم. نعم، يجوز إذا توقّف عليه دفع مفسدة أعظم واغتياب المتورّطين فيها فإن توقّف عليه نهيهم عن المنكر جاز كذلك.

السؤال: هل يجوز ضرب المرأة غير المحجّبة أو شتمها من باب النهي عن المنكر؟

الجواب: في جواز إعمال القدرة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالضرب و نحوه من دون إذن الحاكم الشرعي إشكال، وأمّا السبّ و الشتم فلا يجوز.

السؤال: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المأمور ليس موالياً لأهل البيت (عليه السلام) أو كان من الكتابيّين الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من الضرر؟

الجواب: نعم، يجبان مع توفّر بقيّة شروط وجوبهما، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف، ومن غير المعذور الجاهل المقصّر فيرشد إلى الحكم أوّلاً، ثمّ يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته.

هذا ولو كان المنكر ممّا أحرز أنّ الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك فلا بدّ من الردع عنه ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً.

السؤال: إلى أيّ حدّ يرخّص للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لو توقّف أمره أو نهيه على ارتكاب محرّم أو ترك واجب؟

الجواب: إنّ المحرّمات والواجبات مختلفة، فيجب الموازنة بين ذلك المنكر وبين الواجب الذي يستلزم تركه أو الحرام الذي يستلزم فعله، وقد أشير في رسالة المنهاج في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أنّ الموارد مختلفة فقد يسقط الأمر بالمعروف وقد لا يسقط.

السؤال: إذا كان المنكر خطراً على حياة الناس مثل إدمان المخدرات أو ترويجها ولا يمكن النهي عن المنكر أو قلعه إلّا باستعانة الظالم وقد يؤدّي إلى سجن الفاعل عدّة سنوات، فهل يجب ذلك؟

الجواب: كلّما يتعدّى مرحلة الإنكار بالقلب واللسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون بإذن الحاكم الشرعي و هو يختلف باختلاف الموارد.

السؤال: هل سقوط وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند احتمال وقوع الضرر على الآمر أو الناهي سقوط رخصة فيجوز له الأمر والنهي إن شاء مع علمه أو احتماله ولوقوع الضرر عليه، أو سقوط عزيمة فيحرم عليه الأمر والنهي حينئذٍ ويكون آثماً إن فعل؟

الجواب: يجوز ما لم يكن الضرر المحتمل بليغاً كالهلاك أو ما يقرب منه كما يجوز إن كان الاحتمال ضعيفاً لا يوجب الخوف لدى العقلاء.

السؤال: ما هي درجة الضرر الموجبة لسقوط التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علماً أو ظنّاً أو احتمالاً؟

الجواب: الضرر الموجب لسقوط التكليف هو المقدار المعتدّ به من الضرر على النفس أو المال أو العرض، ومثله الحرج الذي لا يتحمّل عادةً.

السؤال: لو تخلّى الأفراد بما هم أفراد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى احتمال وقوع الضرر وأدّى ذلك إلى انتشار الجريمة في المجتمع، فهل يجب الأمر والنهي حينئذٍ على الأفراد ــ بما هم أفراد ــ وإن اُحتمِل وقوع الضرر؟

الجواب: نعم، إذا أحرز كون المنكر بمثابة عند الشارع يهون تحمّل الضرر وجب ذلك.

المصدر: الموقع الرسمي لمكتب السيد السيستاني

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الاجتهاد".

السؤال: ما هو المناط في أهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد أو الأعلميّة؟

الجواب: أهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم المجتهدون أو من يدانيهم في العلم والفضيلة.

وأمّا أهل الخبرة لتشخيص الأعلم فيشترط فيهم ــ بالإضافة إلى ذلك ــ الاطّلاع ـ ولو إجمالاً ـ على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلميّة في الجوانب الثلاثة المذكورة في تعليقة العروة رقم ١٨ الجزء الأوّل، ولا بدّ للمكلّف من إحراز كون الشاهد من أهل الخبرة ليتسنّى له الاعتماد على قوله.

السؤال: هل يمكن لغير العالم الديني أن يشخّص المجتهد أو المرجع الأعلم فيكون هو من أهل الخبرة في مسألة الاجتهاد والأعلميّة؟

الجواب: لا يمكنه تشخيص المجتهد أو الأعلم ولكن يمكنه أن يسأل أهل الخبرة في ذلك، وفي مثل ذلك إذا اطمأنّ الإنسان بتشخيصه لأهل الخبرة الذين يسألهم حول الموضوع جاز له الاعتماد على شهادة من يثق به منهم.

السؤال: إذا لم أكن أعرف فتوى المجتهد الحيّ الأعلم في مسالةٍ ما، فهل يمكنني الرجوع في هذه المسألة إلى غيره من المجتهدين أم يجب عليّ البحث لمعرفة فتوى المجتهد الأعلم الحيّ؟

الجواب: يجب استعلام فتوى الأعلم، ولو لم يتيسّر جاز الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم أو العمل بما يقتضيه الاحتياط في المسألة.

السؤال: حجيّة التقليد لا بدّ أن تنتهي إلى الاجتهاد، فما الحكم في تقليد العوام الذين لا يلتفتون إلى ذلك فهم يقلّدون تقليداً للآباء أو العلماء؟

الجواب: أصل التقليد بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم أمر ارتكازي، وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة في جميع موارد الحاجة إليهم، فإن كان من رجع إليه (العامي) واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العمليّة فهو يقطع بحجيّة فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه.

نعم، ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجيّة إلّا إذا أفتى الواحد للجميع بعدم اعتبارها.

المصدر: موقع السيد السيستاني

فصل في المكروهات فى الصلاة

وهي امور :

الأول : الالتفات بالوجه قليلا بل وبالعين وبالقلب.

الثانى : العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها.

الثالث : القرآن بين السورتين (677)على الأقوى، وإن كان الأحوط الترك.

الرابع : عقص الرجل شعره، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشده أو ليّه وإدخال أطرافه في اصوله، أو ضفره وليّه على الرأس، أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، والأحوط ترك الكل، بل يجب ترك الاخير في ضفر الشعر حال السجدة.

الخامس : نفخ موضع السجود .

السادس : البصاق.

السابع : فرقعة الاصابع أي نقضها.

الثامن : التمطي.

التاسع : التثاؤب.

العاشر : الانين (678).

الحادي عشر : التأوه.

الثاني عشر : مدافعة البول والغائط بل والريح.

الثالث عشر : مدافعة النوم، ففي الصحيح : « لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ».

الرابع عشر : الامتخاط.

الخامس عشر : الصفد في القيام أي الاقران بين القدمين معا كأنهما في قيد.

السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة.

السابع عشر : تشبيك الاصابع.

الثامن عشر : تغميض البصر.

التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه.

العشرون : حديث النفس.

الحادي والعشرون : قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه.

الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، وقراءته.

الثالث والعشرون: التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام.

الرابع والعشرون : الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.

الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.

[ 1746 ] مسألة 1 : لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال (679)ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى : (إنما يتقبل الله من المتقين) [المائدة 5 : 27 ].

[ 1747 ] مسألة 2 : قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة وأنها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصارعلى صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية، وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده، وتسوية الحصى في موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو إيقاظ النائم، وصفق اليدين لاعلام الغير، والايماء لذلك، ورمي الكلب وغيره بالحجر، ومناولة العصا للغير، وحمل الصبي وارضاعه، وحك الجسد، والتقدم بخطوة أو خطوتين، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى، وحك خرء الطير من الثوب، وقطع الثواليل، ومسح الدماميل، ومس الفرج، ونزع السن المتحرك، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلى السماء، وحك النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف.

المصدر: التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني - السيد السيستاني دام ظله الهوامش: (677) (القرآن بين السورتين) : في الفريضة. (678) (الانين) : لا يترك الاحتياط بتركه اختياراً وكذا فيما بعده كما مر. (679) (كالعجب والدلال) : مر ان العجب المقارن اذا وصل الى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل مبطل للعبادة.

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الإسراف والتبذير".

السؤال: ما حكم شرائي ساعات غالية الثمن لي أو لزوجتي أو حقائب غالية الثمن، فهل هو مكروه أم إسراف؟
الجواب: إذا كان يعدّ من شأنكما فلا يعدّ إسرافاً.
السؤال: تقام في منطقتنا العديد من المجالس الحسينية لعدد كبير من المآتم، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لشهادة سبط الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) وأصحابه الأبرار، وتفاعل المؤمنين وتفانيهم بحبّ أهل البيت (عليهم السلام) جعلهم يدعمون المآتم بالمشاركة في المجالس الحسينية وتقديم الدعم المادي السخي والمعنوي لتلك المجالس حيث تعقد العديد من المجالس في وقت واحد وفي أوقات متقاربة بالنسبة للمجموعات الأخرى، وأغلب هذه المجالس تقدّم وجبات الطعام (الأرز) منذ الصباح الباكر (الساعة ٧ صباحاً) إلى ما بعد الظهر (الساعة الثانية والنصف) ممّا سبّب حالة من رمي معظم هذا الأكل في أماكن النفايات.
فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز صرف جزء من هذه الأموال التي يتبرّع بها المؤمنون للمآتم على الفقراء والمحتاجين حيث يوجد الكثير من الفقراء والمحتاجين في المنطقة أم هناك توجيه آخر؟
الجواب: التبذير مبغوض ومحرّم شرعاً فلا بدّ من اتّخاذ الإجراءات اللازمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بين أصحاب المآدب ليوفّر من الطعام بمقدار ما يتيسّر صرفه، ولا يجوز صرف المال في غير العنوان الذي تبرّع به لأجله.

المصدر: sistani

اعتبر مجموعة من الفقهاء ومنهم السيد السيستاني (دامت أيام بركاته) في جواز سماع صوت المرأة مع عدم كونه موجباً لتهييج الرجل حال سماعه، وذلك بتحريك شيء من المكامن الداخلية عنده لما يشمله من الترقيق والنعومة.

ولا ريب أن صوت المرأة يختلف من حال إلى حال، فإن صوتها حال حديثها الطبيعي مع الآخرين يختلف عن صوتها حال قراءتها للأدعية والزيارات والقراءة الحسينية، فإن طبيعة قراءتها فيها تستدعي رقة ونعومة في الصوت توجب تحريك المشاعر والعواطف الإنسانية وربما تكون سبباً لتهييج الرجال حال سماعه بتحريك شيء في مكامنهم ودواخلهم.

وهذا مدعاة إلى احتياط الرجل بعدم الاستماع إليها حال قراءتها، بل يلزم المرأة امتناعها من القراءة عند عدم أمنها سماع الرجال إليها.

نعم لا يضر استماع الرجل إليها اتفاقاً حال مروره في طريق كما قد يحصل أحياناً.

ومع وجود هذا المحذور الشرعي فإن ذلك يدعو للتوقف في فتح المنصات الافتراضية للقراءة النسائية ما دام لا يُؤْمِن من استماع الرجال إليهن الموجب لتهييجهم بسبب سماع أصواتهن، خصوصاً وأنه لا يحرز عدم دخول الرجال إلى تلك المنصات بأسماء مستعارة والاستماع إليها.

على أنه يمكن البناء على حرمة ذلك ولو بلحاظ الحكم الثانوي الداعي للبناء على ذلك من خلال تشخيص بعض حالات الموضوع في المقام.

وحتى لو لم يحكم بالحرمة في مثل هذه الفروض والحالات التي لا يُؤْمِن فيها من استماع الرجال إليهن، فإن بروز صوت المرأة على مسامع الرجال ينافي العفة الإيمانية والكمال الأخلاقي الذي ينبغي أن تتحلى بها المرأة المؤمنة المقتدية بالصديقة الطاهرة الزهراء(ع)، والتي كانت أنموذجاً كاملاً في العفاف والحذر الشديد في التعامل مع الرجال، وسارت على دربها ابنتها الطاهرة زينب الحوراء (ع) وبقيت العلويات كالسيدة الكريمة فاطمة المعصومة (ع)، وهذا ما نرتجيه في بناتنا وأخواتنا اللواتي كن ولا زلن يسرن على دربهن ويقتدين بهن.

ولهذا أدعو بناتي في هذا المجتمع الإيماني العفيف أن يبتعدن عن مثل هذه المنصات ويستغنين عنها بما يوجد في الساحة من منصات افتراضية للرجال تحقق الغرض المطلوب حتى يغير الله تعالى الحال وتزول عنا هذه الجائحة إنه سميع مجيب.

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الأنفحة والأنزيمات".

السؤال: هل يجوز أكل الأنفحة؟

الجواب: يجوز الأكل إذا كنت تحتمل احتمالاً معتدّاً به أخذها من المذكّى أو كانت مادة سائلة أو شبه سائلة لا تقبل الغَسل، كما هو الظاهر.

السؤال: إنّي أحد المقيمين في الولايات المتحدة وبدأت أواجه بعض الشكوك في حلّية الأجبان حيث تحتوي على الأنفحة، و الغالبية منها تحتوي على الأنزيمات، و عند البحث عن معنى الأنزيمات اتّضح أنّها خليط من معدة الأبقار والخنزير، فهل يجوز تناولها؟

الجواب: يجوز الأكل ولا يجب الفحص.

السؤال: بالنسبة للأجبان المصنوعة في الدول الكافرة التي تحتوي على أنفحة العجل، فهل الأنفحة في الأصل طاهرة مع العلم بأنّها أخذت من الميتة أم أنّها نجسة ولا بدّ من تطهيرها؟

الجواب: حلال، لكون الأنفحة المذكورة سائلة عادةً.

السؤال: نحن من أبنائكم الساكنين في دول الغرب، وقد اكتشفنا أنّ أكثر المعجّنات والخبز تحتوي على الأنزيم، وهو يستخرج من معدة وأمعاء الأبقار والخنزير، فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يطهر بالتحوّل؟

الجواب: لو احتمل أخذ الأنزيم من غير الخنزير واحتمل كون الحيوان المأخوذ منه مذكّى وكان مستهلكاً في الطعام حُكم بطهارته وحلّيته.

ولو أحرز أخذه من حيوان محرّم الأكل غير مستهلك في الطعام أو غير مذكّى أو حيوان نجس كالخنزير لم يحلّ إلّا مع استحالة الأنزيم إلى مادة أخرى.

المصدر: sistani

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول " أهل الكتاب".

السؤال: هل جميع أهل الكتاب طاهرون؟
الجواب: أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس محكومون بالطهارة مادمت لا تعلم بتنجسهم بنجاسة خارجية، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم.
السؤال: هل يعدّ السيخ من أهل الكتاب؟
الجواب: لا يعدّون من أهل الكتاب.
السؤال: ما حكم الخادمة المسيحية التي تعمل في منازل المسلمين، فهل يجوز لبس الملابس التي تغسلها أو أكل الطعام الذي تطبخه؟
الجواب: أهل الكتاب محكومون بالطهارة.
السؤال: هل يجوز مصافحة أهل الكتاب؟
الجواب: نعم، يجوز.
السؤال: هل يجوز إدخال الكافر الكتابي وغير الكتابي إلى المسجد؟
الجواب: لا يجوز إدخال الكافر غير الكتابي بل ولا الكتابي على الأحوط، نعم لا يجوز دخولهم المسجد الحرام ومسجد النبي مطلقاً.
السؤال: هل يجوز سرقة أموال أهل الكتاب؟
الجواب: سماحة السيد (دام ظله) لا يجيز ذلك.
السؤال: طالب جامعي أو تاجر أو سائح أو ما شابههم يسافر إلى دول غير إسلامية ــ كأُوربا مثلاً ــ حيث لا تكاد تخلو حياته اليومية من تماس مباشر مع سكانها من المسيحيين واليهود برطوبة مسرية في مقهى أو عند حلّاق أو طبيب أو صاحب مكوى أو غيرهم ممّا يصعب عليه إحصاؤه.
١ـ ما هو تكليفه؟
٢ـ ما هو الحكم بالنسبة لمن يقلّد السيد الخوئي (قدس سره)؟
الجواب: ١ـ يبني على طهارة أجسامهم ما لم يحرز تنجّسها بنجاسة خارجية.‏
٢ـ السيد الخوئي (قدس سره) يحتاط في طهارة الكتابي، فيمكن الرجوع فيها إلى من يرى طهارتهم ممّن يصح الرجوع إليه.

المصدر: sistani

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "أوقات الفرائض اليوميّة".

 

السؤال: ما حكم الصلاة خلف من أقامها قبل دخول الوقت؟

الجواب: لا يُجتزأ بها حينئذٍ وتجب الإعادة.

السؤال: مريض يعاني من بعض الحالات النفسية والعصبية ويأخذ علاجات مخدرة لهذا المرض، ولذلك تفوت عليه بعض الصلوات بسبب النوم الطويل أو نوع من حالات الخمول والتخدر.

فهل يترتب عليه إثم في ذلك؟

وما حكم قضاء هذه الفروض؟

الجواب: إذا لم يكن مستخفّاً بصلاته فلا شيء عليه، نعم الخمول والتخدر ليسا عذرين لترك الصلاة، وعلى أيّ تقدير يلزمه قضاء ما يفوته من الصلاة بسبب ذلك كلّه.

السؤال: هل يعدّ النوم عذراً يطول به وقت العشائين إلى ما بعد منتصف الليل وقبل الفجر؟

الجواب: نعم، بمعنى أنّه لو نام عن صلاة المغرب والعشاء ولم يستيقظ حتى انتصف الليل لزمه الإتيان بالصلاتين أداءاً.

السؤال: هناك أوقات حرجة لا يمكن للمصلّي فيها معرفة الوقت (هل انتهى أم لا)، فما هي وظيفة المصلّي في هذه الحالة؟

الجواب: يأتي بالصلاة، والأحوط الأولى أن تكون بنيّة الأعم من الأداء والقضاء.

السؤال: ما مقدار فضيلة صلاة المغرب؟

الجواب: يستمر وقتها إلى زوال الحمرة المغربية.

السؤال: توجد في دولة السويد أو مكان آخر منطقة يكون النهار فيها ساعة واحدة في اليوم ولمدة ستة أشهر، وفي فصل آخر يكون الليل عندهم ساعة واحدة في اليوم، فكيف يكون أداء الصلاة؟

الجواب: حكم الصلاة فيها يدور مدار الأوقات الخاصة من الفجر والزوال والغروب.

السؤال: لقد صلّيت صلاة الصبح ظنّاً بأنّه قد أذّن الصلاة الصبح، وبعد نصف ساعة سمعت المؤذّن يؤذّن فلم أعد الصلاة مرّة أخرى، فما الحكم؟

الجواب: إذا تبيّن أنّ صلاتك كانت قبل الوقت وجبت الإعادة.

السؤال: كيف يتم معرفة وقت منتصف الليل؟

الجواب: منتصف الليل هو منتصف الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

السؤال: كيف يمكن تحديد ساعة ابتداء الثلث الأخير من الليل؟

الجواب: المقصود من الثلث الأخير من الليل هو الثلث الأخير ممّا بين غروب الشمس وطلوع الفجر.

السؤال: كيف نعرف وقت أذان الظهر إذا كانت هناك غيوم كثيفة؟

الجواب: وقت أذان الظهر هو منتصف الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها.

السؤال: ما حكم من صلّى الفجر بعد طلوع الشمس بنيّة الأداء لكونه يعتقد أنّ انتهاء الوقت هو قبل صلاة الظهر بقليل؟

الجواب: صلاته صحيحة.

السؤال: هل يمكن التعويل على التقاويم في دخول الوقت؟

الجواب: نعم، يمكن إذا أوجبت الوثوق.

السؤال: هل الملاك في انتهاء وقت صلاة الصبح طلوع الشمس أم وصول نورها إلى الأرض؟

الجواب: طلوع الشمس.

السؤال: ما حكم من كان في بلد تشرق الشمس فيه لمدّة عشرة دقائق فقط؟

الجواب: إذا كان هناك شروق وغروب فهناك زوال أيضاً، فيصلّي الظهر عند منتصف الوقت ما بين شروق الشمس وغروبها، وإذا لم يسع الوقت للإتيان بهما قبل الغروب حتى مع الاقتصار على الأقلّ الواجب فليأت بصلاة العصر بعد صلاة الظهر بقصد القربة المطلقة.

وبالنسبة للصيام فالظاهر الاجتزاء بصيام الفترة ما بين الفجر إلى الغروب الذي يعدّ نهاراً في شهر رمضان وإن قصرت.

السؤال: في بعض الدول الغربية يكون الفاصل الزمني بين الغروب وطلوع الشمس عشر دقائق، فكيف تكون الصلاة؟

الجواب: يصلّي العشائين أوّلاً ثمّ يصلّي الصبح في الفترة المذكورة، ومع ضيق الوقت يقتصر على الواجبات فقط.

السؤال: تشرق الشمس في الدنمارك والنرويج في الساعة السابعة صباحاً وتبقى مشرقة في السماء عصراً بما يعادل ١٢ ساعة ليلاً في البلدان الأخرى القريبة، فما هو تكليفي بالنسبة للصوم؟

الجواب: إذا كان لديكم شروق وغروب وجب الصوم بياض النهار سواء كان قصيراً أم طويلاً.

السؤال: يوجد جدل كبير بين المنتظرين لصلاة الفجر في المسجد، فمنهم من يريد إقامة الصلاة بعد الأذان مباشرةً، ومنهم من يقول بأنّ هناك أمراً شرعياً يقضي بالانتظار من بعد الأذان لإقامة الصلاة بربع ساعة على الأقل (١٥ دقيقة)، فهل هناك أمر شرعي يحتّم الانتظار مقداراً معيناً من الوقت بعد الأذان لإقامة الصلاة؟

الجواب: يجب الانتظار بمقدار تعلم معه بدخول الوقت وإمكان رؤية الفجر بالعين المجردة ولو بأذان الثقة العارف بالوقت الموجب للوثوق.

السؤال: بعض المناطق في السويد لا تغرب عنها الشمس لمدّة ٥٢ يوماً وفي مناطق أخرى يكون طول النهار فيها ٢٣ ساعة وفي أخرى يكون طول النهار ١٧ ساعة، ما حكم الصلاة والصيام في تلك المناطق؟

الجواب: أمّا المناطق التي لا تغرب عنها الشمس أيّاماً فالأحوط وجوباً بالنسبة للصلاة مراعاة أوقات الأماكن القريبة إليهم ممّا له نهار وليل في أربع وعشرين ساعة، وبالنسبة للصوم يجب الانتقال إلى بلد آخر في شهر رمضان أو بعده لقضاء الصوم، فإن لم يتمكن فعليه الفدية عن كلّ يوم إطعام مسكين واحد.

وأمّا المناطق التي يكون النهار فيها ٢٣ ساعة فعليه أن يصلّي العشائين بعد غروب الشمس والصبح قُبيل طلوعها، وأمّا الصوم فإن لم يتمكن منه في اليوم الطويل فعليه القضاء.

السؤال: تشرق الشمس في الدنمارك والنرويج في الساعة السابعة صباحاً وتبقى مشرقةً في السماء عصراً بما يعادل ١٢ ساعة ليلاً في البلدان الأخرى القريبة، فما هو تكليفي بالنسبة إلى الصلاة والصوم؟

الجواب: أمّا الصلاة فإذا كان هناك غروب وشروق ـ كما يبدو من السؤال ـ فصلِّ العشائين في أوائل الغروب والفجر قُبيل الطلوع، وأمّا الصوم فإذا كان... الخ.

السؤال: نحن مجموعة من العراقيين نسكن في شمال السويد مدينة يليفاري ٦٠ كيلومتر داخل القطب الشمالي التي لا تغيب فيها الشمس، ونعاني من مشكلة مواقيت الصلاة للمغرب والعشاء.

الجواب: في الأيام التي لا تغيب فيها الشمس يجب على الأحوط أداء الصلوات حسب أوقات أقرب مكان لهم يوجد فيه الليل والنهار.

السؤال: لو دار الأمر بين أداء الفريضة في أوّل وقتها ولكن في غير مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله) وبين أدائها في المسجد ولكن بعد فوات وقت الفضيلة، فما هو المقدّم؟

الجواب: الصلاة في وقت الفضيلة أفضل، وأمّا أفضليّة الصلاة في أوّل وقت الفضيلة في غير المسجد النبوي من الصلاة في المسجد النبوي بعد مضيّ أوّل الوقت ولكن مع بقاء وقت الفضيلة فغير معلومة.

السؤال: عندما يؤذّن المؤذّن للصبح هل نصلّي فوراً أو نتريّث قليلاً؟

الجواب: لا تصحّ الصلاة إلّا مع تيقّن طلوع الفجر بحيث يمكن رؤيته.

السؤال: كيف يحسب منتصف الليل؟

الجواب: ينصف من الغروب إلى طلوع الفجر.

السؤال: إذا كان للفرائض اليومية وقتان: وقت لا يجوز تأخير الصلاة عنه كالغروب بالنسبة للظهرين مثلاً، ووقت يحسن الإتيان بالفريضة فيه، فما هو وقت الفضيلة للفرائض بالتحديد؟

الجواب: وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما.

ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك أيضاً بينهما، وأمّا المضطر لنومٍ أو نسيانٍ أو حيضٍ أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للعامد المبادرة إليهما بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نيّة القضاء أو الأداء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً.

ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.

وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، والأفضل ـ حتّى للمتنفّل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه سُبعيه.

ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظلّ سُبعي الشاخص (وهو يصادف في مثل بلادنا ما يقارب الساعة والنصف بعد الظهر) إلى بلوغه ستة أسباعه، والأفضل ـ حتّى للمتنفّل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه.

هذا كلّه في غير القيظ ـ أي: شدّة الحر ـ وأمّا فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل.

ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وأمّا بالنسبة إلى المسافر فيمتدّ وقتها إلى ربع الليل.

ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق (وهو يصادف في مثل بلادنا ما يقارب ثلاث أرباع الساعة بعد المغرب) إلى ثلث الليل.

ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، والغلس بها أوّل الفجر أفضل كما أنّ التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدّم.

السؤال: ما هو وقت النافلة للفرائض اليومية؟

الجواب: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر أجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سُبعي الشاخص، كما أنّ الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص.

ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية.

ويمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها.

ووقت نافلة الفجر ــ على المشهور ــ بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقية وإن كان يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولكن لا يبعد أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل بعد مضيّ مقدارٍ يفي بأدائها وامتداده إلى قُبيل طلوع الشمس. نعم، الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيّق وقت فضيلتها على النافلة.

ووقت نافلة الليل من منتصفه ــ على المشهور ــ ويستمرّ إلى الفجر الصادق، وأفضله السحر، والظاهر أنّه الثلث الأخير من الليل.

السؤال: أسكن شمال السويد وموعد غروب الشمس هو الساعة العاشرة وأربعون دقيقة ليلاً حسب ما ذكر في الجريدة الرسمية، لكن أذان المغرب الساعة الثانية عشرة ليلاً حسب موقع أهل البيت (عليهم السلام) في استوكهولم، فهل يجب الانتظار ساعة وعشرين دقيقة لزوال الحمرة المشرقية؟

الجواب: إذا أحرز غروب الشمس في وقتٍ سابق فلزوم التأخير حتى زوال الحمرة المشرقية مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبي عند سماحة السيد (دام ظله)، ويمكن الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، نعم إذا فرض بقاء الحمرة وعدم زوالها فالاعتبار حينئذٍ يكون بغروب الشمس.

السؤال: متى يكون صلاة الظهر وكذا العصر والمغرب والعشاء قضاء؟

الجواب: لا يجوز تأخير الظهرين عن غروب الشمس، ولكن إذا أتى بهما بعده وقبل زوال الحمرة فالأحوط أن يقصد القربة المطلقة.

ولا يجوز تأخير العشائين عن منتصف الليل اختياراً، ولكن الوقت باقٍ إلى طلوع الفجر للمضطر والناسي ونحوهما، وإذا أتى بهما المتعمّد بعد منتصف الليل فالأحوط أن يقصد القربة المطلقة.

السؤال: في بعض المناطق كما في السويد لا يظهر الفجر الشرعي في بعض فصول السنة وإن كان للشمس طلوع وغروب فيها بل تبقى حالة المغرب في الأفق بعد سقوط القرص حتى تطلع الشمس غداً من دون أن يمرّ بظلمة الليل، فما هو وقت بداية صلاة الصبح؟

الجواب: إذا كان المقصود أنّه لا يكون ظلام دامس في ساعات الليل بل يبقى النور بدرجة ضعيفة كالذي يوجد عند طلوع الفجر في سائر البلدان متواصلاً طول الليل فابتداء الفجر في هذه البلدان من حين ازدياد النور واعتراضه في الأفق.

السؤال: متى يظهر الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر بعد أذان الفجر؟

إذا كان الجواب نعم، بكم دقيقة بعد أذان الفجر؟

وإذا كان قبل أذان الفجر، فقبل أذان الفجر بكم دقيقة؟

وما هو مفهوم الخيط الأسود؟

الجواب: معناه: أن يتبيّن بوضوح بياض الفجر عن سواد الليل وهو بالطبع بعد طلوع الفجر، ويختلف وقته في الأزمنة والأمكنة، فإن شككت فلا بدّ من الاحتياط بتأخير الصلاة.

السؤال: ما الحكم إذا بقي مقدار أربع ركعات لوقت الظهرين؟

الجواب: إذا بقي مقدار أربع ركعات لوقت الظهرين يأتي بأربع ركعات بقصد الأعم من الظهر والعصر، ثمّ يأتي بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة بأربع ركعات بقصد الأعم من كونها ظهراً قضائياً أو عصراً.

السؤال: كيف نعرف منتصف الليل؟ وهل الساعة الثانية عشرة مساءً علامة عليه كما هو شائع الآن عند بعض الناس؟

الجواب: منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساءً وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحاً كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فالمتّبع في تحديد منتصف الليل هو مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة.

السؤال: ظهر تقويم لسماحة السيد السيستاني (دام ظله) لمواقيت الصلاة وتمّ توزيعه على الحسينيات.

سؤالي هو: ما معنى أنّ مقتضى الاحتياط تأخير صلاة الفجر عن الوقت الموجود بـ ١٣ دقيقة، علماً أنّنا نصلّي بعد سماع الأذان من الحسينية مباشرةً؟

الجواب: إذا حصل الوثوق بما ذكر في الجدول ــ الموافق لما هو المشهور عند أهل الخبرة ــ لم تلزم مراعاة الاحتياط المذكور.

المصدر: sistani

من خلال قراءة الآیات 78ـ79 من سورة «النساء» التی یقول الله تعالى فیهما: (أَیْنَما تَكونُوا یُدْرِككمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كنْتُمْ فی بُرُوج مُشَیَّدَة وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یـَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِك قُلْ كلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا یَكادُونَ یَفْقَهُونَ حَدیثاً*ما أَصابَك مِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللّهِ وَما أَصابَك مِنْ سَیِّئَة فَمِنْ نَفْسِك وَأَرْسَلْناك لِلنّاسِ رَسُولاً وَ كفى بِاللّهِ شَهیداً).

یتبادر إلى الذهن سّؤال مهم وهو: لماذا نسب الخیر والشر فی الآیة الاُولى كلّه لله؟ ولماذا حصرت الآیة التالیة الخیر ـوحدهـ لله، ونسبت الشرّ إلى الإنسان؟

والجواب: حین نمعن النظر في الآیتین تواجهنا عدّة اُمور، یمكن لكل منها أن یكون هو الجواب على هذا السؤال.

1ـ لو أجرینا تحلیلا على عناصر تكوین الشر لرأینا أنّ لها اتجاهین: أحدهما إیجابی والآخر سلبی، والإتجاه الأخیر هو الذی یجسد شكل الشر أو السیئة ویبرزه على صورة «خسارة نسبیة» فالإنسان الذی یقدم على قتل نظیره بسلاح ناري أو سلاح بارد یكون قد ارتكب بالطبع عملا شریراً وسیئاً، فما هي إذن عوامل حدوث هذا العمل الشریر؟

إنّها تتكون من: قدرة الإنسان وعقله، وقدرة السلاح، والقدرة على الرمی اصابة الهدف، واختیار المكان والزمان المناسبین، وهذه تشكل عناصر الإتجاه الإیجابی للقضیة، لأنّ كل عنصر منها یستطیع فی حدّ ذاته أن یستخدم كعامل لفعل حسن إذا استغل الاستغلال الحكیم، أمّا الإتجاه السلبی فهو فی استغلال كل من هذه العناصر فی غیر محله، فبدلا من أن یستخدم السلاح لدرء خطر حیوان مفترس أو للتصدی لقاتل ومجرم خطیر، یُستخدم فی قتل إنسان بريء، فیجسد بذلك فعل الشر، وإلاّ فإنّ قدرة الإنسان وعقله وقدرته على الرمی والتهدیف، وأصل السلاح وكل هذه العناصر، یمكن أن یستفاد منها فی مجال الخیر.

وحین تنسب الآیة الاُولى الخیر والشرّ كلّه لله، فإن ذلك معناه أنّ مصادر القوّة جمیعها بید الله العلیم القدیر حتى تلك القوّة التی یساء استخدامها، ومن هذا المنطلق تنسب الخیر والشرّ لله، لأنّه هو واهب القوى.

والآیة الثّانیة: تنسب «السیئات» إلى الناس إنطلاقاً من مفهوم «الجوانب السلبیة» للقضیة ومن الإساءة فی استخدام المواهب الإلهیة.

تماماً مثل والد وهب ابنه مالا لیبنی به داراً جدیدة، لكن هذا الولد بدلا من أن یستخدم هذا المال فی بناء البیت المطلوب، اشترى مخدرات ضارة أو صرفه فی مجالات الفساد والفحشاء، لا شك أنّ الوالد هو مصدر هذا المال، لكن أحداً لا ینسب تصرف الابن لوالده، لأنه أعطاه للولد لغرض خیری حسن، لكن الولد أساء استغلال المال، فهو فاعل الشرّ، ولیس لوالده دخل فی فعلته هذه.

2ـ ویمكن القول ـ أیضاً ـ بأنّ الآیة الكریمة إنّما تشیر إلى موضوع «الأمر بین الأمرین».

وهذه قضیة بحثت فی مسألة الجبر والتفویض، وخلاصة القول فیها أنّ جمیع وقائع العالم خیراً كانت أم شرّاً هي من جانب واحد تتصل بالله سبحانه القدیر لأنّه هو الذی وهب الإنسان القدرة والقوّة وحریة الإنتخاب والاختیار، وعلى هذا الأساس فإنّ كل ما یختاره الإنسان ویفعله بإرادته وحریته لا یخرج عن إرادة الله، لكن هذا الفعل ینسب للإنسان لأنّه صادر عن وجوده، وإرادته هی التی تحدد اتجاه الفعل.

ومن هنا فإنّنا مسؤولون عن أعمالنا، واستناد أعمالنا إلى الله ـ بالشكل الذی أوضحناه ـ لا یسلب عنّا المسؤولیة ولا یؤدّی إلى الاعتقاد بالجبر.

وعلى هذا الأساس حین تنسب «الحسنات» و«السیئات» إلى الله سبحانه وتعالى، فلفاعلیة الله فی كل شیء، وحین تنسب السیئة إلى الإنسان فلإرادته وحریته فی الاختیار.

وحصیلة هذا البحث إنّ الآیتین معاً تثبتان قضیة الأمر «الأمر بین الأمرین» (تأمل بدقّة)!

3ـ هناك تفسیر ثالث للآیتین ورد فیما أثر عن أهل البیت (علیهم السلام)، وهو أنّ المقصود من عبارة السّیئات جزاء الأعمال السیئة وعقوبة المعاصی التی ینزلها الله بالعاصین، ولما كانت العقوبة هی نتیجة لأفعال العاصین من العباد (1) لذلك تنسب أحیاناً إلى العباد أنفسهم وأحیاناً اُخرى إلى الله، وكلا النسبتین صحیحتان، إذ یمكن القول فی قضیة قطع ید السارق إنّ القاضی هو الذی قطع ید السارق، كما یجوز أن یقال إنّ السارق هو السبب فی قطع یده لارتكابه السرقة (2).

الهوامش: 1. تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 519; وبحارالانوار، ج 5، ص 202. 2.الأمثل، ج 3، ص 217.

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الاستحاضة".

السؤال: كيف يتمّ تحديد نوع الاستحاضة؟

الجواب: إذا لم يغمس الدم القطنة فالاستحاضة قليلة، وإذا غمسها ولم يتجاوزها فمتوسطة، وإن تجاوزها فكثيرة.

السؤال: هل يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة الغُسل؟

الجواب: لا يجب الغُسل للاستحاضة القليلة، ولكنه يجب معها الوضوء لكلّ صلاة واجبة أو مستحبة.

السؤال: ما هو الواجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة؟

الجواب: يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكلّ صلاة، والأحوط وجوباً أن تغتسل كلّ يوم مرّة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكلّ صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلّي صلاة الفجر اغتسلت ثمّ توضأت وصلّت، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا، والضابط أنّها تضمّ إلى الوضوء غُسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.

السؤال: ما هو الواجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة؟

الجواب: يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:
غُسل لصلاة الصبح، وغُسل للظهرين تجمع بينهما، وغُسل للعشاءين كذلك، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين ويجب عليها حينئذٍ الغُسل لكلّ صلاة، والأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كلّ غُسل، هذا كلّه إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة.
وأمّا إذا كان بروزه عليها متقطّعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة أخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثمّ برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغُسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغُسل.

السؤال: هل يمكن استخدام غير القطنة في تمييز الاستحاضة الكثيرة عن غيرها؟

الجواب: نعم، تستخدم ما يشابه القطنة كالخرقة المنسوجة منها أو غيرها ممّا يكون مشابهاً للقطنة في اقتضاء المنع من خروج الدم وفي نفوذِه فيها على تقدير كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة وتلوّثِها به على تقدير كونها قليلة، ولا يجب التدقيق الزائد في المشابهة المذكورة.

السؤال: يستمر حيضي عادةً من (٥) إلى (٨) أيّام، وفي الأيّام الأخيرة يبدأ بالتقطّع ويصل حتى إلى نصف يوم، وصفات الدم تتغيّر فيتحوّل لونه إلى الإسوداد أو الإصفرار وبعد أن اغتسلت ظهر هذا الدم، وهذا ما يحدث دائماً معي:
١ ـ ما حكم الصلاة في الفترة المتقطعة (نصف اليوم) وهل يجب الصوم في أثنائها؟
٢ ـ هل يجب عليّ الاغتسال مرّة أخرى؟
٣ ـ هل توجد لغير المتزوجة استحاضة وإن كان كذلك مع معرفة صفاتها فلا أعرف متى تحدث حتى أميّزها؟

الجواب: ١ ـ يجب على الأحوط في النقاء المتخلّل بين الدمين الجمع بين وظائف الطاهرة وتروك الحائض.
٢ ـ إذا انقطع تماماً ولم يتجاوز العشرة وجب الغُسل، وأمّا إذا تجاوز العشرة فلا يجب الغُسل.
٣ ـ نعم، وذلك فيما إذا نزل منقطعاً قبل العادة بحيث يحصل النقاء بفترة غير متعارفة في الأثناء وكذا إذا استمر وتجاوز العشرة فما بعد العادة يكون استحاضة.

السؤال: امرأة ترى الدم في كلّ شهر لمدّة يومين فقط وينقطع بعد ذلك، وفي بعض الأشهر يعود في اليوم السادس أو الخامس فقط ثم ينقطع. فهل تعتبره دم حيض؟
وما حكم صومها وصلاتها؟

الجواب: تعتبره دم استحاضة فعليها الصلاة والصيام (مع مراعاة وظيفتها بحسب نوع الاستحاضة).

السؤال: ما حكم صوم من تركت أغسالها الثلاثة في استحاضتها الكثيرة؟

الجواب: لا يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية التي هي للصلاة بل وكذا الغُسل الليلي لصلاة العشائين ويجب قضاء الصلوات.

السؤال: المرأة التي ترى الدم باستمرار في كلّ شهر وفي نفس الوقت وبصفات الحيض إلّا أنّه ينقطع قبل الثلاثة، فهل يمكن احتسابه حيضاً؟

الجواب: إذا كان يحصل النقاء تماماً ولفترة غير متعارفة فهو استحاضة.

السؤال: ما هو حكم جماع الزوجة في الاستحاضة؟

الجواب: يجوز.

السؤال: هل يجب على المستحاضة حين الصلاة أن تمنع خروج الدم؟

الجواب: نعم، يجب التحفّظ من خروج الدم بعد الغُسل فوراً إلى الانتهاء من الصلاة.

السؤال: في حالة الاستحاضة هل يجوز الصوم والصلاة في شهر رمضان علماً بأنّها متواصلة؟

الجواب: نعم، وتقوم بوظائف المستحاضة بالنسبة إلى الصلاة.

السؤال: أنا امرأة في الرابعة والعشرين من عمري كنت استخدم دواء تنظيم الدورة الشهرية لمدّة سنة ونصف ثمّ استبدلته بآخر، وفي اليوم الرابع عشر من الغُسل واستخدام الدواء رأيت دم قليل وأسود مع بعض الآلام في الظهر والبطن، سؤالي هو:
هل هذا دم استحاضة؟ وما هو حكمي من ناحية الصلاة والصوم والجماع ولمس القرآن ودخول المساجد وصلاة الآيات؟

الجواب: إذا كان الدم متقطعاً ولم يبق حتى بنحو تلوّث الداخل فهو استحاضة ويجب عليكِ الصوم والصلاة ولا يحرم المجامعة والمكث في المسجد ولمس القرآن.

السؤال: هل يجزي غُسل الاستحاضة الوسطى والاستحاضة الكثيرة عن الوضوء؟

الجواب: الغُسل للاستحاضة الكثيرة يجزي عن الوضوء دون المتوسطة.

السؤال: تخرج منّي مادة بنّيّة اللون بصورة مستمرة وليس بصفات الدورة الشهرية، فهل يجري عليّ حكم الاستحاضة؟

الجواب: إذا كان دماً فهو استحاضة ما لم يستمر الخروج أو التلوّث الداخلي ثلاثه أيّام متوالية فيكون حيضاً، وإذا لم يكن دماً أو شككت في كونه دماً أو لا فهو طاهر لا يوجب الغُسل ولا الوضوء.

السؤال: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تفصل بين صلواتها بالتعقيبات والنوافل (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) أم يجب عليها المبادرة إلى الصلاة التالية؟

الجواب: إذا كان الدم صبيباً (نزيف) لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون لها فترة تسع الغُسل والصلاة بدون البروز عليها فتجب المبادرة إلى الصلاة الثانية كالأولى.
وإذا لم يكن كذلك فإن برز الدم بين الصلاتين فعليها الغُسل ثانيةً ولا تجب المبادرة، وإن لم يبرز فلا يجب الغُسل ولا تجب المبادرة.

السؤال: هل يجب الوضوء لكلّ صلاة للمرأة التي لديها استحاضة قليلة مستمرة طول السنة؟

الجواب: نعم، يجب الوضوء لكلّ صلاة إن لم ينقطع الدم، وإلاّ وجب الوضوء للفريضة التي بعد الانقطاع فقط.

السؤال: أنا مرضعة وأحياناً أشاهد نزول الدم لمدّة قصيرة أو لمرّة واحدة وبكميّة قليلة جدّاً، فما حكم الصلاة؟ وهل أحتاج إلى غُسل؟

الجواب: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيّام ولو في الداخل فهو استحاضة، ويلحقك حكمها من حيث كونها قليلة أو متوسطة أو كثيرة.

السؤال: في الاستحاضتين الكثيرة والمتوسطة هل يجوز الغُسل قبل دخول وقت الصلاة؟

الجواب: يجوز أن يكون قُبيل الوقت مباشرةً بحيث يدخل الوقت بعده فتصلّي من دون فصل طويل، فلا يجوز أن تغتسل قبله على نحوٍ يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره.

السؤال: هل يجب قضاء الصوم على الفتاة إذا تزامنت الاستحاضة مع شهر رمضان؟

الجواب: يجب عليها الصوم ولا يجب القضاء.

السؤال: إنّي امرأة دائمة الاستحاضة، فأحياناً تستمر معي إلى أكثر من شهرين وفي اليوم الواحد تتغيّر من وسطى إلى كبرى أو صغرى، فما حكم هذه الحالة؟

الجواب: في غير أيّام الدورة تعمل عمل المستحاضة، ويجب عليها فحص حالها لتعرف من أيّ الأقسام هي لتعمل بوظيفتها في الصلاة.
نعم، إذا انتقلت من حالة عُليا إلى سُفلى فوظيفتها في الصلاة الأولى هي نفس الوظيفة قبل الانتقال.

السؤال: أسقط لي جنين في الشهر الثاني من الحمل سبّب لي نزفاً دام (٣٠) يوماً تقريباً، وبعد ذلك بدأ ينزل الدم كلّ عشرة أيّام وبصورة غير منتظمة ولمدّة خمسة أشهر تقريباً ويكون على شكل الحيض، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟

الجواب: يجب ترك الصلاة في حال نزول كلّ دم في هذه الأشهر الخمسة (مع فصل عشرة أيّام بين النزولين كما هو ظاهر السؤال) بشرط أن لا تكون مدّة نزوله أقل من ثلاثة أيّام متوالية، وحينئذٍ إن لم تتجاوز مدّة نزول الدم عشرة أيّام يكون جميع الدم حيضاً لا بدّ من ترك الصلاة حاله، وإلّا فخصوص مقدار دورتك الشهرية وما زاد عليه استحاضة فتأتين بالصلاة مع ما هو وظيفة الاستحاضة من الوضوء أو الغُسل.

السؤال: حين أتناول حبوب منع الدورة الشهرية (الحيض) تنزل في وقت الحيض المعتاد بعض قطرات الدم فما الحكم، علماً بأنّني أتناولها قبل ثلاثة أيّام من الوقت المتوقّع لنزول دم الحيض؟

الجواب: إذا لم يكن الدم مستمراً في الأيّام الثلاثة الأولى لا يكون دم حيض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعدّ من دم الاستحاضة.

السؤال: في حالة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ماذا يجب على المرأة وماذا يحرم؟

الجواب: تأتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها، وكذلك تأتي بصيام شهر رمضان، وتجتنب ما يحرم على الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.

السؤال: لو أنّ امرأة أجريت لها عملية لرفع الرحم وتمّ شفاؤها من العملية، وبعد فترة طويلة بدأ ينزل منها دم يستغرق ثلاثة أيّام أو أكثر، فما هو حكم هذا الدم وماذا يجب عليها أن تفعل؟

الجواب: الدم ليس بدم حيض حسب مفروض السؤال، فيجري عليه حكم دم الاستحاضة إذا لم يحرز كونه من نوعٍ آخر كدم القروح والجروح.

السؤال: أنا ذو استحاضة صغرى و كنت أتوضأ وضوء واحد لصلاة الظهر والعصر ووضوء واحد للعشائين، وذلك لجهلي بوضوء واحد لكلّ صلاة، فهل عليّ قضاء الصلوات التي أقمتها بوضوءٍ واحد؟

الجواب: نعم، يجب قضاء صلاة العصر و العشاء التي صليتها مع وضوء صلاتَي الظهر والمغرب.

السؤال: هل يجوز لي دخول الحرم النبوي الشريف أثناء الاستحاضة؟

الجواب: يجوز.

السؤال: إذا كان ينزل من المرأة المستحاضة إفرازات صفراء اللون لكنّها ليست من الإفرازات الطبيعية، هل تعتبر استحاضة صغرى وهل يجب الوضوء لكلّ صلاة؟

الجواب: إذا علمت أنّها ليست دماً فليست استحاضة ولا تحتاج إلى وضوء ومحكومة بالطهارة.

السؤال: هل يجوز للمستحاضة مس كتابة القرآن؟

الجواب: يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغُسل، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل إتمام الصلاة دون ما بعدها.

السؤال: أنا حامل في الشهر الأوّل، ألاحظ بعض الأحيان دم بنّي حين المسح بمنديل، وفي المرّة الأخيرة نزل دم خفيف وحين المسح أيضاً بمنديل ألاحظ دم بنّي فاتح وأنا متأكدة أنّه ليس دم حيض أو نفاس أو استحاضة.
هل يترتب عليّ الطهارة سواء كان غُسل أو وضوء؟
هل صلاتي وصيامي صحيح؟
هل يمكن للرجل جماع زوجته في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان الدم المذكور لا يستمر ثلاثة أيّام متصلة من حين خروجه (ولو بالبقاء في باطن الفرج) بل كان ينقطع قبل الثلاثة فهو دم استحاضة وليس بحيض، ومع كون الاستحاضة قليلة (لا يغمس القطنة) فلا يجب الغُسل وإنّما يكفي الوضوء لكلّ صلاة مادام الدم موجوداً وتصح الصلاة وكذا الصوم، ولا مانع للزوج من المقاربة.
وأمّا مع استمراره ثلاثة أيّام متصلة أو أكثر فهو محكوم بالحيضية بتمامه إذا لم يتجاوز عشرة أيّام، وإذا تجاوز العشرة ففيه تفصيل.

المصدر: sistani

لا يعتبر علماء الشيعة النبي والأئمة مجتهدين في الأحكام مطلقاً، ويعتقدون أنّهم لم يحوزوا العلوم والأحكام الالهية عن طريق الاجتهاد أبداً، وأنّ منزلتهم أرفع و أسمى من منزلة و مقام الاجتهاد.

لقد بيّن القرآن الكريم في سورة «النجم» أنّ مستند قول النبي (صلى الله عليه وآله) هو الوحي الالهي، حيث يوحى إليه بواسطة ملك (1). من ارتبط بالوحي ونال الحقائق والواقعيات عن طريقه بدون أدنى زيادة أو نقيصة فسوف لن يحتاج الى الاجتهاد واستخراج الأحكام من الأصول.

يصدق هذا الكلام ذاته بحق الأئمة المعصومين (عليهم السلام) فبرغم عدم ارتباطهم بالوحي بيد أنّ العلوم وصلت إليهم بصورة غيبية، وذلك ليبينوا بصورة تدريجية مالم يوفق النبي الكريم (صلى الله عليه وآله) لبيانه من جراء عدم المقتضي أو وجود المانع.

كانت هذه الموهبة على درجة عالية بحيث لا يوجد أي حجاب بينهم وبين الأحكام الإلهية، فما يحتاجه البشر من الأحكام الى يوم القيامة علمه الله إياهم بألطافه الخاصة وأوصلهم الى حالة الاثراء بطرق مختلفة (2).

و على هذا الأساس لا مفهوم للاجتهاد في الأحكام لديهم بتاتاً، لأنّ الاجتهاد عمل من لا يتسنَ له الوقوف على الأحكام بدون تجشم العناء و تحمل المشقة و إعمال القواعد الأصولية والفقهية، و ربما لن يقفوا عليها حتى بعد قطع شوط طويل و تحمل العناء و المشقة، أما النبي الذي يتلقى الأحكام من الوحي و تجعل تمام احتياجات البشر من الأحكام و المعارف تحت تصرفه بدون أدنى لبس و اشتباه و من مجراها الصحيح، فسوف لن يحتاج الى الاجتهاد ورد الفرع للأصل و استخراج الجزئيات من الكليات.

كذلك خلفاء النبي يعرفون الحلال من الحرام ويعلمون الأحكام الربانية بلا استثناء، ومن يكشف له عن واقع الأحكام بكل ما لها من خصوصيات لن يحتاج بعد ذلك الى الاجتهاد.

نقول بعبارة أوضح: يلازم الاجتهاد عدم العلم القطعي بالأحكام الواقعية، والأفراد الذين يعلمون بالأحكام الالهية عن طريق الوحي أو الارث من النبي (صلى الله عليه وآله) علماً قطعياً سوف لن يحتاجوا الى الاجتهاد مطلقاً.

لكنّ علماء السنة يعتبرون الخلفاء مجتهدين في كثير من الأحكام، و قد نقلت أقوالهم بصورة مفصلة في كتب «العقائد و المذاهب»، و من المحتمل أن يكون اختيارهم لهذا المبنى لأجل أنّهم نقلوا هفوات وزلات عن الخلفاء، ورأوا أنّ التوجيه الوحيد لذلك هو اعتبار الخلفاء كالفقهاء المجتهدين حيث يخطئون في استنباط الأحكام أحياناً، و لأجل ترسيخ دعائم هذه النظرية و تعزيزها وسع البعض دائرة البحث لتشمل علم النبي الكريم (صلى الله عليه وآله) و قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يجتهد أيضاً في الموارد التي لم يرد فيها نص الهي!

*المقال رداً على سؤال: ما هي عقيدة علماء الاسلام بشأن الأحكام التي وصلتنا عن النبي الكريم (صلى الله عليه وآله) و خلفائه الأئمة المعصومين (عليهم السلام)؟ فهل كانوا يجتهدون في بعضها كما يفعل الفقهاء؟ و لقد قيل حول بعض الأحكام بأنّه لو جاء نص قرآني صريح أو روايات صحيحة عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) لا يبقى مجال للاجتهاد.

الهوامش: 1. «إنْ هَو إلاّ وحيٌ يُوحى * علّمه شديدُ القوى»، سورة النجم، الآيات 4 ـ 5. 2. لمزيد من الاطلاع يتسنى للقراء الأعزة مراجعة أصول الكافي، ص 110، الطبعة القديمة.

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الاستنجاء".

السؤال: عند التبوّل هل يجب غَسل مخرج البول مرّة واحدة أم عدّة مرّات؟
الجواب: يكفي مرّة واحدة حتّى بالقليل.
السؤال: ما هو المعتبر في المسح بالاستنجاء؟
الجواب: الأحوط ـ الأولى ـ اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها كالمحارم الورقية وإن حصل النقاء بالأقل.
السؤال: من شروط طهارة ماء الاستنجاء عدم تغيّر لونه ورائحته وطعمه، ولكن أثناء استعمال اليد في الاستنجاء من البول والغائط تبقي رائحة في اليد من جراء غسل موضع الغائط، فهل يعتبر الماء الذي على اليد نجس ويجب تطهير اليد؟
الجواب: العبرة برائحة الماء لا اليد، فإذا كان الماء تغيّر لونه أو رائحته بالنجاسة لم يعف عنه، وأمّا اليد فهي تطهر بتبع طهارة الموضع وإن كان فيه رائحة النجاسة.
السؤال: ما حكم الاستنجاء بالأجسام المحترمة؟
الجواب: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة، ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل.

المصدر: sistani

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الاستنجاء والاستبراء".

السؤال: ما هي الطريقة الصحيحة للاستبراء من البول؟

الجواب: المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرّات، ثمّ مسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرّات، ثمّ عصر الحشفة ثلاث مرّات.

السؤال: هل يكفي الاستبراء بالتبوّل قليلاً بعد الاحتلام؟

الجواب: نعم، يكفي.

السؤال: هل نقدّم الاستنجاء على الاستبراء أم العكس؟ وإذا قدّمنا الاستنجاء فهل نحتاج إلى تجديده بعد الاستبراء؟ وبالنسبة لكيفيّة الاستبراء هل يشمل مخرج الغائط أم أبعد؟

الجواب: يقدّم الاستبراء، ولكن إن قدّم الاستنجاء ثمّ استبرأ ولم يخرج معها شيء فلا احتياج إلى إعادة الاستنجاء.

والاستبراء يبدأ بمسح الإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثمّ مسح القضيب إلى الحشفة كذلك، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً.

السؤال: حينما أتبوّل تبقى بعض قطرات البول تنزل بعد حدود ساعة أو أكثر، فما حكم الصلاة في مثل هذه الحالة؟

الجواب: إذا استبرأت بعد التبوّل فالبلل المشتبه الخارج بعد ذلك طاهر ولا يجب الفحص، وكذا الحكم من غير استبراء فما يخرج بعد مدّة طويلة يطمأنّ خلالها بعدم بقاء شيء في المجرى يكون محكوماً بالطهارة.

السؤال: ما هو حكم من شكّ في الاستبراء؟

الجواب: إذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله، وإذا شكّ من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وإن كان ظانّاً بالخروج.

السؤال: هل للنساء استبراء؟

الجواب: لا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهنّ طاهرٌ لا يجب له الوضوء. نعم، الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عَرْضاً ثمّ تغسله.

السؤال: هل الحشفة تلحق بمخرج البول في كيفيّة التطهير؟

الجواب: نعم.

السؤال: ما هو تعريف (الحبائل) في روايات الاستبراء؟

الجواب: الحبائل هو المذي والوذي.

السؤال: لو لم أستبرئ من البول ورأيت بللاً بعد ذلك، فهل أحكم بنجاسته أم بطهارته؟

الجواب: إذا احتملت أن يكون البلل بولاً أو معه بول فهو نجس وتبطل الصلاة به، ولكن لا يجب أن تفحص نفسك حتى لو شعرت بخروج شيءٍ ما لم تعلم به.

السؤال: لو رأيت بللاً وقد شككت أنّه قد يكون ناتجاً عن إثارة جنسية حيث تخرج نقطة لزجة، ولكنّي لست متأكّداً أهو بلل أم هو ناتج عن إثارة، ولكنّي شاكّ بأنّه قد يكون سائلاً ناتجاً عن إثارة، فهل أحكم بطهارته؟

الجواب: هذا السائل طاهر، ولكن إذا لم تستبرئ واحتملت أن يكون معه بول فهو نجس، إلّا إذا كان الفاصل بينه وبين البول كثيراً بحيث يعلم فراغ المجرى من البول، فإنّ هذا بحكم الاستبراء.

السؤال: ما حكم البلل المشتبه به بعد عملية الاستبراء؟ هل يحكم بطهارته؟

الجواب: نعم، هو طاهر.

السؤال: إنّي أشكو من تضخّم في البروستات لكبر السن وعندما أقوم بالركوع والسجود أثناء الصلاة أشعر كأنّ قطرة نزلت من أعلى عضوي الذكري، فهل هذا يبطل الصلاة التي أنا فيها؟

وهل تحتاج إلى الإعادة؟

وهل تحتاج هذه الحالة الذهاب إلى المرافق وتجديد الوضوء؟

علماً أنّني أضع كيس نايلون حول العضو الذكري للمحافظة على طهارة ملابسي الداخلية، كما أنّني أقوم بعملية الاستبراء من البول (الخرطات التسعة) بشكل دائم.

الجواب: مع الشكّ في خروج شيء أو الشك في كون الخارج بولاً فهو محكوم بالطهارة في الفرض ولا إشكال، وأمّا مع العلم بخروج البول فهو ناقض للطهارة ويجب تجديد الطهارة وإعادة الصلاة، إلاّ إذا كنت دائم الحدث (بأن يخرج البول باستمرار بحيث لا توجد فترة ينقطع فيها تسع الطهارة والصلاة) فحينئذٍ لا ينتقض الوضوء بالحدث الدائم، وإنّما ينتقض بغيره وكذلك به إذا خرج على غير النحو المعتاد والمستمر.

المصدر: sistani

يعيد «موقع الأئمة الاثني عشر» نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله حول «الاستمناء (العادة السرّية)».

السؤال: أنا مصاب بمرض تضخّم البروستات الحميد وأستخدم الأدوية لعلاج المرض، وكذلك نصحني الطبيب بزيادة عدد مرّات المعاشرة الزوجية لتخفيف الآلام والاحتقان.
في الوقت الحالي زوجتي سافرت لزيارة أهلها لمدّة شهرين وأنا أعاني من هذه الحالة المرضيّة، فهل يجوز الاستمناء لغرض تخفيف الآلام والاحتقان وكثرة التبوّل الذي أعاني منهما ويـؤثران على عملي اليومي؟
الجواب: الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة الجنسية مع غير الزوجة حرام، ولا ترتفع حرمته إلاّ في حال الاضطرار، وما ذُكِرَ لا يمثّل حالة الاضطرار فيما يبدو، فإنّ هناك ـ كما يُقال ـ طرقاً أخرى لإخراج المني من دون إثارة الشهوة الجنسية كالضغط على غدّة البروستات ودلكها لغرض إغلاق القسم العلوي من الإحليل حتّى يخرج المني، وكاستعمال بعض العقارات التي تؤدّي إلى تقلّص الألياف العضليّة للبروستات وانقباضها بشدّة بحيث يتسبّب في إغلاق مجرى البول وبقاء طريق المني مفتوحاً إلى أن يخرج.
ويمكن أيضاً معالجة الأعراض المذكورة من الآلام والاحتقان وكثرة التبوّل باستعمال بعض الأدوية.
والحاصل: إنّه لا يبدو انحصار تفادي الأضرار المذكورة في ممارسة الاستمناء المحرّم، هذا إذا كانت تلك الأضرار بحدٍّ يُعتدّ بها، وإلاّ فلا يجوز في كلّ الأحوال.
السؤال: ما هي كفارة العادة السرية؟
الجواب: لا كفارة فيها سوى التوبة النصوح.
السؤال: هل يجوز استمناء الرجل بيد زوجته؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل عرق الجنب من الاستمناء طاهر؟
الجواب: طاهر وتجوز الصلاة فيه.
السؤال: ما حكم من يستمني في نهار شهر رمضان وما هي كفارته؟
الجواب: إذا كان عالماً بمفطريّة الاستمناء أو كان متردّداً في مفطريّته فصومه باطل، وإذا كان عالماً بل وجاهلاً مقصّراً على الأحوط لزوماً تجب الكفارة مع القضاء.
ويكفيه في الكفارة أن يتصدّق على ستين مسكيناً كلّ واحدٍ ٧٥٠ غراماً حنطة أو خبزاً.
وأمّا إذا كان واثقاً بعدم المفطريّة عن جهل قصوري أو كان واثقاً من نفسه بعدم الانجرار إلى الإمناء ولكن اتّفق ذلك من دون قصدٍ مسبق فصومه صحيح.
السؤال: ما جزاء من يمارس العادة السرية؟
الجواب: فعل حراماً ويستحق التعزير، ويجب أن يتوب ويستغفر الله مع العزم على عدم العود.
السؤال: لو ثبت أنّ المرأة لا تمني فهل يجوز لها عمل العادة السرية؟
الجواب: ليس للمرأة مني كمني الرجل المشتمل على الحويمنات، ولكن ثبت بموجب النصوص الواردة عن أئمة الهدى (عليهم السلام) أنّ السائل الذي يخرج منها عند بلوغ الذروة في التهيّج الجنسي بحكم المني في الرجل، فيوجب نزوله منها الجنابة وكذا على الأحوط ما يخرج منها قبل ذلك إذا كان كثيراً، والعادة السرية كما هي محرّمة في حقّ الرجل فكذلك محرّمة في حقّ المرأة.
السؤال: ما حكم العادة السرية ولكن من غير خروج المني، أي: مجرّد استرخاء الجسم، وهل يجب الغُسل؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً ولا يجب الغُسل.
السؤال: إذا أراد الشخص أن يختبر مدى قدرته على الإنجاب، فطلب منه الطبيب أن يخرج السائل المنوي ليفحصه، فهل يجوز له الاستمناء؟
الجواب: مادام غير مضطر لذلك فلا يجوز له الاستمناء.
السؤال: ممارسة العادة السرية حرام، هل أنّ الرجل والمرأة في ذلك سواء؟
الجواب: نعم، فكما لا يجوز للرجل أن يداعب عضوه التناسلي حتى يقذف فكذلك لا يجوز للمرأة أن تداعب عضوها التناسلي حتى تنزل.
السؤال: هل يجوز الاستمناء للأغراض الطبية؟ وما هي الضابطة في ذلك؟
الجواب: الاستمناء حرام، لكن إذا اضطرّ المكلّف إلى ذلك وتعذّر إخراجه بالطريق الشرعي جاز له إخراجه بطريقٍ آخر.
السؤال: إنّي أحد طلبة الدكتوراه، أروم البحث في موضوع علميّ يتناول بعض الوظائف التي تخصّ الجهاز الهرموني الجنسي للرياضيّين الذكور، وهو يستدعي تحليل السائل المنوي لعيّنة البحث.
والسؤال:
١ـ لإتمام متطلّبات البحث ينبغي الحصول على السائل المنوي، وقد يستدعي ذلك استخدام طرق صناعية غير الطرق الطبيعية.
٢ـ في حال حرمة استخدام الطرق الصناعية فهل يمكن تغيير العيّنة لتكون من غير المسلمين وتتميم الإجراءات خارج البلد؟
يرجى اقتراح أيّ حلٍّ بديل من قِبَلكم.
الجواب: لا يجوز الاستمناء شرعاً، وذلك بمعنى إخراج المكلّف المني بدلك العضو التناسلي لنفسه مثلاً، كما لا يجوز أن يلي ذلك أيّ شخص غيره عدا الزوجة، كما لا يجوز حثّ الآخرين على الاستمناء المحرّم لا سيّما إن كانوا مسلمين، ولكن لا مانع من استقبال تبرّع المتبرّعين بالسائل المنوي سواء كان استحصالهم إيّاه بطريق سائغ أو لا، ولو توقفت على الاستمناء غاية طبية تؤول إلى إنقاذ نفس محترمة ولو في المستقبل جاز حينئذٍ بمقدار الضرورة.

المصدر: sistani

يعيد «موقع الأئمة الاثني عشر» نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله حول «إهداء الأعضاء».

السؤال: هل يجوز التبرّع بالعضو من الحي للحي كما في الكلية، ومن الميّت للحي بالوصيّة، سواء من المسلم للكافر أم العكس؟ وهل تختلف الأعضاء في هذه المسألة عن بعضها البعض؟
الجواب: أمّا تبرّع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به إذا لم يكن يلحق به ضرراً بليغاً، كما في التبرّع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة.
وأمّا قطع عضو من الميّت بوصيّة منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميّت مسلماً أو من بحكمه أو كان ممّا يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، وأمّا في غير هاتين الصورتين ففي نفوذ الوصيّة وجواز القطع إشكال، ولكن لا تثبت الدية على المباشر للقطع مع الوصية على كلّ تقدير.
السؤال: ما حكم التبرّع بنصف الكبد للأخ مع معرفة بعض المضاعفات للمتبرّع نفسه؟
الجواب: لا يجوز إذا كان فيه ضرر بليغ على المتبرّع أو خطر على حياته، وإلّا فلا مانع.
السؤال: وظيفتي في المستشفى التنسيق بين من يودّ التبرّع ببعض أعضائه حيّاً أو ميّتاً وبين المحتاجين لذلك، وهناك صور يجوز فيها التبرّع كما ذكرتم في المسائل المستحدثة وهناك صور لا يجوز، وعملي يشمل الجميع ومنها أن يكون التنسيق مع أهل الميّت سريريّاً مع بقاء قلبه بالنبض على أخذ بعض الأعضاء منه إمّا لأجل إنقاذ حياة مسلم أو إنقاذ عضو من الأعضاء، فهل عملي محلّل؟
الجواب: ولكن الميّت دماغيّاً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما وإن كان ذلك على تركيب أجهزة الإنعاش الصناعيّة لا يعدّ ميّتاً، ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحي مطلقاً.أمّا بالنسبة للحي فلا شيء عليك إن لم يلحق بالمتبرّع ضرراً بليغاً، وكذا بالنسبة إلى الميّت إذا توقف عليه حياة مسلم
السؤال: يوجد في سويسرا منظمة للتبرّع بأعضاء البدن عن الميّت يعني أسجّل اسمي في المنظمة وأعلمهم عن الشيء الذي أتبرّع به؟
الجواب: في نفوذ الوصية بقطع أعضاء المسلم بعد موته لإلحاقه ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك إشكال.
السؤال: ١ ـ هل أستطيع أن أتبرّع بأعضائي في حال موتي سريريّاً إلى أشخاص يحتاجون إليها؟
٢ ـ هل أستطيع أن أتبرّع بأحد أعضائي أو بجزءٍ منه بإرادتي الشخصية ودون مقابل إلى أحد الأشخاص المحتاجين إليها؟
الجواب: ١ ـ الميّت دماغيّاً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما ـ وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعيّة ـ لا يعدّ ميّتاً، ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحيّ مطلقاً.
٢- لا يجوز إن كان قطعه يلحق بك ضرراً بليغاً كما في قطع العين وقطع اليد، ويجوز فيما إذا لم يكن كذلك كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكليتين لمن لديه كلية أخرى سليمة، ويجوز أخذ المال بإزاء الجزء المقطوع.

المصدر: sistani

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الاستنساخ البشري".

السؤال: هل يجوز الاستنساخ الحيواني والنباتي؟

الجواب: يجوز في حدّ ذاته، وإذا صدر النهي عنه ممّن له الولاية الشرعية ـ رعايةً لبعض المصالح العامّة ـ يلزم اتّباع نهيه.

السؤال: ما رأي سماحتكم (أدامكم الله) في الاستنساخ البشري هل يجوز أم لا؟

الجواب: إنّ التسبّب في تكوّن إنسان من بويضة امرأة بعد نزع نواتها ثمّ تطعيمها بخليّة غير جنسيّة ثمّ إعادة زرعها في الرحم وإن لم يكن حراماً في حدّ ذاته، إلّا أنّه بالنظر إلى المخاطر المحتملة لمثل هذه العمليّات يمكن لمن له الولاية الشرعيّة النهي عن إجرائها فلا تجوز عندئذٍ، والله العالم.

المصدر: sistani

أول مسألة يتم ذكرها في كتاب الاجتهاد و التقليد هي: يجب على كل مكلف في عباداته و معاملاته وأفعاله و تروكه و سائر عادياته، أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً في غير ما هو معلوم، و في غير ما هو قطعي.

والقطعي، هو أي شيء لا يمكن الاعتراض او الجدل عليه مثل : (صلاة الصبح ركعتان) أو (صلاة الظهر أربع ركعات)، وهذا معلوم  وقطعي.

 وفي الأمور المعلومة والقطعية لا مجال للتقليد والاجتهاد فيها، فهي لا تحتاج للاستنباط لأنه يطبّق فقط موارد أخرى مختلفة، فلذلك لا تقليد واجتهاد في الأمور القطعية.

متى نحتاج إلى التقليد؟

إن في كل حركة وسكنة هناك حكم شرعي، في كل ما يفعله الإنسان ومايتركه، فالشيء الذي يتركه الإنسان قد يكون له حكم، وربما تركه غير جائز، فمثلاً شخص يترك النهي عن الفحشاء والمنكر ويتجاهل كل من يعمل في المنكرات وينهاه عنها.

وهناك من يترك بعض الأحكام مثل المستحبات وهناك من يترك أحكام الوجوب أو الحرمة وفي كل الأحوال هناك حكم شرعي لابد من تطبيقه.

العقل يحكم بوجوب التقليد

إن التقليد والاجتهاد (على تفصيل) يجبان على البالغ العاقل ولا يجب التقليد على غير البالغ والعاقل، وهذا الوجوب ليس وجوباً شرعياً وإنما وجوب عقليّ، فلا يستدلّ عليه برواية أو آية قرآنية، بل بحكم العقل يجد الإنسان المسلم نفسه ملزماً على التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط للوصول إلى الحكم الشرعي المطلوب منه.

وفي بعض الأحيان يعجز الإنسان الوصول إلى بعض الأحكام الشرعية فيقوم بالبحث عنها أو يدرسها من خلال الاجتهاد بأن يدرس العلوم الدينية لسنوات في الحوزة العلمية حتى يصل رتبة الاجتهاد فيصل إلى الحكم الشرعي المطلوب منه، وهناك من يشقّ عليه القيام بذلك ولكنّه يلجأ إلى الاحتياط.

أما من لا يستطيع الوصول إلى الأحكام الشرعية من خلال الاجتهاد أو الاحتياط فيلجأ عادة إلى سؤال العالم، وهذا هو التقليد.

من هنا يتّضح أننا لدينا ثلاثة طرق لمعرفة الحكم الشرعي وهي: الاجتهاد، والاحتياط، والتقليد.

يتبع... *مقتطف من محاضرة لسماحة السيد صباح شبّر

ومن الواضح أنّ الهدف من خلقتنا يختلف عن هذا الهدف تماماً، إذ أنه عبارة عن التكامل الاختياري الذي يتحقق بعبادة الله تعالى بمعناها العام.

أي: بتطبيق جميع قوانينه العامة والخاصة، سواء ما يرتبط منها بالحياة الفردية أم الاجتماعية، وسواء ما يرتبط منها بالبدن أو الروح، وسواء منها ما هو من قبيل الصلاة والصيام وسائر العبادات الخاصة، أو من قبيل التواضع والحلم وسائر القيم الأخلاقية، أو من قبيل معرفة الله تعالى والإيمان بالقيامة وسائر معارف المنظومة العقدية، فإنّ كل ذلك داخل في العبادة الدخيلة في التكامل.

وإذا كان الهدف من خلقة البشر هو تحقيق التكامل بالاختيار، فإنّ هذا الهدف – كما هو واضح – لا يمكن تحققه فيما لو كانت خلقتهم من سنخ خلقة الملائكة.

ولا يقال: لماذا لم يكن الهدف من الخلقة هو تحقيق مطلق التكامل، بل خصوص التكامل الاختياري؟

فإنه يُقال: إنّ التكامل إنما يكتسب القيمة فيما لو كان اختيارياً، لا قهرياً، ولذا فإنّ الإنسان يُفضّل على الملائكة فيما لو تدرج في مدارج الكمال باختياره، بسبب اختيارية تكامله دون تكاملهم.

هامش:
المقال رداً على سؤال: غاية الله من خلقنا عبادته! ما غاية خلق الملائكة؟! سنحقق العبودية التامة الخالصة للرّب بكل ما أوتينا من قوى وهبنا هو إيّاها لو كنّا ملائكة!!